خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، میگوید افزایش مداوم اجارهبها در تهران به شکلی پیش رفته است که برخی از مستاجران برای نگهداری از وسایل زندگی خود به اجاره «کانکس» روی آوردهاند. بر اساس این گزارش، این خانوادهها به خانه والدین خود میروند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد کانکسهایی که قبل از این «بیشتر در کارگاههای ساختمانی یا پروژههای عمرانی استفاده میشدند، اکنون در برخی مناطق حاشیهای شهر به فضایی موقت برای نگهداری اثاثیه خانوارهای اجارهنشین تبدیل شدهاند.»
این خبرگزاری این پدیده را بیش از آنکه ناشی از یک انتخاب آگاهانه بداند، نتیجه «فشار شدید اقتصادی و افزایش هزینههای مسکن» توصیف کرد، اما هیچ اشارهای به ناکامی طرحهای دولت و نهادهای اجرایی در مهار بحران مسکن نکرد.
به نوشته ایرنا، در حاشیه تهران، میان زمینهای نیمهساخته و خیابانهای ناتمام، ردیفهایی از کانکسها دیده میشود که در ظاهر شبیه محل استقرار کارگران ساختمانی هستند، اما در داخل آنها وسایل زندگی خانوادههایی قرار دارد که تا چندی پیش در خانههای معمولی شهر زندگی میکردند.
این خبرگزاری افزود افزایش پیدرپی اجارهبها باعث شده است برخی از خانوادهها ناچار شوند خانههای خود را تخلیه کنند و برای مدتی وسایلشان را در این کانکسهای اجارهای نگهداری کنند؛ فضایی که نه خانه است و نه راهحل دائمی، بلکه توقفگاهی موقت در میانه بحران مسکن محسوب میشود.
در این ارتباط، خانوادههایی که وسایل خود را در این کانکسها نگهداری میکنند، به خانه والدین خود میروند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که افزایش تقاضا برای نگهداری وسایل، باعث رونق بازار اجاره کانکس شده است، و به نقل از فعالان این حوزه اضافه کرد کانکسها بهصورت ماهانه اجاره داده میشوند و هزینه آن در برخی مناطق بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه است.
این خبرگزاری به نقل از فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، نوشت افزایش اجاره کانکس برای نگهداری اثاثیه نشان میدهد بازار مسکن به وضعیت هشدار نزدیک شده و در حال حرکت به سمت بحران جدی است.
او افزود تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار بیشتر از سهم ۲۱ درصد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
بیضایی همچنین به تغییر الگوی هزینه خانوار اشاره کرد و گفت افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است برخی خانوادهها برای تامین نیازهای ضروری، هزینه مسکن را کاهش دهند و به مناطق ارزانتر یا حتی حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
ایرنا در این گزارش به نقل از کارشناسان هشدار داد ادامه این روند میتواند به کاهش کیفیت سکونت، گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق بحران مسکن منجر شود.
پیشتر پیش از این هم نشریه «پیام ما» ۲۷ اردیبهشت در مورد گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران نوشته بود که افزایش فشار اقتصادی و بحران مسکن، برخی مالکان و مستاجران را ناچار کرده است تا در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
سایت آتیهآنلاین پنجشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که افزایش بی رویه اجاره بها به ویژه در کلانشهرها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است، و تاکید کرد که «تدوین سازوکار نظارتی برای اجاره بها» یکی از ضرورتهای حوزه مسکن است.
قبل از آن هم یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲۲ خرداد به سایت شفقنا گفت در بسیاری از موارد، «بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود»؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
در این میان، بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، جمعه در گفتوگو با سایت تجارتنیوز درباره طرحهای حمایتی مسکن تاکید کرد: «چه معضل مسکن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت در قبال بخشی از دهکهای پایین جامعه که توان تامین سرپناه را ندارند، وظیفهای دارد.»
او گفت: «حتی در کشورهایی که اساسا مشکل مسکن ندارند و مسکن مانند سایر کالاها در دسترس است، باز هم دولتها برای بخشی از جامعه که قدرت خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، مداخله میکنند، و متناسب با جمعیت هدف، سالانه مثلا ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد برای گروههای کمتوان مسکن تولید میکنند؛ گاهی بهصورت اجاره به شرط تملک، گاهی مسکن ویژه با اجارههای بسیار پایین و گاهی هم فقط بهصورت اجارهداری حمایتی.»
آسیب واردشده به بیمارستان امام علی، تنها بیمارستان اصلی این شهرستان، باعث شد بخشی از خدمات درمانی از جمله اتاق عمل و زایشگاه از مدار خدمترسانی خارج شود و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی به دزفول یا حتی اهواز ارجاع داده شوند.
اختلال در خدمات بیمارستان امام علی تنها یک مشکل درمانی برای اندیمشک نیست. در شهری که تمام ظرفیت بستری و درمان تخصصی آن به یک بیمارستان وابسته است، هر آسیب به این مرکز مستقیما بر دسترسی شهروندان به خدمات سلامت اثر میگذارد.
همین مساله باعث میشود ماجرای اندیمشک فراتر از یک خبر محلی قابل بررسی باشد زیرا دو چالش مزمن نظام سلامت ایران را بهصورت همزمان نمایان میکند: کمبود زیرساختهای درمانی از یک سو و کمبود نیروی انسانی متخصص از سوی دیگر.
سالهاست که کارشناسان حوزه سلامت نسبت به پیامدهای این دو بحران هشدار میدهند، اما در شرایط بحران، آثار آنها با وضوح بیشتری آشکار میشود.
جنگ و تشدید محدودیتهای نظام درمان
پیش از آنکه موج انفجار و آسیبهای ناشی از آن بخشی از ظرفیت بیمارستان امام علی را از دسترس خارج کند، اندیمشک هم مانند بسیاری از شهرهای کشور با محدودیت ظرفیت درمانی مواجه بود.
این شهرستان با جمعیتی نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر تنها ۱۳۳ تخت بیمارستانی در اختیار دارد. به عبارت دیگر، هر تخت بیمارستانی باید پاسخگوی حدود ۱۵۰۰ نفر باشد.
در ایران بهطور متوسط هر تخت بیمارستانی برای حدود ۵۹۰ نفر است. عددی که در کشورهای توسعه یافته برای هر ۲۲۰ نفر یک تخت است.
این ارقام نشان میدهد سرانه تخت بیمارستانی در اندیمشک فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد و شکاف آن با استانداردهای کشورهای توسعهیافته بسیار بیشتر است. در چنین شرایطی، حتی پیش از وقوع هر بحران، ظرفیت درمانی شهر تحت فشار قرار دارد.
با این حال، مساله تنها به تعداد تختهای بیمارستانی محدود نمیشود. کارشناسان حوزه سلامت سالهاست نسبت به فرسودگی زیرساختهای درمانی کشور هشدار میدهند.
براساس گزارشهای منتشرشده، بخش قابل توجهی از بیمارستانهای ایران عمر بالایی دارند و بسیاری از آنها با مشکلاتی مانند فرسودگی ساختمانها، کمبود تجهیزات بهروز، محدودیت منابع مالی و چالشهای مدیریتی روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، هر حادثه یا آسیب فیزیکی میتواند بخشی از ظرفیت درمانی یک منطقه را برای مدت طولانی از دسترس خارج کند. بر اساس مطالعات انجام شده، بیش از ۳۰ درصد از هزینههای هر تخت بیمارستانی صرف تامین تجهیزات و اقلام پزشکی میشود.
شهری بدون بیمارستان
در بسیاری از شهرهای بزرگ، تعطیلی یا اختلال در یک مرکز درمانی با توزیع بیماران میان چند بیمارستان دیگر جبران میشود. اما در اندیمشک شرایط متفاوت است.
با از مدار خارج شدن بخشی از خدمات تخصصی بیمارستان امام علی، بیماران ناچار شدند برای دریافت خدمات درمانی به شهرهای دیگر مراجعه کنند.
نزدیکترین مرکز ارجاع، دزفول در فاصله حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری است و برای برخی خدمات تخصصیتر، مسیر تا اهواز به حدود ۱۵۰ کیلومتر میرسد.
برای بیماری که نیاز به جراحی فوری، مراقبتهای تخصصی یا خدمات مرتبط با زایمان دارد، این فاصله صرفا یک فاصله جغرافیایی و عدد نیست. هر کیلومتر به معنای زمان بیشتر، هزینه بیشتر و در برخی موارد افزایش خطر برای جان بیمار است.
اما اگر بحران اندیمشک تنها به کمبود تخت و آسیب یک ساختمان محدود بود، شاید حل آن چندان پیچیده به نظر نمیرسید. مسئله اینجاست که زیر پوست این بحران، مشکل دیگری نیز جریان دارد؛ مشکلی که بسیاری از کارشناسان آن را تهدیدی جدیتر برای آینده نظام سلامت میدانند.
کمبود نیروی انسانی، مشکل بزرگ نظام درمان
در حالی که توجه افکار عمومی بیشتر بر ساختمانها، تجهیزات و تختهای بیمارستانی متمرکز است، مسئولان حوزه سلامت بارها درباره کمبود نیروی انسانی هشدار دادهاند.
رییس کل سازمان نظام پرستاری اخیرا اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از پرستارانی که در سالهای اخیر از حرفه خود خارج شدهاند، نیروهای رسمی و باسابقه بودهاند؛ افرادی که سالها تجربه کاری و آموزشی در نظام سلامت داشتهاند.
همزمان آمارهای وزارت بهداشت نیز نشان میدهد هزاران پرستار در سالهای اخیر یا مهاجرت کردهاند، یا استعفا کردهاند و یا حرفه خود را ترک گفتهاند.
این آمارها تنها به معنای کاهش تعداد کارکنان نیست. خروج هر پرستار باتجربه به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی نظام سلامت است؛ سرمایهای که جایگزینی آن به سالها زمان و هزینه نیاز دارد.
نه فقط یک استثنا
شاید مهمترین نکته درباره اندیمشک این باشد که این شهر یک استثنا نیست.
در بسیاری از نقاط کشور، بیمارستانها همزمان با دو چالش روبهرو هستند؛ کمبود ظرفیت فیزیکی و کمبود نیروی انسانی.
در چنین شرایطی حتی اگر دولت موفق شود بیمارستانهای جدید احداث کند، بدون جذب و نگهداشت پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی، بخش مهمی از این ظرفیت بلااستفاده خواهد ماند.
از سوی دیگر، تامین نیروی انسانی بدون توسعه زیرساختها نیز پاسخگوی نیاز رو به رشد جامعه نخواهد بود.
به همین دلیل تجربه اندیمشک را میتوان هشداری برای کل نظام سلامت دانست. هشداری که نشان میدهد بحران سلامت در ایران تنها بحران ساختمانها و تجهیزات نیست؛ بلکه بحرانی دووجهی است که از یک سو به کمبود زیرساخت و از سوی دیگر به فرسایش سرمایه انسانی بازمیگردد.
اندیمشک امروز بیش از آنکه یک استثنا باشد، نشانه یک روند است؛ روندی که در آن کمبود زیرساختهای درمانی با فرسایش نیروی انسانی گره خورده است.
تجربه این شهر نشان میدهد بحران سلامت تنها با ساخت بیمارستان یا خرید تجهیزات حل نمیشود؛ همانطور که بدون توسعه زیرساختها، افزایش نیروی انسانی نیز کافی نخواهد بود.
این روزنامه چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد.
همچنین مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونتهای خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی، در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جرائم عنوان شدهاند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
رابطه مستقیم تورم و بزهکاری
قاسم قاسمی، جرمشناس، ۲۷ خرداد در گفتوگو با اعتماد هشدار داد آمار جرائم در ایران، بهویژه جرائم خشن و جرائم علیه اموال، طی ماهها و سالهای گذشته افزایش یافته است.
او با اشاره به رابطه مستقیم مشکلات اقتصادی و بزهکاری تاکید کرد با رشد نرخ تورم، میزان سرقت و جرائم مالی نیز در جامعه افزایش مییابد.
این کارشناس افزود: «ظرف همین چند ماه اخیر، نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد.»
به گفته قاسمی، احساس ناامنی خویشتنداری افراد را کاهش میدهد و باعث بروز واکنشهای بیمحابا و خشمگینانه میشود که گاه به ارتکاب جرم و بزه میانجامد.
او ادامه داد: «در جامعه ایران، مردم سالهاست در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است، شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرائم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود.»
قاسمی تفاوتهای نسلی، شکافهای عمیق فرهنگی، همزیستی از روی اجبار و تعارضات سیاسی را از دیگر دلایل افزایش وقوع جرم در کشور دانست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشتماه به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
۲۵ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد شورای عالی کار در سال جاری رقم ۵۵۴ هزار تومان را بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در نظر گرفته است، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست».
پیشتر، یافتههای یک پژوهش که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود، نشان داد وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
انتقاد از برخورد دوگانه دستگاه قضایی و مصونیت اختلاسگران
قاسمی در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جرائم مختلف گفت اجرای قانون در قبال انواع جرائم و طبقات مختلف مجرمان، یکسان نیست.
به گفته او، برخی جرائم و برخی گروههای اجتماعی بیش از دیگران در کانون توجه مجریان قانون قرار میگیرند، در حالی که نسبت به برخی دیگر حساسیت و دقت کمتری وجود دارد.
این جرمشناس افزود: «تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرائم مالی میشوند، بهویژه مجرمان یقهسفید، از حداقلهای زندگی برخوردار هستند. آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرائم یقهسفیدها میشود، بالاست .... اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه ریخته شده است.»
قاسمی هشدار داد عملکرد دستگاه قضایی این «پیام نادرست» را به جامعه منتقل کرده که مرتکبان جرائم اقتصادی، اختلاس و ارتشا، از مصونیت نسبی برخوردارند: «بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
ایلنا، خبرگزاری خانه کارگر جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت که در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست.»
این خبرگزاری اشاره کرد: «طوفان تند گرانیها، زندگی آبرومند و ساده طبقه کارگر ایران را جارو کرده است» و «امروز، نه خانهدار شدن و داشتن سرپناه شخصی، نه خرید یک خودرو ساده (حتی یک پراید با کمترین امکانات) و نه حتی یک سفر کوتاه آخر هفته به شمال، جزو برنامههای زندگی خانوادههای کارگری نیست.»
بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی، کارگران در تقلای زنده ماندن و تامین نیازهای سادهای که خانواده را بهعنوان یک ارگان حیاتی اجتماع سر پا نگه دارد، روز را با دو یا سه شیفت کار به نیمه شب گره میزنند اما باز هم گرههای کور زندگی باز نمیشود.
ایلنا در مورد سقوط قدرت خرید طبقه کارگر به عواملی مانند «یارانهزدایی از اقتصاد»، «باز گذاشتن دست سودجویان برای بالا بردن قیمتها» و «آزادسازی و شوکدرمانی ارزی»، و «بالا رفتن قیمت ارز» اشاره کرد و نوشت: «در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز ۷۰۰ هزار تومان بود؛ سال ۱۴۰۳، نرخ هر کیلو ران به ۹۰۰ هزار تومان رسید؛ در سال ۱۴۰۴، قیمت آن یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد و اکنون در بهار ۱۴۰۵، قیمت هر کیلو ران گوسفندی ممتاز، ۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان است.»
بر اساس این گزارش، «در سال ۱۴۰۲، دستمزد روزانه کارگران ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان بود؛ در آن سال با دستمزد روزانه کارگر میشد ۲۵۰ گرم ران گوسفندی ممتاز خرید. در سال ۱۴۰۳، دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار تومان تصویب شد، بازهم با دستمزد روزانه میشد ۲۶۰ گرم ران گوسفند خرید؛ در سال بعدتر (۱۴۰۴)، دستمزد روزانه کارگران حداقلبگیر، ۳۴۶ هزار تومان به تصویب رسید که بازهم با این پول، امکان خرید ۲۶۰ گرم ران گوسفندی وجود داشت.»
ایلنا اضافه کرد: «اما در سال جاری، رقم ۵۵۴ هزار تومان بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در شورایعالی کار به تصویب رسید؛ این مبلغ پول خرید ۲۳۰ گرم گوشت ران گوسفندی ممتاز است.»
براساس این گزارش، «یک وعده غذای گوشتی برای یک خانواده سه نفره، حداقل به ۲۵۰ گرم گوشت نیاز دارد؛ بنابراین کارگر اگر کل حقوق روز خود را بدهد، بازهم نمیتواند فقط گوشت ناهار خانواده را تامین کند، بماند که طبخ یک غذای بسیار ساده بدون مخلفات جنبی، به اقلام دیگری از جمله برنج، سیب زمینی، پیاز و سیر هم نیاز دارد.»
در این ارتباط، سایت خبرآنلاین بیستم خرداد در گزارشی نوشت که پس از گذشت ۴۵ روز از سال ۱۴۰۴،«معادل ۲۰ درصد از قدرت خرید خانوارهای مزدبگیر و طبقه کارگر کاسته شده است.»
در همین حال، خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به اینکه «شهر در تب نان میسوزد»، هشدار داد: «دولت و تصمیمسازان، در اظهارنظرها و جهتگیریها، میلیونها انسانِ درگیر بحران جدی را فراموش کردهاند؛ یادشان نمیافتد که اگر اوضاع تغییر اساسی نکند، شهر در تب نان، خاکستر میشود…»
این در شرایطی است که ولیالله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران، دوشنبه به سایت خبرآنلاین گفت ایران به تورم سه رقمی نزدیک است.
هشدار در مورد ورود گروه تازهای از کودکان به بازار کار
سایت آتیهآنلاین نیز دوشنبه گزارش داد: «پس از مواجهه ایران با دو جنگ، یک اعتراض و موجی از تورم و رکود و بیکاری»، فعالان اجتماعی درباره ورود گروه تازهای از کودکان به بازار کار هشدار میدهند و میگویند در این یک سال تعداد خانوادههایی که برای دریافت حمایت به سازمانهای مردمنهاد مراجعه میکنند، افزایش داشته است.
این سایت اشاره کرد که «فقدان آمار در حوزه کودکان کار» هنوز پاشنه آشیل این حوزه است و هنوز امکان صحتسنجی هشدارهای فعالان این حوزه وجود ندارد، اما آنها براساس مشاهدات میدانی درباره موج تازهای از کودکان کار در ایران هشدار میدهند.
آتیهآنلاین افزود: «بعد از موج طرد مهاجران افغانستانی که به روایت برخی از پژوهشها، بخش غالب کودکان کار را تشکیل میدهند، نگرانیهایی درباره ورود این کودکان به مشاغل پنهان مطرح شد.»
بهنوشته این وبسایت، «حالا بعد از دو جنگ، حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها و بیکاری گسترده اخیر، احتمال داده میشود که گروهی دیگری از کودکان از چرخه آموزش حذف شوند.»
این گزارش به نقل از سازمان بینالمللی کار میگوید ۱۳۸ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد و ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از این آمار مربوط به آسیا و اقیانوسیه است، و تخمین میزند که «از این رقم حدود دو میلیون کودک کار مربوط به ایران باشد.»
اما همین سایت به نقل از فعالان اجتماعی نوشت آمار کودکان کار در کشور بیشتر از این رقم است.
پیشتر افخم صباغ، رییس هیات مدیره موسسه مهر و ماه، ۲۳ خرداد به ایلنا گفته بود که با سقوط شمار زیادی از خانوادههای ایرانی به دهکهای پایین، کودکان ایرانی بیشتری وارد چرخه کار شدهاند و بهانه غیرایرانی بودن، توجیهی غیرقانونی برای شانه خالی کردن مسئولان از وظایف قانونی است.
محمد لطفی، فعال اجتماعی حوزه کار کودک، به آتیهآنلاین گفت که افزایش تورم و گرانیهای یک سال اخیر، گروههای نیازمند جدیدی ایجاد کرده است و او و همکارانش حالا با کودکانی مواجهند که تا پیش از این برای دریافت کمکهایی هرچند کم به فعالان اجتماعی مثل آنها مراجعه نمیکردند.
او در مورد تاثیر افزایش قیمت عمومی کالاها بر خروج این کودکان از چرخه تحصیل گفت در ساختاری که آموزش به کالا تبدیل شده است، کودکانی که توان پرداخت هزینه آموزش را ندارند، در آستانه ورود به بازار کار قرار میگیرند.
لطفی اشاره کرد در یک سال گذشته، تعداد خانوادههایی که برای دریافت حمایت مراجعه کردهاند، به شکل معناداری اضافه شده است؛ خانوادههایی که تا پیش از این نیز با فقر اقتصادی روبرو بودند، اما همچنان میتوانستند امکان تحصیل کودکانشان را فراهم کنند و تا حدی هزینههای خود را تامین کنند.
همچنین روزنامه شرق دوشنبه به نقل از قمر تکاوران، دبیر گروه جمعیت و مهاجرت انجمن جامعهشناسی، پژوهشگر و فعال اجتماعی، نوشت که «آمار واقعی» کودکان کار طبیعتا بسیار بیشتر از اعداد رسمی است.
او که در نشستی در موسسه رحمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک سخن میگقت، اشاره کرد که بخش بزرگی از کودکان کار و خیابان متعلق به خانوادههایی هستند که پدر و مادر سطح تحصیلات پایینی دارند یا با وجود اشتغال، در مشاغل کمدرآمد و سطح پایین فعالیت میکنند و کار کودک در عمل بهعنوان نوعی کمک اقتصادی به خانواده تلقی میشود.
تکاوران همچنین بر اساس آمار رسمی گفت یکی از ناراحتکنندهترین یافتهها این است که ۳۸ درصد کودکان، کار را از پنج تا هفتسالگی آغاز کردهاند.
موسوی یکشنبه ۲۴ خرداد در مصاحبه با وبسایت خبرآنلاین با انتقاد از برخی «رویکردهای سیاسی» برای پنهانکاری در خصوص کودکان کار گفت: «باید قبول کنیم که فقر در ایران عمیقتر شده است... هرچه شرایط اقتصادی دشوارتر میشود، استفاده از ظرفیت کاری کودکان برای تامین هزینههای زندگی خانوادهها افزایش مییابد.»
او با اشاره به استفاده از برخی کودکان در کشتارگاهها، دامداریها، کارگاههای زیرزمینی، باغها، مزارع و صنایع افزود این کودکان در چنین محیطهایی «معمولا از دید جامعه پنهان میمانند» و با شرایط پرخطر و آسیبزا روبهرو میشوند.
به گفته رییس انجمن مددکاران اجتماعی، آمار دقیقی از کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما این پدیده در کلانشهرها و شهرهای زیارتی و گردشگری گستردهتر است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از وخامت بحران اقتصادی در ایران منتشر شده است. شماری از شهروندان نیز با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از گسترش بیکاری، رشد چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و ادامه رکود اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند.
به گفته مخاطبان، فشارهای معیشتی ناشی از افزایش هزینههای زندگی و کاهش فرصتهای شغلی، شرایط اقتصادی بسیاری از خانوارها را دشوارتر کرده و به نگرانیها درباره آینده بازار کار و وضعیت معیشت شهروندان دامن زده است.
آسیبهای روانی-جسمی کودکان کار
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه مصاحبه خود گفت کودکان کار با محرومیت از محیط امن مدرسه و فرآیند جامعهپذیری، ناچار به سازگاری با شرایط سخت خیابان میشوند و برای بقا در این محیط، گاهی به رفتارهای پرخطر روی میآورند.
موسوی افزود کودکان کار با آسیبهای جسمی «بسیار جدی»، از جمله سوءتغذیه، بیماریهای پوستی و عفونی، مشکلات گوارشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و همچنین انواع خشونت و بهرهکشی جنسی مواجهاند.
او ادامه داد: «مقایسههای اجتماعی نیز آسیبزا هستند. وقتی کودک خود را با دیگران مقایسه میکند و میبیند که همسالانش در کنار خانواده در حال تجربه زندگی عادی و شادی هستند، دچار فشار روانی و رنج عاطفی میشود.»
موسوی هشدار داد: «در شرایط نامناسب اقتصادی، کودکان بیش از گذشته در معرض بهرهبرداری، استثمار و بهرهکشی قرار میگیرند؛ گاه حتی از سوی نزدیکترین افراد به خودشان.»
یافتههای یک پژوهش در سال ۱۴۰۴ درباره شکلگیری پدیده کودکان کار نشان میدهد ترکیبی از فقر، مهاجرت و حاشیهنشینی در کنار ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، کودکان ایرانی و مهاجر افغانستانی را به کار در خیابانها و کارگاهها میکشاند.
بر اساس این پژوهش، پدیده کودکان کار باید در چارچوب «سوداگری از کودکان در ساختار اقتصادی ناکارآمد» فهم شود؛ چارچوبی که در آن کودکان محصول ضعفهای ساختاری نظام حمایتی و مداخلات اجتماعی ناکارآمد هستند و خیابان عملا به جایگزینی برای حمایتهای رسمی تبدیل میشود.
نقش باندهای مافیایی
رییس انجمن مددکاران اجتماعی در ادامه گفت اگرچه وجود باندهای مافیایی در حوزه کودکان کار کاملا قابل نفی نیست و این گروهها معمولا کودکان بیسرپناه را هدف قرار میدهند، اما نمیتوان همه کودکان کار را عضو این باندها دانست و تجربههای میدانی چنین فرضیهای را تایید نمیکند.
موسوی با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی در کشور افزود بسیاری از این کودکان با اطلاع خانوادههای خود، صرفا برای کمک به تامین هزینههای معیشتی زندگی، از برخی استانها به مناطق پردرآمدتر فرستاده میشوند.
او ادامه داد: «بخشی از کودکان، بهویژه آنهایی که فاقد سرپرست یا سرپرست موثر هستند، ممکن است تحت مدیریت باندها قرار بگیرند. در چنین شرایطی، این کودکان گاه به انجام فعالیتهای غیرقانونی یا مجرمانه وادار میشوند.»
در میان انبوه آمارهای این هفتهها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.
شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر میکند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده میشود.
هر ماه از مدیران بنگاهها پرسیده میشود وضعیتشان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل میشود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانکهای مرکزی و سرمایهگذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدیتر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال میکنند، چون زودتر خبر میدهد و رکود را ماهها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان میدهد.
خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه میتوان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاستگذار بالا و پایین نمیرود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا میشود، دورهای که سالهای کرونا را نیز در بر میگیرد.
نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بیسروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایینترین اعداد کل دوره اجرای این طرحاند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.
عمق این اعداد در مقایسه روشن میشود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.
صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایینتر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.
اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل میکند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.
سنجه سفارشهای جدید با ۳۷.۴ نشان میدهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.
سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات میداند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار میدهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماههای آینده افزایش خواهد یافت.
سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان میدهد یکی از مهمترین کانالهای نقدینگی بنگاهها بسته شده است. و تلخترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیقتر شدن است.
در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ میچرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید میکند و کمتر میفروشد، برای هر چه میخرد ماه به ماه بهای بیشتری میپردازد.
برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرفکننده نیز باز میکند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز میشود.
فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایینترین سطوح تاریخ طرح، پیشبینی مدیران بنگاهها راجع به چشمانداز پیش رو را نشان میدهد.
آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکند، ترکیب صنایع است. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه میداشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ میایستادند.
به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفتهاند و دیگر نمیتوانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقهای بسته میسازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشود، ارز کمتری وارد کشور میشود، مواد اولیه وارداتی گرانتر و کمیابتر میشود و تولید باز هم پایینتر میآید.
این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماههای آینده خبر میدهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل میکند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل میتوان پیشبینی کرد که شامخ در ماههای آینده رکوردهای پایینتری ثبت خواهد کرد.
