احد شکوهیان، معترض ۳۸ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که با حکم قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به سه بار اعدام محکوم شده است، در یک فایل صوتی از زندان قزلحصار کرج با تاکید بر بیگناهی خود، خواستار کمک مدافعان حقوق بشر برای نجات جان خود شد.
این شهروند اهل پاکدشت در این فایل گفت او کارگر ساده بازار گل تهران است و سرپرست مادر سالخورده و برادر ناتوان جسمی خود است. او با اشاره به اینکه همواره در زندگی خود شرایط مالی بسیار سختی را تجربه کرده است، گفت در دیماه مانند بسیاری از مردم برای بهبود شرایط اقتصادی در اعتراضات شرکت کرده بود.
احد شکوهیان گفت در ۱۸ دیماه برای مدتی کمتر از دو دقیقه تلاش کرده بود برای باز کردن در محلی که گفته میشد دو نفر در آن گرفتار شدهاند به بقیه مردم کمک کند، اما بعدها فهمیده که این مکان مسجد بوده است. او با اشاره به اینکه این مسجد در اعتراضات آتش گرفته بود، گفت با وجودیکه ویدیوهای ضبط شده با دوربینهای مداربسته مسجد نشان میدهد که او وارد این مسجد نشده و نقشی در آتش گرفتن آن نداشته است، اما قاضی و بازپرس پرونده بدون توجه به شواهد موجود او را به اتهام تخریب مسجد و کشته شدن دو نفر در آتشسوزی به اشد مجازات محکوم کردند.
احد شکوهیان در ادامه گفت: «از همه مردم ایران و جوامع بینالمللی و حقوق بشری خواهش میکنم صدای من باشید تا از اعدام یک شخص بیگناه جلوگیری شود.»
او از مسئولان قضایی نیز خواست ویدیوهای دوربینهای مداربسته را بررسی کنند تا بیگناهی او محرز شود.
احد شکوهیان گفت: «لحظههای بسیار سختی را در زندان سپری میکنم و هر لحظه نگران اجرای حکم و سرنوشت خانوادهام هستم. پاینده ایران.»
حملات نظامی اخیر به جنوب ایران بار دیگر استانهایی را بهطور مستقیم در معرض جنگ قرار داد که دهههاست هزینه امنیت، انرژی و توسعه مرکز را میپردازند، بیآنکه سهمی متناسب از ثروت و قدرت داشته باشند. خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستانوبلوچستان نقشی حیاتی در ساختار اقتصادی و ژئوپولیتیک ایران دارند، اما مردم این مناطق همچنان با فقر، بیکاری، بیآبی، ضعف زیرساخت، تبعیض و سرکوب سیاسی روبهرو هستند.
جنگ این نابرابری تاریخی را آشکارتر کرده است. تاسیسات نفت و گاز، بندرها، راههای دریایی و پایگاههای نظامی جنوب برای جمهوری اسلامی اهمیت راهبردی دارند. با این حال، ساکنان شهری که در محاسبات حکومت یک نقطه حساس امنیتی محسوب میشود، از آب سالم، برق پایدار، بیمارستان مجهز و فرصتهای شغلی کافی بیبهرهاند.
ساختار قدرت، جنوب ایران را سرزمین منابع و مرزها میبیند اما مردم این مناطق اغلب تنها زمانی دیده میشوند که قرار است از خاک، پالایشگاه، بندر یا تنگهای دفاع کنند. خواستههای همین مردم برای برخورداری از آب، اشتغال، آموزش، مشارکت سیاسی و حق زندگی برابر، بارها با بیاعتنایی یا پاسخ امنیتی روبهرو شده است.
جغرافیای ثروتمند، جامعه محروم
بخش بزرگی از نفت و گاز ایران در خوزستان، بوشهر و آبهای جنوبی کشور تولید میشود. بندرهای هرمزگان شریانهای اصلی تجارت خارجی کشورند و تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است. با وجود این جایگاه، شاخصهای زندگی در بسیاری از مناطق جنوبی تصویری از توسعه نامتوازن ارائه میکنند.
خوزستان سالهاست با بحران آب، آلودگی هوا، نابودی تالابها، فرسودگی شبکه فاضلاب و بیکاری دستوپنجه نرم میکند. مردمی که در کنار رودخانهها و تاسیسات عظیم نفتی زندگی میکنند، بارها برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم اعتراض کردهاند. در برخی شهرها، ثروت حاصل از نفت از کنار محلههایی میگذرد که از ابتداییترین خدمات شهری را ندارند.
در سیستانوبلوچستان، محرومیت با تبعیض اتنیکی و مذهبی درهم آمیخته است. ضعف راهها، کمبود مراکز درمانی، نرخ بالای ترک تحصیل و محدودیت فرصتهای شغلی، پیامد چند دهه سیاستگذاری متمرکز و امنیتی است. حکومت به جای سرمایهگذاری اجتماعی، این استان را عمدتا از زاویه کنترل مرز، قاچاق و تهدید امنیتی دیده است.
در هرمزگان و سواحل مکران نیز پروژههای بزرگ اقتصادی الزاما زندگی جوامع محلی را بهبود نبخشیده است. بنادر، صنایع پتروشیمی و طرحهای توسعه ساحلی گسترش یافتهاند، اما بسیاری از ساکنان منطقه هنوز با کمبود آب، مسکن نامناسب، اشتغال ناپایدار و تخریب محیط زیست مواجهاند.
این وضعیت نه تصادفی است، نه حاصل ضعف چند مدیر محلی. این الگوی ساختاری، منابع را از مناطق پیرامونی به مرکز منتقل میکند و هزینههای زیستمحیطی، اجتماعی و امنیتی را بر دوش مردم همان مناطق میگذارد.
استخراج منابع بدون توزیع قدرت
رابطه جمهوری اسلامی با جنوب را میتوان رابطهای مبتنی بر «استخراج و کنترل» توصیف کرد. حکومتْ از زمین، آب، نفت، گاز، بندر و موقعیت جغرافیایی این مناطق بهره میبرد، اما مردم را در تصمیمگیری درباره منابع و آینده محل زندگیشان مشارکت نمیدهد.
بودجه و برنامههای توسعه در تهران تعیین میشوند و مدیران کلیدی اغلب بدون پاسخگویی واقعی به جوامع محلی منصوب میشوند. اعتراضهای محیط زیستی و معیشتی نیز بهسرعت رنگ امنیتی میگیرند. در چنین ساختاری، ساکنان منطقه از مالکیت سیاسی بر منابع خود برخوردار نیستند، بلكه به نیروی کار، جمعیت مرزنشین یا ساکنان پیرامون تاسیسات راهبردی تقلیل داده میشوند.
تبعیض در جنوب ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن اقتصادی است: درآمد حاصل از منابع منطقه در همان منطقه سرمایهگذاری نمیشود؛ بخشی دیگر سیاسی است: گروههای اتنیکی و مذهبی سهم محدودی از قدرت و مدیریت دارند؛ و وجه فرهنگی آن نیز در محدودیت زبان، آموزش و بازنمایی عمومی قابل مشاهده است.
در دورههای بحران، همین مردمی که از ساختار تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند، به نام «امنیت ملی» فراخوانده میشوند تا هزینه سیاستهایی را بپردازند که در تدوین آنها نقشی نداشتهاند.
جنگ و بازتولید محرومیت
حملات نظامی به جنوب در بستری رخ میدهد که زیرساختهای عمومی از پیش فرسودهاند. تخریب یک پل، جاده، نیروگاه یا تاسیسات آبی در چنین منطقهای آثار گستردهتری بر جای میگذارد. شبکهای که پیش از جنگ نیز ظرفیت کافی نداشته، ممکن است با کوچکترین اختلال از کار بیفتد.
در ادبیات نظامی، پلها، بندرها و شبکههای ارتباطی اهداف راهبردی به شمار میروند. برای مردم محلی، همین زیرساختها مسیر دسترسی به بیمارستان، محل کار، مدرسه و بازارند. تخریب آنها فاصله میان یک حمله نظامی و بحران انسانی را بسیار کوتاه میکند.
این وضعیت نشان میدهدتعریف حکومت از امنیت با امنیت مردم یکسان نیست. جمهوری اسلامی امنیت را در حفظ تاسیسات، کنترل مرزها و بقای ساختار سیاسی خود تعریف میکند، اما مردم آن را در دسترسی به آب، برق، شغل، درمان، مسکن و مصونیت از خشونت میبینند.
مردم جنوب در دو سوی یک سیاست
مردم جنوب از دو جهت زير فشار قرار دارند؛ سیاستهای جمهوری اسلامی منابعشان را مصرف، محیط زیستشان را تخریب و مطالباتشان را امنیتی کرده است، جنگ هم همان جغرافیا را به هدفی نظامی تبدیل کرده است و زندگی روزمره مردم را بیشتر در معرض خطر قرار میدهد.
مخالفت این مردمان با حمله خارجی را نمیتوان نشانه رضایت از جمهوری اسلامی دانست. ساکنان یک منطقه ممکن است با حکومت مخالف باشند و همزمان نخواهند خانه، شهر و زیرساختهایشان ویران شود. دفاع از محل زندگی، خانواده و جامعه محلی با دفاع از نظام سیاسی متفاوت است.
اما جمهوری اسلامی تلاش میکند این مرز را از میان ببرد. حکومت واکنش مردم به حملات خارجی را حمایت از خود تعبیر میکند و از فضای جنگ برای پوشاندن تاریخ تبعیض و محرومیت بهره میبرد. در روایت رسمی، خوزستان، بلوچستان، بوشهر و هرمزگان ناگهان به نمادهای وحدت ملی تبدیل میشوند؛ همان مناطقی که مطالبات مردمشان در زمان صلح با سرکوب و اتهام تجزیهطلبی پاسخ گرفته است.
این بهرهبرداری سیاسی نیز بخشی از همان رابطه نابرابر است. حکومت در زمان بحران به هویت ملی و وفاداری مردم مناطق پیرامونی نیاز دارد، اما هنگام توزیع منابع و قدرت، تفاوتها و حقوق آنان را نادیده میگیرد.
امنیتی که از عدالت جدا شده است
وضعیت در جنوب ایران نشان میدهد امنیت بدون عدالت پایدار نمیماند. ساخت پالایشگاه، پایگاه نظامی و بندر، جای شبکه آب سالم، بیمارستان مجهز، مدرسه مناسب و مشارکت سیاسی را نمیگیرد.
امنیت واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم یک منطقه احساس کنند منابعشان برای بهبود زندگی خودشان به کار میرود، در تصمیمگیری حضور دارند و هویت و حقوقشان به رسمیت شناخته میشود. جمهوری اسلامی اما مسیر دیگری را پیموده است: تمرکز قدرت در مرکز، استخراج منابع از پیرامون و پاسخ امنیتی به نارضایتی.
جنگ ممکن است ابعاد این بحران را تغییر دهد، اما ریشه آن بسیار قدیمیتر است. پیش از جنگ ۱۲روزه نیز مردم با پیامدهای سیاستهایی زندگی میکردند که منطقه جنوب را برای حکومت حیاتی و ساکنانش را حاشیهای میدانست. تا زمانی که ثروت از جنوب خارج شود و محرومیت در آن باقی بماند، هر ادعای حکومت درباره امنیت ملی ناقص خواهد بود. امنیت کشوری که مردم مناطق ثروتمندش از آب، برق، کار و قدرت سیاسی محرومند، امنیتی شکننده و ناعادلانه است.
این روزنامه سهشنبه ششم مرداد به نقل از افراد آگاه نوشت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ماموریت کاهش تنش با ایران را به سه برادر خود سپرده است.
یک مقام ارشد اماراتی نیز به این روزنامه گفت تنشزدایی بخشی از مجموعه راهبردهای کشورش برای مدیریت روابط با دشمنی بسیار بزرگتر است و امارات در عین استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و اقتصادی، خود را برای بدترین سناریو آماده میکند.
این مقام گفت: «توان بازدارندگی خود را افزایش خواهیم داد، از راه دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و از وزن اقتصادی خود نیز بهره میگیریم.» او افزود مقامهای اماراتی پس از پشت سر گذاشتن بحران، به توانایی کشورشان برای غلبه بر پیامدهای آن باور دارند، اما دریافتهاند که این روند خودبهخود پیش نخواهد رفت و نیازمند تلاش مستمر است.
به گفته این منابع، شیخ منصور، یکی از معاونان رییس امارات؛ شیخ عبدالله، وزیر امور خارجه و شیخ طحنون، مشاور امنیت ملی، اجرای این ماموریت حساس را بر عهده گرفتهاند. فایننشال تایمز شیخ طحنون را یکی از عملگراترین رهبران ابوظبی توصیف کرد.
نخستین نشانههای نزدیک شدن امارات و حکومت ایران، یک هفته پس از آتشبس ایران و آمریکا و با تماس شیخ منصور و محمدباقر قالیباف پدیدار شد. شیخ عبدالله نیز در ژوئن برای نخستین بار پس از جنگ با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی گفتوگو کرد.
عبدالخالق عبدالله، پژوهشگر اماراتی، جمهوری اسلامی را آغازگر گفتوگوها معرفی کرد و افزود رد پیشنهاد مذاکره از سوی یک دشمن، اقدامی غیرعاقلانه محسوب میشد. او دلیل دیگر ازسرگیری ملاقاتها میان رهبران امارات متحده عربی با مقامهای جمهوری اسلامی و تلاش برای کاهش تنشها را رسیدن امارات به این ارزیابی دانست که جنگ نمیتواند مساله ایران را حل کند.
او به فایننشال تایمز گفت: «همه دریافتند با وجود تمام این اتفاقها، جنگ نه به حکومت پایان میدهد و نه سپاه پاسداران را شکست میدهد.» عبدالله با اشاره به بیاعتمادی عمیق میان دو طرف، آتشبس را شکننده توصیف کرد، اما دوام حدودا دو ماهه آن را اطمینانبخش دانست.
از رویارویی تا تنشزدایی
در ماههای نخست جنگ، امارات بیش از دیگر متحدان عرب آمریکا هدف حملات تهران قرار گرفت و با نزدیک به ۳ هزار حمله موشکی و پهپادی روبهرو شد. این کشور نیز با دهها حمله متقابل پاسخ داد و در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرسختانهترین موضع را در قبال ایران در پیش گرفت.
با این حال، به نوشته فایننشال تایمز پس از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر آتشبسی شکننده در آخرین روزهای اردیبهشت، ابوظبی بهتدریج از رویارویی بهسوی تنشزدایی حرکت کرد. یادداشت تفاهمی که دو طرف ۲۷ اردیبهشت برای تمدید آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز امضا کردند، این روند را سرعت بخشید.
امارات در چارچوب این تنشزدایی، بخشی از تجارت با جمهوری اسلامی و پروازها به ایران را از سر گرفت و به حدود ۲۰ هزار ایرانی دارای اقامت امارات که هنگام آغاز جنگ خارج از این کشور بودند، اجازه بازگشت داد. در پی این تحولات، صادرات نفت امارات نیز دوباره افزایش یافت.
یک مدیر اماراتی به فایننشال تایمز گفت رویکرد سرسختانه امارات به مرحله نخست جنگ تعلق داشت و امارات پس از آن عملگرایی نشان داد. او افزود: «ما به تصمیمها نمیچسبیم؛ تصمیمها را متناسب با شرایط تنظیم میکنیم.»
در بخشی از گزارش فایننشال تایمز آمده است که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، دو دهه درباره تهدید ناشی از زرادخانه عظیم پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هشدار داده و برای مقابله با آن آماده شده بود. با این حال، شدت حملات در جنگ ۳۹روزه امارات را غافلگیر کرد.
دیپلماتها و تحلیلگران به این روزنامه گفتند شیخ محمد در محافل خصوصی امیدوار بود جنگ، حکومت اسلامی و توان نظامی آن را به میزان چشمگیری تضعیف کند. با این همه، او و دیگر رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس میدانستند اگر ترامپ جنگ را در حالی پایان دهد که حکومت تضعیف شده، اما شکست نخورده است، مدیریت پیامدهای آن بر عهده آنان خواهد بود.
نگرانی اصلی این بود که کشورهای منطقه ناچار شوند با یک دشمن زخمی اما جنگطلبتر در همسایگی خود روبهرو شوند؛ دشمنی که توان وارد کردن آسیب گسترده به زیرساختها و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را حفظ کرده است.
گسترش همکاری دفاعی با اسرائیل و آمریکا
از این گزارش میتوان نتیجه گرفت که امارات با وجود تنشزدایی، همچنان عمیقا به جمهوری اسلامی بیاعتماد است و برای گسترش همکاریهای دفاعی با اسرائیل و آمریکا برنامهریزی میکند.
همزمان با انتشار گزارش فایننشال تایمز، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای از توافق با امارات متحده عربی برای ایجاد اولین گروه ویژه دوجانبه با تمرکز بر تسریع توسعه برنامههای کاربردی هوش مصنوعی نظامی خبر داد.
این کارگروه ویژه به نام «تالون سیناپس» قرار است هفته دوم مرداد بهطور رسمی راهاندازی شود. طبق اعلام سنتکام، حدود ۲۰ نیروی آمریکایی و اماراتی متخصص در زمینههای هوش مصنوعی و داده و امنیت سایبری در این کارگروه مشغول خواهند شد.
امارات پس از امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل و عادیسازی روابط با این کشور، به نزدیکترین متحد منطقهای اسرائیل تبدیل شد. اسرائیل در آغاز جنگ سامانههای گنبد آهنین و پرتو آهنین را برای کمک به امارات فرستاد و پس از آن، حضور دیپلماتیک خود در ابوظبی و همکاریهای دوجانبه در حوزههای فناوری، زیرساخت و دفاع را گسترش داد. در ماههای پس از جنگ، اندازه سفارت اسرائیل در ابوظبی دو برابر شد و اکنون یکی از بزرگترین نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور است. اسرائیل در پی گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای گوناگون، از فناوری و هوش مصنوعی گرفته تا بنادر خشک، تاسیسات ذخیرهسازی و امور دفاعی است.
یک مقام اسرائیلی به فایننشال تایمز گفت شرکتهای دفاعی این کشور پیش از جنگ نیز در امارات حضور داشتند، اما فعالیت این شرکتها اکنون بسیار گستردهتر شده است. او افزود: «شرکتهای دفاعی اسرائیلی در امارات فعالاند و بهصورت دایمی در اینجا مستقر شدهاند.»
این رسانه همچنین نوشت ابوظبی همچنان معتقد است عادیسازی روابط با اسرائیل، که حاصل توافقهای موسوم به ابراهیم با میانجیگری ترامپ بود، در راستای منافع راهبردی امارات است.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، پدافند هوایی امارات بخش بزرگی از موشکها و پهپادهای ایران را رهگیری کرد. این پدافند با سامانههای آمریکایی، اسرائیلی، کره جنوبی و اوکراینی و پشتیبانی جنگندههای بریتانیایی و فرانسوی تقویت شده بود.
یک مقام اماراتی گفت جنگ، «نقش آمریکا را برای منطقه ضروریتر کرده است، نه کماهمیتتر». دولت ترامپ نیز در آغاز تابستان به پاس آنچه «نقش کلیدی امارات در پیشبرد منافع آمریکا» طی جنگ خواند، دسترسی این کشور به تجهیزات نظامی آمریکایی و تراشههای مورد نیاز برای برنامههای هوش مصنوعی را تسهیل کرد.
یک مقام غربی گفت از نگاه ابوظبی، آمریکا و اسرائیل در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که هنگام جنگ به کمک امارات آمدند. به گفته او، برخی اماراتیها جنگ را نتیجه اقدامات «یک رییسجمهوری دیوانه آمریکا و تلاش اسرائیل برای چندپاره کردن منطقه» میدانند، اما ابوظبی هنگام بحران به این توجه میکند که چه کشورهایی در کنارش ایستادهاند.
برنامهریزی برای افزایش تابآوری در حملات احتمالی آینده
این روزنامه همچنین نوشت با قرار گرفتن درگیری در وضعیتی خاکستری میان جنگ تمامعیار و صلح، «تابآوری» به یکی از مفاهیم اصلی در برنامهریزیهای امارات تبدیل شده است.
ابوظبی نهتنها میخواهد تجهیزات نظامی خود را تقویت کند، بلکه در پی کاهش آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی است. مقامها انتقال خطوط لوله نفت و مراکز داده به زیر زمین را بررسی میکنند و مراکز داده قرار است زیربنای برنامههای امارات برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای جهانی هوش مصنوعی باشند.
یک مقام اماراتی گفت از هر زیرساخت حیاتی یا با سامانههای پدافند هوایی محافظت خواهد شد، یا با ایجاد منابع و مسیرهای جایگزین، وابستگی آن به یک نقطه کاهش خواهد یافت. او تاکید کرد: «از هر آنچه برای ما حیاتی باشد، حفاظت خواهد شد.»
افزون بر اینها، امارات در پی مسیرهای جدیدی برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز است و میکوشد با گسترش تاسیسات ذخیرهسازی، امنیت غذایی خود را تقویت کند.
گروه لجستیکی دیپی ورلد از برنامه ساخت دو پایانه جدید در فجیره، در ساحل شرقی امارات، خبر داده است تا وابستگی به مرکز اصلی خود در جبل علی را کاهش دهد. شرکت دولتی نفت ادنوک نیز ساخت خط لوله جدیدی را سرعت بخشیده است تا ظرفیت صادرات نفت به فجیره در سال آینده دو برابر شود.
با این حال، یک مشاور مستقر در دبی هشدار داد همه آسیبپذیریهای امارات برطرفشدنی نیستند. او به فایننشال تایمز گفت تاسیسات انرژی بهدلیل قرار داشتن در دریا همچنان در معرض حمله خواهند بود و حتی صادرات نفت از فجیره نیز این تاسیسات را از برد حملات احتمالی خارج نمیکند.
این مشاور گفت: «دبی و ابوظبی میتوانند هر کاری بخواهند انجام دهند؛ مشکل این است که همه این مسایل راهحل ندارند.»
مقامهای اماراتی اذعان دارند «گذار از جنگ به صلحی سرد» بسیار متزلزل است. به گفته یک مدیر اماراتی، دبی برای سازگار شدن با جهان پس از جنگ «از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد»، اما همه برنامههای اقتصادی و امنیتی این کشور تنها در صورتی معنا خواهند داشت که درگیری بهطور پایدار پایان یافته باشد.
غریبآبادی سهشنبه ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت طرح پیشنهادی عمان بر این تمرکز داشت که ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار گیرد. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان میدهد که در آن همه مسیرهای عبور از آبهای سرزمینی عمان میگذشت.
غریبآبادی تاکید کرد این پیشنهاد عمان نگرانیهای امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمیکند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست به ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، بازگردد.
غریبآبادی افزود تهران با ارائه یک طرح جایگزین، پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتیها و بخشی از مسیر خروج آنها از آبهای سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان میدهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.
همزمان، خبرگزاری رویترز در گزارشهایی نوشت این پیشنهاد از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.
در این طرح، شرکتهای کشتیرانی میتوانند بهصورت داوطلبانه به صندوقی برای تامین هزینههای ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستوجو و نجات کمک مالی کنند.
در تنگه مالاکا، اندونزی، مالزی و سنگاپور بهطور مشترک مدیریت و تامین امنیت این آبراه را بر عهده دارند و شرکتهای کشتیرانی میتوانند برای نگهداری تجهیزات کمکناوبری، از جمله بویهها و فانوسهای دریایی، کمک مالی کنند.
یک دیپلمات غربی این سازوکار را به مبلغ اختیاری تشبیه کرده است که برخی مسافران هنگام خرید بلیت هواپیما برای جبران آلودگی کربنی سفر خود میپردازند.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که تنگه هرمز به اصلیترین مانع در مذاکرات صلح تهران و واشینگتن و یکی از عوامل اصلی تشدید دوباره جنگ تبدیل شده است.
افراح الزوبه، وزیر خارجه منتخب یمن، گفت حوثیها میکوشند الگوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در بابالمندب، دو گذرگاه اصلی خلیج فارس و دریای سرخ را ببندند. او واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثیها دانست.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور میکرد.
یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت هدف از پیشنهادهای عمان، فراهم کردن مبنایی برای پایان دادن به اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
در حال حاضر، مسیرهای بینالمللی عبور کشتیها که سازمان بینالمللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، به دلیل مینهای کارگذاشتهشده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.
در مقابل، تهران و واشینگتن هر یک مسیر متفاوتی را برای عبور کشتیها معرفی کردهاند.
سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرد در گفتوگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است.
سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر در نظام ساماندهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارایه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از ۲۰ شناور در سراسر خاورمیانه در حال پشتیبانی از محاصره دریایی موسوم به «دیوار فولادی آمریکا» علیه جمهوری اسلامی هستند.
سنتکام افزود تا ششم مرداد، ۱۸ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادهاند، دو شناور از کار افتاده و از دو شناور نیز بازرسی شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی انجام شده است.
غریبآبادی: مسیر جنوبی را به رسمیت نمیشناسیم
غریبآبادی در بخشی از مصاحبهاش با صداوسیما تاکید کرد تهران بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ را نمیپذیرد و ساز و کارهای آینده این آبراه را با امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی مرتبط میداند.
غریبآبادی با اشاره به بند پنجم «یادداشت تفاهم اسلامآباد» گفت جمهوری اسلامی بر اساس این توافق متعهد شده بود عبور ایمن و رایگان کشتیهای تجاری را برای ۶۰ روز و «با ترتیبات ایران» فراهم کند و عملیات مینزدایی تنگه را نیز ظرف ۳۰ روز انجام دهد.
به گفته او، در این بند همچنین بر گفتوگو و مشورت با کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز تاکید شده بود.
او افزود جمهوری اسلامی مسیر عبور کشتیها را در بخش شمالی تنگه و نزدیک جزیره لارک ایجاد و آن را به سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده بود، اما آمریکا و عمان مسیر دیگری را در بخش جنوبی تنگه و در آبهای داخلی عمان ایجاد و به این سازمان اعلام کردند.
غریبآبادی این اقدام را نقض صریح بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد دانست و گفت تهران مسیر جنوبی را «حتی برای یک ساعت» به رسمیت نمیشناسد.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با ورود نیرو، ناو یا تجهیزات خارجی برای مینزدایی تنگه هرمز مخالفت میکند و بر اساس یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینزدایی این آبراه باید صرفا از سوی ایران انجام شود.
او افزود پیشنهاد عمان برای استفاده از یک کشور ثالث در مسیر جنوبی نیز از سوی تهران پذیرفته نشده است.
به گفته غریبآبادی، تصمیم درباره وضعیت تنگه هرمز و هرگونه گفتوگو درباره ساز و کارهای آینده آن، در سطح کلان جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد شد.
واکنشها به اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز
همزمان با ادامه اختلافها بر سر مسیرهای عبور کشتیها و نحوه مدیریت تنگه هرمز، مقامهای جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره این آبراه نیز واکنش نشان دادند.
ترامپ دوم مرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت هرگونه خسارت واردشده به کشتیها، محمولهها و داراییهای مرتبط با آنها از محل داراییهای ایران که در اختیار آمریکا است، پرداخت خواهد شد. او این اقدام را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرد.
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، گفت شناورهای آسیبدیده در تنگه هرمز به دلیل عبور از «مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه» آسیب دیدهاند.
او هشدار داد شرکتها و کشورهایی که از پرداخت خسارت این شناورها از محل داراییهای بلوکهشده ایران حمایت کنند، از عبور کشتیهایشان از تنگه هرمز محروم خواهند شد.
ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر اینگونه است، چرا از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک قایق آمریکایی نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند؟ اگر جرات دارید، به تنگه هرمز نزدیک شوید.»
در حالی که طرح عمان بر سازوکاری منطقهای برای مدیریت تنگه هرمز تاکید دارد، مقامهای جمهوری اسلامی همچنان هرگونه عبور از مسیر جنوبی و نقشآفرینی خارجی در مدیریت یا مینزدایی این آبراه را رد میکنند.
عفو بینالملل سهشنبه ششم مرداد اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی موجی از اعدامها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداختهاند.
این سازمان هشدار داد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
به گفته عفو بینالملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراضهای دیماه، خودسرانه اعدام کرده است. دستکم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمههای این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کردهاند.
هبا مرایف، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بینالمللی مقامهای جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدامها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بینالمللی اقدام کنند.
عفو بینالملل این بیانیه را بر پایه گفتوگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانهای و حقوق بشری تهیه کرده است.
چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر
عفو بینالملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه را تشدید کرده است.
امیرحسین صفری حسینآبادی و ابوالفضل سپاهیبادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند.
آنها در اعتراضهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمهای گروهی و بهشدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهامهایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها، به اعدام محکوم شدند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شدهاند و در معرض اجرای قریبالوقوع حکم قرار دارند.
عفو بینالملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباریاش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.
همزمان، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانوادههای آنها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند.
شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد
عفو بینالملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بینالمللی اعدام شدند.
میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد.
جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراضهای ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، مسدود کردن جادهها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.
جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» بهطور خودسرانه اعدام شدند.
این اتهامها در ارتباط با اعتراضهای شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتشافروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آنها را روز اجرای حکم پخش کرد.
اشکان ملکی و مهرداد محمدینیا، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانوادهها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آنها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آنها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.
آرمان معرفتی، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزلحصار در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارد.
محاکمههای ناعادلانه و اعترافات اجباری
عفو بینالملل اعلام کرد معترضان اعدامشده یا محکوم به اعدام با اتهامهای مبهمی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» و گاه بهدلیل اقدامهایی مانند آتش زدن ساختمانها، تخریب اموال یا مسدود کردن جادهها محکوم شدهاند؛ اتهامهایی که به گفته این سازمان، معیارهای بینالمللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمیکنند.
این سازمان افزود مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهامهایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولتهای متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی»، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش دادهاند.
عفو بینالملل هشدار داد این قانون میتواند حتی ارتباط با رسانههای مستقل، سازمانهای حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» میخواند، در صورت تفسیر مقامها بهعنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبهرو کند.
این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاههای غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شدهاند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.
افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بینالمللی
عفو بینالملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دستکم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه گزارش شده که ۱۳ مورد آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته عفو بینالملل، این روند همزمان با توصیف اعتراضها بهعنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقامها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.
این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانوادهها از ترس اقدامات تلافیجویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.
محکومان دیگری که در معرض خطر اعداماند
بنیامین نقدی، ورزشکار رشتههای رزمی، پس از بازداشت در اعتراضهای شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.
پیمان گنجی نیز بهدلیل نقش منتسبشده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهامها را رد کرده و اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.
عفو بینالملل تاکید کرد هیچیک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشدهاند.
عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسبشده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بینالملل مطلقا ممنوع کرده است.
عفو بینالملل خواستار توقف فوری همه اعدامهای برنامهریزیشده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.
اعدامها برای هیچکس عدالت به ارمغان نمیآورند
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهیبادجانی و صفری حسینآبادی در ملا عام، به گزارش ایراناینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچکس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.
ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدامها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمیآورد.
به گفته او، هدف از این اعدامها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیبهای روانی قرار میدهد.
ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده بهطور خودسرانه اعدام شدهاند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکماند.
او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانوادههایشان، درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدامها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.
آنها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای توقف ششماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پروندهها و رسیدگی به دیگر خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزلحصار اکنون گفتهاند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پروندهها تشکیل میدهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
