دولت بریتانیا اعلام کرد بزرگترین تغییرات سیاستی در حوزه پناهندگی در دوران معاصر را اجرا خواهد کرد؛ تغییراتی که از الگوی سختگیرانه دانمارک الهام گرفته و بحثبرانگیزترین اصلاحات مهاجرتی حزب کارگر از زمان روی کار آمدن آن محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نگرانیهای عمومی درباره مهاجرت افزایش یافته و حزب «رفرم یوکی» در حال بهرهبرداری سیاسی از این موضوع است.
دولت کارگر بریتانیا که با افزایش عبور غیرقانونی قایقهای کوچک از فرانسه روبهروست، بهدنبال کاهش جذابیت کشور برای مهاجران غیرقانونی است. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد در چارچوب طرح جدید، وظیفه قانونی برای ارائه حمایتهایی مانند مسکن و کمکهزینه هفتگی به برخی پناهجویان لغو خواهد شد.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام شامل افرادی خواهد شد که قادر به کار هستند اما تصمیم میگیرند کار نکنند، و نیز پناهجویانی که مرتکب جرم میشوند. این وزارتخانه به رهبری شابانا محمود اعلام کرد منابع تامینشده از سوی مالیاتدهندگان باید برای کسانی در اولویت باشد که به اقتصاد و جوامع محلی کمک میکنند.
قرار است محمود دوشنبه جزئیات بیشتری در اینباره ارائه دهد. وزارت کشور تاکید کرد هدف از این اصلاحات آن است که بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی کمتر جذاب باشد و روند اخراج آنان آسانتر شود.
محمود گفت: «این کشور سنت افتخارآمیزی در استقبال از کسانی دارد که از خطر میگریزند، اما سخاوت ما مهاجران غیرقانونی را به عبور از کانال [مانش] ترغیب میکند. سرعت و گستره مهاجرت فشار شدیدی بر جامعه وارد کرده است.»
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه در نامهای از محمود خواستند «به مقصر جلوه دادن مهاجران و سیاستهای نمایشی که تنها آسیب میزنند پایان دهد». آنان هشدار دادند چنین سیاستهایی نژادپرستی و خشونت را تشدید میکند.
نظرسنجیها نشان میدهد مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست، حتی بالاتر از موضوع اقتصاد. طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
الگوی دانمارکی
رویترز نوشت وزارت کشور اعلام کرده این اصلاحات از دانمارک و کشورهای اروپایی که وضعیت پناهندگی را موقت و مشروط تعریف کردهاند الهام گرفته است. این وزارتخانه گفت: «بریتانیا اکنون با این استانداردها مطابقت خواهد داشت و در برخی حوزهها فراتر خواهد رفت.»
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقامهای ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاستهای دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت میکنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند. دولت دانمارک میتواند اگر کشور مبدأ «امن» تشخیص داده شود، پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال میکند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
پاسخ گروههای حقوق بشری
به نوشته رویترز، شورای پناهجویان بریتانیا اعلام کرد پناهجویان هنگام فرار سیستمهای پناهندگی را با هم مقایسه نمیکنند و انتخاب آنان بیشتر بهدلیل پیوندهای خانوادگی، زبان یا روابط موجود است.
این شورا هشدار داد سیاستهای سختگیرانه دانمارکی — که بریتانیا به آن نزدیک میشود — به ایجاد فضای خصمانه، تضعیف حفاظتها و افزایش بلاتکلیفی منجر میشود.
