ایراناینترنشنال در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به پوریا زراعتی، خبرنگار این شبکه، منتشر کرد. پلیس بریتانیا این حمله را عملیاتی از پیش طراحیشده و هدفمند توصیف کرده است.
زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانهاش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایراناینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نامهای دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آنها را بر عهده داشت.
بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آنها را مجرم شناخت.
آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما بهدلیل رسیدگی به پروندهای دیگر در این کشور به سر میبرد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.
طبق گزارشهای متعدد، خبرنگاران ایراناینترنشنال در سالهای گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری، تهدید و ارعاب، فشار بر خانوادهها و حتی توطئه برای ترور مواجه بودهاند.
جزییات حمله به زراعتی
بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماهها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.
ویدیوهای دوربینهای مداربسته نشان میدهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبیرنگ آنها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.
تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.
سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.
یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاکسازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.
اندکی بعد، عضو سوم گروه به آنها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر میرسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.
کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایراناینترنشنال زدند.
واکنش سریع و بهموقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.
مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطهای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آنها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.
زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.
قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.
در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.
خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقهای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.
قرار است جمعه در کییف، پس از کشته شدن دستکم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنجشنبه، عزای عمومی باشد.
این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.
روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و دهها موشک به سوی کییف شلیک کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند این حمله دستکم ۳۰ کشته، دهها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.
چندین انفجار در مرکز کییف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاهها و ایستگاههای مترو رفتند و ستونهای بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.
خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشتهشدگان به ۳۰ نفر رسید.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیشتر شمار زخمیها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.
او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کییف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کردهاند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.
فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند
زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمهکاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.
او بخشی از این تخریبها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانههای پدافند هوایی وعده داده شده، دانست.
زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین بهموقع به وعدههای خود عمل کرده بودند، «امروز میتوانستیم خانهها و جانهای بیشتری را نجات دهیم».
او تاکید کرد کییف چیزی فراتر از توافقهای قبلی نمیخواهد.
رییسجمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.
یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشکهای بالستیک بهطور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.
اوکراین در ماههای اخیر با کمبود موشکهای پاتریوت روبهرو بوده است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاهها در کییف و دیگر مناطق هدف قرار گرفتهاند.
مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.
کییف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.
عزای عمومی در کییف
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارتها در سراسر شهر ثبت شده است.
صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمکهای بشردوستانهاش در کییف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.
کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کییف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلماتها آسیبی ندیدند.
در واکنش به این حملهها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو میتواند به توقف این حملات کمک کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.
این جلسه که از ساعت ۱۰:۱۵ صبح جمعه ۱۲ تیر در شعبه یک دادگاه آغاز خواهد شد، به پرونده مصطفی سپهوند ۴۰ ساله، فرهاد جوادیمنش ۴۵ ساله و شاپور قلعهعلیخانی نوری ۵۶ ساله، اختصاص دارد.
جلسه امروز صرفا جنبه مقدماتی و مدیریتی دارد و دادگاه در آن وارد رسیدگی ماهوی به اتهامها نخواهد شد.
این نوع جلسات در پروندههای پیچیده، از جمله پروندههای امنیتی، تروریسم یا کلاهبرداریهای گسترده، پیش از انتخاب هیات منصفه برگزار میشود.
هدف از این جلسات رسیدگی به مسائل حقوقی، مدیریت روند محاکمه و محدود کردن موضوعات مورد اختلاف است تا از بروز تاخیر در جریان دادرسی جلوگیری شود.
این سه نفر اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و قرار است از ۱۳ مهر ۱۴۰۵ محاکمه شوند.
آنها بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا مصوب سال ۲۰۲۳، به «انجام اقداماتی که احتمال میرود به یک سرویس اطلاعاتی خارجی کمک کند»، متهم شدهاند و نخستین شهروندان ایرانی هستند که با استناد به این قانون، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
ایوت کوپر، وزیر کنونی امور خارجه بریتانیا که در زمان طرح این اتهامات وزیر کشور بود، سال گذشته به نقل از پلیس بریتانیا اعلام کرد سرویس اطلاعاتی خارجی مورد اشاره در این پرونده، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
او در آن زمان گفت: «ایران باید به خاطر اقداماتش پاسخگو باشد. ما تهدیدهای روزافزون از سوی دولتهای خارجی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد.»
جزییات اتهامهای متهمان
بر اساس کیفرخواست، سپهوند به انجام «مراقبت، شناسایی و تحقیقات متنباز» با هدف فراهم کردن زمینه ارتکاب «خشونت جدی» علیه یک فرد در بریتانیا متهم است.
تحقیقات متنباز به جمعآوری و تحلیل اطلاعات از منابع عمومی، مانند وبسایتها، شبکههای اجتماعی، پایگاههای داده و اسناد در دسترس همگان گفته میشود.
جوادیمنش و قلعهعلیخانی نوری نیز متهم هستند که با انجام «مراقبت و شناسایی»، زمینه را فراهم کردهاند که «دیگران مرتکب اعمالی از جمله خشونت جدی علیه یک فرد در بریتانیا شوند».
در کیفرخواست آمده است فعالیتهای منتسب به این افراد در فاصله مرداد تا بهمن ۱۴۰۳ انجام گرفته و خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال اهداف احتمالی آنها بودهاند.
وکلای مدافع متهمان مهرماه ۱۴۰۴ گفتند موکلان آنها احتمالا در همه موارد اتهامی، اعلام «بیگناهی» خواهند کرد.
وضعیت اقامتی متهمان
هر سه متهم این پرونده پس از ورود غیرقانونی به بریتانیا، اجازه اقامت موقت دریافت کردهاند.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، سپهوند در سال ۲۰۱۶ با مخفی شدن در یک کامیون وارد بریتانیا شد و پس از آن درخواست پناهندگی داد.
جوادیمنش نیز در سال ۲۰۱۹ با قایق وارد بریتانیا شد و با استناد به دلایل مذهبی، تقاضای پناهندگی کرد.
درخواست پناهندگی قلعهعلیخانی نوری در سال ۲۰۲۴ رد شد و پرونده او در زمان بازداشت، در مرحله تجدیدنظر قرار داشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او علت این مرگومیرها را وجود «ناخالصیها و ترکیبات خطرناک موجود در مواد مخدر و روانگردانهای غیرمجاز» عنوان کرد و گفت اطلاعرسانی دقیق در این خصوص میتواند نقش مهمی در کاهش این تلفات داشته باشد.
یاوری با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربههای موفق جهانی در حوزه پیشگیری افزود پیامهای آموزشی باید «متناسب با فرهنگ بومی» و به شیوهای قابل فهم و اثرگذار برای مخاطبان طراحی شوند.
بحران ناخالصیهای مرگبار در مواد مخدر چالشی دیرینه در ایران به شمار میرود. در سالهای گذشته، مسئولان و کارشناسان بارها درباره خطرات مرگبار این پدیده و آمار تکاندهنده قربانیان آن هشدار دادهاند.
ششم تیر، سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، از گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید در ایران خبر داد و اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در کشور به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
او عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاقچیان و همچنین نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر را از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد در ایران دانست.
تاکید بر ضرورت پیشگیری
معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری از اعتیاد اعلام کرد افزایش آگاهی عمومی، اطلاعرسانی شفاف درباره پیامدهای مصرف و جلب مشارکت اجتماعی، از مهمترین عوامل موفقیت در کاهش گرایش به مواد مخدر هستند.
یاوری گفت تولید محتوای آموزشی باید متناسب با ویژگیها، نیازها و شرایط هر گروه سنی انجام شود و استفاده از یک الگوی واحد برای همه مخاطبان کارآمد نیست.
او افزود برای مقطع مهدکودک، ابزارهایی مانند شعر، قصه و کتاب داستان اثربخشی بیشتری دارند، اما برای دانشآموزان مقاطع بالاتر باید از بازیهای آموزشی، محتوای تعاملی و بهویژه ظرفیت فضای مجازی بهره گرفت، زیرا شمار زیادی از نوجوانان و جوانان در این فضا فعالیت میکنند.
طی هفتههای اخیر، چالشهای حوزه اعتیاد در کشور بهویژه در بخش درمان معتادان، موجی از نگرانی را برانگیخته و بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی داشته است.
۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و به نگرانیها درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی دامن زده است.
سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد، ۳۱ خرداد اعلام کرد قیمت انواع مواد مخدر از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
او همچنین از کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد و افزایش چشمگیر قیمت آن در بازار آزاد خبر داد و گفت این وضعیت روند درمان بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
والتز هشدار داد که فرصت دیپلماسی همچنان روی میز است، اما «صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
نشست شورای امنیت پنجشنبه ۱۱ تیر، در حالی برگزار شد که حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و همچنین حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و آبهای اطراف آن در هفتههای اخیر، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و آینده تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
والتز در سخنان خود گفت جمهوری اسلامی با وجود تفاهمهای دیپلماتیک، همچنان به حمله به کشورهای منطقه و مختل کردن رفتوآمد کشتیهای تجاری ادامه میدهد و به تعهدات خود پایبند نبوده است.
او گفت: «نمیتوانم به اندازه کافی تاکید کنم که یک فرصت واقعی و تحولآفرین برای کشور و مردم ایران روی میز قرار دارد. اما صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست.»
سفیر آمریکا تاکید کرد جمهوری اسلامی «نمیتواند و ما نیز اجازه نخواهیم داد» اقتصاد جهان را به گروگان بگیرد. او از تهران خواست حمله به همسایگان خود را متوقف کند و مسیر آبراههای بینالمللی را باز نگه دارد.
«باجگیری جهانی» از طریق تنگه هرمز
والتز بخشی از سخنانش را به رد استدلال جمهوری اسلامی درباره «دفاع مشروع» اختصاص داد و گفت حمله به کشتیهای تجاری و بستن آبراههای بینالمللی هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد.
او با اشاره به حمله به کشتیهایی با پرچم سنگاپور و پاناما گفت این اقدامات با منشور سازمان ملل سازگار نیست.
به گفته او، جمهوری اسلامی با مختل کردن تجارت دریایی و تهدید تردد کشتیها، تلاش میکند از اقتصاد جهانی باج بگیرد و افزایش بهای انرژی را به عنوان اهرم فشار به کار گیرد.
والتز گفت: «این یک تلاش بدخواهانه، غمانگیز و بیمارگونه برای باجگیری جهانی است؛ به همین سادگی.»
او افزود آمریکا خواهان پاسخگو شدن جمهوری اسلامی در قبال این اقدامات است.
نمایش تصاویر حملات و پاسخ به ایروانی
سفیر آمریکا در جریان نشست، تصاویری از خسارتهای حملات جمهوری اسلامی در بحرین را به اعضای شورای امنیت نشان داد؛ تصاویری که به گفته او، خسارت به مناطق مسکونی، هتلها و نیروهای امدادی را نشان میداد.
والتز با اشاره به این تصاویر پرسید: «آیا غیرنظامیان، مهمانان هتل و نیروهای امدادی که هدف قرار گرفتند، دروغ میگویند؟»
او بار دیگر تاکید کرد حمله به اهداف غیرنظامی و ایجاد ناامنی در آبراههای بینالمللی را نمیتوان ذیل مفهوم دفاع مشروع توجیه کرد.
«اینجا تهران نیست»
تنش لفظی میان والتز و امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، از دیگر بخشهای مهم این نشست بود.
پس از آنکه ایروانی آمریکا و بحرین را به طرح اتهامهای بیاساس متهم کرد و گفت واشینگتن قصد دارد صدای جمهوری اسلامی را در شورای امنیت خاموش کند، والتز با لحنی شدید پاسخ داد: «اجازه بدهید یادآوری کنم کجا هستید. اینجا تهران نیست. اینجا ایالات متحده آمریکا است. اینجا شورای امنیت سازمان ملل است. شما این شورا را ساکت نخواهید کرد.»
او ساعاتی بعد نیز همین موضع را در شبکه اجتماعی ایکس تکرار کرد و نوشت: «جمهوری اسلامی ما را در خاک خودمان ساکت نخواهد کرد. شاید این روش در تهران جواب بدهد، اما در شورای امنیت سازمان ملل نه. ما حقیقت را خواهیم گفت.»
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران
والتز در بخش دیگری از سخنانش، به وضعیت داخلی ایران نیز پرداخت.
او گفت جمهوری اسلامی همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، سرکوب داخلی، محدودیت اینترنت و اعدامها را نیز تشدید کرده است.
سفیر آمریکا با اشاره به اعدام دو دانشجو گفت مردم ایران و حتی همسایگان این کشور از حکومت جمهوری اسلامی حمایت نمیکنند.
او سپس مستقیما ایروانی را خطاب قرار داد و گفت: «نمیدانم چگونه شبها با وجدان آسوده سر بر بالین میگذارید.»
بحرین: جمهوری اسلامی غیرنظامیان را هدف قرار داد
عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین، نیز در این نشست جمهوری اسلامی را متهم کرد که به طور عمدی تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و مناطق مسکونی را هدف حمله قرار داده است.
به گفته او، این حملات به کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن ۴۶۵ نفر انجامیده است.
در مقابل، ایروانی این اتهامها را رد کرد و گفت ۱۰ کشور منطقه، از جمله بحرین، با در اختیار گذاشتن قلمرو و حریم هوایی خود، حملات آمریکا و اسرائیل را تسهیل کردهاند.
او همچنین مدعی شد حضور پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، امنیت آنها را افزایش نداده، بلکه آنها را آسیبپذیرتر کرده است. ایروانی همچنین آمریکا را به جلوگیری از دسترسی کشتیهای بینالمللی به بنادر ایران متهم کرد.
دیپلماسی زیر سایه تنش
با وجود این رویارویی، الیزابت اسپیهار، معاون دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد دبیرکل این سازمان از تصمیم مشترک آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش و خویشتنداری استقبال کرده است.
او گفت تفاهمنامه ۱۷ ژوئن همچنان میتواند زمینهای برای ادامه گفتوگوها باشد، هرچند مذاکرات دوحه درباره داراییهای مسدودشده، تنگه هرمز و لبنان، پس از دو روز گفتوگو متوقف شده است.
بر اساس اعلام مقامهای حاضر در نشست، این مذاکرات قرار است پس از پایان مراسم خاکسپاری علی خامنهای از سر گرفته شود؛ اما سخنان شدید والتز در شورای امنیت نشان داد که واشینگتن، در کنار تاکید بر دیپلماسی، همزمان در حال ارسال این پیام است که در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و کشتیرانی بینالمللی، گزینه فشار بیشتر همچنان روی میز خواهد بود.
بر اساس این اطلاعات، نیروهای ویژهای که سپاه در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده، به سامانههای گوناگون جمعآوری اطلاعات، شامل پستهای دیدهبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانههای هوایی مجهزند و بهتازگی ماموریت یافتهاند هر شناوری را که قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارد، از قبل شناسایی کرده و درباره آن هشدار دهند.
این اطلاعات محرمانه همچنین نشان میدهد عوامل سپاه بهشکل گسترده در حال جمعآوری اطلاعات از منابع و عوامل عمانی هستند تا از هماهنگیها و زمانبندی عبور کشتیها از مسیر جنوبی تنگه هرمز از پیش آگاه شوند و هشدارهای لازم را دریافت کنند.
سپاه اعلام کرده که تنها مسیرهای مجاز برای عبور و مرور از تنگه هرمز مسیرهایی هستند که جمهوریاسلامی اعلام کرده و به شناورهای بینالمللی هشدار داده که از کریدور جنوبی تنگه هرمز که از آبهای نزدیک سواحل عمان میگذرد و عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده از ان را توصیه کردهاند، استفاده نکنند.
استقرار شبکه شناسایی و رصد سپاه و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی در حالی صورت میگیرد که واشینگتن و تهران پس از چند دور تبادل آتش، یکشنبه ۷ تیر بر سر آرامسازی یکهفتهای اوضاع در تنگه هرمز به توافقی موقت رسیدند و مذاکرات دو طرف در دوحه بر اساس طرح تازهای که عمان پیشنهاد کرده در جریان است.
اطلاعات تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی همزمان با نشستن پشت میز مذاکره، در حال تقویت زنجیره شناسایی و هشدار درباره شناورهایی است که از مسیر مورد تایید تهران عبور نمیکنند؛ مسیری که در کانون اختلاف کنونی تهران و واشینگتن است.
حمله به شناور سنگاپوری؛ ردپای پایش اطلاعات
الگوی حمله هفته گذشته سپاه به یک کشتی تجاری در مسیر جنوبی، با ماموریت تازه این نیروها همخوانی دارد.
نیروهای سپاه پنجشنبه ۴ تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار دادند؛ حملهای که به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا به پل فرماندهی کشتی آسیب زد اما تلفاتی نداشت و تنها چند ساعت پس از هشدار نیروی دریایی سپاه درباره استفاده از مسیرهای تاییدنشده رخ داد.
در ادامه، جنگندههای آمریکایی جمعه ۵ تیر انبارهای موشک و پهپاد و سایتهای راداری ساحلی ایران را هدف گرفتند و نیروی دریایی سپاه نیز با حمله به نقاط استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه پاسخ داد و با استناد به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد اعلام کرد ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است.
سه مسیر رقیب در یک آبراه
بر اساس گزارشها، اکنون سه مسیر متفاوت برای عبور از تنگه هرمز شکل گرفته است: مسیر جنوبی از آبهای نزدیک عمان، مسیر میانی که پیش از جنگ استفاده میشد و مسیر شمالی تحت کنترل ایران. کشتیهایی که مسیرهای غیرایرانی را انتخاب کنند خطر هدف قرار گرفتن را میپذیرند و آنها که از مسیر ایرانی عبور کنند، نگران تحریمهای غربی در صورت فروپاشی توافقاند.
یک تحلیلگر شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر در گفتوگو با سیانان هشدار داده در صورت حلنشدن اختلافها تا اواسط اوت، استفاده از هر سه مسیر آشفتهتر و ناامنتر خواهد شد.
به دلیل وجود مینهای دریایی در گذرگاه سنتی تفکیک تردد که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۹۶۸ تعیین کرده بود، مسیر میانی همچنان عملا بسته است، هرچند تهران بر اساس تفاهمنامه پایان جنگ متعهد شده است ظرف ۳۰ روز مینهای دریایی را پاکسازی کند.
عبور کشتیها اکنون از دو مسیر نزدیک سواحل عمان و نزدیک سواحل ایران انجام میشود و نیروی دریایی ایران نیز به شناورها هشدار داده که تنها از جنوب جزیره لارک عبور کنند.
جدال بر سر مدیریت تنگه؛ عمان در دو نقش
تلاش سپاه برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی از آن رو اهمیتی دوچندان دارد که مسقط همزمان هم دولت ساحلی مسیر جنوبی است و هم میانجی و طراح چارچوب مذاکرات جاری.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت و تهران در گفتوگو با چین و مصر پیشنهاد دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها را با الگوگیری از آبراه داردانل مطرح کرده است.
در مقابل، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با مارکو روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی مدیریت تنگه شامل دریافت عوارض نخواهد بود.
مقامهای جمهوریاسلامی میگویند ایران و عمان حاکمیت مشترکی بر تنگه دارند و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهمنامه، مدیریت مشترک و اخذ عوارض را آغاز خواهند کرد؛ اما آمریکا تنگه هرمز را آبراهی بینالمللی میداند که هر سازوکار تازه در آن نیازمند تایید کشورهای حوزه خلیج فارس است.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نیز پیشتر گفته بود عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز بدون هماهنگی با ایران «قابل تضمین نیست» و در صورت انجامنشدن این هماهنگی، ممکن است مسیرهای تعیینشده تعلیق شوند.
آبراهی که به حال عادی بازنگشته است
با گذشت دو هفته از امضای تفاهمنامه ۱۴ بندی اسلامآباد که پایان جنگ در همه جبههها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی آمریکا را مقرر کرده، تردد در تنگه همچنان کسری از حجم پیش از جنگ است.
شمار تردد شناورها در سوم تیر به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از آغاز جنگ است؛ در حالی که پیش از جنگ روزانه بهطور متوسط حدود ۱۳۰ شناور از این مسیر عبور میکرد.
مدیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی نیز اعلام کرده از آغاز بحران تنگه هرمز ۱۴ دریانورد کشته شدهاند و این سازمان پس از حمله به کشتی سنگاپوری، عملیات تخلیه حدود ۶۰۰ کشتی و ۱۱ هزار ملوان گرفتار در منطقه را موقتا به حالت تعلیق درآورد.
با این حال دادههای ردیابی نشان میدهد شناورها بهرغم هشدارهای تهران همچنان به مسیر جنوبی روی میآورند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی، نهاد تحت نظارت نیروی دریایی آمریکا، نیز اعلام کرده مسیر نزدیک سواحل عمان در حال گسترش است تا امکان تردد دوطرفه فراهم شود.
در چنین شرایطی، استقرار نیروهای ویژه سپاه برای شناسایی پیشاپیش شناورهای مسیر جنوبی و تلاش این نیرو برای دسترسی به اطلاعات عبور کشتیها از طریق منابع عمانی، نشان میدهد تهران خود را برای اعمال کنترل بر همان کریدوری آماده میکند که واشینگتن و مسقط در حال گسترش آن هستند.
