آمار رسمی دولت بریتانیا نشان میدهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایقهای کوچک بهصورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
وزارت کشور بریتانیا سهشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد از زمان آغاز به کار دولت کییر استارمر در تیرماه سال گذشته، ۵۰ هزار و ۲۷۱ نفر خود را با عبور غیرقانونی از کانال مانش، از فرانسه به بریتانیا رساندند.
بر اساس این گزارش، با درخواست پناهندگی اکثر این مهاجران موافقت شده است.
وزارت کشور بریتانیا افزود تنها دوشنبه ۲۰ مرداد ۴۷۴ نفر بهصورت غیرقانونی از مسیر کانال مانش وارد بریتانیا شدند.
در سالهای اخیر، مساله مهاجرت غیرقانونی و محل اسکان مهاجران در زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی آنها، به چالشهایی جدی برای بریتانیا تبدیل شده است.
استارمر از زمان رسیدن به مقام نخستوزیری بارها وعده داده با گروههای جنایتکار سازمانیافته که در انتقال مخاطرهآمیز مهاجران از کانال مانش دست دارند، مقابله کند.
به گزارش رسانهها، قاچاقچیان انسان برای انتقال مهاجران غیرقانونی از فرانسه به بریتانیا با استفاده از قایقهای کوچک، به ازای هر نفر چند هزار یورو دریافت میکنند.
حادثه برای قایقهای مهاجران در کانال مانش بارها به فاجعه انسانی و مرگ سرنشینان آنها انجامیده است.
مقایسه آمار ورود مهاجران در دوره استارمر در مقایسه با سوناک و جانسون
روزنامه گاردین ۲۱ مرداد گزارش داد با وجود اقدامات دولت بریتانیا و همکاری این کشور با سایر دولتهای اروپایی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، آمارهای رسمی از افزایش ورود مهاجران از مسیر کانال مانش خبر میدهند.
این روزنامه نوشت استارمر در حدود ۴۰۰ روز نخستوزیری خود شاهد ورود بیش از ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی بوده است؛ آماری که در دوره ریشی سوناک طی ۶۰۳ روز و در زمان بوریس جانسون طی ۱۰۶۶ روز به ثبت رسید. دوره نخستوزیری جانسون با همهگیری کووید-۱۹ همزمان بود.
دولت استارمر که تلاشهای خود را برای کاهش مهاجرت تشدید کرده، ۱۷ مرداد خبر داد توافق جدید با فرانسه برای بازگرداندن مهاجران، موسوم به طرح «یک ورود، یک خروج»، اجرایی شده است.
بر اساس این طرح، در قبال بازگرداندن هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، بریتانیا یک متقاضی پناهندگی دارای پیوند خانوادگی با این کشور را پس از انجام بررسیهای امنیتی از فرانسه میپذیرد تا فشار بر سیستم پناهندگی و اسکان بریتانیا کاهش یابد.
وزارت کشور بریتانیا همچنین دامنه برنامهای را گسترش داده است که به موجب آن، مجرمان خارجی پیش از بررسی نهایی درخواست فرجامخواهیشان، از بریتانیا اخراج میشوند.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۲۱ مرداد گزارش داد این آزمایش در منطقه ژیتومیر در شمال اوکراین در حدود ۱۴۰ کیلومتری غرب کییف انجام شد.
بر اساس این گزارش، اولکساندر کوماروف، مدیرعامل کییفاستار و میخائیلو فدوروف، وزیر تحول دیجیتال اوکراین، در جریان این آزمایش، از طریق تلفنهای همراه خود پیامهایی را رد و بدل کردند.
هدف فناوری ماهوارهای اتصال مستقیم به تلفن همراه، تامین ارتباط پایدار در شرایطی است که شبکههای زمینی در دسترس نباشند.
این موضوع برای اوکراین جنگزده که حملات روسیه به زیرساختهای آن بهطور مستمر موجب اختلال در ارتباطات میشود، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
نقش برجسته فناوری ماهوارهای استارلینک در مناطق فاقد پوشش
ماهوارههای بهکاررفته در این سامانه به مودمهای پیشرفته سلولی مجهز هستند که کارکردی مشابه دکلهای مخابراتی زمینی دارند و سیگنالها را مستقیما از فضا به تلفنهای هوشمند منتقل میکنند.
اپراتورهای مخابراتی در نقاط مختلف جهان بهطور فزایندهای به بهرهگیری از فناوریهای ماهوارهای روی آوردهاند تا مشکل مناطق فاقد پوشش را برطرف کنند؛ بهویژه در نواحی دورافتادهای که استقرار شبکههای زمینی یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست یا با موانع جدی جغرافیایی مواجه است.
استارلینک، زیرمجموعه شرکت اسپیسایکس ایلان ماسک، تاکنون با اپراتورهای تلفن همراه در ۱۰ کشور برای ارائه خدمات اتصال مستقیم به تلفن همراه قرارداد همکاری امضا کرده است.
قرار است شرکت کییفاستار بهعنوان نخستین اپراتور اروپایی خدمات مرتبط با این فناوری را ارائه کند.
شرکتهای کییفاستار و استارلینک برنامهریزی کردهاند این خدمات را از سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵، با تمرکز بر سرویسهای پیامرسانی، بهصورت تجاری عرضه کنند.
مدیرعامل کییفاستار پیشتر به رویترز گفت ارائه خدمات اینترنت ماهوارهای پهنباند برای طیف وسیعتری از کاربران در ابتدای سال ۲۰۲۶ پیشبینی شده است.
کوماروف افزود شرکت ویون (VEON)، مالک کییفاستار، همچنین در حال مذاکره با سایر شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات ماهوارهای، از جمله «پروژه کویپر» آمازون، است تا خدمات ماهوارهای برای دستگاههای تلفن همراه را فراتر از مرزهای اوکراین گسترش دهد.
شبکه اسکاینیوز سهشنبه ۲۱ مرداد و در آستانه نشست دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، روسای جمهوری آمریکا و روسیه، در گزارشی به بررسی مفاد توافق «زمین در برابر صلح» پرداخت.
بر اساس این گزارش، هرگونه توافقی میان ترامپ و پوتین در دیدار جمعه ۲۴ مرداد میتواند اوکراین را پس از سه سال جنگ سخت و فرسایشی برای بقا، در موقعیتی غیرممکن قرار دهد.
برخی گمانهزنیها حاکی از تفاهم دو طرف بر سر توافقی موسوم به «زمین در برابر صلح» است؛ توافقی که میتواند اوکراین را وادار کند برای پایان دادن به جنگ، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند. این اقدام عملا به معنای الحاق اجباری بخشهایی از خاک مستقل اوکراین به روسیه خواهد بود.
هنوز مشخص نیست که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، یا هر نماینده دیگری از این کشور تا چه اندازه اجازه خواهند داشت در این نشست حضور مستقیم داشته باشند.
روسیه در حال حاضر حدود ۱۹ درصد از خاک اوکراین را در اشغال خود دارد که از جمله آنها شبهجزیره کریمه و بخشهایی از منطقه دونباس است که پیش از تهاجم همهجانبه در اسفند ۱۴۰۰ تصرف کرده بود.
ترامپ اظهار امیدواری کرده «قلمرو اصلی» اوکراین را پس بگیرد، اما روشن نیست پوتین تا چه حد با این موضوع موافقت خواهد کرد.
آتشبس در امتداد خط مقدم
دامنه احتمالات برای نتایج دیدار ترامپ و پوتین بسیار گسترده است و از بیحاصلی کامل تا احتمال توافق بر سر یک آتشبس را شامل میشود.
دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان، اخیرا گفت «ترسها و امیدهای زیادی» نسبت به خروجی احتمالی این نشست دارد.
مایکل کلارک، تحلیلگر نظامی، به اسکاینیوز گفت این نشست «قطعا صلح ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پوتین انعطافپذیری نشان دهد، ممکن است منجر به آتشبس شود.»
هرچند که به گفته کلارک، پوتین تا این لحظه هیچگونه انعطافی از خود نشان نداده است.
او تاکید کرد آتشبس در امتداد خط مقدم، با حداقل عقبنشینی از هر دو طرف، تغییری «ساختاری» و نتیجهای «شگفتانگیز» خواهد بود.
با این حال، کلارک وقوع چنین اتفاقی را بعید دانست و گفت یک نتیجه مطلوب میتواند توافق دو طرف بر سر آتشبسی باشد که مثلا ظرف دو هفته آینده آغاز شود و در صورت نقض آن از سوی روسیه یا اوکراین، تهدید به اعمال تحریمهای آمریکا را در پی داشته باشد.
آیا اوکراین مجبور به واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه خواهد شد؟
اگرچه اظهارنظرهای اخیر ترامپ نشان میدهد نگاه او به مقاومت اوکراین مثبتتر شده است، اما همچنان این احتمال وجود دارد که از کییف خواسته شود در چارچوب هر توافقی با روسیه، بخشی از قلمرو خود را واگذار کند.
مسکو تمرکز خود را بر چند استان اوکراین شامل لوهانسک و دونتسک (منطقه دونباس)، زاپوریژیا و خرسون گذاشته است.
نیروهای پوتین تقریبا تمام لوهانسک را در کنترل دارند، اما حدود ۳۰ درصد از سه استان دیگر همچنان در دست اوکراین است و نبردهای شدیدی بر سر آنها جریان دارد.
متیو ساویل، مدیر بخش علوم نظامی در اندیشکده RUSI، به اسکاینیوز گفت پیشروی روسها در ماه گذشته سرعت گرفته، اما حتی با وجود این، تصرف کامل این قلمرو با روند فعلی سه سال یا بیشتر طول خواهد کشید.
او افزود جای تعجب نخواهد داشت اگر روسیه تلاش کند بقیه دونباس را در قالب مذاکرات به دست آورد. اقدامی که به گفته ساویل، برای اوکراین «بسیار نامطلوب» است و میتواند در آینده آن را آسیبپذیر کند.
این سناریو شامل واگذاری بخشی از «کمربند دژها» نیز خواهد بود؛ شبکهای متشکل از چهار شهر از جمله کراماتورسک و اسلاویانسک، که به مدت ۱۱ سال نیروهای روسی را عقب نگه داشته است.
کلارک گفت این اقدام ممکن است «فعلا» پوتین را راضی کند، اما بسیاری معقتدند او دیر یا زود سراغ باقی اوکراین خواهد رفت؛ احتمالا پس از پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ.
هنوز مشخص نیست که آیا زلنسکی میتواند چنین امتیاز سنگینی را بپذیرد یا در واقع از نظر سیاسی از آن جان سالم به در ببرد یا نه.
از سوی دیگر معلوم نیست آیا عموم مردم اوکراین حاضر خواهد بود در ازای توقف موقت جنگ، از چنین توافقی حمایت کنند یا خیر.
آیا روسیه باید بخشی از خاک اوکراین را بازگرداند؟
به نظر میرسد کاخ سفید احتمال اجبار مسکو به بازگرداندن بخشی از خاک اوکراین را مطرح کرده، هرچند اوضاع همچنان بسیار نامشخص است.
ساویل در همین زمینه گفت اوکراینیها ممکن است بخواهند با جلوگیری از نفوذ روسیه به استان سومی و نزدیک خارکیف، اوضاع را در شمال متعادل کنند.
به گفته او اما با توجه به نقش بزرگ نیروگاه هستهای زاپوریژیا در تامین نیازهای برق اوکراین، باز پس گرفتن کنترل این نیروگاه اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت.
همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه حاضر شود از بخشهایی از استان خرسون که در اختیار دارد، عقبنشینی کند.
کلارک گفت باز پس گرفتن نیروگاه هستهای «محتمل» است، اما روسیه به احتمال زیاد بر حفظ دسترسی زمینی به شبهجزیره کریمه پافشاری خواهد کرد.
این موضوع به معنای آن است که شهرهای ماریوپل و ملیتوپل با تمام پیامدهایی که برای ساکنانش خواهد داشت، در کنترل روسیه باقی خواهند ماند.
سانا، خبرگزاری دولت سوریه، سهشنبه ۲۱ مرداد گزارش داد وزارت دفاع این کشور به نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار داده باید به توافقات پیشین پایبند بمانند و از هدف قرار دادن نیروهای ارتش خودداری کنند.
پیشتر در ۱۱ مرداد نیز درگیریهای دو طرف در حومه شهر منبج در استان حلب در شمال سوریه به زخمی شدن چهار سرباز ارتش و سه غیرنظامی انجامید.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با یکدیگر در دمشق دیدار کردند و توافقی را به امضا رساندند.
بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت مرکزی این کشور ادغام خواهند شد.
با این حال، دو طرف همچنان بر سر نحوه اجرای این توافق اختلاف نظر دارند.
اختلاف بر سر چگونگی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه
خبرگزاری رویترز ۲۱ مرداد نوشت توافقنامه عبدی و الشرع ساز و کار ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش این کشور را مشخص نکرده است.
رویترز افزود نیروهای دموکراتیک سوریه بر پیوستن یکپارچه اعضای خود به ارتش تاکید دارند، اما دولت دمشق خواستار عضویت آنها بهصورت فردی است.
۱۷ مرداد، شماری از اقوام و گروههای مذهبی با برگزاری کنفرانسی در شهر حسکه در شمال سوریه خواستار بازنگری در اعلامیه قانون اساسی دولت انتقالی شدند. این شهر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه قرار دارد.
سانا ۱۸ مرداد گزارش داد دولت سوریه در واکنش به برگزاری این کنفرانس، از حضور در نشست با نیروهای دموکراتیک سوریه که قرار بود در پاریس برگزار شود، صرفنظر کرده است.
آمریکا و شماری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروههای اسلامگرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا میکنند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت الشرع برای یکپارچه کردن سوریه با چالشهای ناشی از تنوع قومی و مذهبی در این کشور روبهرو است.
سوریه کشوری با اکثریت جمعیت سنیمذهب است و همچنین طیفی از اقلیتهای مذهبی از جمله علویان، مسیحیان، دروزیان و مسلمانان شیعه و اسماعیلی را در خود جای داده است.
اگرچه بخش عمده شهروندان سوری از قومیت عرب هستند، اما جمعیت قابل توجهی از کُردها نیز در این کشور زندگی میکنند.
در ماههای اخیر، سوریه صحنه درگیریهای خونینی بوده است که در جریان آن صدها تن از شهروندان علوی و دروزی جان باختهاند.
نشریه تایمز اسرائیل سهشنبه ۲۱ مرداد تصاویری از این سفارتخانه را منتشر کرد که نشان میدهد ورودی سفارت با رنگ قرمز پوشانده و درِ اصلی ساختمان شکسته شده است.
در این بیانیه به انگیزه عاملان اشاره نشده، اما این حادثه یک هفته پس از تخریب مشابه دفاتر شرکت هواپیمایی «العال» اسرائیل در پاریس رخ میدهد که در آن، رنگ قرمز روی ساختمان پاشیده و عباراتی مانند «آزادی فلسطین» و «العال، شرکت نسلکشی» روی دیوار نوشته شده بود.
هزاران نفر از شهروندان اسرائیلی نیز شنبه، ۱۸ مرداد در خیابانهای تلآویو گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با طرح جدید بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، برای گسترش جنگ نزدیک به دو ساله در غزه اعلام کنند.
معترضان خواستار پایان فوری جنگ و آزادی تمام گروگانهای باقیمانده شدند.
یک کشتی تفریحی حامل حدود هزار و ۶۰۰ گردشگر اسرائیلی نیز ۳۱ تیر برای پیاده شدن در جزیره سیروس یونان با اعتراض معترضان مواجه شد. معترضان با سردادن شعارهایی علیه اسرائیل مانع از ورود آنان شدند و کشتی بدون پیادهکردن مسافران، به سمت قبرس حرکت کرد.
در اتفاق مشابه دیگری در یونان هفتم مرداد معترضان در بندر آگیوس نیکولائوس جزیره کرت مانع از پیاده شدن حدود هزار و ۵۰۰ گردشگر اسرائیلی از کشتی شدند.
در ماههای اخیر، همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس در غزه، چندین مورد تخریب و حمله به اماکن یهودی و اسرائیلی در کشورهای مختلف گزارش شده است.
در استرالیا و از پاییز ۱۴۰۲ تاکنون مجموعهای از حملات همچون آتشزدن کنیسهای در ملبورن، رنگپاشی با اسپر به کنیسهای دیگر و نقاشی صلیب شکسته بر آن گزارش شده است.
یک روز پس از حمله هفت اکتبر هم کنیسهای در برلین بمبگذاری شد و در نمونهای دیگر، معترضان، مواد آتشزای کوچک به در کنیسهای در اولدنبورگ پرتاب کردند.
در وین نیز در موارد مشابه بخشی از قبرستان یهودی با صلیب شکسته و آتشسوزی مورد حمله قرار گرفته است.
در پی این حملات در تونس، کنیسهای تاریخی بهشدت آسیب دید و پرچم فلسطینیان در آن نصب شد.
گوترش، سهشنبه ۲۱ مرداد نوشت به دلیل خودداری اسرائیل از اجازه دسترسی به بازرسان سازمان ملل، این سازمان در شناسایی دقیق الگوها و روندها با مشکل مواجه بوده، اما مستندات موجود موجب نگرانی جدی شده است.
این نامه همراه با انتشار گزارش فعلی ارائه شده که در آن «نگرانی جدی» نسبت به خشونت جنسی از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل علیه فلسطینیها در چند زندان، یک مرکز بازداشت و یک پایگاه نظامی بیان شده است.
او مجموعه اقداماتی را که اسرائیل باید فورا اجرا کند، برشمرده است؛ از جمله صدور دستورهای صریح فرماندهی علیه خشونت جنسی، ایجاد سازوکارهای اجرایی و تنبیهی، رسیدگی به هر شکایت معتبر، تعهدات شخصی فرماندهان و اعطای دسترسی کامل به سازمان ملل برای نظارت و ارائه کمکهای بشردوستانه.
گروهی از فلسطینیان که نیروهای امنیتی و شهرکنشینان اسرائیلی را به ضرب و شتم و سوءاستفاده جنسی متهم کردهاند، چهارشنبه ۲۳ اسفند در نشستی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو شهادت خود را ارائه دادند.
دبیرکل سازمان ملل در نامه خود تاکید کرد: «گزارش سال آینده بررسی خواهد کرد که آیا این اقدامات اجرا شدهاند یا خیر و نتیجه این بررسی مستقیما بر تصمیم قرار گرفتن یا نگرفتن نام اسرائیل در فهرست تاثیر خواهد گذاشت.»
اسرائیل: اتهامات بی اساس است
دانون در واکنش به نامه گوترش گفت: «دبیرکل بار دیگر تصمیم گرفته به اتهامات بیاساس که ریشه در گزارشهای جانبدارانه دارند استناد کند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل افزود: «سازمان ملل باید بر جنایات جنگی و خشونتهای جنسی هولناک حماس و آزادی همه گروگانها تمرکز کند. اسرائیل از دفاع از شهروندان خود عقبنشینی نخواهد کرد و همچنان طبق قوانین بینالمللی عمل خواهد کرد.»
دانون پیشتر نیز این اتهامات را رد کرده و گفته بود سخنانی از این دست میکوشند «خشونت جنسی تکاندهنده حماس علیه گروگانهای اسرائیلی و قربانیان هفتم اکتبر» را کماهمیت جلوه دهند.
بیبیسی جهانی آذر ۱۴۰۲ شواهدی از تجاوز جنسی، خشونت جنسی و مثله کردن زنان در جریان تهاجم هفتم اکتبر حماس ارائه کرد.
گروهی از کارشناسان سازمان ملل اسفند ۱۴۰۲ اعلام کردند شواهد معتبر نشان میدهد نیروهای حماس در حمله هفتم اکتبر مرتکب خشونت جنسی شدهاند.
گروههای فلسطینی و سازمانهای حقوق بشری میگویند اسرائیل هم در جریان مناقشه غزه بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
روزنامه هاآرتص ۲۰ اسفند گزارش داد نیروهای ارتش اسرائیل در مواردی از غیرنظامیان فلسطینی بهعنوان سپر انسانی در درگیریهای نوار غزه استفاده کردهاند.
