رویترز: صرافی رمزارز نوبیتکس متعلق به خاندان خرازی است و در دور زدن تحریمها نقش دارد
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی به عملکرد صرافی رمزارزی «نوبیتکس»، بهعنوان بزرگترین پلتفرم کریپتو در ایران پرداخته و نوشته است این صرافی که به یکی از ابزارهای کلیدی در دور زدن تحریمهای بینالمللی تبدیل شده، متعلق به فرزندان محمد باقر خرازی است.
ایراناینترنشنال، پیش از این در پنجم شهریور ۱۴۰۴ در گزارشی اختصاصی خبر داده بود اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در جریان هک صرافی «نوبیتکس»، مهاجمان توانستند داراییهای شبکه وابسته به جمهوریاسلامی را از دارایی مشتریان عادی متمایز کنند. هکرها میگویند نوبیتکس تحریم را دور میزد، اما مدیران شرکت میگویند این یک شرکت استارتآپی است.
۲۸ خرداد، در حالی که جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوریاسلامی در جریان بود، گروه «گنجشک درنده» که به اسرائیل منسوب است، از هک صرافی «نوبیتکس» خبر داد.
پیش از آن، برخی مشتریان این صرافی گزارش کرده بودند پیامهایی در پیامرسانهایی مانند اپلیکیشنهای معاملات و تلگرام دریافت کردند که در آن، به آنها هشدار داده شده بود دارایی خود را از صرافی نوبیتکس خارج کنند.
بهنوشته رویترز، این شرکت در سال ۲۰۱۸ از سوی دو برادر، علی و محمد خرازی، تاسیس شد؛ افرادی که به یکی از بانفوذترین خانوادههای جمهوری اسلامی تعلق دارند اما برای فعالیتهای خود از نام خانوادگی جایگزین «آقامیر» استفاده کردهاند.
بررسیهای رویترز نشان میدهد این پنهانکاری هویتی حتی در داخل شرکت نیز حفظ شده و بسیاری از همکاران نزدیک آنها از ارتباط این دو با خانواده خرازی بیاطلاع بودهاند.
این دو برادر، نسل سوم خانواده خرازی هستند که در قلب حاکمیت در ایران قرار دارند. اعضای این خانواده مشاور رهبران جمهوری اسلامی بودهاند و در مناصب کلیدی سیاسی، دیپلماتیک و مذهبی حضور داشتهاند. این خاندان از طریق ازدواج با هر سه رهبر جمهوری اسلامی، روحالله خمینی، علی خامنهای و پسر او مجتبی، ارتباط دارد.
آیتالله محسن خرازی پدربزرگ محمد و علی خرازی، مالکان نوبیتکس، زمانی به مجتبی خامنهای درس میداد. او بعدها عضو مجلس خبرگان شد؛ نهادی که مسئول انتخاب رهبر است. مجتبی پس از کشته شدن پدرش به این مقام رسید.
پدر این دو، آیتالله باقر خرازی، دبیرکل «حزبالله ایران» است. خواهر باقر خرازی همسر مسعود خامنهای، پسر دیگر علی خامنهای است. برادر باقر خرازی، صادق خرازی پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه بود. کمال خرازی، عموی باقر خرازی، در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه و سپس مشاور عالی امور بینالملل علی خامنهای بود. او و همسرش در جریان جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کشته شدند.
رویترز در گزارش خود افزوده چنین پیشینهای باعث شده افشای نقش این خانواده در راهاندازی و اداره یک صرافی رمزارزی، اهمیت سیاسی و امنیتی ویژهای پیدا کند.
بر اساس تحقیقات رویترز، از زمان تاسیس «نوبیتکس»، این صرافی دهها تا صدها میلیون دلار تراکنش مرتبط با گروههای تحت تحریم، از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پردازش کرده است.
در حالی که جمهوری اسلامی تحت تحریمهای گسترده اقتصادی غرب قرار دارد، این صرافی از قرار گرفتن در فهرست تحریمهای ایالات متحده و متحدانش در امان مانده است.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده که نشانهای نیافته که نشان دهد کسی از اعضای خانواده خرازی از سوی دولتهای غربی تحریم شده باشد و همچنین نتوانسته مشخص کند چرا نوبیتکس از مجازاتهایی که برای دیگر بازیگران بزرگ اقتصادی جمهوری اسلامی اعمال شده، مصون مانده است.
افشای پیشینه نخبهگرایانه بنیانگذاران نوبیتکس از سوی رویترز، در مقطعی حساس برای جمهوری اسلامی و بهویژه سپاه پاسداران صورت میگیرد.
سپاه از زمان کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله هوایی ۹ اسفند ماه در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، کنترل خود بر اقتصاد و ساختار امنیتی کشور را بیش از پیش تثبیت کرده است.
بهنوشته رویترز، نوبیتکس طی چند سال بهسرعت رشد کرده و اکنون حدود ۷۰ درصد از بازار رمزارز ایران را در اختیار دارد. این صرافی مدعی داشتن بیش از ۱۱ میلیون کاربر است، رقمی که بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را در بر میگیرد.
در شرایطی که تحریمها دسترسی ایرانیان به سیستم مالی جهانی را محدود کرده و تورم و کاهش ارزش ریال فشار اقتصادی شدیدی ایجاد کرده، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به رمزارزها روی آوردهاند. نوبیتکس با فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، به پلی میان کاربران ایرانی و اقتصاد بینالمللی تبدیل شده است.
با این حال، همین نقش واسطهای، آن را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریمها نیز بدل کرده است. بر اساس تحلیل دادههای بلاکچین و مصاحبه با کارکنان سابق، این صرافی برای انتقال وجوه مرتبط با نهادهای تحت تحریم، از جمله بانک مرکزی ایران و سپاه پاسداران، مورد استفاده قرار گرفته است.
برخی منابع داخلی تایید کردهاند که وجوه دولتی از طریق این پلتفرم جابهجا شده، هرچند نوبیتکس این ادعاها را رد و تاکید کرده است که یک شرکت خصوصی و مستقل است و هیچ توافق یا همکاریای با نهادهای دولتی ندارد.
نکته قابل توجه این است که با وجود چنین ادعاهایی، نوبیتکس تاکنون هدف تحریمهای مستقیم آمریکا یا متحدانش قرار نگرفته است، موضوعی که بهنوشته رویترز حتی برای محققان نیز جای سوال دارد.
در مقابل، مقامات آمریکایی هشدار دادهاند که استفاده از داراییهای دیجیتال بهعنوان جایگزینی برای سیستم مالی جهانی، به کشورهای تحت تحریم امکان میدهد میلیاردها دلار را با نظارت کمتر جابهجا کنند.
بهنوشته رویترز نوبیتکس برای پنهانسازی ردپای تراکنشها از روشهای فنی مختلفی استفاده میکند، از جمله تغییر مداوم آدرس کیفپولها و توصیه به کاربران برای تقسیم تراکنشها بین چندین آدرس.
این اقدامات باعث میشود ردیابی منشاء وجوه برای نهادهای نظارتی دشوارتر شود. علاوه بر این، گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد این صرافی با پلتفرمهای بینالمللی مانند بایننس نیز تعامل داشته و از این طریق میلیاردها دلار جابهجا شده است.
در داخل ایران، نوبیتکس همواره در موقعیتی پیچیده میان نهادهای مختلف قدرت قرار داشته است. از یک سو، با محدودیتها و فشارهایی مانند قطع دسترسی بانکی، بازرسی دفاتر و حتی بازداشت مدیرعامل مواجه شده؛ و از سوی دیگر، طبق برخی گزارشها، مورد توجه و استفاده نهادهای حکومتی نیز بوده است. این وضعیت دوگانه نشاندهنده فضای پیچیده کسبوکار در ایران است، جایی که شرکتهای بزرگ ناگزیر از تعامل همزمان با ساختارهای رسمی و غیررسمی قدرت هستند.
افشای نقش نوبیتکس در شبکههای دور زدن تحریمها از طریق یک منبع غیرمنتظره نیز تقویت شد: بابک زنجانی، میلیاردر محکوم به فساد. انتشار اطلاعاتی از سوی او به تحلیلگران امکان داد تا شبکهای از تراکنشهای مرتبط با بانک مرکزی ایران را شناسایی کنند که بخشی از آن از طریق نوبیتکس انجام شده بود. بر اساس این دادهها، صدها میلیون دلار از وجوه تحت تحریم از این مسیر عبور کرده است، هرچند میزان دقیق آن محل اختلاف میان شرکتهای تحلیل داده است.
در جریان جنگ اخیر و قطع گسترده اینترنت در ایران، فعالیت نوبیتکس ادامه داشته است. این در حالی است که تنها درصد کمی از جمعیت به اینترنت دسترسی داشتهاند، موضوعی که گمانهزنیهایی درباره دسترسی ویژه برخی کاربران یا نهادها ایجاد کرده است. در همین دوره، دهها میلیون دلار از این صرافی برداشت و به خارج از کشور منتقل شده است.
رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که نوبیتکس نمونهای از چگونگی شکلگیری یک زیرساخت مالی موازی در شرایط تحریم است؛ زیرساختی که هم به شهروندان عادی برای حفظ داراییهایشان کمک میکند و هم میتواند در خدمت اهداف دولتی قرار گیرد.
ترکیب پیشینه سیاسی بنیانگذاران، رشد سریع در بازار داخلی، و نقش آن در تراکنشهای بینالمللی، این صرافی را به یکی از بازیگران مهم و در عین حال بحثبرانگیز اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.