موج ورود مهاجران از مراکش به سئوتای اسپانیا به بحرانی مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد حدود ۴۹ هزار مهاجر طی ۲۴ ساعت وارد این منطقه شدهاند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس به سئوتا اعزام شدند و کشف اجساد ۹ نفر، درگیریها و آتشزدن خودروها گزارش شد.
خبرگزاری رویترز جمعه نهم مرداد گزارش داد نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاههای مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاشها برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشتند.
با این حال، هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سئوتا بودند.
تلویزیون دولتی اسپانیا پیشتر گزارش داده بود بین دو هزار تا سه هزار نفر، هشتم مرداد وارد سئوتا شدهاند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند.
رویترز نوشت با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروههایی از مهاجران در امتداد ساحل به دنبال مسیرهایی برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سئوتا آماده میکردند.
زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
خبرنگاران رویترز بقایای سوخته یک اتوبوس و هفت خودرو را در نزدیکی مرز مشاهده کردند که پس از درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجران در محل باقی مانده بود.
یکی از مهاجران نیز گفت هنگام تلاش برای عبور از مرز در ازدحام جمعیت گرفتار شده و «از جانش ترسیده» است.
اسپانیا در واکنش به افزایش ورود مهاجران، نیروهای نظامی و پلیس بیشتری به سئوتا اعزام کرد.
مقامهای محلی نیز اعلام کردند اجساد ۹ نفر پیدا شده است؛ آماری که شمار مهاجران جانباخته هنگام تلاش برای ورود به سئوتا در ماههای اخیر را به ۶۰ نفر رساند.
واکنشها به بحران مهاجرتی
در میانه این بحران، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی افزایش ورود مهاجران به سئوتا، از شامگاه هشتم مرداد دستور داده است کنترلها در مرز با اسپانیا فورا تشدید شود.
او همچنین اعلام کرد «نیروی مداخله سریع مرزی» را برای انجام بازرسیهای دقیقتر فعال کرده است.
نونز در گفتوگو با روزنامه فیگارو نیز گفت جمعه (نهم مرداد) با فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفتوگو خواهد کرد.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با بستن فضای شینگن به روی اسپانیا موافق است.
او مهاجرت غیرقانونی و کنترلنشده را تهدیدی برای امنیت ملی خواند و نوشت تصمیم دولت مادرید برای اعطای تابعیت اسپانیا و در نتیجه تابعیت اتحادیه اروپا به بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک، «عمیقا اشتباه» است و به قاچاق انسان دامن میزند.
رویترز هشتم مرداد گزارش داد صدها مهاجر از سمت مراکش با شنا یا با استفاده از تیوبهای بادی، خود را به سئوتا رساندند و گروهی دیگر با شکستن یکی از دروازههای مرزی، وارد شهر شدند.
شماری از آنان نیز هنگام ورود شعار «زندهباد اسپانیا» سر دادند.
همزمان در گذرگاهی در مرز ملیلا، نیز درگیریهایی گزارش شد.
به گفته انجمن حقوق بشر مراکش، دستکم سه خودرو به آتش کشیده شد و شماری از مهاجران و نیروهای امنیتی زخمی شدند.
دولت اسپانیا اعلام کرد ۲۰۰ نیروی پلیس ویژه و ۶۰ نظامی این کشور برای تقویت نیروهای مستقر در سئوتا اعزام شدهاند.
دفتر پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، نیز اعلام کرد او قرار است همراه وزیر کشور به سئوتا سفر کند و با نیروهای امنیتی و مقامهای محلی دیدار داشته باشد.
تعطیلی کسبوکارها در سئوتا
ورود گسترده مهاجران باعث تعطیلی بسیاری از کسبوکارها در سئوتا شد.
یکی از مغازهداران به رویترز گفت صاحبان کسبوکارها بهدلیل نگرانی از کافی نبودن نیروهای پلیس، برای دفاع از خود و حفاظت از کسبوکارها و خانوادههایشان با یکدیگر هماهنگ شدهاند.
سئوتا با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت و ملیلا، دو منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا هستند و سالهاست از مهمترین مسیرهای ورود مهاجران به اروپا به شمار میروند.
سئوتا سال ۲۰۲۱ شاهد بحران مشابهی بود؛ زمانی که حدود ۱۰ هزار نفر، از جمله شمار زیادی کودک، از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا وارد این منطقه شدند.
در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در پیش گرفتهاند، اسپانیا رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.
دولت سوسیالیست اسپانیا در ماههای اخیر برنامهای را برای اعطای اقامت قانونی به حدود ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک آغاز کرده است. این اقدام با انتقاد احزاب راستگرا روبهرو شده است. مخالفان این برنامه میگویند چنین سیاستی انگیزه مهاجرت به اسپانیا را افزایش میدهد.
دولت اسپانیا اما اعلام کرد افزایش اخیر ورود مهاجران ارتباطی با برنامه اعطای اقامت قانونی ندارد و نتیجه سوءاستفاده شبکههای قاچاق انسان و سازمانهای تبهکار از حکم اخیر دیوان عالی این کشور است؛ حکمی که بازگرداندن فوری مهاجرانی را که در دریا شناسایی میشوند و در مسیر سئوتا و ملیلا هستند، محدود کرده است.
وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد با همکاری نزدیک مراکش، طی روزهای گذشته مانع ورود غیرقانونی هزاران مهاجر دیگر به سئوتا شده است.
پلیس مبارزه با تروریسم لندن در اطلاعیهای اعلام کرد رشاد سلطانُف، شهروند ۴۴ ساله بریتانیا و جمهوری آذربایجان، جمعه ۲۶ تیر ماه به دست مقامهای قبرس بازداشت شده است.
سلطانف که ساکن منطقه ایزلینگتون لندن معرفی شده است، همزمان با رسیدگی به درخواست استرداد بریتانیا در بازداشت به سر میبرد.
پرونده او نخستین تحقیق درباره جرایم ادعایی در یک قلمرو برونمرزی بریتانیاست که بر اساس قانون امنیت ملی این کشور انجام میشود.
اتهام شناسایی پایگاه نظامی
به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، تحقیقات به فعالیتهای منسوب به سلطانف در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری مربوط میشود.
این پایگاه در قبرس قرار دارد و یکی از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا در این جزیره است.
پلیس گفته است حوادث مورد بررسی مربوط به محدوده زمانی بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۰ اردیبهشت تا اول تیر ۱۴۰۴) است.
به گفته مقامهای بریتانیایی، سلطانف در پایگاه آکروتیری، که طبق قانون «مکانی ممنوعه» محسوب میشود، عملیات «شناسایی خصمانه» انجام داده و سپس اطلاعات جمعآوری شده را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است.
در اطلاعیه پلیس، سپاه پاسداران در ارتباط با این پرونده «یک سرویس اطلاعاتی خارجی» توصیف شده است.
این موضوع هنوز در دادگاه اثبات نشده و در اطلاعات منتشرشده، واکنش سلطانف یا وکیل او به اتهامها ذکر نشده است.
دادستانی طرح اتهام را تایید کرد
دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده است طرح اتهام علیه سلطانف را بر اساس مواد سه و چهار قانون امنیت ملی تایید کرده است.
این مواد به اقدامهایی مرتبط میشوند که با هدف کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی انجام میشوند و همچنین رفتارهای ممنوعه را در ارتباط با اماکن حفاظتشده، در بر میگیرند.
با این حال، انتقال سلطانف به بریتانیا به نتیجه روند استرداد در قبرس بستگی دارد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نشان میدهد بریتانیا میتواند در مواردی که پایگاههای نظامیاش در خارج از کشور هدف فعالیتهای خصمانه دولتی قرار میگیرند، قانون امنیت ملی را به کار گیرد.
فلاناگان همچنین از همکاری گسترده نهادهای مجری قانون بریتانیا و قبرس خبر داد.
به گفته او، پلیس مبارزه با تروریسم لندن همزمان با ادامه روند استرداد، با دادستانی سلطنتی، آژانس ملی مقابله با جرایم بریتانیا و مقامهای قبرس همکاری میکند.
به گزارش آسوشیتدپرس، درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا که وارد ششمین ماه خود شده، بیشتر کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف کرده است. پیش از آغاز بحران، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی جهان از این آبراه عبور میکرد.
محدودشدن عرضه، قیمت نفت برنت را از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند. این شاخص در بخش عمده ماههای مارس، آوریل و مه بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند و در مقطعی به ۱۲۶ دلار رسید.
این افزایش احتمالا سود شرکتهایی مانند اکسونموبیل و شورون را در سهماهه دوم بالا برده است؛ زیرا آنها نفت و فرآوردههای خود را با قیمت بیشتری فروختهاند.
هر دو شرکت قرار است گزارش درآمد خود را جمعه نهم مرداد منتشر کنند.
افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان
افزایش قیمت نفت، هزینه بنزین، گازوئیل و سوخت جت را نیز بالا برده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد کمبود عرضه در استرالیا به سهمیهبندی پراکنده سوخت و در نپال و سریلانکا، به تعطیلی برخی ادارههای دولتی منجر شده است.
میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی کمتر از سه دلار بود، این هفته، حدود یک دلار بیشتر از دوره مشابه سال گذشته شد و به چهار دلار و ۱۰ سنت رسید.
سازمان غیرانتفاعی «گلوبال ویتنس» اعلام کرد شش شرکت از بزرگترین شرکتهای نفتی اروپا در سهماهه نخست سال مجموعا ۲۲ میلیارد دلار سود به دست آوردند؛ رقمی که ۴۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.
پاتریک گیلی، مسئول بخش سوختهای فسیلی این سازمان، گفت تولیدکنندگان نفت از جمله گروههایی هستند که از بحران کنونی سود میبرند؛ در حالی که صدها میلیون نفر با قطع برق، سهمیهبندی و افزایش قیمت مواد غذایی روبهرو شدهاند.
پیشنهاد مالیات بر سودهای بادآورده
دموکراتهای کنگره آمریکا طرحی برای دریافت مالیات از سودهای بادآورده شرکتهای بزرگ نفتی ارائه کردهاند. درآمد این مالیات، در صورت تصویب، میان مصرفکنندگان توزیع خواهد شد.
طرح شلدون وایتهاوس، سناتور ایالت رودآیلند، در سنا و پیشنهاد مشابه رو خانا، نمایندهای از ایالت کالیفرنیا، در مجلس نمایندگان، شرکتهایی را هدف میگیرد که در سال ۲۰۲۵ روزانه دستکم ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید یا وارد کردهاند.
بر اساس این طرح، شرکتها باید معادل ۵۰ درصد تفاوت میان قیمت جاری نفت و میانگین قیمت هر بشکه در سال گذشته را بهعنوان مالیات بپردازند.
پیشنهادهای مشابه در سالهای گذشته به تصویب نرسیدهاند.
وایتهاوس گفت دریافت مالیات از سودهای نامتعارف عادلانهتر از کاهش برنامههای غذایی کودکان است.
شرکتهای نفتی میگویند قیمت نفت را آنها تعیین نمیکنند و نوسان قیمت نتیجه عرضه، تقاضا و تصمیم معاملهگران و خریداران است.
سود تاریخی پالایشگاهها
تام سنگ، استاد امور مالی انرژی در دانشگاه مسیحی تگزاس، به آسوشیتدپرس گفت شرکتهایی که هم نفت استخراج میکنند و هم پالایشگاه دارند، بیشترین سود را از شرایط کنونی میبرند.
به گفته او، پالایشگاههایی که در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) نفت را حدود ۸۰ دلار در هر بشکه میخریدند، میتوانستند از فرآوری آن ۵۰ تا ۶۰ دلار سود به دست آورند؛ در حالی که میانگین معمول این رقم ۲۰ تا ۲۵ دلار است.
تیموتی فیتزجرالد، استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه تنسی، گفت پالایشگاههای آمریکا با ظرفیتی نزدیک به حداکثر فعالیت میکنند و از کاهش تولید برخی پالایشگاههای خاورمیانه، روسیه و آسیا، سود میبرند.
با این حال، همه شرکتها برنده بحران نیستند. شرکتهای خاورمیانهای که امکان انتقال نفت یا گاز طبیعی مایع را از خلیج فارس ندارند یا تاسیساتشان آسیب دیده است، با کاهش درآمد و افزایش هزینههای حملونقل و امنیت روبهرو شدهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان در گزارش خود جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد.
رسانه قوه قضاییه نوشت پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
اعلام جرم علیه مخالفان اعدام در شرایطی صورت میگیرد که در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در یکی از آخرین موارد، میزان پنجم مرداد از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، در ملا عام خبر داد.
اعدام این دو معترض در یکی از خیابانهای اصفهان واکنشهای گستردهای در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
بسیاری این اقدام جمهوری اسلامی را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» توصیف کردند و انزجار خود را از اجرای این احکام در برابر چشم مردم ابراز کردند.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، نیز در روزهای اخیر از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است.
دادستانی تهران اکنون اعلام کرده است با وجود استقبال از «هرگونه نقد علمی» درباره روند رسیدگیهای قضایی، با افرادی که به گفته این نهاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محکومان این پروندهها حمایت کنند، «قاطع و بدون ارفاق» برخورد خواهد کرد.
این نهاد قضایی همچنین تاکید کرد حمایت از محکومان این پروندهها پس از اجرای احکام، «واکنش افکار عمومی» را در پی داشته است.
دادستانی تهران در بیانیه خود از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتا» و از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد و محکومان این پروندهها را «کودتاگر»، «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خواند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نمایندگان ۴۳ کشور و اتحادیه اروپا در نشستی بینالمللی برای بررسی این طرح شرکت کردند.
بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر میشود.
ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، تامین امنیت مسیرهای تجارت بینالمللی و خطوط انتقال انرژی، و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه بابالمندب و خلیج عدن عنوان کرد.
وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت ۱۴ کشور، از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی، از این ابتکار در قالب بیانیهای مشترک خبر داد.
از میان شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیده نمیشود.
هفتم مرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود ریاض در تلاش است برای مقابله با حملات حوثیها در دریای سرخ، یک ائتلاف بینالمللی تشکیل دهد.
تشدید تنشها در دریای سرخ
حوثیهای یمن ۲۹ تیر از تصمیم خود برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ خبر دادند.
این گروه نیابتی حکومت ایران از آن زمان مسئولیت چندین حمله به کشتیهای مرتبط با ریاض را بر عهده گرفته است.
عربستان سعودی نیز در پاسخ، مواضع نظامی حوثیها در بندر حدیده یمن را تهدیدی برای امنیت کشتیرانی دانسته و آنها را هدف حملات هوایی قرار داده است.
تشدید درگیریها در دریای سرخ به یکی از مهمترین جبهههای جنگ ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که از خلیج فارس فراتر رفته، امنیت کشتیرانی بینالمللی را با چالش روبهرو کرده و به افزایش بهای نفت انجامیده است.
تنگه بابالمندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند، از مهمترین گلوگاههای راهبردی جهان به شمار میرود و حدود ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور میکند.
این گذرگاه در جنوبیترین نقطه شبهجزیره عربستان قرار دارد و مسیر اصلی کشتیهایی است که از طریق دریای سرخ به کانال سوئز تردد میکنند.
اتحادیه اروپا نیز پیشتر در سال ۲۰۲۴ ماموریت دریایی خود را در دریای سرخ آغاز کرد تا پس از حملات حوثیها به کشتیهای تجاری در بحبوحه جنگ غزه، به برقراری امنیت کشتیرانی در آبهای منطقه کمک کند.
هفتم مرداد، رویترز گزارش داد حوثیهای یمن قصد دارند از بیشتر کشتیهای تجاری عبوری از تنگه بابالمندب عوارض دریافت کنند، اما کشتیهای چینی احتمالا از پرداخت آن معاف خواهند بود.
حملات انجامشده از خاک عراق در پنجم مرداد تاسیسات نفتی استان شرقی عربستان سعودی، مهمترین مرکز تولید نفت خام این کشور، را هدف قرار داد.
در واکنش به این حملات، ریاض ششم مرداد با مشارکت واشینگتن، مواضع گروههای مسلح در عراق را بمباران کرد.
مقامهای سعودی بهطور رسمی گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق را مسئول این حملات دانستهاند، هرچند حوثیهای یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتهاند.
دولت عراق نیز اعلام کرده است که این رویداد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
دو مقام منطقهای پنجشنبه هشتم مرداد به رویترز گفتند بخشی از این حملات از خاک عراق و با مشارکت گروههای مسلح عراقی و حوثیها انجام شد و سپاه پاسداران بر طراحی و اجرای آن نظارت داشت.
پس از حملات مشترک ریاض و واشینگتن به مواضع گروههای مسلح در عراق، رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران، شبهنظامیان عراقی و دستکم یک عضو حوثی خبر دادند.
شبکه سیانان نیز گزارش داد در این حملات، ۲۰ عضو سپاه پاسداران و مشاور فنی ایرانی کشته شدهاند.
فارع المسلمی، پژوهشگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس، گفت اعضای «محور مقاومت» دیگر تنها از طریق حکومت ایران با یکدیگر در ارتباط نیستند، بلکه اکنون بهطور مستقیم نیز در زمینه آموزش، هماهنگی و اجرای عملیات با هم همکاری میکنند.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن، استفاده میکنند.
تحلیلگران معتقدند تحولات اخیر نشان میدهد عراق پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و تضعیف حزبالله لبنان، به یکی از مهمترین پایگاههای عملیاتی شبکه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل شده است.
سابقه همکاری حوثیها و گروههای مسلح عراقی
همکاری میان حوثیهای یمن و گروههای مسلح عراقی مورد حمایت تهران سابقهای طولانی دارد؛ بهویژه با کتائب حزبالله که از مجهزترین و سازمانیافتهترین گروههای عراقی به شمار میرود.
عبدالملک الحوثی، رهبر حوثیها، سال ۲۰۲۴ از تشکیل «اتاق عملیات مشترک» میان این گروه و شبهنظامیان عراقی خبر داد و اواخر همان سال، دو طرف از نخستین عملیات مشترک خود علیه اسرائیل پرده برداشتند.
حوثیها سالهاست در عراق حضور دارند و از طریق دفاتر نمایندگی و نماینده رسمی خود، احمد الشرفی، روابط نزدیکی با احزاب شیعه و گروههای همسو با جمهوری اسلامی برقرار کردهاند. الشرفی نیز بارها بهصورت علنی با این گروهها دیدار کرده است.
به گفته تحلیلگران، وسعت جغرافیایی عراق و مناطق باز و پهناور آن، این کشور را به محلی مناسب برای استقرار، پنهانسازی نیروها و اجرای عملیات تبدیل کرده است.
مرز بیش از ۸۰۰ کیلومتری عراق با عربستان سعودی نیز کنترل این منطقه را دشوار کرده و امکان انجام حملات فرامرزی را افزایش داده است.
مقامهای کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی طی سالهای گذشته مسئولیت صدها حمله را متوجه گروههای فعال در عراق دانستهاند؛ از جمله حمله دو پهپاد به سفارت ایالات متحده در ریاض در ماه مارس و حمله به نیروگاه هستهای براکه امارات در ماه مه.
دولت عراق بارها اعلام کرده است گزارشها درباره استفاده از خاک این کشور برای حمله به همسایگان عرب را بررسی خواهد کرد.
با این حال، منتقدان میگویند بغداد تاکنون توان چندانی برای مقابله با این اقدامات از خود به نمایش نگذاشته و همین مساله به روابط و اعتبار آن نزد کشورهای حاشیه خلیج فارس آسیب زده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، هفتم مرداد در واکنش به تحولات اخیر، سفر برنامهریزیشده خود به عربستان سعودی برای دیدار با محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، را لغو کرد.
زیدی با وجود مخالفت برخی گروههای مسلح، طرحی برای قرار دادن تمامی سلاحها تحت کنترل دولت تا پایان ماه سپتامبر ارائه کرده است.
