نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در ششمین سالگرد کشتهشدن پویا بختیاری، از معترضان آبان ۹۸، با جلوگیری از خروج منوچهر بختیاری از محل تبعید، مانع حضور این پدر دادخواه در مراسم یادبود فرزندش شدند.
صبا بختیاری، خواهر منوچهر بختیاری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نهادهای امنیتی به برادرش اجازه خروج از «تبعیدگاه اجباری» را ندادند.
به گفته او، هنگام خواندن تلفنی بیانیه آبان، نیروهای امنیتی با بازداشت خواهرزاده خانواده بختیاری که در حال فیلمبرداری بود، مراسم را بر هم زدند و حاضران را متفرق کردند.
بختیاری در ادامه نوشت با وجود محدودیتها و فشارهای امنیتی، جمعی از فعالان مدنی، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه در این مراسم حضور یافتند.
او اضافه کرد که در میان حاضران، «خانواده دادخواه مجدم، رضا سلمانزاده، یاشار تبریزی، محمدرضا مراد بهروزی، سوری بابایی چگینی، ظفرمهر، مرتضوی، حیدری» و جمعی دیگر از کنشگران حضور داشتند.
منوچهر بختیاری هفتم مهرماه پس از تحمل چهار سال و پنج ماه حبس در زندان چوبیندر قزوین، آزاد و برای اجرای حکم دو سال تبعید به بندرعباس اعزام شد.
ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری نیز دوم مهرماه، پس از حدود سه سال زندان بهدلیل دادخواهی برای فرزندش، از زندان زنجان آزاد شد.
پویا ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در فاز چهار مهرشهر کرج بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سرش کشته شد.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پس از قتل او آشکارا علیه برخوردهای جمهوری اسلامی موضع گرفتند و بهدلیل پیگیری برای روشن شدن حقیقت و حق دادخواهی، با احکام حبس و تبعید مواجه شدند.
در خبری دیگر، ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور پدر و مادر شاهو بهمنی را بر مزار او در سومین سالگرد کشتهشدنش نشان میدهد.
شاهو متولد ۱۳۶۵ و پدر یک فرزند، ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در چهلم جانباختگان سنندج با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.
خانواده اردلان قاسمی، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز ۲۶ آبان در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر دادخواهی در زمینه کشته شدن این معترض و مجازات عاملان قتل او تاکید کردند.
خانوادههای دادخواه در سالهای گذشته بارها هدف فشار، تهدید، احضار، احکام قضایی و محدودیتهای امنیتی قرار گرفتهاند.
به گفته فعالان حقوق بشر، این فشارها بهویژه در آستانه سالگردهای اعتراضات مردمی شدت میگیرد تا حکومت مانع برگزاری مراسم یادبود و طرح دوباره پرسشهای بیپاسخ درباره کشتهشدگان شود.
این شرکت دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد در حال همکاری با شرکای منطقهای «برای حل فوری مشکل و آزادی خدمه این نفتکش» است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیش از این تایید کردند که سپاه پاسداران این نفتکش با پرچم جزایر مارشال را بهدلیل «تخلفات مربوط به محموله» توقیف کرده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که با دستور قضایی توقیف شده است.
در بیانیه سپاه پاسداران آمده که محموله این کشتی بازرسی و مشخص شده حامل بار «غیرمجاز» است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد توقیف نفتکش تالارا از سوی نیروهای سپاه پاسداران، «نقض آشکار قوانین بینالمللی» است.
سنتکام با بیان اینکه نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش تالارا شدند و آن را به آبهای سرزمینی ایران منتقل کردند، تاکید کرد: «از ایران میخواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»
آسوشیتدپرس پیشتر گزارش داده بود یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که تالارا در آن بوده، گشتزنی میکرده و شاهد توقیف آن بوده است.
کلمبیا شیپمنجمنت ۲۴ آبان در بیانیهای اعلام کرد تماس با این نفتکش حدود ساعت ۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
توقیف کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کردهاند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
همچنین مقامهای جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بهطور مکرر تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست. موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
شبانه محمود، دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد برنامهای «گسترده و عمیق» برای ساماندهی نظام پناهندگی ارائه خواهد کرد.
او تاکید کرد این اصلاحات با درسگیری از تجربه کشورهای شریک، از جمله دانمارک، تدوین شده و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل به مرزها»ست.
بهگفته وزیر کشور، این در حالی است که با وجود کاهش تقاضای پناهندگی در بخشهایی از اروپا، تعداد درخواستها در بریتانیا افزایش یافته است؛ موضوعی که او آن را نتیجه «نظام بیش از حد سخاوتمند» این کشور در سالهای گذشته دانست.
محمود همچنین گفت در چارچوب اصلاحات جدید، دولت بررسی خواهد کرد که اگر کشور مبدا پناهجویان «امن» تشخیص داده شود، امکان بازگرداندن آنان فراهم شود؛ رویکردی که مشابه آن پیشتر در دانمارک اجرا شده است.
به گفته او، اصلاح نظام کنونی که «ناکارآمد و باعث دودستگی در کشور» شده، «وظیفهای اخلاقی» است.
نادیا ویتم، نماینده حزب کارگر، این برنامهها را «غیرانسانی و تباهشهری» توصیف کرد و گفت شرمآور است که دولت در حال از میان بردن حقوق و حمایتهای پناهجویان است.
محمود از او و دیگر منتقدان خواست پیش از قضاوت، «به جزییات برنامه» توجه کنند.
وزارت کشور بریتانیا، پیشتر در ۲۴ آبان اعلام کرد این کشور گستردهترین بازنگری در سیاستهای مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات، بریتانیا سیاستهای مهاجرتی خود را بهویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایقهای کوچک از فرانسه، سختگیرانهتر کرده و ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمکهزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
وزیر کشور هشدار داد کشورهایی که از پذیرش دوباره شهروندانی که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده سر باز میزنند، با مجموعهای از محدودیتها و تحریمهای هدفمند روبهرو خواهند شد.
همچنین در این طرح جدید، پذیرششدگان پناهندگی باید به جای پنج سال، ۲۰ سال منتظر بمانند تا امکان درخواست اقامت دائم پیدا کنند.
طبق بخش دیگری از این برنامه، تعریف «خانواده» برای درخواستهای پیوست به والدین و فرزندان محدود میشود و پناهندگان تنها در صورتی میتوانند برای آوردن اعضای خانواده اقدام کنند که خود اجازه کار یا تحصیل در بریتانیا داشته باشند.
چالش محافظهکاران و هشدار لیبرالدموکراتها
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه محافظهکاران، دولت را متهم کرد میخواهد «سیاست مهاجرتی بریتانیا را با سیاست دانمارک جایگزین کند».
او پرسید که برای کنترل مرزها «آیا لازم نیست بریتانیا از این کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود؟»
محمود این پیشنهاد را «غیرقابل اجرا» و «شعبده سیاسی» خواند و با اشاره به طرح نافرجام دولت گذشته برای انتقال برخی پناهجویان به رواندا، گفت دولت کارگر «سابقهای روشن در افزایش اخراجها» دارد.
مکس ویلکینسون، نماینده حزب لیبرالدموکرات، هشدار داد خروج از این کنوانسیون «هیچ کمکی» به جلوگیری از عبور پناهجویان با قایقهای کوچک نخواهد کرد و تنها «حقوق بهسختی بهدستآمده مردم بریتانیا» را تضعیف میکند.
ویلکینسون از وزیر کشور خواست تضمین دهد هرگونه اصلاحاتی با همکاری سایر کشورهای عضو این پیمان حقوق بشری اروپا انجام شود.
محمود گفت بریتانیا «این پیمان را ترک نمیکند» اما در پی اصلاحاتی است؛ بهویژه درباره ماده هشت آن که به حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی مربوط میشود.
او افزود گفتوگوها درباره اصلاح این ماده «در جریان» است.
یادآوری نقش و مشارکت مهاجران
یوان یانگ، نماینده حزب کارگر، با اشاره به مهاجرانی که سالها در جوامع محلی ریشه دواندهاند، از دولت خواست سهم خانوادههای مهاجر در جامعه را هنگام تدوین سیاستهای اقامت و تابعیت به رسمیت بشناسد.
مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که دولت «قدردان مشارکت مهاجران در همه عرصههاست» و در تصمیمگیریهای مربوط به مسیر اقامت دائم «به دیدگاههای آنان گوش خواهد داد».
نظرسنجیها نشان میدهند مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست؛ حتی بالاتر از موضوع اقتصاد.
طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقامهای ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاستهای دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت میکنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند.
اگر کشور مبدا «امن» تشخیص داده شود، دولت دانمارک میتواند پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال میکند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
اختلافها بر سر رویکرد جدید دولت کارگر به پناهجویان، به یکی از محورهای مهم بحث سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. نتیجه این اختلافها ممکن است هم بر سیاستهای مهاجرتی این کشور و هم بر نحوه پایبندی لندن به تعهدات حقوق بشری اروپاییاش اثر بگذارد.
این حقوقدانان در نامهای که نسخهای از آن دوشنبه ۲۶ آبان به ایراناینترنشنال رسید، از خواسته این دو زندانی سیاسی مبنی بر رسیدگی به نقض گسترده قوانین در پرونده اتهامیشان حمایت کردند.
امضاکننده این نامه، خطاب به نقوی، همکار زندانیشان و اسدی، فعال مدنی ترک زندانی، نوشتند: «از شما میخواهیم برای حفظ جانتان که سرمایهای ارزشمند برای فردای ایران است، اعتصاب غذایتان را بشکنید. ما بیقید و شرط از درخواست شما حمایت میکنیم.»
امیرسالار داوودی، امیر مهدیپور، بهنام نزادی، حسن کیا، حسین بیات، حسین رئیسی، سهیلا صدقیانی، سینا یوسفی، شیرین عبادی، علی نصری، مانوش منوچهری، محمد سیفزاده، محمدهادی جعفرپور، مریم عابدی، مصطفی دانشجو، مهرانگیز کار، مهناز پراکند، معین خزائلی، موسی برزین، نسرین ستوده، نیره انصاری، هادی شریفزاده و هیربد دهقانیآذر، امضاکنندگان این نامه هستند.
نقوی پنجم آبان در اعتراض به رد درخواست مرخصی درمانی و آزادی مشروط برای پیگیری وضعیت وخیم جسمانیاش، دست به اعتصاب غذا زد.
اسدی نیز ششم آبان همراه با چند زندانی سیاسی دیگر از جمله محمود اوجاقلو، مرتضی پروینجدا، آیاز سیفخواه، سالار طاهرافشار و عبدالعزیز عظیمیقدیم، اعتصاب غذای خود را در حمایت از نقوی و در اعتراض به رفتارهای تبعیضآمیز و محرومیت زندانیان از درمان آغاز کردند.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
حقوقدانان و وکیلان دادگستری در بخش دیگری از نامه خود، زندانیشدن نقوی و اسدی را «ناعادلانه، سخت و توهینآمیز» توصیف کردند و نوشتند: «ما میدانیم کرامت انسانی تا چه اندازه از دادرسیهای ناعادلانه آسیب میبیند. ما میدانیم در حق شما ظلم فاحشی روا داشتهاند که به هیچوجه شایسته آن نبودهاید.»
این حقوقدانان در پایان از این دو زندانی سیاسی خواستند «برای آینده ایران، برای دوستان و برای خانواده»شان به اعتصاب غذای خود پایان دهند: «ما صدای شما را شنیدهایم.»
اعضای خانواده و دوستان نقوی و اسدی نیز طی سه هفته گذشته بارها در مقابل زندان اوین تجمع کردند و پلاکاردهایی را با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «طاهر نقوی را آزاد کنید» و «ودود اسدی را آزاد کنید» در دست گرفتند.
پیشتر و در ۲۷ شهریور نیز محمد نجفی و محمدرضا فقیهی، دو وکیل زندانی در اوین، در نامهای خواستار پیگیری جدی موضوع درمان نقوی و اعزام فوری او به مراکز درمانی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان را بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
