یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به افزایش شدید اجارهبها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
عربی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با سایت شفقنا گفت مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رویای خانهدار شدن عملا پایان یافته است.
به گفته عربی، افزایش اجارهبها مستاجران را برای تمدید قرارداد یا یافتن محل سکونت جدید با فشار مالی سنگینی مواجه کرده و بسیاری از آنان را ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچکمقیاس و کمکیفیت کرده است.
مهاجرت اجباری مستاجران
این نماینده مجلس گفت بخشی از شهروندان بهدلیل ناتوانی در پرداخت اجارهبها، ناچار به ترک تهران و در برخی موارد مراکز استانها شدهاند.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
عربی با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها گفت در بسیاری از موارد بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوادهها صرف اجاره خانه میشود؛ موضوعی که بهگفته او خانوادهها را در تامین هزینههای خوراک، درمان، آموزش و رفتوآمد با مشکل مواجه کرده و به تشدید فقر اقتصادی و فشارهای اجتماعی و روانی انجامیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ خرداد گزارش داد هزینه اقلام خوراکی اساسی یک خانواده چهارنفره در اردیبهشت ۱۴۰۵ به بیش از ۲۱ میلیون تومان، معادل ۷۱/۵ درصد حداقل دستمزد، رسیده است.
انتقاد از وام ودیعه مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت وام ودیعه مسکن با وجود ظاهر حمایتی، بهدلیل نرخ سود و اقساط سنگین برای بسیاری از مستاجران کمدرآمد کارایی ندارد و اثر آن در برابر رشد اجارهبها ناچیز است.
عربی همچنین گفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، شعارهایی مانند تسهیل ازدواج و حل مشکلات جوانان به نتیجه نخواهد رسید.
او افزود جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با نگرانی افزایش اجارهبها روبهرو است، نمیتواند برای تشکیل خانواده برنامهریزی کند.
ایراناینترنشنال ۱۹ خرداد در گزارشی با استناد به پیامهای شهروندان نوشت گرانی مواد غذایی، سفره بسیاری از خانوارها را به سطح «سیر شدن برای زنده ماندن» رسانده است.
این نماینده مجلس، افزایش عرضه مسکن، کنترل تقاضای سوداگرانه، واگذاری زمینهای دولتی، کاهش زمان صدور پروانههای ساختمانی و هدایت ساختوساز به سمت واحدهای کوچک و میانمتراژ را از راهکارهای کاهش قیمت مسکن و اجارهبها عنوان کرد.
او همچنین گفت کاهش هزینه ساخت از طریق ثبات در تامین مصالح، کاهش ریسکهای مقرراتی، بهبود بهرهوری، صنعتیسازی ساختوساز و اصلاح عوارض و هزینههای غیرضروری شهری میتواند به کاهش قیمت تمامشده مسکن و افزایش انگیزه تولید کمک کند.
عربی در ادامه گفت ساماندهی بازار مسکن به شرایط سیاسی و روابط بینالمللی کشور نیز وابسته است و بهبود مناسبات خارجی میتواند به ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی و فراهم شدن زمینه برای بهبود وضعیت بازار مسکن کمک کند.
او افزود هرچه فضای سیاسی کشور آرامتر و روابط بینالمللی آن سازندهتر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد نیز بیشتر خواهد شد.
عربی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن تنها یک بازار اقتصادی نیست، بلکه پایه ثبات اجتماعی است، هشدار داد در صورت نبود اقدام جدی برای کنترل تورم مسکن، تنظیم بازار اجاره، افزایش عرضه موثر و حمایت از مستاجران، شکاف طبقاتی عمیقتر خواهد شد و روند مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه خواهد یافت.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که افزایش هزینههای مسکن و معیشت، فشار فزایندهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و نگرانیها درباره گسترش فقر و شکاف طبقاتی را افزایش داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
