کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا در اولین سیاست‌های مهم اعلام‌شده خود پس از پیروزی قاطع در انتخابات پارلمانی این کشور، طرح بحث‌برانگیز انتقال هزاران پناهجو از بریتانیا به رواندا را لغو کرد.
استارمر در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از نخست‌وزیری گفت که سیاست انتقال پناهجویان به رواندا لغو می‌شود، زیرا تنها حدود یک درصد از پناهجویان کم می‌شوند و نمی‌تواند به عنوان یک بازدارنده عمل کند.
او افزود: «طرح رواندا قبل از شروع، مرده و دفن شده بود. این [طرح] هرگز بازدارنده نبود. من آماده نیستم به ترفندهایی که بازدارنده نیستند ادامه دهم.»
دولت محافظه‌کار قبلی بریتانیا برای اولین بار در سال ۲۰۲۲ طرحی را برای فرستادن مهاجرانی که بدون مجوز وارد بریتانیا شده‌اند به کشور آفریقایی رواندا اعلام کرد و گفت که این طرح به ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک پایان می‌دهد.
اما به دلیل سال‌ها چالش‌های قانونی، هیچ پناهجویی در چارچوب این طرح به رواندا فرستاده نشد.
حامیان این طرح می‌گویند که این کار قاچاق انسان را از بین می‌برد، اما منتقدان استدلال کرده‌اند که سیاست انتقال پناهجویان به رواندا غیراخلاقی بوده و هرگز کارساز نخواهد بود.
در حالی که قانونی بودن این طرح توسط موسسات خیریه و اتحادیه‌ها در دادگاه به چالش کشیده شده بود، نوامبر گذشته، دادگاه عالی بریتانیا این طرح را غیرقانونی اعلام کرد.
دادگاه عالی بریتانیا گفت که رواندا نمی‌تواند یک کشور ثالث امن در نظر گرفته شود.
با این حال، اوایل اردیبهشت امسال، پارلمان بریتانیا سرانجام پس از ماه‌ها بحث و جدل، این لایحه جنجالی را به تصویب رساند.
به گفته ریشی سوناک، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، شمار قایق‌های کوچکی که از فرانسه راهی بریتانیا می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ بیش از یک سوم کاهش یافت.
بر اساس آمارها، در سال ۲۰۲۳، ۲۹ هزار و ۴۳۷ نفر به صورت غیرقانونی از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند.
به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، آمارها در سال جدید میلادی دوباره روندی صعودی پیدا کرده است و از آغاز سال ۲۰۲۴ تا کنون، با رشدی ۲۵ درصدی، شش هزار و ۲۶۵ نفر به صورت غیرقانونی از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند.
استارمر روز جمعه یکی از بزرگترین اکثریت‌های پارلمانی در تاریخ مدرن بریتانیا را به دست آورد و او را به قدرتمندترین رهبر بریتانیا از زمان تونی بلر، نخست‌وزیر اسبق تبدیل کرد.
با این حال، نخست‌وزیر جدید بریتانیا با تعدادی چالش از جمله بهبود خدمات عمومی و احیای اقتصاد ضعیف بریتانیا مواجه است.
