دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مجوزی ۶۰ روزه برای «تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران» صادر کرده است. این معافیت موقت تا جمعه ۳۰ مرداد برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده دوشنبه یکم تیر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از «گفتوگوهای سازنده» میان تهران و واشینگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارتخانه با تعلیق موقت برخی تحریمها، فروش نفت ایران را تا ماه اوت مجاز اعلام کرد.
به نوشته او تعلیق موقت تحریمها در ازای تعهد جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.
طبق بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، اوفَک، این مجوز همه معاملاتی را که کشتیهای تحریمشده جمهوری اسلامی، مشهور به ناوگان سایه، در آنها دخیل هستند هم شامل میشود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ظرف ۶۰ روز آینده میتواند از تمام ظرفیت ناوگان سایه تحریمشده نیز برای انتقال نفت و محصولات مرتبط با آن استفاده کند، مگر آنها ذیل مقرراتی جز آنچه در این مجوز ذکر شده، ممنوع شده باشند.
پس از انتشار اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از «مقامهای مطلع» گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یکشنبه در سوئیس «در مورد پرونده هستهای مذاکرهای انجام نداده و تعهد جدیدی نپذیرفته است.
همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفت: «تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.»
بیانیه وزارت خزانهداری چه میگوید؟
در ابتدای این بیانیه فهرستی از مقررات مرتبط با تراکنشها و تحریمهای ایران، تحریمهای اوکراین/روسیه، تحریمهای مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، نقض حقوق بشر در ایران و تروریسم جهانی، همینطور تحریمهایی که بر اساس فرمانهای اجرایی رییسجمهوری آمریکا در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود، ذکر شده است.
بیانیه در ادامه تاکید میکند همه تراکنشهایی که بر اساس این مقررات و فرمانها ممنوع بودهاند، در صورتی که بهطور معمول لازمه و مرتبط با تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران باشند، تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) مجاز خواهند بود.
طبق متن مجوز، این معافیت موقت فقط فروش یا تحویل نفت ایران را در بر نمیگیرد، بلکه خدمات لازم برای انتقال و تخلیه آن را نیز پوشش میدهد. پهلوگیری و لنگراندازی ایمن کشتیها، حفظ سلامت و ایمنی خدمه، تعمیرات اضطراری، اقدامات مربوط به کاهش پیامدهای زیستمحیطی، سوخترسانی، بیمه، ثبت و پرچمگذاری، مدیریت کشتی و عملیات نجات دریایی از جمله مواردی است که در این مجوز مجاز اعلام شده است.
در بخش دیگری از این مجوز آمده است که هرگونه پرداخت بابت خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآوردههای نفتی با منشا ایران که تحت این مجوز انجام شود، میتواند به دلار آمریکا صورت گیرد، حتی اگر این پرداخت به ایران، دولت ایران یا اشخاص و نهادهای پیشتر تحریمشده تعلق داشته باشد.
به این ترتیب، این مجوز وزارت خزانهداری آمریکا مسیر پرداخت دلاری را نیز برای جمهوری اسلامی باز میکند.
این مجوز با وجود دامنه گسترده، همه تراکنشها را شامل نمیشود. بر اساس متن اوفک، معاملات مرتبط با اشخاص یا نهادهای مستقر یا ثبتشده در کُره شمالی، کوبا، کریمه و برخی مناطق تحریمشده در جریان جنگ روسیه و اوکراین یا شرکتهای وابسته به آنها همچنان از شمول این معافیت خارج است.
همچنین هر معامله یا فعالیتی که بر اساس فرمانهای اجرایی یا مقررات تحریمی دیگری خارج از موارد ذکرشده در این مجوز ممنوع باشد، همچنان ممنوع خواهد ماند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در جریان گفتوگوهای روز یکشنبه در سوئیس «پیشرفت بزرگی» حاصل شد. او همچنین از موافقت جمهوری اسلامی برای ورود بازرسان تسلیحاتی آژانس به ایران خبر داد. بسنت نیز گفت که تهران متعهد شده است عبور و مرور از تنگه هرمز آزاد و بیمانع باشد.
نیروی دریایی آمریکا ۲۸ خرداد محاصره بندرها و مناطق ساحلی ایران را لغو کرد. ابرنفتکشهای جمهوری اسلامی که پیش از آن با خاموش کردن فرستندههای ردیابی خود از محاصره خارج میشدند، در حال حاضر با فرستندههای روشن در حال انتقال نفت هستند.
سیانان عصر دوشنبه یکم تیر بر اساس دادههای ردیابی دریایی گزارش داد که عبور شناورها از تنگه هرمز ظرف ۲۴ ساعت افزایش کمی نشان داده است و همزمان تلاشها برای بازگشایی کامل این آبراه راهبردی ادامه دارد. این گزارش با بررسی دادههای شرکت «مارین ترافیک»، سامانه جهانی ردیابی کشتیرانی، نوشت که طی روز دوشنبه دستکم ۱۴ کشتی از تنگه هرمز گذشتهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
