خانواده اردلان قاسمی، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر دادخواهی در زمینه کشته شدن این معترض و مجازات عاملان قتل او تاکید کردند. بر اساس مدارک به دست آمده، این معترض از پشت هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شده است.
خانواده قاسمی دوشنبه ۲۶ آبان به ایراناینترنشنال گفت که سه سال بعد از کشته شدن فرزندشان، عامل و آمر این قتل هنوز مشخص و مجازات نشده است.
تیراندازی از پشت
اردلان قاسمی، ۴۴ ساله و اهل گیلانغرب، شامگاه پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۱۲، در شهر کرمانشاه هدف تیراندازی نیروهای وابسته به حکومت قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بر اساس جواز دفن صادر شده برای او، قاسمی از ناحیه کمر هدف دو گلوله قرار گرفته که هر دو از شکم او خارج شدهاند و یک گلوله نیز به کتف او اصابت کرد.
به گفته نزدیکان، شب حادثه، او همراه یکی از دوستانش هنگام شعارنویسی هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفت و حدود دو ساعت و نیم پس از تیراندازی، جان باخت.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی نزدیکان او، قاسمی پیشتر در تهران با گلوله ساچمهای زخمی و بازداشت شده بود و پس از آزادی به کرمانشاه بازگشته بود.
گرفتن پول و تعهد کتبی از خانواده
نزدیکان این خانواده گزارش دادهاند تحویل پیکر او به خانواده منوط به پرداخت مبلغی از سوی آنان شده بود.
پیکر این معترض در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ تحت تدابیر امنیتی و پس از اخذ تعهد کتبی از خانواده، در آرامستان طاقیل گیلانغرب به خاک سپرده شد.
خانواده قاسمی بهدلیل فشارهای امنیتی امکان انتشار آزادانه عکس و فیلم از مراسم را نداشتند.
خیزش «زن، زندگی آزادی» سال ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست ماموران گشت ارشاد در سراسر ایران به راه افتاد.
فریاد «مرگ بر خامنهای» و اعتراض علیه جمهوری اسلامی در خیابانها بلند بود و شعارنویسی نیز به عنوان بخشی از خیزش انقلابی در بسیاری از شهرها رواج داشت.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی کشتهشدن ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن را در این دوره اعتراضی، مستندسازی کرده است.
طبق این گزارش، دستکم ۲۲ تن از معترضان، از جمله چهار کودک و هشت زن، با خودکشی یا مرگی مشکوک جانشان را از دست دادهاند.
حکومت با بازداشتهای گسترده، تعدادی از معترضان زندانی را اعدام کرد و آمران و عاملان کشتار معترضان مجازات نشدند.
فشار بر خانوادههای کشتهشدگان
پیشتر گزارشهای بسیاری از ادامه فشار بر خانوادههای دادخواه منتشر شده و بسیاری از آسیبدیدگان به جای دسترسی به خدمات درمانی و جبران خسارت، تحت فشارهای نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، آذر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد بازماندگان و آسیبدیدگان سرکوب خشونتآمیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت ایران، به دسترسی به حقیقت، عدالت و پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت نیاز فوری دارند.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها و حفظ شواهد میشود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
