رویترز: صرافی رمزارز نوبیتکس متعلق به خاندان خرازی است و در دور زدن تحریمها نقش دارد
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی به عملکرد صرافی رمزارزی «نوبیتکس»، بهعنوان بزرگترین پلتفرم کریپتو در ایران پرداخته و نوشته است این صرافی که به یکی از ابزارهای کلیدی در دور زدن تحریمهای بینالمللی تبدیل شده، متعلق به فرزندان محمد باقر خرازی است.
ایراناینترنشنال، پیش از این در پنجم شهریور ۱۴۰۴ در گزارشی اختصاصی خبر داده بود اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در جریان هک صرافی «نوبیتکس»، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوریاسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند. هکرها میگویند نوبیتکس تحریم را دور میزد، اما مدیران شرکت میگویند این یک شرکت استارتآپی است.
۲۸ خرداد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوریاسلامی در جریان بود، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی «نوبیتکس» خبر داد.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیامهایی در پیامرسانهایی مانند اپلیکیشنهای معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنها هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
بهنوشته رویترز، این شرکت در سال ۲۰۱۸ از سوی دو برادر، علی و محمد خرازی، تاسیس شد؛ افرادی که به یکی از بانفوذترین خانوادههای جمهوری اسلامی تعلق دارند اما برای فعالیتهای خود از نام خانوادگی جایگزین «آقامیر» استفاده کردهاند.
بررسیهای رویترز نشان میدهد این پنهانکاری هویتی حتی در داخل شرکت نیز حفظ شده و بسیاری از همکاران نزدیک آنها از ارتباط این دو با خانواده خرازی بیاطلاع بودهاند.
این دو برادر، نسل سوم خانواده خرازی هستند که در قلب حاکمیت در ایران قرار دارند. اعضای این خانواده مشاور رهبران جمهوری اسلامی بودهاند و در مناصب کلیدی سیاسی، دیپلماتیک و مذهبی حضور داشتهاند. این خاندان از طریق ازدواج با هر سه رهبر جمهوری اسلامی، روحالله خمینی، علی خامنهای و پسر او مجتبی، ارتباط دارد.
آیتالله محسن خرازی پدربزرگ محمد و علی خرازی، مالکان نوبیتکس، زمانی به مجتبی خامنهای درس میداد. او بعدها عضو مجلس خبرگان شد؛ نهادی که مسئول انتخاب رهبر است. مجتبی پس از کشته شدن پدرش به این مقام رسید.
پدر این دو، آیتالله باقر خرازی، دبیرکل «حزبالله ایران» است. خواهر باقر خرازی همسر مسعود خامنهای، پسر دیگر علی خامنهای است. برادر باقر خرازی، صادق خرازی پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه بود. کمال خرازی، عموی باقر خرازی، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه و سپس مشاور عالی امور بینالملل علی خامنهای بود. او و همسرش در جریان جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شدند.
رویترز در گزارش خود افزوده چنین پیشینهای باعث شده افشای نقش این خانواده در راهاندازی و اداره یک صرافی رمزارزی، اهمیت سیاسی و امنیتی ویژهای پیدا کند.
بر اساس تحقیقات رویترز، از زمان تاسیس «نوبیتکس»، این صرافی دهها تا صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با گروههای تحت تحریم، از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی تحت تحریمهای گسترده اقتصادی غرب قرار دارد، این صرافی از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای ایالات متحده و متحدانش در امان مانده است.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که نشانهای نیافته که نشان دهد کسی از اعضای خانواده خرازی از سوی دولتهای غربی تحریم شده باشد و همچنین نتوانسته مشخص کند چرا نوبیتکس از مجازاتهایی که برای دیگر بازیگران بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شده، مصون مانده است.
افشای پیشینه نخبهگرایانه بنیانگذاران نوبیتکس از سوی رویترز، در مقطعی حساس برای جمهوری اسلامی و بهویژه سپاه پاسداران صورت میگیرد.
سپاه از زمان کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله هوایی ۹ اسفند ماه در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، کنترل خود بر اقتصاد و ساختار امنیتی کشور را بیش از پیش تثبیت کرده است.
بهنوشته رویترز، نوبیتکس طی چند سال بهسرعت رشد کرده و اکنون حدود ۷۰ درصد از بازار رمزارز ایران را در اختیار دارد. این صرافی مدعی داشتن بیش از ۱۱ میلیون کاربر است، رقمی که بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را در بر میگیرد.
در شرایطی که تحریمها دسترسی ایرانیان به سیستم مالی جهانی را محدود کرده و تورم و کاهش ارزش ریال فشار اقتصادی شدیدی ایجاد کرده، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به رمزارزها روی آوردهاند. نوبیتکس با فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، به پلی میان کاربران ایرانی و اقتصاد بینالمللی تبدیل شده است.
با این حال، همین نقش واسطهای، آن را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریمها نیز بدل کرده است. بر اساس تحلیل دادههای بلاکچین و مصاحبه با کارکنان سابق، این صرافی برای انتقال وجوه مرتبط با نهادهای تحت تحریم، از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران، مورد استفاده قرار گرفته است.
برخی منابع داخلی تایید کردهاند که وجوه دولتی از طریق این پلتفرم جابهجا شده، هرچند نوبیتکس این ادعاها را رد و تاکید کرده است که یک شرکت خصوصی و مستقل است و هیچ توافق یا همکاریای با نهادهای دولتی ندارد.
نکته قابل توجه این است که با وجود چنین ادعاهایی، نوبیتکس تاکنون هدف تحریمهای مستقیم آمریکا یا متحدانش قرار نگرفته است، موضوعی که بهنوشته رویترز حتی برای محققان نیز جای سوال دارد.
در مقابل، مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که استفاده از داراییهای دیجیتال بهعنوان جایگزینی برای سیستم مالی جهانی، به کشورهای تحت تحریم امکان میدهد میلیاردها دلار را با نظارت کمتر جابهجا کنند.
بهنوشته رویترز نوبیتکس برای پنهانسازی ردپای تراکنشها از روشهای فنی مختلفی استفاده میکند، از جمله تغییر مداوم آدرس کیفپولها و توصیه به کاربران برای تقسیم تراکنشها بین چندین آدرس.
این اقدامات باعث میشود ردیابی منشاء وجوه برای نهادهای نظارتی دشوارتر شود. علاوه بر این، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد این صرافی با پلتفرمهای بینالمللی مانند بایننس نیز تعامل داشته و از این طریق میلیاردها دلار جابهجا شده است.
در داخل ایران، نوبیتکس همواره در موقعیتی پیچیده میان نهادهای مختلف قدرت قرار داشته است. از یک سو، با محدودیتها و فشارهایی مانند قطع دسترسی بانکی، بازرسی دفاتر و حتی بازداشت مدیرعامل مواجه شده؛ و از سوی دیگر، طبق برخی گزارشها، مورد توجه و استفاده نهادهای حکومتی نیز بوده است. این وضعیت دوگانه نشاندهنده فضای پیچیده کسبوکار در ایران است، جایی که شرکتهای بزرگ ناگزیر از تعامل همزمان با ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت هستند.
افشای نقش نوبیتکس در شبکههای دور زدن تحریمها از طریق یک منبع غیرمنتظره نیز تقویت شد: بابک زنجانی، میلیاردر محکوم به فساد. انتشار اطلاعاتی از سوی او به تحلیلگران امکان داد تا شبکهای از تراکنشهای مرتبط با بانک مرکزی ایران را شناسایی کنند که بخشی از آن از طریق نوبیتکس انجام شده بود. بر اساس این دادهها، صدها میلیون دلار از وجوه تحت تحریم از این مسیر عبور کرده است، هرچند میزان دقیق آن محل اختلاف میان شرکتهای تحلیل داده است.
در جریان جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران، فعالیت نوبیتکس ادامه داشته است. این در حالی است که تنها درصد کمی از جمعیت به اینترنت دسترسی داشتهاند، موضوعی که گمانهزنیهایی درباره دسترسی ویژه برخی کاربران یا نهادها ایجاد کرده است. در همین دوره، دهها میلیون دلار از این صرافی برداشت و به خارج از کشور منتقل شده است.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که نوبیتکس نمونهای از چگونگی شکلگیری یک زیرساخت مالی موازی در شرایط تحریم است؛ زیرساختی که هم به شهروندان عادی برای حفظ داراییهایشان کمک میکند و هم میتواند در خدمت اهداف دولتی قرار گیرد.
ترکیب پیشینه سیاسی بنیانگذاران، رشد سریع در بازار داخلی، و نقش آن در تراکنشهای بینالمللی، این صرافی را به یکی از بازیگران مهم و در عین حال بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، اعلام کرد این زندانی سیاسی محبوس در زندان زنجان بار دیگر بیهوش شده و پس از وخامت حال، بهصورت اورژانسی به بیمارستان منتقل و در بخش سیسییو بستری شده است.
نیلی جمعه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که فشار خون محمدی در روزهای اخیر دچار نوسان شدید بوده و او پنجشنبه با افت ناگهانی فشار بیهوش شده و چندین نوبت دچار بدحالی و درد شدید در ناحیه قفسه سینه شده است.
پزشک زندان پس از تزریق دو سرم و داروی ضد تهوع، انتقال فوری او به بیمارستان را تجویز کرد.
نیلی افزود که پس از بههوش آمدن، محمدی ابتدا با اعزام اورژانسی مخالفت کرد، زیرا دو پزشک فوق تخصص قلب در زنجان با توجه به سابقه سه بار آنژیو و کارگذاری استنت، درمان او در بیمارستانهای زنجان را پرخطر دانسته و توصیه کرده بودند تیم پزشکی خود او درمان را بر عهده بگیرد.
او گفت ساعاتی بعد و با وخامت دوباره حال محمدی، یک پزشک متخصص مغز و اعصاب در زندان او را ویزیت و انتقال فوری به بیمارستان را تجویز کرد و رسیدگی به وضعیت مغزی را در اولویت دانست.
نرگس محمدی در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ با خشونت بازداشت شد. در ۱۹ بهمن همان سال او به هفت سال و نیم حبس اضافی محکوم شد که مجموع احکام زندان او را به بیش از ۱۸ سال میرساند. او به دو سال ممنوعالخروجی و دو سال تبعید نیز محکوم شد.
پس از ۶۰ روز بازداشت موقت شامل ۲۶ روز انفرادی در مشهد ، او در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ به زندان مرکزی زنجان تبعید شد جایی که تا امروز در آن محبوس است.
در همان زمان، کمیته نوبل نروژ از جمهوری اسلامی خواست محمدی را فورا از زندان آزاد کند.
به گفته وکیل محمدی، کمیسیون پزشکی قانونی استان زنجان توقف یکماهه اجرای حکم برای درمان او را توصیه کرده، اما دادستانی زنجان این موضوع را منوط به نظر دادستانی تهران کرده است.
نیلی همچنین اعلام کرد انتقال محمدی به زندان زنجان خلاف مقررات بوده و دادستان تهران برخلاف نظر پزشکی قانونی و پزشکان متخصص قلب، دستور درمان او در بیمارستانهای زنجان را داده است.
همزمان، بنیاد نرگس در بیانیهای اعلام کرد که این اقدام اورژانسی پس از «۱۴۰ روز بازداشت خودسرانه و محرومیت مداوم از مراقبتهای پزشکی تخصصی» صورت میگیرد که در نهایت منجر به دو بار از هوش رفتن کامل او در طول یک روز شد.
این بنیاد تاکید کرد: «این انتقال به بیمارستان نباید یک اقدام موقت باشد. با توجه به بیماری قلبی مستند و ضایعه استخوانی که پیشتر به ظن سرطان تحت درمان قرار گرفته بود، ادامه حبس نرگس محمدی تهدیدی مستقیم و فوری علیه حق حیات اوست.»
بنیاد نرگس نوشت: «ما خواهان لغو فوری تمامی اتهامات و ابطال بدون قید و شرط تمامی احکام صادر شده علیه او بابت فعالیتهای صلحآمیز حقوق بشریاش هستیم. ما خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او و انتقال به بیمارستان تحت نظر تیم پزشکی متخصص در تهران و همچنین آزادی تمامی زندانیان سیاسی هستیم که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده جمعه ۱۱ اردیبهشت هشدار داد هر شرکت کشتیرانی که برای عبور کشتیهایش از تنگه هرمز به جمهوری اسلامی عوارض پرداخت کند، حتی در قالب کمکهای خیریه به سازمانهایی مانند جمعیت هلال احمر ایران، در معرض خطر تحریمهای تنبیهی قرار خواهد گرفت.
در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و درخواستها برای پرداخت پول بهمنظور دریافت عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، بهطوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایعشده از آن عبور میکند.
تهران بهعنوان بخشی از پیشنهادها برای پایان دادن به جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، دریافت هزینه یا عوارض از کشتیهایی را که از تنگه عبور میکنند مطرح کرده است.
هشدار وزارت خزانهداری آمریکادر حالی صادر شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا از جدیدترین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ابراز نارضایتی کرده است.
همچنین جمعه، انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچگونه ترتیبات یکجانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست.
هشدار درباره شیوههای مختلف پرداخت عوارض
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که درخواستهای جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض ممکن است شامل چندین گزینه پرداخت باشد، از جمله ارزهای رایج، داراییهای دیجیتال، تهاترها، مبادلات غیررسمی، یا سایر پرداختهای غیرنقدی، مانند کمکهای ظاهرا خیریه به جمعیت هلال احمر ایران، بنیاد مستضعفان، یا حسابهای سفارت جمهوری اسلامی.
در این بیانیه آمده است: «این دفتر این هشدار را صادر میکند تا به اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی درباره خطرات تحریمی انجام این پرداختها به، یا درخواست تضمین از، رژیم ایران برای عبور امن هشدار دهد. این خطرات صرفنظر از روش پرداخت وجود دارند.»
این هشدار در شرایطی صادر شده که همزمان رویترز گزارش داد نیروی دریایی آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی در حال تقویت عملیات کشف و خنثیسازی مینها در این گذرگاه آبی است.
وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد کشورش، ماموریتی بینالمللی با مشارکت بیش از ۵۰ کشور برای ازسرگیری سریع تردد در تنگه هرمز، آغاز کرده است.
اما در تهران، محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت تنگه هرمز از این پس نهتنها قابل مذاکره نیست، بلکه تحت «رژیم حقوقی جدیدی» که جمهوری اسلامی و همسایه شریک آن، عمان، طراحی خواهند کرد اداره میشود.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده گفت: «جمهوری اسلامی چیزهایی را درخواست میکند که من نمیتوانم با آنها موافقت کنم.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی سلاح هستهای داشت، دنیا در معرض خطر بزرگی قرار میگرفت. بهمحض پایان جنگ، قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»
ترامپ اضافه کرد که نگران ذخایر موشکهای ایالات متحده نیستم.
او ادامه داد: «محاصره دریایی واقعا باورنکردنی بوده و قدرتمند. اگر همین حالا خارج شویم هم، یک پیروزی بزرگ به دست آوردهایم، اما این کار را نمیکنیم. ما در حال مذاکره با آنها هستیم. تیمهایشان بهطرز باورنکردنی ناهماهنگ هستند، اما ما در حال مذاکره هستیم.»
ترامپ با اشاره به تحویل سلاح به برخی گروهها، گفت که از روند تحویل سلاحها راضی نیستم. مقدار کمی سلاح ارسال شده، و خواهیم دید چه کسی آنها را در اختیار دارد. اما از آنچه در مورد کردها اتفاق افتاد هم راضی نیستم. کردها سلاحها را تحویل ندادند.
با احتساب افزایش حداقل دستمزد پایه، قدرت خرید کارگر ایرانی در بهار سال نو به ۹۲ دلار سقوط کرده است. در صورت ادامه این روند، ارزش ماهانه دستمزد به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی، و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید به ۵۵ دلار در ماه رسیده و فقر مفرطی را رقم خواهد زد که در تجربه حیات معاصر بیسابقه است.
مسیر اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، دورهای پر نوسان و دردناک است. این بازه پنجساله با تحریمهای انباشته، تورم مزمن، ناترازیهای بانکی و انرژی، و سیاستگذاریهای دستوری همراه بود و در سال ۱۴۰۴ با وقوع دو جنگ به یک بحران ژئوپلیتیک و اقتصادی پیوند خورد. پیامد مستقیم این توالی بحرانها، کاهش رفاه اجتماعی، تحلیل رفتن طبقه متوسط و سقوط قدرت خرید کارگران بوده است.
یکی از شاخصها برای درک وضعیت معیشت کارگران و حقوقبگیران ثابت، بررسی روند قدرت خرید دستمزدها در مقیاس ارزی است. تبدیل حقوق ریالی به دلار، شاخصی است که میزان مقاومت و تابآوری قدرت خرید نیروی کار را در برابر تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان میدهد.
یکی از دلایل استفاده از این سنجه، ثابت بودن دستمزد ریالی کارگران در طول سال و به موازات آن رشد نرخ دلار و به دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمتها است.
با رشد تورم و گسترش نوسانهای ارزی، برای پنج سال اخیر دو مبنا در نظر گرفته شد: نرخ دلار در ابتدای سال و نرخ آن در پایان سال. این روش امکان مقایسه دقیقتر کاهش قدرت خرید کارگران در طول سال را فراهم میکند و نشان میدهد چگونه افزایش نرخ ارز، به افت محسوس قدرت خرید منجر میشود.
نگاهی به روند گذشته نشان میدهد در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، دریافتی پایه کارگران مشمول حداقل دستمزد، قدرت خریدی معادل ۲۰۹ تا ۲۲۱ دلار در ماه را تامین میکرد. با ادامه تحریمها و انباشت بحرانهای متواتر، این شاخص روندی نزولی به خود گرفت؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰ با حداقل حقوق ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان و میانگین دلار ۲۶ هزار تومانی، ارزش دستمزد پایه به ۱۰۵ دلار رسید.
این رقم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۳ و ۱۰۴ دلار بود. در سال ۱۴۰۴ با نوسانات ارزی، قیمت دلار از ۸۳ هزار تومان در ابتدای سال به ۱۶۰ هزار تومان در پایان سال رسید و قدرت خرید دستمزد پایه ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در این بازه از ۱۲۸ دلار به ۶۶ دلار کاهش یافت.
برای سال ۱۴۰۵ نیز پایه حقوق وزارت کار، بنابر مصوبه شورای عالی کار، ۱۶,۶۲۵,۵۴۸ تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دلار آزاد در ابتدای ۱۴۰۵ در محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود. اما پس از آتشبس و با آغاز اردیبهشت و بازگشت تقاضا به بازار، نخستین خیز دلار تا ۱۸۰ هزار تومان بالا رفت. لذا با در نظر گرفتن شاخصهای کلان و انتظارات تورمی پیش رو، تکرار سناریوی ۱۴۰۴ دور از ذهن نیست.
در صورت تحقق این سناریو و رشد اجتنابناپذیر دلار، قدرت خرید کارگر ایرانی از ۱۰۴ دلار در فروردین به ۹۲ دلار با نرخ ۱۸۰ هزار تومانی اردیبهشت کاهش خواهد یافت و در صورت ادامه این روند، به ۸۳ دلار با فرض دلار ۲۰۰ هزار تومانی و ۶۶ دلار با فرض دلار ۲۵۰ هزار تومانی خواهد رسید.
در صورتی که تجربه پساجنگ ۱۲ روزه تکرار شود و قیمت دلار از ۳۰۰ هزار تومان عبور کند، قدرت خرید حداقل دستمزد پایه به ۵۵ دلار در ماه خواهد رسید؛ رقمی که در تاریخ معاصر بیسابقه است.
اقتصاد ایران پس از تجربه دو جنگ در سال ۱۴۰۴، سال نو را در شرایط جنگی، زیر فشار تحریم داخلی اینترنت و سپس محاصره خارجی آغاز کرد.
رکود و تعطیلی گسترده بازار و صنایع به تعدیلهای وسیع نیروی کار انجامیده است. برخی از مشاغل باقیمانده به سختی ادامه فعالیت میدهند و در پرداخت دستمزدها، حتی بر مبنای پایه سال گذشته، با مشکل روبهرو هستند و عملا توان پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد پایه سال گذشته با دلار کنونی، ماهانه ۵۹ دلار قدرت خرید دارد؛ یعنی به طور متوسط ۱.۹۷ دلار در روز. طبق ادبیات اقتصادی، خط فقر مفرط روزانه ۲.۱۵ دلار تعریف میشود. فردی که زیر این سطح درآمدی قرار دارد، از دسترسی به منابع ضروری برای ادامه حیات محروم بوده و در تامین ابتداییترین استانداردهای زندگی با ناتوانی مطلق مواجه است.
این در حالی است که ایران، با توجه به مختصات اقتصادی و منابع خود، در زمره کشورهای با درآمد متوسط قرار میگیرد و سرانه هر ایرانی بر اساس برابری قدرت خرید باید حدود ۸.۵ دلار در روز، یعنی بیش از ۴ برابر رقم کنونی باشد.
با این حال، حتی با احتساب افزایش اسمی ۶۰ درصدی دستمزدها، کیفیت زندگی کارگر ایرانی در ابتدای سال نو پایینتر از دوره مشابه سال گذشته قرار دارد. در صورت تداوم شرایط بحرانی و باقی ماندن نااطمینانی به عنوان عامل غالب در محاسبات اقتصادی، روند نزولی رفاه کارگران نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
یک مقام نظامی اسرائیلی که نامش فاش نشده، اعلام کرد اگر ذخیره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد از دسترس جمهوری اسلامی خارج نشود، کل جنگ اخیر «یک شکست بزرگ» تلقی خواهد شد واسرائیل ناچار خواهد بود برای دستیابی به این هدف، عملیات دیگری در ایران انجام دهد.»
مقامهای اسرائیلی گفتهاند این ذخیره برای ساخت ۱۱ بمب هستهای کافی است.
این افسر ارشد ارتش اسرائیل تاکید کرد: «اگر هدف هستهای محقق نشود، در این صورت هر آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود. رژیم شرور ایران میتواند به سمت برنامه هستهای جهش کند.»
این افسر ادامه داد: «اگر اورانیوم از طریق دیپلماتیک از ایران خارج شود، ما وظیفه خود را انجام دادهایم. با این حال، اگر این اتفاق نیفتد، اسرائیل ناچار خواهد بود برای دستیابی به این هدف، عملیات دیگری در ایران انجام دهد.»