تحلیلگر نفت، گاز و اقتصاد ایران
تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای دو برابر کردن قیمت بنزین فروختهشده خارج از سهمیههای یارانهای، با الگوی فعلی مصرف میتواند کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد اضافی سالانه ایجاد کند؛ اما آیا این اقدام میتواند فشارهایی ساختاری را که عامل کمبود فزاینده سوخت در کشور هستند، برطرف کند؟
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صفهای کیلومتری در جایگاههای سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سهنرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت میکند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار میگیرد. بنزینی که بیش از این سهمیهها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانهای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخهای یارانهای بسیار پایینتر عرضه میشود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان میدهند دولت همچنان میتواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
درآمد دولت
مقامهای جمهوری اسلامی آمار دقیق و بهروزی منتشر نکردهاند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته میشود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر میتوانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیههای یارانهای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوختگیری بنزین با استفاده از کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها، و نه کارتهای سوخت شخصی رانندگان، انجام میشود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران که ایراناینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنیها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیشبینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیههای یارانهای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانهای خودروهای تازه شمارهگذاریشده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
دادههای گمرک و وزارت صنعت نشان میدهند ایران در پنج سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جادهای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یکساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت میتواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرضها، دولت در نهایت میتواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت میتواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمتهای بازار منطقهای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمتهایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخهای بهشدت یارانهای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقامها همچنین استدلال کردهاند که افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف میکنند در بخش حملونقل بار، جابهجایی مسافر و سایر کسبوکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابستهاند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین میتواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز همزمان تقاضا برای بنزین را افزایش میدهند.
آمار رسمی نشان میدهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانهسوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راهاندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده میشود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیقتر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمتهای بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
ادامه کاهش ارزش ریال مشکل دیگری ایجاد میکند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین بهسرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و بهصورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین میتواند مستقیما به افزایش هزینههای حملونقل و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میکند، میتواند هزینههای گستردهتری را به خانوارهایی تحمیل کند که هماکنون نیز با افزایش شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکنند.
هزینه بسیار بزرگتر تحریمها
وقتی این مبالغ با زیانهای اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچکتر به نظر میرسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آن با قیمتهای بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران میرسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایراناینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریمها لازم است، از دست میرود.
این هزینهها شامل تخفیفهای ارائهشده به خریداران چینی، پرداخت به واسطهها، جعل اسناد حملونقل، انتقال کشتیبهکشتی نفت، طولانیتر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتیهای متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیفها و هزینههای دور زدن تحریمها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریمها بود. با قیمتهای رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدسترفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان میدهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینههای اضافی صادرات مرتبط با تحریمها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، میتواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیریشده ایران از پایانههای نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آبهای جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری میشود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین میرسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
دادههای کپلر که ایراناینترنشنال به دست آورده نشان میدهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، بهطور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماههای ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیشتر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشتهشده قبلی در آبهای آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح میدهد که چگونه نفت خام ایران همچنان میتواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیریشده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته میکند.
دولت میتواند با دریافت پول بیشتر از مصرفکنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور همزمان با دهها میلیارد دلار درآمد ازدسترفته نفتی و هزینههای ناشی از تحریمها روبهرو است.
پیشنویس قطعنامهای که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده و رویترز نیز پیشتر درباره آن گزارش داده بود، از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میخواهد: «این قطعنامه و قطعنامههایی را که پیشتر تصویب شدهاند مطابق با مقررات مربوطه در اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تمامی اعضای آژانس و همچنین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.»
این قطعنامه همچنین «بر حمایت خود از یک راهحل دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقهای تأکید میکند؛ راهحلی که به توافقی منجر شود که تمامی نگرانیهای بینالمللی مرتبط با فعالیتهای هستهای ایران را برطرف کند، و همه طرفها را تشویق میکند بهطور سازنده در دیپلماسی مشارکت کنند.»
ایران بر اساس تعهداتی که بخشی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) است، از نظر حقوقی موظف است تمامی مواد و فعالیتهای هستهای خود را اعلام کند و به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه دهد تایید کنند که هیچیک از این فعالیتها از برنامههای صلحآمیز منحرف نشدهاند.
بهنوشته آسوشیتدپرس این اقدام دیپلماتیک از خرداد ۱۴۰۴ در دست بررسی بوده است. در آن زمان یک روز پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل حملات خود علیه تاسیسات هستهای ایران را آغاز کنند، شورای حکام آژانس برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته رسما جمهوری اسلامی را ناقض تعهدات منع اشاعه خود دانست.
ارجاع احتمالی پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت رسیدگی به موضوع را به مرجعی بالاتر منتقل میکند که قادر است اقدامات الزامآور حقوقی بیشتری، از جمله تحریم یا مسدود کردن داراییها، اعمال کند.
آسوشیتدپرس در گزارش خود با اشاره به احتمال وتو هر قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل از سوی روسیه و چین افزود حتی در صورتی که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پرونده هستهای ایران را به شورای امنیت بفرستد، احتمال اندکی وجود دارد که این شورا برای اقدامات تنبیهی مشخصی تصمیم بگیرد.
این خبرگزاری بهنقل از دیپلماتها نوشت که پیشنویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی هنوز بهطور رسمی به شورای حکام ارائه نشده است و مذاکره درباره آن همچنان ادامه دارد و ممکن است که متن آن تغییر کند.
پس از ارائه رسمی، این قطعنامه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین به رأی گذاشته خواهد شد.
بهگفته یک دیپلمات ارشد غربی که به شرط ناشناس ماندن سخن گفت، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل به تعویق افتاده بود تا فرصتی برای آخرین تلاش دیپلماتیک فراهم شود.
این مقام گفت اکنون شورای حکام آژانس باید مطابق ماموریت خود عمل کند، زیرا ایران نهتنها همکاری نکرده، بلکه دیگر حتی ارتباطی نیز بین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تهران وجود ندارد.
از زمانی که اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ تاسیسات هستهای ایران را هدف قرار دادند، جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایتهای هستهای آسیبدیده در آن حملات را نداده است. این در حالی است که تهران طبق پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای از نظر قانونی موظف به همکاری با نهاد ناظر هستهای سازمان ملل است.
آژانس همچنین از زمان بمبارانهای خرداد سال گذشته نتوانسته وضعیت ذخیره اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی جمهوری اسلامی را راستیآزمایی کند.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود که آسوشیتدپرس آن را مشاهده کرده، هشدار داد که ادامه خودداری حکومت ایران از دادن اجازه دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای و راستیآزمایی مواد هستهای، یک «خطر اشاعه» ایجاد میکند که باید «با نهایت فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.»
بر اساس اعلام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران ذخیرهای شامل ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که تنها یک گام فنی کوتاه با غنای ۹۰ درصدی مورد نیاز برای سطح تسلیحاتی فاصله دارد.
گروسی سال گذشته در مصاحبهای با آسوشیتدپرس هشدار داد که اگر حکومت ایران تصمیم بگیرد برنامه خود را تسلیحاتی کند، این ذخیره میتواند امکان ساخت تا ۱۰ بمب هستهای را برای این کشور فراهم کند. او در عین حال تأکید کرد که این به معنای آن نیست که حکومت ایران چنین سلاحی در اختیار دارد.
آژانس همچنین در گزارش محرمانه روز سهشنبه خود اعلام کرد در تحقیقات طولانیمدتش درباره آثار اورانیوم کشفشده از سوی بازرسان در چندین سایت اعلامنشده در ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.
مقامهای غربی گمان میکنند این آثار اورانیوم ممکن است شواهد بیشتری ارائه دهد مبنی بر اینکه ایران تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه مخفی تسلیحات هستهای داشته است.
پشت این تصویر، سرگذشت نسلی از هنرمندان ایرانی قرار دارد که پس از انقلاب ۵۷، با سرکوب فرهنگی جمهوری اسلامی از وطن و بازار طبیعی آثارشان جدا شدند و دههها در تبعید به خلق آثاری ادامه دادند که بخش مهمی از حافظه جمعی ایرانیان شد.
قنبری، ترانهسرا، شاعر و خوانندهای که نزدیک به شش دهه از زندگیاش با ترانه و ادبیات گره خورده، این روزها با یکی از دشوارترین دورههای زندگی شخصی خود روبهروست.
در روزهای گذشته، کارزاری برای کمک به خانواده او راهاندازی شد. بر اساس توضیحات منتشرشده، لورکا قنبری، تنها فرزند این هنرمند، در شرایطی بسیار وخیم در بیمارستان بستری است.
خانواده همزمان با مشکلات جدی مالی و خطر از دست دادن خانه روبهرو شدهاند. جزییات بیماری لورکا بهصورت عمومی اعلام نشده است.
انتشار این خبر واکنش بسیاری از ایرانیان را در پی داشت. اما آنچه در نگاه نخست یک بحران شخصی و خانوادگی به نظر میرسد، پرسشی بزرگتر را نیز پیش میکشد: چگونه ممکن است خالق بخشی از ماندگارترین ترانههای موسیقی معاصر ایران، پس از دههها فعالیت هنری، در چنین شرایطی قرار گیرد؟
پاسخ را نمیتوان تنها در حساب بانکی یک هنرمند جستوجو کرد.
نسلی که ترانههایش ماند و خودش رفت
قنبری متعلق به نسلی است که انقلاب ۵۷ فقط مسیر سیاسی کشورشان را تغییر نداد؛ جغرافیای زندگی و کارشان را هم از هم گسست.
با استقرار جمهوری اسلامی، فشار بر بسیاری از هنرمندان، خوانندگان و فعالان فرهنگی افزایش یافت.
قنبری حدود دو سال پس از انقلاب، ایران را ترک کرد و ابتدا راهی فرانسه شد. او سالها بعد زندگی و فعالیت خود را در آمریکا ادامه داد.
برای هنرمندی چون او، مهاجرت تنها تغییر نشانی خانه نبود. زبان کارش فارسی بود، مواد خام ترانههایش از جامعه ایران میآمد و مخاطب اصلیاش میلیونها ایرانی بودند؛ اما سرزمینی که باید محل طبیعی انتشار، اجرا و درآمد آثارش میبود، دیگر جایی برای فعالیت آزادانه او نداشت.
قنبری پیش از انقلاب از چهرههای تاثیرگذار ترانه نوین ایران بود. همکاریهای او با آهنگسازان و خوانندگان برجسته آن دوره، مجموعهای از ترانهها را پدید آورد که شماری از آنها دههها بعد همچنان شنیده میشوند.
«بوی خوب گندم» با آهنگسازی اسفندیار منفردزاده و صدای داریوش، حتی برای شاعر و خواننده هزینه سیاسی داشت و به بازداشت آنها انجامید.
او همچنین عضو شورای ترانههای روز رادیو ایران بود و آثاری چون «اگه بمونی»، «حرف»، «هجرت»، «مرد تنها»، «کودکانه» و «آوار» در کارنامه او دیده میشود.
اما انقلاب میان این نسل از هنرمندان و ساختار حرفهای موسیقی ایران دیواری کشید. جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه بسیاری از صداهای موسیقی پیش از انقلاب را از رسانههای رسمی حذف کرد، اما نتوانست آثارشان را از حافظه مردم پاک کند.
تناقض همینجاست: ترانه باقی ماند، مخاطب باقی ماند، اما بسیاری از سازندگان آن از کشور حذف شدند.
ترانههایی که میمانند، درآمدی که به خالقشان نمیرسد
تبعید برای این نسل فقط به معنای از دست دادن خانه و جغرافیا نبود؛ بسیاری از آنها از چرخه اقتصادی طبیعی آثارشان نیز جدا شدند.
ترانههایی که قنبری و همنسلانش دههها پیش نوشته یا ساختهاند، هنوز شنیده میشوند، بازخوانی میشوند، در رسانهها و شبکههای اجتماعی میچرخند و گاه میلیونها بار به گوش نسلهای تازه میرسند؛ اما این محبوبیت لزوما به درآمد مستمر برای ترانهسرا و آهنگساز تبدیل نشده است.
فلسفه کپیرایت دقیقا بر این اصل استوار است که خالق اثر بتواند از تکثیر، اجرا، پخش و استفاده تجاری از اثر خود منفعت اقتصادی ببرد.
حتی قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ایران که سال ۱۳۴۸ تصویب شد، برای نویسندگان، آهنگسازان و هنرمندان حق انحصاری انتشار، اجرا و پخش اثر و برخورداری از منافع مالی آن را به رسمیت شناخته است.
اما مشکل تنها وجود یک قانون روی کاغذ نیست. ایران همچنان عضو کنوانسیون برن، مهمترین چارچوب بینالمللی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، نیست و به معاهده کپیرایت سازمان جهانی مالکیت فکری نیز نپیوسته است.
برای نسلی که بخش مهمی از آثارش پیش از انقلاب شکل گرفت و پس از سال ۵۷ در تبعید پراکنده شد، مساله پیچیدهتر هم شد.
هنرمند از بازار اصلی خود جدا شد. بسیاری از قراردادهای قدیمی با سازوکار امروزی حق نشر و حقالامتیاز فاصله داشتند و پیگیری حقوق آثاری که در کشورهای مختلف تکثیر، اجرا یا بازنشر میشوند، دشوارتر شد.
در نتیجه، ممکن است ترانهای پس از نیم قرن همچنان بخشی از حافظه جمعی میلیونها ایرانی باشد، بارها بازخوانی و بازنشر شود و برای دیگران ارزش اقتصادی ایجاد کند، اما سهم مالی خالق آن با میزان حضور و ماندگاری اثرش تناسبی نداشته باشد.
در مورد قنبری، همین مساله به وضعیت امروز او معنایی فراتر از یک بحران مالی شخصی میدهد.
صحبت از هنرمندی است که کلماتش دهههاست در زندگی ایرانیان حضور دارد، اما ماندگاری یک ترانه، برخلاف آنچه شاید تصور شود، الزاما برای کسی که آن را نوشته، امنیت اقتصادی به همراه نمیآورد.
این همان شکاف تلخ میان ماندگاری فرهنگی و امنیت اقتصادی است.
البته تبعید را نمیتوان توضیحی برای تمام تصمیمها یا مشکلات مالی زندگی یک فرد دانست.
هر زندگی مجموعهای از انتخابها و شرایط شخصی خود را دارد. اما در مورد نسلی از هنرمندان ایرانی، نمیتوان نقش ساختاری را نادیده گرفت که آنها را از کشور، بازار اصلی، شبکه حرفهای و امکان بهرهبرداری طبیعی از دههها کارشان جدا کرد.
برای همین وضعیت امروز قنبری فقط داستان یک ترانهسرای ۷۶ ساله نیست.
او نماینده نسلی است که جمهوری اسلامی حضور فیزیکیاش را از ایران گرفت، اما نتوانست آثارش را از ایران بیرون کند.
صدای خوانندگانی که شعرهای او را خواندند، هنوز از خانهها، خودروها، شبکههای اجتماعی و مهمانیهای ایرانی شنیده میشود؛ حتی در کشوری که حکومتش برای دههها کوشیده است بخش بزرگی از همین میراث را به حاشیه براند.
شاید تلخترین تصویر همین باشد: هنرمند هزاران کیلومتر دورتر از سرزمینی زندگی میکند که ترانههایش هنوز در آن زندهاند.
درخواست کمک امروز قنبری، فارغ از میزان پولی که جمع خواهد شد، بار دیگر هزینهای را یادآوری میکند که در محاسبات سیاسی انقلاب و جمهوری اسلامی کمتر دیده میشود: هزینه انسانی تبعید فرهنگی؛ نسلی که آثارش در وطن ماند، اما خودش اجازه نداشت زندگی حرفهای طبیعیاش را در همان وطن ادامه دهد.
و برای هنرمندی که تمام عمر با کلمه درباره وطن، عشق، تنهایی و «هجرت» نوشته است، شاید هیچ تناقضی تلختر از این نباشد که خود نیز بخش بزرگی از زندگیاش را دور از همان سرزمینی بگذراند که زبان ترانههایش از آن آمده است.
احتمالا همه ما، خودمان یا در گفتوگوی یکی از اطرافیانمان، جملههایی مثل این را شنیدهایم: «دیگه از این زندگی خسته شدم. دیگه توان ادامه دادن ندارم. کاش همهچیز تموم بشه. دلم میخواد دیگه بیدار نشم.»
اما آیا همه این جملهها یک معنا دارند؟ وقتی کسی میگوید «از زندگی خسته شدهام»، لزوما به خودکشی فکر میکند؟
آیا «کاش همهچیز تمام شود»، همیشه نشانه افکار خودکشی است؟ و از طرف دیگر، آیا میتوان چنین حرفهایی را صرفا به حساب خستگی یا واکنشی موقتی به مشکلات گذاشت؟ پاسخ سادهای وجود ندارد.
یک جمله بهتنهایی نمیتواند نشان دهد که فرد در معرض خطر خودکشی قرار دارد. آنچه اهمیت دارد، زمینهای است که این حرف در آن گفته میشود؛ از جمله شدت و تداوم رنج، ناامیدی، احساس بنبست، تغییر در رفتار و روابط و در مواردی، وجود افکار، قصد یا برنامه برای خودکشی.
با این حال، خودکشی همیشه با جملهای روشن مانند «میخواهم خودکشی کنم» آغاز نمیشود. گاهی آنچه فرد بیان میکند، بیشتر شبیه خستگی، درماندگی یا میل به رهایی از یک وضعیت غیرقابل تحمل است.
شاید در این میان، پرسش مهمتر از خود واژه مرگ، تصویری باشد که فرد از آینده خود دارد.
وقتی کسی دیگر نمیتواند آیندهای متفاوت از رنج امروز تصور کند، احساس کند راهی برای تغییر وضعیت وجود ندارد و ادامه زندگی را فقط ادامه همان رنج ببیند، ممکن است در معرض بحرانی جدی قرار گرفته باشد.
اما چه چیزی افراد را به چنین نقطهای میرساند؟ فشار اقتصادی، بیکاری، خشونت و تعارض خانوادگی، فقدان، انزوا، تروما و ناامنی چه نقشی دارند؟ درباره این عوامل چه میدانیم و چه چیزهایی را هنوز نمیدانیم؟
در این مقاله، با تکیه بر پژوهشهای موجود، ابتدا به این پرسشها میپردازیم و سپس به یک سوال عملیتر میرسیم: اگر کسی در چنین بحرانی قرار گرفت، ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟
آنچه پژوهشها درباره خودکشی در جامعه به ما میگویند
برای فهم خودکشی در جامعه، باید از این نکته شروع کرد که خودکشی را نمیتوان با یک علت واحد توضیح داد.
پژوهشها عوامل فردی، روانشناختی، خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی-سیاسی را بررسی کردهاند؛ اما میان همراه بودن یک عامل با خودکشی و علت خودکشی بودن آن تفاوت وجود دارد.
در یک مرور نظاممند از ۲۰ مطالعه در ۱۶ استان، تعارضهای خانوادگی و مشکلات زناشویی از پرتکرارترین عوامل گزارششده در اقدام به خودکشی بودند و مشکلات اقتصادی و شکست تحصیلی نیز در میان این عوامل قرار داشتند.
در یک مطالعه، دادههای اجتماعی و اقتصادی استانها در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ با تعداد خودکشیها مقایسه شد.
بیکاری و طلاق با تعداد خودکشیها ارتباط معنادار داشتند و برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی هم در زنان و مردان رابطه متفاوتی نشان دادند.
در یک مرور نظاممند در سال ۱۴۰۲، اقدام به خودکشی در زنان بیشتر گزارش شده بود، در حالی که مرگ ناشی از خودکشی در مردان بیشتر بود؛ تفاوتی که نشان میدهد الگوی اقدام و مرگ ناشی از خودکشی یکسان نیست.
در یک مطالعه دیگر در سال ۱۴۰۴، دهها مطالعه درباره عوامل مرتبط با خودکشی مورد بررسی قرار گرفت.
مشکلات مرتبط با اشتغال، تحصیلات پایینتر، سابقه مشکلات روانپزشکی، مصرف مواد و سابقه اقدام قبلی بیشتر دیده میشدند؛ یافتههایی که اهمیت شرایط زندگی و سابقه فردی را نشان میدهند، اما بهتنهایی اثباتکننده علت نیستند.
بر اساس یافتههای یک پژوهش در سال ۱۴۰۵ که روی نمونه بزرگی از دانشجویان انجام گرفت، درد روانشناختی و ناامیدی با افکار خودکشی ارتباط داشتند، در حالی که احساس تعلق و ارتباط با دیگران نقش محافظتی ایفا میکرد.
در یک مطالعه روی دانشجویان پزشکی نیز هرچه ناامیدی بیشتر بود، افکار خودکشی بیشتر دیده میشد.
همچنین در پژوهشی روی بزرگسالان دارای تجربه تروما، احساس بهدامافتادگی در ارتباط میان تروما و افکار خودکشی نقش داشت.
این یافتهها نشان میدهند در کنار خود مشکل، تجربه فرد از فشار، میزان امید به آینده و احساس امکان خروج از وضعیت نیز اهمیت دارد.
در یک مطالعه جمعیتمحور، ازدواج اجباری و خشونت فیزیکی شریک زندگی با افکار خودکشی بیشتر همراه بودند، در حالی که حمایت اجتماعی و تابآوری با احتمال کمتر این افکار ارتباط داشتند.
در مطالعهای روی سالمندان هم ناتوانی در پرداخت هزینههای پزشکی، حمایت اجتماعی پایین و محدود بودن شبکه اجتماعی با افکار خودکشی بیشتر همراه بودند.
در کنار این شواهد، پژوهشهای بینالمللی برخی مسیرهای مرتبط را روشن میکنند. مرور مطالعات مربوط به کودکان و جوانان در معرض جنگ، ارتباط تجربه جنگ و تروما با افکار و رفتارهای خودکشی و نقش محافظتی حمایت خانوادگی و اجتماعی را نشان داد.
همچنین مرورهای مربوط به بیکاری، فشار مالی و رکود اقتصادی، ارتباط این عوامل با افزایش افکار و رفتارهای خودکشی را گزارش کردهاند. این یافتهها میتوانند بهعنوان شواهد تکمیلی در نظر گرفته شوند.
از بحرانهای جمعی تا آسیبپذیری نسبت به خودکشی
وقتی به عواملی مانند جنگ، ناامنی، اعتراضات، خشونت سیاسی، سرکوب، زندان، اعدام، مهاجرت و بیثباتی اجتماعی میرسیم، شواهد مستقیم درباره رابطه آنها با خودکشی در ایران محدود است.
درباره پیامدهای روانشناختی و اجتماعی این تجربهها پژوهشهایی وجود دارد، اما در بسیاری از آنها خودکشی مستقیما بررسی نشده است.
بنابراین نمیتوان مثلا نتیجه گرفت که اعتراضات یا خشونت سیاسی مستقیما باعث افزایش خودکشی شدهاند.
با این حال، این محدودیت به معنای بیاهمیت بودن چنین شرایطی نیست. فشارهای اجتماعی و سیاسی، در کنار مشکلات اقتصادی و خانوادگی، میتوانند بر احساس امنیت، کنترل، تعلق و امکان تصور آینده اثر بگذارند.
مواجهه طولانیمدت با ناامنی، خشونت، ترس، فشار اقتصادی یا بیثباتی ممکن است در برخی افراد به فرسایش این احساسها و افزایش بیقدرتی، بهدامافتادگی و ناامیدی منجر شود.
این عوامل در کنار شرایط فردی و خانوادگی میتوانند آسیبپذیری نسبت به افکار خودکشی را افزایش دهند.
از این منظر، بهجای جستوجوی یک علت واحد، باید به انباشته شدن تجربهها در طول زمان توجه کرد.
سالها مواجهه با بحران، فقدان، مهاجرت، خشونت و بیثباتی میتواند در برخی افراد اعتماد به آینده و احساس کنترل بر زندگی را فرسوده کند. این تجربهها برای همه یکسان نیستند و به خودی خود، به خودکشی منجر نمیشوند.
بنابراین پرسش فقط این نیست که آیا یک عامل سیاسی یا اجتماعی مستقیما باعث خودکشی میشود؛ بلکه باید دید زندگی طولانیمدت در شرایط بحران و ناامنی چگونه تجربه فرد از خود، جامعه و آینده را تغییر میدهد.
بر اساس شواهد موجود، نمیتوان شرایط اجتماعی و سیاسی را از زمینهای که سلامت روان و آسیبپذیری نسبت به خودکشی در آن شکل میگیرد، کاملا جدا کرد.
راهکارها؛ وقتی افکار خودکشی به یک نگرانی جدی تبدیل میشوند
نباید تصور کنیم صحبت کردن درباره خودکشی صرفا برای جلب توجه است یا چون فرد درباره خودکشی حرف زده، حتما تصمیم قطعی برای مردن گرفته است.
هدف ما قانع کردن فرد نیست؛ هدف، فهمیدن رنج او، حفظ ارتباط و رساندن او به کمک مناسب است.
از پرسیدن درباره خودکشی نترسیم: اگر حرف یا رفتار فرد ما را نگران کرده است، لازم نیست با کنایه و ابهام سوال کنیم؛ میتوانیم مستقیم و آرام بپرسیم: آیا این روزها به خودکشی فکر کردهای؟
یا اگر گفته است «دیگه نمیتونم ادامه بدم»، بپرسیم: «منظورت اینه که به مردن یا خودکشی هم فکر کردی؟»
پرسیدن مستقیم درباره خودکشی باعث ایجاد این فکر در ذهن فرد نمیشود و میتواند فرصتی برای بیان افکار، آشکار شدن میزان خطر و دریافت کمک ایجاد کند.
اگر پاسخ مثبت بود، میتوان درباره وضعیت فعلی فرد پرسید؛ از جمله اینکه آیا قصد یا برنامهای برای اقدام دارد و آیا احساس میکند ممکن است در آینده نزدیک به خودش آسیب بزند.
این پرسشها جای ارزیابی تخصصی را نمیگیرند، اما به تشخیص فوریت وضعیت کمک میکنند.
چه بگوییم و چه نگوییم؟ در چنین موقعیتی بهتر است بهجای نصیحت یا قضاوت، ابتدا به رنج فرد گوش بدهیم و آن را جدی بگیریم.
میتوانیم بگوییم: «میفهمم که خیلی تحت فشاری»، «میخوام بدونی تنها نیستی»، «میتونی با من درباره چیزی که برات سخته حرف بزنی» و «اگر بخوای میتونیم با هم برای گرفتن کمک اقدام کنیم».
چنین جملههایی میتوانند فضای امنتری برای گفتوگو ایجاد کنند.
در مقابل، بهتر است رنج فرد را با مشکلات دیگران مقایسه نکنیم، او را به قوی بودن یا مثبت فکر کردن مجبور نکنیم و نگوییم همهچیز درست میشود.
با ایجاد احساس گناه یا ترساندن او از عواقب خودکشی تلاش نکنیم منصرفش کنیم و برای اثبات ارزش زندگی وارد بحث و استدلال طولانی نشویم.
همچنین نباید بدون شنیدن و فهمیدن وضعیت، بلافاصله راهحل ارائه دهیم یا تصور کنیم که صحبت فرد صرفا برای جلب توجه است.
همدلی و گفتوگو مهماند، اما جای درمان و ارزیابی تخصصی را نمیگیرند. اگر فرد آمادگی دارد، میتوانیم او را به دریافت کمک تخصصی تشویق کنیم و در صورت تمایل، در پیدا کردن متخصص یا مراجعه همراهش باشیم.
بعد از گفتوگو نیز بهتر است ارتباط را قطع نکنیم؛ یک تماس یا پیام ساده میتواند نشان دهد که فرد فراموش نشده است.
اگر فرد قصد یا برنامه مشخصی برای خودکشی دارد، احتمال میرود در آینده نزدیک به خودش آسیب بزند یا همین حالا در معرض خطر فوری قرار دارد، نباید او را تنها گذاشت و باید برای دریافت کمک فوری و تخصصی اقدام کرد.
در چنین شرایطی، حفظ محرمانگی نباید به قیمت باقی ماندن فرد در معرض خطر تمام شود.
اگر خودت این روزها با این افکار درگیری، این بخش برای توست
اگر در حال خواندن این متن احساس میکنید این کلمات درباره رنج فردی خود شماست، لازم نیست این بار سنگین را به تنهایی تحمل کنید.
داشتن افکار خودکشی به این معنا نیست که باید تسلیم شوید؛ این افکار میتوانند در شرایط رنج و بحران ظاهر شوند و نیاز به حمایت و مداخله دارند.
در چنین لحظاتی،
در نهایت، پیشگیری از خودکشی مسئولیت یک فرد یا یک حرفه نیست. متخصصان سلامت باید خطر را جدی بگیرند و فرد را به مراقبت مناسب متصل کنند.
خانواده و دوستان هم میتوانند با گوش دادن، کاهش تنهایی، همراهی برای دریافت کمک و حفظ ارتباط، بخشی از شبکه حمایت باشند.
رسانهها هم باید با پرهیز از روایتهای سادهانگارانه، هیجانزده و ذکر جزییات روش، بر امکان کمک گرفتن و بهبود تاکید کنند.
پیشگیری از خودکشی یک جمله جادویی ندارد؛ مجموعهای از رفتارهاست: رنج فرد را جدی بگیریم، بدون قضاوت گوش بدهیم، از پرسیدن مستقیم درباره خودکشی نترسیم، در شرایط خطر او را تنها نگذاریم، به کمک تخصصی متصلش کنیم و ارتباط را ادامه دهیم.
پیشگیری از همینجا شروع میشود: وقتی کسی میگوید دیگر نمیتواند ادامه دهد، بهجای نادیده گرفتن یا قضاوت کردن، بایستیم، گوش بدهیم و بپرسیم: «چه چیزی دارد به تو میگذرد؟»
شمارههای ضروری برای دریافت کمک فوری
۱۲۳: اورژانس اجتماعی
۱۴۸۰: صدای مشاور سازمان بهزیستی
۱۵۷۰: خط ملی تسکین و مشاوره دانشآموزی، ویژه نوجوانان و دانشآموزان
یک شهروند که در بیمارستان کار میکند، در پیامی گفت بسیاری از بیماران بهخاطر قیمتها، داروهایشان را نصفهنیمه مصرف یا شرکت دارویی را عوض میکنند. برخی نیز از درمان منصرف میشوند و دچار عارضههای بدی میشوند.
به گفته او، تعداد این افراد بهطرز چشمگیری بیشتر از قبل شده است.
ایرج خسرونیا، رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ۱۶ شهریور در مصاحبهای تایید کرد بهدلیل بالا بودن هزینه ویزیت، دارو و آزمایش، برخی حتی هنگام بیماری نیز مراجعه به پزشک را به تعویق میاندازند و خوددرمانی میکنند.
ایراناینترنشنال ۱۸ اردیبهشت گزارش داده بود افزایش قیمت و کمبود داروهای اعصاب، برخی بیماران را ناچار کرده مصرف دارو را کاهش دهند یا درمان را متوقف کنند.
گزارشهای جدید نیز حاکی از تداوم بحران دارو و اقلام بهداشتی و مکملهاست.
شهروندی از شیراز گفت: «برای خرید یک قرص چرکخشککن به داروخانه رفتم؛ قیمتش شده ۱۳۰ هزار تومان. همین چند وقت پیش آن را ۲۰ هزار تومان میخریدیم.»
شهروند دیگری از تهران گفت برای خرید شیرخشک آپتامیل ساده به هفت داروخانه سر زده و در نهایت دست خالی برگشته است.
از سه برابر شدن قیمت دارو تا افزایش چندباره هزینه درمان
شماری از مخاطبان در پیامهای خود، نمونههایی از جهش قیمت دارو در فاصله چند ماه را شرح دادند.
یک شهروند گفت: «همان دارویی که ۲۰۰ عدد آن خردادماه هشت میلیون تومان بود، در شهریور ۲۴ میلیون تومان خریدیم.»
مخاطبی دیگر نوشت داروهایش قبلا سه میلیون تومان بود و الان شده ۱۲ میلیون تومان.
او افزود: «در عرض چند ماه هزینههای درمانم چهار برابر شده است.»
شهروند دیگری نیز گفت یک بسته ۶۰ عددی مکمل ال-آرژنین۱۰۰۰ را به قیمت یک میلیون تومان خریده، در حالی که به گفته او قیمت همان بسته دو ماه پیش ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
ایراناینترنشنال اردیبهشت گزارش داده بود قیمت برخی داروها، از جمله داروهای سرطان، انسولین و مکملها، تا ۳۸۰ درصد افزایش یافته است.
کمبود داروی سرطان و تجهیزات پزشکی
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۱ شهریور گفت داروهای حیاتی، اساسی و بیمارستانی کمبودشان نسبت به قبل از جنگ کمتر است، اما هزینه تهیه دارو به دلایلی از جمله حملونقل، تورم و مواد جانبی، افزایش یافته است.
با وجود این گفته ظفرقندی، شهروندان همچنان از گرانی و کمبود داروهای اساسی و داروی بیماران خاص خبر میدهند.
یک شهروند گفت: «قیمت پمپ شیمیدرمانی از تیرماه تا الان سه بار عوض شده؛ از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. داروی وکتیبیکس مخصوص بیماران سرطانی هم دیگر در بازار نیست. گفتند شاید مهرماه گیر بیاید.»
مخاطب دیگری از مشکل ژنتیکی گوش و صدای شدید در گوش خود گفت و خبر داد پزشکان استفاده از سمعک مخصوص کاهش صدا را توصیه کردهاند اما این وسیله «اصلا در بازار نیست» و در صورت موجود بودن نیز «بیش از ۱۰۰ میلیون تومان» قیمت دارد.
کمبود دارو در ماههای اخیر بارها از سوی فعالان حوزه دارو نیز مطرح شده است.
شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، چهارم شهریور گفت کمبودهای دارویی به جنگ ارتباطی ندارد و ناشی از مشکلات اقتصادی و حلنشدن مشکلات زنجیره تامین دارو است.
او همچنین گفت مشکل پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها از پیش از جنگ وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
کلانتری یک سال پیش نیز هشدار داده بود در صورت ادامه پرداخت نشدن مطالبات و کمبود نقدینگی، چرخه تولید و توزیع دارو با اختلال جدی مواجه خواهد شد و دسترسی بیماران به داروهای اساسی آسیب خواهد دید.
شهروندان: پول درمان دردهایمان را نداریم
شماری از مخاطبان گفتند افزایش هزینهها دیگر تنها به قیمت دارو محدود نیست و مراجعه به پزشک، دندانپزشکی و درمان بیماریهای مزمن نیز از توان مالی آنها خارج شده است.
یک شهروند ۳۰ ساله از کرج گفت: «مجبور شدم چند دندانم را بکشم. تا آخر عمرم بهخاطر گرانی باید بدون دندان بمانم. یک دست دندان پروتز متحرک ایرانی ۴۰ میلیون تومان است که من ندارم.»
یک مخاطب ۳۵ ساله نیز نوشت: «هم دیسک کمر دارم، هم میگرن و هم دنداندرد. پول ندارم هیچکدام را درمان کنم، چون کلی خرج دیگر در زندگی هست و آدم نمیتواند به دکترش برسد.»
ایراناینترنشنال پیشتر نیز گزارش داده بود شهروندان بهدلیل ناتوانی مالی، پیگیری درمان را متوقف کردهاند.
مخاطبی از اصفهان در پیامی جدید گفت پس از مراجعه به پزشک بهدلیل سردرد، برای دو پماد، یک مسکن و یک قطره چشم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
به گفته او، پزشک علت سردرد را آلودگی شدید هوا اعلام کرده.
فشار هزینهها بر بیماران دارای بیماریهای مزمن، در بخش دیگری از پیامها نمود یافته است.
یک شهروند گفت هفت سال است به درماتیت آتوپیک مبتلاست و تازه توانسته کرمی پیدا کند که جوابگوی پوست او باشد. با افزایش قیمت دلار، او مجبور شده برای این درمان هفت میلیون تومان هزینه کند، اما نمیداند در ماههای آینده هم وارد میشود یا نه و نرخ دلار تا آن موقع تا کجا میرود.
در ماههای اخیر، کمبود نقدینگی در زنجیره دارو و بدهی بیمهها نیز از عوامل موثر بر توان داروخانهها برای تامین دارو عنوان شده است.
هادی احمدی، عضو هیاتمدیره انجمن داروسازان ایران، ۱۸ تیر هشدار داده بود پرداخت نشدن مطالبات، داروخانهها را از خرید دارو بازمیدارد و میتواند در بازار، کمبود ایجاد کند.
