مارک دوبوویتز: حکومت جمهوری اسلامی باید شکست بخورد و نابود شود
مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسیها، در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت حکومت جمهوری اسلامی باید «شکست بخورد و نابود شود». او در عین حال افزود بخش مهمی از این هدف تاکنون محقق شده است.
دوبوویتز همچنین با تاکید بر اینکه «هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به این هدف باقی مانده» گفت « تا زمانی که این ماموریت به پایان نرسد، نباید از تلاش دست کشید.»
بر اساس هشدار مشترکی که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) و آژانس حفاظت از محیط زیست منتشر کردهاند، «عوامل سایبری مخرب» از راه دور در کنترلکنندههای منطقی قابل برنامهریزی (PLC) که از طریق اینترنت به سامانههای آب متصل هستند، دستکاری کردهاند؛ اقدامی که باعث کاهش فشار آب و بروز آبگرفتگی در برخی تاسیسات شده است.
این هشدار در حالی منتشر میشود که مقامهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردهاند احتمال زیادی وجود دارد جمهوری اسلامی پشت حمله هماهنگ سایبری به بیش از ۳۰ سامانه آب شهری در ایالت مینهسوتا باشد. کارشناسان نیز سالهاست هشدار میدهند که صنعت آب آمریکا، که در برابر مقررات سختگیرانه امنیت سایبری مقاومت کرده است، در برابر چنین حملاتی آسیبپذیر است.
با این حال، نهادهای اطلاعاتی آمریکا هنوز بهطور قطعی نتیجه نگرفتهاند که تهران مسئول حملات مینهسوتاست. اما این حملات پس از هشدارهای مکرر مقامهای فدرال امنیت سایبری رخ داده است؛ هشدارهایی که میگفتند حکومت ایران طی ماههای گذشته دستگاههای متصل به اینترنت را که عملیات تاسیسات آب، فاضلاب و انرژی آمریکا را کنترل میکنند، هدف قرار داده است.
با این همه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید، نقش حکومت ایران در حمله مینهسوتا را رد کرد و بار دیگر مقامهای این ایالت را مقصر دانست.
او گفت: «من مینهسوتا را مقصر میدانم، چون بهشدت بیکفایت هستند. فرماندار فاسد مینهسوتا مقصر است. ایران مشکلات بسیار بزرگتری دارد تا اینکه بخواهد نگران مینهسوتا باشد.»
در مقابل، تیم والز، فرماندار دموکرات مینهسوتا، هم جمهوری اسلامی و هم ترامپ را مسئول دانست و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترامپ دقیقا میداند چه کسی مسئول این حمله است و میداند ایالتهای دیگری هم هدف قرار گرفتهاند. این همان چیزی است که جنگ مدرن امروز به آن شباهت دارد و بیش از پیش نشان میدهد هیچ برنامهای برای پیروزی در جنگ با ایران وجود ندارد.»
مقامهای فدرال نام ایالتهای آسیبدیده را اعلام نکردهاند. با این حال، علاوه بر مینهسوتا، ایالتهای میشیگان و داکوتای جنوبی نیز وقوع حملات مشابه را گزارش کردهاند.
بهنوشته واشینگتنپست کارشناسان معتقدند شمار ایالتهای درگیر احتمالا بسیار بیشتر است.
جاشوا کورمن، کارشناس امنیت عمومی و تابآوری در موسسه امنیت و فناوری، گفت: «ما فقط یک اینترنت داریم و همین تجهیزات در اختیار همه این قربانیان است. از نظر تئوری، این آسیبپذیریها میتواند در هر ۵۰ ایالت وجود داشته باشد.»
به گفته الک دیویسون، تحلیلگر برنامه واتر ایساک (WaterISAC) که با دولت آمریکا برای تقویت امنیت سایبری بخش آب همکاری میکند، مهاجمان تاکنون از روشهایی «نهچندان پیچیده» استفاده کردهاند. آنها معمولا کنترلکنندههایی را هدف قرار دادهاند که دارای رمز عبور ضعیف یا حتی بدون هیچگونه اعتبارسنجی امنیتی بودهاند.
پس از نفوذ، مهاجمان رمزهای عبور را تغییر داده، اپراتورها را از سامانه خارج کرده و ارتباط کنترلکنندهها را قطع کردهاند.
دیویسون گفت این حملات باعث شده برخی شهرها هشدار جوشاندن آب صادر کنند و بسیاری از تاسیسات ناچار شوند برای مدت طولانی بهصورت دستی فعالیت کنند.
کارشناسان هشدار میدهند خطر اصلی زمانی ایجاد میشود که مهاجمان منطق کنترلی یا نرمافزار این سامانهها را تغییر دهند، بهگونهای که اپراتورها متوجه مشکل نشوند؛ برای مثال ممکن است سطح مواد شیمیایی خطرناک تغییر کند، در حالی که صفحههای نمایش همچنان وضعیت عادی را نشان دهند.
کرت گودت، رییس بخش اطلاعات شرکت امنیت سایبری دراگوس (Dragos)، به واشینگتنپست گفت: «اپراتورها همه چیز را عادی میبینند، هیچ هشداری فعال نمیشود و سامانه ممکن است بدون اینکه کسی متوجه شود وارد وضعیتی ناایمن شود.»
بهنوشته این روزنامه کارشناسان تقریبا اتفاق نظر دارند که زیرساختهای آب آمریکا بیش از یک دهه است که بهشدت آسیبپذیر بودهاند.
منابع آگاه از وضعیت سرهنگ شهرزاد ضمیری به ایراناینترنشنال گفتند اتهامهای مطرحشده در پرونده او مرتبط با حضور در اعتراضات دیماه و کمک به معترضان عنوان شده است.
آنها افزودند شهرزاد ضمیری، متولد ۱۳۵۴، چند روز پس از اعتراضات برای مراجعه به فراجا احضار و سپس بازداشت شد. او پس از بازداشت، حدود دو ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در این مدت از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بود.
این منابع گفتند که او تحت بازجویی قرار داشته، تاکنون امکان دسترسی به وکیل نداشته و پروندهاش همچنان در مرحله بازپرسی است.
بهگفته این منابع، اموال متعلق به شهرزاد ضمیری توقیف شده است. تماس تلفنی و ملاقات او با خانواده از خرداد ماه قطع شده است و او همچنان در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشود.
اخبار مربوط به بازداشت کادرهای نظامی و انتظامی در جمهوری اسلامی غالبا منتشر و علنی نمیشود با این حال پیش از این هم از بروز مخالفتها و مقاومتهای نیروهای انتظامی و نظامی در سرکوب مردم گزارشهایی منتشر شده است.
در حالی که هنوز شمار دقیق بازداشتشدگان پس از اعتراضات انقلاب ملی دی ماه ۱۴۰۴ اعلام نشده، حکومت ایران در ماههای گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گستردهترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشتشده بهدنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.
محور اصلی این اعدامها، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشتشدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند. ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.
آنها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
تشدید سرکوب با گسترش اعدامها
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
یک منبع آگاه دهم مرداد به ایراناینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدانخواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.
از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و محکومان پروندههای مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پروندههای تشکیلشده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
به روایت خبرنگاران فایننشالتایمز، عدهای نیز با لباس غواصی وارد آب شدند. با انتشار نخستین تصاویر از عبور مهاجران در شبکههای اجتماعی، افراد بیشتری راهی ساحل شدند و در مدت کوتاهی، سئوتا با بحرانی بیسابقه از ورود مهاجران روبهرو شد.
یکی از مقامهای این شهر این بحران را چنین توصیف کرد: «امروز صبح مرز فرو ریخت. هنوز حتی آمار دقیقی نداریم. وضعیت فوقالعاده وخیم است.»
برآوردهای اولیه از ورود حدود ۶۰ هزار نفر حکایت دارد. در جریان این موج مهاجرتی، دستکم ۸۶ نفر جان خود را از دست دادند. بیشتر قربانیان هنگام شنا در مسیر عبور غرق شدند و برخی نیز در ازدحام و تلاش برای عبور از موجشکن مرزی جان باختند.
مقامهای اسپانیایی هشدار دادهاند که احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. تا عصر جمعه ۳۱ ژوئیه، بیش از ۴۸ هزار نفر از مهاجران دوباره به مراکش بازگشتند.
پس از ورود چه اتفاقی در شهر افتاد؟
ورود ناگهانی هزاران مهاجر، شهر کوچک سئوتا را با کمبود ظرفیت مراکز پذیرش، استقرار گسترده نیروهای پلیس و گارد مدنی و آغاز همزمان عملیات جستوجو، امدادرسانی، ثبت هویت و بازگرداندن مهاجران روبهرو کرد.
همزمان، تصاویر و ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اسپانیایی و شبکههای اجتماعی، صحنههایی از درگیری، تخریب اموال، آتشزدن خودروها و شکستن شیشه برخی مغازهها را نشان میداد. در مقابل، عملیات جستوجو و نجات در دریا، انتقال مجروحان، ثبت هویت مهاجران و تلاش برای بازگرداندن بخشی از آنها به مراکش بهطور همزمان آغاز شد.
سئوتا و ملیا؛ حساسترین مرز زمینی اروپا
در نگاه نخست، سئوتا (سبته) و ملیا (ملیله) تنها دو شهر کوچک در ساحل شمالی آفریقا به نظر میرسند. اما از منظر ژئوپلیتیک، این دو منطقه یکی از حساسترین مرزهای جهان را تشکیل میدهند. بر اساس آمار رسمی موسسه ملی آمار اسپانیا (INE)، سئوتا با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت و ملیا با حدود ۸۶ هزار نفر، دو قلمرو خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا هستند که تنها مرز زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل میدهند.
پیشینه حضور اسپانیا در این دو شهر به چند قرن پیش بازمیگردد. سئوتا از سال ۱۶۶۸ و ملیا از اواخر قرن پانزدهم تحت حاکمیت اسپانیا قرار گرفتهاند و امروز نیز مادرید آنها را بخشی جداییناپذیر از خاک خود میداند. در مقابل، مراکش همچنان حاکمیت اسپانیا بر این دو شهر را به رسمیت نمیشناسد و آنها را «باقیمانده دوران استعمار» توصیف میکند.
اگرچه این اختلاف تاکنون به رویارویی مستقیم منجر نشده، اما دهههاست یکی از محورهای ثابت تنش در روابط مادرید و رباط به شمار میرود و بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از زمینههای دائمی اختلاف میان دو کشور میدانند.
اهمیت این دو شهر تنها به اختلافات تاریخی محدود نمیشود. هر شهروند مراکشی که بتواند خود را به سئوتا یا ملیا برساند، وارد خاک اسپانیا و در نتیجه وارد مرز خارجی اتحادیه اروپا شده است. به همین دلیل، این دو شهر سالهاست یکی از اصلیترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی از شمال آفریقا به اروپا محسوب میشوند.
دولت اسپانیا برای کنترل این مرز، حصارهای فلزی چندلایه، سامانههای نظارت الکترونیکی، دوربینهای حرارتی، گشتهای دریایی و نیروهای گارد مدنی را مستقر کرده است. آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا (Frontex)، نیز این منطقه را یکی از حساسترین نقاط مرزی اتحادیه اروپا معرفی کرده است.
با این حال، مقامهای اسپانیایی و کارشناسان امنیت مرزی بارها تاکید کردهاند که این تجهیزات بدون همکاری مراکش کارایی محدودی دارند. در عمل، بخش بزرگی از کنترل مرز در سمت مراکش انجام میشود و هرگونه کاهش یا افزایش حضور نیروهای امنیتی این کشور میتواند بر حجم تلاش برای عبور اثر بگذارد. این موضوع در بحران مه ۲۰۲۱ به یکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور تبدیل شد.
رویترز و بیبیسی گزارش دادند که دولت اسپانیا معتقد بود نیروهای مرزی مراکش در آن مقطع کنترل همیشگی را اعمال نکردند؛ برداشتی که برخی تحلیلگران آن را با تنش سیاسی دو کشور بر سر پرونده صحرای غربی مرتبط دانستند.
در مقابل، دولت مراکش این اتهام را رد کرد و تاکید داشت که بحران، ریشه در عوامل اجتماعی و مهاجرتی داشته است. این اختلاف روایت همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در تحلیلهای روابط اسپانیا و مراکش است و تاکنون اجماع کاملی درباره آن وجود ندارد.
بر اساس آمارهای آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا، مسیر غرب مدیترانه در سالهای مختلف یکی از پرترددترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به اروپا بوده است، هرچند شدت آن نسبت به مسیرهای مرکزی مدیترانه فراز و فرود داشته است.
اما آنچه بحران اخیر را از بسیاری از موجهای گذشته متمایز میکند، فقط تعداد افرادی نیست که به سمت مرز حرکت کردند؛ بلکه شیوه شکلگیری این حرکت جمعی است. پرسش اصلی اینجاست که چگونه هزاران نفر تقریبا همزمان به این نتیجه رسیدند که «اکنون بهترین زمان برای حرکت است»؟
چگونه این موج شکل گرفت؟
در تحلیل رسانهها، موج اخیر حاصل چند عامل همزمان بود. یکی از مهمترین آنها، رای دیوان عالی اسپانیا در ۸ ژوئیه بود که تصریح میکرد مهاجرانی که از مسیر دریا و با شنا خود را به سئوتا و ملیا میرسانند، دیگر مشمول «بازگرداندن فوری» نیستند و پیش از هرگونه بازگرداندن، باید روند قانونی رسیدگی به پرونده آنها طی شود.
این حکم به معنای قانونی شدن ورود غیرقانونی یا تضمین ماندن مهاجران در اسپانیا نبود، بلکه فقط تاکید میکرد بازگرداندن این افراد باید از مسیر قانونی انجام شود، نه بهصورت آنی.
با این حال، به گزارش آسوشیتدپرس، فایننشال تایمز و رسانههای داخلی اسپانیا، این حکم در شبکههای اجتماعی مراکش به شکلی نادرست دستبهدست شد و این تصور را ایجاد کرد که هر فردی که خود را از مسیر دریا به سئوتا برساند، دیگر به مراکش بازگردانده نخواهد شد.
انتشار گسترده این برداشت در گروههای واتساپ، کانالهای تلگرام، صفحات فیسبوک و ویدئوهای تیکتاک، همراه با انتشار تصاویر نخستین افرادی که موفق به عبور شده بودند، احساس «فرصت استثنایی» را در میان بسیاری از جوانان مراکشی تقویت کرد.
در کنار این شایعات، شبکههای قاچاق انسان نیز از فضای ایجادشده استفاده کردند. بهگزارش آسوشیتدپرس، مقامهای اسپانیایی معتقدند قاچاقچیان با بزرگنمایی آثار حکم دادگاه، افراد بیشتری را به حرکت تشویق کردند.
فایننشال تایمز نیز در گزارش میدانی خود نوشت بسیاری از مهاجران از قبل برای عبور آماده شده بودند؛ آنها اطلاعات مسیر، زمان مناسب حرکت و نحوه عبور را در شبکههای اجتماعی با یکدیگر به اشتراک میگذاشتند و برخی حتی برای شنا در مسیر دریایی خود را آماده کرده بودند.
عامل دیگری که در اغلب گزارشها تکرار شده، شرایط جوی بود. به نوشته رویترز، آرام بودن دریا در روزهای پایانی ژوئیه باعث شد عبور از مسیر دریایی نسبت به بسیاری از روزهای سال کمخطرتر به نظر برسد و همین موضوع بر تعداد افرادی که تصمیم به شنا یا عبور از آب گرفتند افزود.
از بحران ۲۰۱۴ تا امروز؛ آیا تاریخ در سئوتا تکرار میشود؟
بحران اخیر نخستین چالش مهاجرتی سئوتا نیست. در فوریه ۲۰۱۴، دستکم ۱۴ مهاجر هنگام تلاش برای شنا از ساحل تاراخال به سئوتا جان باختند؛ حادثهای که پس از استفاده نیروهای گارد مدنی اسپانیا از گلولههای لاستیکی و تجهیزات ضدشورش برای جلوگیری از ورود مهاجران، به یکی از جنجالیترین پروندههای مرزی این کشور تبدیل شد و سالها موضوع تحقیقات قضایی و گزارشهای سازمانهای حقوق بشری بود.
پس از آن نیز بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، سئوتا چندین بار شاهد یورشهای گروهی به حصار مرزی بود؛ از جمله در ژوئیه ۲۰۱۸ که بیش از ۶۰۰ مهاجر با استفاده از قیچی، چوب و ابزار برش از حصار عبور کردند و دهها مامور مرزبانی اسپانیا زخمی شدند.
این حوادث در نهایت مادرید را به تقویت حصارها، افزایش تجهیزات نظارتی و گسترش همکاری امنیتی با مراکش برای کنترل مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا سوق داد.
اما بزرگترین آزمون این مرز در مه ۲۰۲۱ رقم خورد. پس از تشدید تنش دیپلماتیک میان مادرید و رباط بر سر پذیرش ابراهیم غالی، رهبر جبهه پولیساریو، برای درمان در اسپانیا، حدود هشت هزار نفر تنها در دو روز وارد سئوتا شدند.
رویترز و بیبیسی گزارش دادند که دولت اسپانیا با اعزام ارتش و نیروهای گارد مدنی، کنترل مرز را در دست گرفت و با ازسرگیری همکاری امنیتی با مراکش، بخش عمده مهاجران بزرگسال را ظرف چند روز بازگرداند؛ هرچند وضعیت کودکان و نوجوانان بدون همراه به دلیل الزامات حقوقی پیچیدهتر بود.
مدیریت بحران؛ چالشهای پیش روی اسپانیا و اروپا
بحران ۲۰۲۱ اگرچه ظرف چند روز مهار شد، اما بحران ۲۰۲۶ نشان داد که مدیریت یک موج مهاجرتی، الزاما به معنای حل ریشههای آن نیست. به تحلیل شورای اروپایی روابط خارجی (ECFR) و موسسه سیاست مهاجرت (MPI)، شکاف اقتصادی میان شمال آفریقا و اروپا، گسترش شبکههای اجتماعی، فعالیت شبکههای قاچاق انسان و وابستگی اتحادیه اروپا به همکاری کشورهای همسایه برای کنترل مرزها، همچنان مهمترین عوامل شکلگیری چنین موجهایی هستند.
به باور این اندیشکدهها، اروپا ناگزیر است میان دو هدف گاه متعارض تعادل برقرار کند: از یک سو حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه و از سوی دیگر، رعایت تعهدات حقوقی در قبال پناهجویان و مهاجران. در غیر این صورت، سئوتا احتمالاً آخرین بحران از این دست نخواهد بود؛ بلکه میتواند به الگویی تکرارشونده در مرزهای جنوبی اروپا تبدیل شود.
بحران سئوتا نشان داد که مرزهای اروپا دیگر فقط با حصار، دوربین و نیروی نظامی تعریف نمیشوند؛ بلکه تصمیمهای سیاسی، شکافهای اقتصادی، شبکههای اجتماعی و روابط میان دولتها نیز میتوانند در مدت کوتاهی یک شهر کوچک مرزی را به کانون یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی اروپا تبدیل کنند.
تلگراف شنبه ۱۰ مرداد در گزارش نوشت که اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با درخواست محافظهکاران این کشور برای استفاده از اختیارات امنیت ملی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که آن را «موذیترین» نهاد جاسوسی تهران توصیف کردهاند، روبهرو شده است.
قانونی که امکان معرفی نهادهای تحت حمایت دولتهای خارجی را بهعنوان سازمانهای تروریستی فراهم میکند، ماه گذشته و اندکی پیش از کنارهگیری کییر استارمر از مقام نخستوزیری، با روندی سریع به تصویب رسید.
این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، به کار گرفته شد.
محافظهکاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی، و «شبکه زیندشتی»، بازوی اصلی جنایی نیابتی آن، شدهاند.
بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامهریزی کردهاند.
نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هر دو نهاد را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی این کشور میدانند و از نظر سطح تهدید میان آنها تمایزی قائل نشدهاند.
این کمیته اعلام کرد: «ایران از ترور بهعنوان ابزار سیاست دولتی استفاده میکند و هدف گرفتن مخالفان برای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولویتی مهم است.»
در این گزارش آمده است از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربایش شهروندان بریتانیایی یا افراد ساکن بریتانیا صورت گرفته است.
نهادی پنهانتر و موذیتر
آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای تلگراف نوشت که وزارت اطلاعات به اندازه سپاه پاسداران بدنام نیست و «نکته دقیقا همینجاست».
او از وزیران خواست با استفاده از اختیارات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزارت اطلاعات را که به گفته او «نهاد موذیتر و پنهانتر حکومت ایران» است، ممنوع کنند.
کرنز نوشت: «وزارت اطلاعات که عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت میکند، یک سرویس اطلاعاتی سنتیتر، بیسروصدا و مرگبار است. این نهاد مخالفان را در ایران تعقیب میکند و هدایت پروژه سرکوب جهانی حکومت، بهویژه علیه جوامع یهودی ما را بر عهده دارد.»
به گفته او، وزارت اطلاعات در سراسر جهان به جمعآوری اطلاعات میپردازد، گروههای هکری فعال در زمینه سرقت و انتشار اطلاعات، از جمله «حنظله»، را اداره میکند و ممکن است هدف خود را برای ربایش به کشوری دیگر بکشاند و سپس او را برای اعدام، به ایران بازگرداند.
گزارش پارلمان بریتانیا همچنین به یک تحقیقات گسترده اروپایی درباره توطئههای ترور مخالفان ایرانی پرداخته است.
این عملیات به شبکهای جنایی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، تبعه ایرانی ساکن ترکیه، نسبت داده شدهاند.
مقامها و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چند عملیات این شبکه را مختل کردند.
دولت بریتانیا و متحدان اروپاییاش نیز در سال ۲۰۱۹ با ارسال اخطاری رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.
ربایش مخالفان در خارج از کشور
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، ربایش مخالفان در خارج از کشور را یکی از روشهای عملیاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این گزارش به پروندهای در سال ۲۰۲۱ اشاره میکند که در آن پلیس فدرال آمریکا اعضای شبکهای وابسته به وزارت اطلاعات را به طراحی نقشه ربایش یک روزنامهنگار و فعال حقوق بشر (مسیح علینژاد) از خانهاش در نیویورک متهم کرد.
همین شبکه افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است.
به گفته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، این تهدیدهای فیزیکی عمدتا مخالفان ایرانی را هدف قرار میدهند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروههایی از جمله القاعده، حماس و حزبالله، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
دولت بریتانیا نیز با اذعان به تهدید وزارت اطلاعات، تحریمهایی از جمله ممنوعیت تسلیحاتی و مسدود کردن داراییها را علیه اداره امنیت داخلی این وزارتخانه و شبکه زیندشتی اعمال کرده است.
کرنز با تاکید بر ضرورت اقدامات بیشتر گفت: «جامعه یهودی ما موجی از حملات تروریستی را تحمل کرده و تلاش برای انجام ترور در خاک کشورمان همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی دولت باید از اختیارات خود استفاده کند.»
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز گفت دولت تهدید ایران را «فوقالعاده جدی» میگیرد و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا، نخستین اولویت آن است.
