در پی تشدید درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران به روند صعودی خود ادامه داد و قیمت دلار با عبور از رکورد پیشین، به بیش از ۱۹۱ هزار تومان رسید.
بهای دلار جمعه ۲۶ تیر در بازار آزاد تا ۱۹۱ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت و سپس با اندکی کاهش، روی ۱۹۱ هزار تومان قرار گرفت؛ رقمی که نسبت به روز پیش از آن حدود ۱.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
قیمت یورو از ۲۱۹ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۵۹ هزار تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتهای ثبتشده در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۱۸۵ میلیون تومان، نیمسکه ۹۶ میلیون تومان، ربعسکه ۵۵ میلیون تومان و سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و روند فزاینده کاهش ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
رکورد پیشین قیمت دلار ۱۴ اردیبهشت در سطح ۱۹۰ هزار تومان به ثبت رسیده بود.
پس از آن، با دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهمنامهای برای پایان جنگ، نرخ ارز کاهش یافت و قیمت دلار ۲۶ خرداد تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد.
اما با آغاز مجدد تنشهای نظامی و افزایش ابهامها درباره چشمانداز گفتوگوهای تهران و واشینگتن، بازار ارز بار دیگر وارد مسیر صعودی شد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز ۱۶ تیر در واکنش به این حملات، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای پایان دادن به معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.
این مجوز پیشتر در قالب معافیتی ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرده بود.
ایالات متحده همچنین از شامگاه ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفت؛ اقدامی که چشمانداز اقتصاد ایران را بیش از پیش با ابهام مواجه کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانهای شدید نرخ ارز، به تضعیف ثبات اقتصادی میانجامد و امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و خانوارها سلب میکند.
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند و هزینههای معیشت شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطعی برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
فاطمه موسوی ویایه، جمعه ۲۶ تیر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت از دست دادن شغل فقط به کاهش درآمد منجر نمیشود، بلکه عزتنفس، اعتبار اجتماعی و برنامه روزانه افراد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که پیامدهای آن، خود را در روابط خانوادگی نیز نشان میدهند.
او با اشاره به نتایج پژوهشهای مختلف افزود بیکاری، بهویژه در میان مردانی که نقش نانآور خانواده را بر عهده دارند، میتواند احساس طردشدگی اجتماعی و ناکامی ایجاد کند و در بسیاری از موارد به افزایش تنش و خشونتهای کلامی، روانی و حتی فیزیکی در خانواده بینجامد.
در ماههای اخیر، بیکار شدنها، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
موسوی ویایه با اشاره به موج اخیر بیکاری در ایران گفت در صورت تداوم این روند، انتظار میرود طی دو تا سه سال آینده خشونت خانگی در ایران افزایش یابد.
این جامعهشناس افزود بر اساس پژوهشها، در یک تا پنج درصد خانوادههای ایرانی خشونت شدید، از جمله خشونت فیزیکی، رخ میدهد و با افزایش بیکاری احتمال بیشتر شدن این آمار وجود دارد.
نسبت اقتصاد و طلاق
موسوی ویایه مشکلات اقتصادی و بیکاری را از عوامل اصلی افزایش طلاق دانست.
این در حالی است که حدود ۶۰ درصد شاغلان ایران غیررسمی کار میکنند و از قرارداد و بیمه محروم هستند. برای همین، از بین دو تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که در جنگ کارشان را از دست دادند، فقط ۲۹۰ هزار نفر توانستهاند بیمه بیکاری بگیرند.
از سوی دیگر، همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان افزایش یافته است.
به گفته موسوی ویایه، زنانی که همزمان با مشکلات معیشتی، خشونت را نیز تجربه میکنند، کمتر حاضر به ادامه زندگی مشترک هستند؛ بهویژه زمانی که نیازهای خود و فرزندانشان نیز تامین نمیشود.
طبق گزارشهای مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از موارد ثبتشده همسرآزاری به زنان اختصاص دارد.
تغییر الگوی طلاق
موسوی ویایه با اشاره به تغییر الگوی طلاق در سالهای اخیر گفت در گذشته بیشتر طلاقها در پنج سال نخست زندگی مشترک رخ میداد، اما اکنون این روند بیشتر به دهه دوم زندگی مشترک منتقل شده است؛ بهگونهای که خانوادههای دارای فرزند در سنین دبستان یا حتی پایینتر را نیز درگیر میکند.
او گفت: «این تغییر میتواند شمار خانوادههای تکوالد، بهویژه خانوادههای مادرسرپرست، را افزایش دهد؛ در حالی که قوانین مربوط به حضانت، نفقه و حمایت از کودکان پس از جدایی همچنان با کاستیهایی روبهروست.»
از سوی دیگر، فاطمه محمدی، مدیر گروه آسیبهای اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، آذر ماه ۱۴۰۴ گفت: «الگوی طلاق در جامعه در حال تغییر است و میتوان گفت خیانت در جامعه ایرانی و خانواده ایرانی ورود پیدا کرده و در سالهای اخیر از عوامل اثرگذار در طلاق بوده است.»
او همان زمان تاکید کرد که طلاق در سنین بالا نیز افزایش یافته است: «این پدیده پیش از این بسیار حداقلی بود، اما امروز حتی زوجهایی با سالها زندگی مشترک و داشتن عروس و داماد هم به طلاق میرسند.»
مشکلات اقتصادی، تجرد قطعی و کاهش نرخ فرزندآوری
مدیر گروه مسائل اجتماعی انجمن جامعهشناسی ایران، کاهش ازدواج و گسترش تجرد قطعی را از پیامدهای مشکلات اقتصادی دانست.
موسوی ویایه گفت شمار افرادی که بدون ازدواج به ۴۰ یا ۴۵ سالگی میرسند رو به افزایش است، زیرا بسیاری از جوانان به دلیل شرایط اقتصادی، ازدواج را به تعویق میاندازند.
مهرزاد ناصری، مقام دانشگاه علومپزشکی تهران، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ شمار جوانان مجرد در سن ازدواج را بیش از ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد و نسبت به وقوع «بحران سیاهچاله جمعیتی» هشدار داد.
ناامنی اقتصادی و شغلی، فرزندآوری را نیز تحت تاثیر قرار داده و تکفرزندی به شکل غالب خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
به گفته موسوی ویایه، نرخ فرزندآوری در ایران اکنون حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن است.
او گفت برخلاف بسیاری از کشورها که نرخ فرزندآوری در خانوادههای کمدرآمد بالاتر است، فقیرتر شدن طبقه متوسط در ایران، به افزایش فرزندآوری منجر نشده است.
به گفته او، این گروه همچنان فرزند را نوعی سرمایه میداند و ترجیح میدهد با داشتن فرزندان کمتر، امکانات بیشتری برای هر یک فراهم کند.
این جامعهشناس با اشاره به تغییر سریع الگوهای ازدواج، طلاق و فرزندآوری در ایران گفت این تحولات نیازمند برنامهریزی است، اما مهمترین راهکار، بهبود شرایط اقتصادی و ازسرگیری رشد اقتصادی است.
موسوی ویایه همچنین گفت: «مشوقهای مالی ممکن است تنها بر گروههای فرودست اقتصادی و فرهنگی اثر بگذارد، اما برای طبقه متوسط فقیرشده کارایی ندارد و حتی ممکن است با واکنش منفی این گروه روبهرو شود.»
او افزود محدود شدن غربالگری جنین میتواند نگرانی خانوادهها از تولد فرزند دارای معلولیت را افزایش دهد و در نتیجه، برخی از آنان را از بارداری منصرف کند.
به گفته این جامعهشناس، پژوهشها نشان میدهد سیاستهای افزایش جمعیت در سالهای اخیر موفق نبودهاند و در صورت ادامه روند کنونی، نرخ رشد جمعیت ایران در دهههای آینده میتواند منفی شود.
بر اساس اعلام جمعه ۲۶ تیر لندن، این اقدام با تصویب مجلس بریتانیا اجرایی شده و پیامدهای کیفری جدیدی برای حمایت از این نهاد به همراه دارد.
بر اساس این قانون، ابراز حمایت از سپاه پاسداران، از جمله تمجید یا تشویق فعالیتهای آن که از نظر دولت بریتانیا امنیت این کشور را تهدید کند، جرم کیفری محسوب میشود و مرتکبان ممکن است به حداکثر ۱۴ سال زندان محکوم شوند.
همچنین کمک به سپاه پاسداران یا دریافت هرگونه منفعت مادی، از جمله پول، از این نهاد نیز جرم کیفری است و مجازات مشابهی دارد.
تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی جدید علیه سپاه پاسداران، بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیتهای منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است.
از سوی دیگر، دولت بریتانیا اعلام کرد افرادی که به نمایندگی از سپاه پاسداران اقداماتی مانند خرابکاری انجام دهند، ممکن است بر اساس مفاد «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» تحت پیگرد قرار گیرند؛ جرایمی که مجازات آنها میتواند حبس ابد باشد.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
اکنون و بر اساس اعلام لندن، سپاه پاسداران، جنبش اسلامی یاران حق (IMCR) و سپاه داوطلبان وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، نخستین گروههایی هستند که بر اساس اختیارات جدید «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶» به عنوان تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا معرفی شدهاند.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرده بود قصد دارد سپاه پاسداران را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۲ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «این اختیارات جدید، پیگرد قضایی و زندانی کردن هر کسی را که در بریتانیا کارهای کثیف آنها را انجام میدهد، آسانتر خواهد کرد.»
آنجلا ایگل، وزیر امنیت بریتانیا، نیز در بیانیهای کتبی به پارلمان این کشور اعلام کرد دولت فعالیتهای مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده است که از جمله شامل «تهدید جان افراد و ارعاب در خاک بریتانیا» میشود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دولت بریتانیا در راستای تحقق وعده نخستوزیر این کشور، روند بررسی قانون امنیت ملی (تهدیدات دولتی) را سرعت بخشید و آن را به تصویب رساند.
شبکه روداو به نقل از عبدالله آذربار، عضو دفتر سیاسی حزب کومله کردستان ایران، گزارش داد حمله موشکی صبح جمعه ۲۶ تیر به یکی از مقرهای این حزب در منطقه زرگویزله در استان سلیمانیه انجام شد.
به گفته آذربار، این حمله حدود ساعت شش صبح با هشت موشک بزرگ سنگرشکن صورت گرفت: «سه موشک به مقر اصابت کرد و موجب تلفات شد و سه موشک دیگر نیز در همان منطقه فرود آمد.»
او افزود حال سه عضو زخمیشده حزب وخیم است.
روداو هویت پیشمرگههای کشتهشده را کسری رحماننژاد، رضا صادقی، سینا صفری، ذکریا فقیه حسنآقا، فرهاد قمری، یاسین کیانپور، احمد محمودی، سروش نصری و سیاوان نیکخواه اعلام کرد.
امجد حسینپناهی، عضو رهبری کومله زحمتکشان کردستان، به ایراناینترنشنال گفت پس از حمله بامدادی، اردوگاههای این حزب در منطقه سورداش نیز حوالی ظهر ۲۶ تیر با دو موشک هدف قرار گرفتند که در پی آن سه نفر زخمی شدند.
دستگاه امنیت اقلیم کردستان نیز اعلام کرد بامداد ۲۶ تیر هفت موشک سه نقطه در استان سلیمانیه را هدف قرار دادند.
بر اساس این بیانیه، چهار موشک به روستای زرگویزله، یک موشک به روستای قسردی و دو موشک نیز به نزدیکی گردی کوپان در منطقه قرهداغ اصابت کردند.
این نهاد افزود بررسی میزان خسارتهای جانی و مالی همچنان ادامه دارد.
واکنشها به حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از اردوگاههای این حزب در منطقه زرگویز بامداد ۲۶ تیر هدف «حملات شدید و سنگین موشکی» سپاه پاسداران قرار گرفت که در پی آن ۹ پیشمرگه کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
او ضمن محکوم کردن این حمله و تسلیت به خانوادههای کشتهشدگان، خطاب به عاملان آن نوشت: «نخواهید توانست از انتقام مردم و دست عدالت بگریزید و سخت تنبیه خواهید شد.»
مهتدی افزود حزب کومله کردستان ایران «مصممتر از همیشه» به مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، حملات ۲۶ تیر به مناطق مختلف این اقلیم را بهشدت محکوم کرد و آن را «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حاکمیت عراق» خواند.
در این بیانیه آمده است: «هدف قرار دادن اقلیم کردستان و ازسرگیری خشونتها، ثبات عراق را تهدید میکند و مانعی بر سر راه تلاشهای صلح در منطقه ایجاد میکند.»
ریاست شورای وزیران اقلیم کردستان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «حمله غیرقابل توجیه جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان را بهشدت محکوم میکنیم. تداوم این حملات، امنیت کل منطقه را هدف قرار میدهد و از جمهوری اسلامی ایران میخواهیم به این حملات خود پایان دهد، و از دولت فدرال عراق و جامعه جهانی خواستار تعیین مرزی برای این تجاوزات هستیم.»
انهدام هشت پهپاد بر فراز اربیل
در تحولی جداگانه، دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد نیروهای ائتلاف بینالمللی بامداد ۲۶ تیر بین ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵، هشت پهپاد حامل مواد منفجره را بر فراز اربیل رهگیری و منهدم کردند.
بر اساس این بیانیه، این حمله هیچ تلفات جانی یا خسارت دیگری بر جای نگذاشت.
دستگاه مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان در بیانیه خود عامل حمله را معرفی نکرد.
حزب کومله کردستان ایران، یکی از احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است که مقرهای آن در اقلیم کردستان عراق طی ماههای گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
در یکی از حملات پیشین در ۲۵ فروردین، دو اردوگاه این حزب در استانهای سلیمانیه و اربیل هدف پهپادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند و چند تن از اعضای آن زخمی شدند.
غزال مولان (مولایی)، یکی از پیشمرگههای زخمیشده در حمله پهپادی به کمپ سورداش، بعدتر بر اثر شدت جراحات جان باخت.
سپاه پاسداران در سالهای اخیر، از جمله در پی جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و تحولات ماههای پس از آن، دهها بار مقر احزاب کرد ایرانی و اردوگاههای محل استقرار اعضا و خانوادههای آنان را در اقلیم کردستان عراق با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.
در این حملات، علاوه بر مقر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، مناطق مسکونی، تاسیسات انرژی و در برخی موارد مراکز دیپلماتیک نیز آسیب دیده یا در محدوده حملات قرار گرفتند.
این حملهها به کشته و زخمی شدن شماری از اعضای این احزاب و غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به مراکز هدفگرفتهشده، منجر شده است.
بر اساس روایتهای شهروندان، کاربران در اراک، اهواز، بندر ماهشهر، تهران، شیراز، همدان و بخشهایی از استان هرمزگان، از کاهش شدید سرعت اینترنت، قطع و وصل شدن مکرر ارتباط و دشوار شدن استفاده از بسیاری از پلتفرمهای اینترنتی خبر میدهند.
برخی نیز گفتهاند همزمان با قطع برق، ارتباط اینترنتی نیز از دسترس خارج شده و در برخی مناطق، امکان استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز بهشدت محدود شده است.
پیش از این نیز در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات سراسری و انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه و اخیر جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، دسترسی سراسری به اینترنت با قطع گسترده مواجه شد.
از سوی دیگر، پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال حاکی از تداوم قطعیهای گسترده آب و برق در میانه گرمای تابستان است.
شهروندان از آبادان، اهواز، اندیمشک، تهران، طرقبه، کرمانشاه، ورامین، هشتگرد و دهها شهر و منطقه دیگر، از ساعتها بیآبی و خاموشیهای مکرر خبر دادهاند.
طبق این روایتها، این وضعیت در برخی مناطق به قطع ۱۲ تا ۴۸ ساعته آب و در بعضی نقاط دیگر، به خاموشیهای چندساعته برق در گرمترین ساعات روز رسیده است.
بسیاری از مخاطبان گفتند قطع برق، به دلیل وابستگی ساختمانها به پمپهای آب، همزمان باعث قطع دسترسی به آب نیز میشود و زندگی روزمره را با اختلال جدی روبهرو کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی کمبود منابع آبی، کاهش ذخایر سدها و افزایش مصرف را از دلایل اصلی وضعیت موجود معرفی میکنند، اما بسیاری از شهروندان معتقدند مقامها به جای پاسخگویی درباره سالها سوءمدیریت و کمبود سرمایهگذاری، مسئولیت بحران را متوجه مردم میکنند و از آنان میخواهند مصرف خود را کاهش دهند.
پیامهای مخاطبان نشان میدهد این شرایط بر جنبههای مختلف زندگی شهروندان تاثیر گذاشته است؛ از توقف فعالیت کسبوکارها و بیکار ماندن مغازهداران گرفته تا از کار افتادن آسانسورها، خسارت به لوازم برقی، دشواری نگهداری مواد غذایی و تحمل گرمای شدید بدون امکان استفاده از وسایل سرمایشی.
شماری از شهروندان نیز از کیفیت نامناسب آب، از جمله گلآلود بودن آب لولهکشی و نبود اطلاعرسانی یا پاسخگویی درباره زمان و علت قطعیها گلایه کردهاند.
این مشکلات در حالی گزارش میشود که به گفته مخاطبان، همزمانی قطع آب و برق با اختلالهای اینترنت و فضای ناشی از جنگ در ایران، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره وارد کرده است.
این در حالی است که در سالهای گذشته نیز شهروندان بارها با خاموشیهای گسترده در تابستان و حتی زمستان روبهرو شدهاند و در برخی سالها، خاموشیهای برنامهریزیشده از اردیبهشتماه آغاز شده بود.
کارشناسان میگویند ریشه اصلی بحران را باید در فرسودگی زیرساختها و نبود سرمایهگذاری کافی جستوجو کرد.
به گفته آنان، جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه نیروگاهها، نوسازی شبکه انتقال و توزیع برق و همچنین تقویت زیرساختهای آبی انجام نداده است.
پلیس اعلام کرد وحید عابری، ساکن لیورپول، بر اساس بخش سوم قانون امنیت ملی مصوب سال ۲۰۲۳ به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
به گفته پلیس، کشور خارجی مرتبط با این تحقیقات، ایران است.
عابری چهارشنبه ۲۴ تیر در منطقه بیرمنگام بازداشت و به یکی از ایستگاههای پلیس وستمیدلندز منتقل شد.
ماموران همچنین چند نشانی را در بیرمنگام و لیورپول بازرسی کردند.
این فرد از ۲۴ تیر در بازداشت موقت باقی ماند تا جمعه ۲۶ تیر در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شود.
پلیس: تهدید مستقیمی شناسایی نشده است
هلن فلاناگان، فرمانده پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این تحقیقات بازتاب افزایش مداوم پروندههای مرتبط با امنیت ملی است.
او در بیانیهای گفت: «در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر و مستمر سرعت فعالیتها در زمینه تحقیقات امنیت ملی بودهایم.»
فلاناگان افزود پلیس برای مختل کردن اقدامات مشکوک مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی مداخله کرده است، اما به دلیل آغاز روند قضایی از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهامها خودداری کرد.
او همچنین گفت پلیس در ارتباط با این تحقیقات هیچ تهدید مستقیمی علیه عموم مردم، گروهی مشخص یا فردی خاص، شناسایی نکرده است.
طرح این اتهامها با مجوز دادستانی سلطنتی بریتانیا انجام شده است.
افزایش توجه به فعالیتهای منتسب به جمهوری اسلامی
این پرونده در شرایطی مطرح شده است که بریتانیا تلاشهای خود را برای مقابله با آنچه فعالیتهای خصمانه مرتبط با جمهوری اسلامی میخواند، افزایش داده است.
اوایل ماه جاری، دادگاهی در لندن دو شهروند رومانیایی را بهدلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامهنگار ایراناینترنشنال، در برابر خانهاش در ویمبلدون در سال ۲۰۲۴، در مجموع به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
قاضی استدلال دادستانی را پذیرفت که این حمله به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده بود.
جمهوری اسلامی پیشتر اتهام دست داشتن در حملات یا توطئهها در بریتانیا را رد کرده است.
دولت بریتانیا این هفته اعلام کرد قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، در فهرست ویژه قرار دهد.
در صورت تصویب این تصمیم در پارلمان، حمایت یا کمک به سپاه پاسداران در چارچوب قانونی جدید میتواند تا ۱۴ سال زندان در پی داشته باشد.
دولت بریتانیا تاکید کرده است این اقدام با ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم متفاوت است و برای مقابله با فعالیتهای مورد حمایت دولتهای خارجی، از جمله جاسوسی، مداخله، خرابکاری و حملات فیزیکی، در نظر گرفته شده است.
مقامهای بریتانیایی بارها گفتهاند در سالهای اخیر چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی را خنثی کردهاند.
جمهوری اسلامی پیشتر ادعاهای بریتانیا درباره هدایت فعالیتهای خصمانه در خاک این کشور را رد کرده است.
