رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت با وجود مشاهده برخی تحرکات در سایت‌های هسته‌ای ایران، آژانس هیچ نشانه‌ای از فعالیت قابل‌توجه یا مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در این کشور ندیده است. او تاکید کرد که آژانس همچنان حضور محدودی در ایران دارد.
گروسی چهارشنبه هفت آبان در یک نشست خبری در نیویورک افزود: «در مورد آنچه می‌بینیم باید بگویم که چیزی مشاهده نکرده‌ایم که بتواند فرضیه‌ای درباره فعالیت‌های قابل‌توجه یا ماهیتا مهم در آن سایت‌ها ایجاد کند.»
او توضیح داد این نهاد در حال انجام بازرسی‌هایی در ایران است، اما نه در سه سایتی که در خردادماه هدف حمله ایالات متحده قرار گرفتند.
گروسی گفت: «ما در ایران بازرسی انجام می‌دهیم — نه در همه سایت‌هایی که باید — اما به‌تدریج در حال بازگشت هستیم.»
در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۴، ارتش آمریکا در چارچوب عملیاتی با عنوان «چکش نیمه‌شب»، سه مجموعه از تاسیسات هسته‌ای ایران، از جمله سایت‌های فردو، نطنز و تاسیسات اتمی اصفهان را هدف قرار داد.
در این حمله از ۱۴ بمب سنگرشکن جی‌بی‌یو-۵۷ استفاده شد که توسط بمب‌افکن‌های رادارگریز نورثروپ بی-۲ اسپیریت حمل شدند. همزمان، موشک‌های کروز تاماهاک نیز از یک زیردریایی آمریکایی به‌سوی اهداف تعیین‌شده شلیک شدند.
مدیرکل آژانس با اشاره به درباره شناسایی تحرکاتی تازه در سایت‌های هسته‌ای ایران گفت این تحرک‌ها عادی بوده است.
او افزود: «این‌ها سایت‌های صنعتی بزرگی هستند؛ رفت‌وآمد کامیون‌ها و کارکنان طبیعی است. اما هیچ چیز خاصی ندیدهایم که نشان دهد فعالیتی در حال انجام است که شامل مواد هسته‌ای یا سانتریفیوژها یا کارهایی در مقیاس بزرگ باشد.»
توافق پادمان همچنان برقرار است
مدیرکل آژانس در پاسخ به خبرنگار ایرنا که گفت گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران به حمله اسرائیل منجر شده، این ادعا را رد کرد.
او در پاسخ به پرسش دیگری گفت: «در مورد ایران نکته‌ای بسیار مهم وجود دارد: ما هنوز توافق جامع پادمان را داریم که ایران موظف به رعایت آن است. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، این توافق داوطلبانه نیست یا چیزی نیست که ایران بسته به شرایط روز تصمیم بگیرد آن را اجرا بکند یا نکند. تا زمانی که ایران در پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) باقی بماند، رژیم بازرسی‌ها همچنان برقرار و قابل اجرا در ایران است.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه ۱۰ خرداد در گزارشی محرمانه اعلام کرد ایران پیش‌تر در سه مکان که مدت‌هاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای انجام داده است.
بر اساس این گزارش، سه مکان لویزان-شیان، ورامین و مریوان و احتمالا دیگر مکان‌های مرتبط، بخشی از یک برنامه ساختاریافته اعلام‌نشده هسته‌ای بوده‌اند که ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ آن را اجرا کرده و در برخی از این فعالیت‌ها از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده بهره برده است.
گروسی با اشاره به فضای گفتوگو با تهران افزود: «به نظر می‌رسد باور فزاینده‌ای وجود دارد که رسیدن به نوعی درک گسترده‌تر می‌تواند مفید باشد — و این همان چیزی است که اکنون در حال بحث است. ما با ایران در این زمینه گفتوگو کرده‌ایم و همان‌طور که می‌دانید، ایالات متحده نیز با ایران در تماس است. من اغلب با سفیر ویژه، استیو ویتکاف، مشورت می‌کنم. آنها با ایران و همچنین با کشورهای دیگر، از جمله مصر، در ارتباط هستند. به‌عبارتی، گفت‌وگوهای زیادی در جریان است.»
او بار دیگر تاکید کرد: «همکاری ایران با آژانس به اندازه‌ای که باید باشد، نیست.»
واکنش ایران به اسنپ‌بک؛ ادامه تعهد به ان‌پی‌تی
در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بازگشت تحریم‌های موسوم به «اسنپ‌بک» بر همکاری ایران با آژانس، گروسی گفت: «در مورد ایران و کار ما با آن کشور، معمولاً یک الگو وجود دارد: هر زمان اتفاقی می‌افتد — مثلاً قطعنامه‌ای در اینجا یا در وین تصویب می‌شود — ایران معمولاً در پاسخ، همکاری خود با آژانس را کاهش می‌دهد. من از این مسئله متأسفم و بارها به همتایان ایرانی‌ام گفته‌ام که نباید چنین باشد.»
او افزود: «در مورد فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک هم همین‌طور بود. ایران در پاسخ گفت که همکاری خود با ما را مورد بازنگری قرار خواهد داد. با این حال، باید بگویم که آنها بار دیگر تمایل، اراده و اعتقاد خود را برای باقی ماندن در چارچوب رژیم منع اشاعه تایید کردند. البته در مورد میزان واقعی همکاری، حرفهای زیادی می‌توان زد، اما به نظر من این تصمیم که از پیمان ان‌پی‌تی خارج نشوند، گامی عاقلانه بود.»
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین توافقی موسوم به «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) را امضا کرد که به‌موجب آن تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا لغو شد و در مقابل، تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را محدود کند.
این سه کشور سرانجام پنج‌شنبه شش شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند. جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرد.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ این توافق را در ژوئیه ۲۰۱۵ تایید کرد. با این حال، در این قطعنامه امکان استفاده از سازوکاری موسوم به «اسنپ‌بک» یا «مکانیسم ماشه» برای بازگرداندن تحریم‌های تعلیق‌شده در نظر گرفته شده است. اعتبار این قطعنامه ۲۸ مهرماه امسال ( ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) به پایان رسید.
خروج بازرسان و تلاش برای بازسازی رابطه
گروسی با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل گفت: «پس از جنگ ۱۲روزه — همان‌طور که نامیده می‌شود — ما به دلایل ایمنی مجبور شدیم بازرسان خود را از ایران خارج کنیم. از آن زمان تاکنون، من در تلاش بوده‌ام تا این رابطه را بازسازی کنم. به‌طور مرتب با وزیر خارجه، عباس عراقچی، و دیگر مقامات ایرانی در تماس هستم.»
او افزود: «در ماه ژوئیه به قاهره رفتم و تحت نظارت رئیس‌جمهور السیسی و وزیر خارجه بدرعبدالعاطی، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که به ما اجازه می‌دهد بازرسی‌ها را از سر بگیریم. بنابراین، همه این روند در حال پیش رفتن است — نه به شکل کامل، اما در حال انجام است.»
شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در تهران حضور داشتند، به دلایل امنیتی ایران را ترک کردند. این گروه از بازرسان آژانس جمعه ۱۳ تیر به‌صورت زمینی از ایران خارج شدند.
هیچ شواهدی از تلاش ایران برای ساخت سلاح نداریم
مدیرکل آژانس با رد شایعات درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای گفت: «پاسخ روشن است: خیر، چنین نیست و نبوده است. می‌خواهم کاملاً واضح بگویم، چون اغلب اوقات اظهارات ما نادرست نقل می‌شود و گفته می‌شود ما حرف‌هایی زده‌ایم که نزده‌ایم. برعکس، ما همواره گفته‌ایم — و امروز هم تکرار می‌کنم — که همکاری ایران به اندازه‌ای که باید باشد، نیست.»
او گفت: «در گزارش آخرمان در ماه ژوئن — که اغلب از آن به‌عنوان یکی از عوامل محرک برخی واکنش‌ها یاد می‌شود — به‌روشنی نوشتیم که ایران هیچ برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد.»
گفتوگو درباره بازرسی از سایت‌های بمباران‌شده
گروسی در ادامه درباره تحرکات شناسایی‌شده در سایت‌های هسته‌ای ایران گفت: «جزئیات ما محدود است، چون — همان‌طور که در پاسخ به سؤال همکار چینی‌تان گفتم — حضور ما در ایران هنوز محدود است. در حال تلاش هستیم تا آن را بازیابی کنیم. ما در ایران بازرسی انجام می‌دهیم، هرچند هنوز در همه سایت‌هایی که باید، امکان حضور نداریم، اما به‌تدریج در حال بازگشت هستیم.»
او تایید کرد که آژانس در حال حاضر از سه سایت هدف قرار گرفته‌شده یعنی نطنز، اصفهان و فردو بازرسی نمی‌کند و گفت: «در حال گفتوگو با ایران هستیم. طرف ایرانی می‌گوید از نظر امنیتی لازم است درباره نحوه انجام بازرسی‌ها گفتوگو شود. با این حال، نمی‌توان گفت هیچ گفت‌وگویی در جریان نیست؛ برعکس، گفت‌وگوها ادامه دارد.»
تصاویر ماهواره‌ای تازه نشان می‌دهد ایران بازسازی گسترده‌ای را در محل سابق سایت «طالَقان-۲» ـ که در اکتبر ۲۰۲۴ هدف حمله اسرائیل قرار گرفت ـ آغاز کرده است؛ اقدامی که نگرانی‌ها درباره احیای بخشی از برنامه هسته‌ای پیشین را برانگیخته است.
گروسی درباره تحرکات مشاهده‌شده افزود: «چیزی ندیدهایم که از نظر فنی یا تحلیلی نشان‌دهنده فعالیت‌های هسته‌ای معنادار باشد. به همین دلیل هم بود که صبح امروز به همکار شما گفتم ما هیچ نشانه‌ای ندیدهایم که بتوان بر اساس آن فرض کرد فعالیت قابل توجهی در جریان است. این سایت‌ها مجموعه‌های صنعتی بزرگی هستند و رفت‌وآمد کامیون‌ها و کارکنان در آنها طبیعی است. اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ما را به نتیجه‌ای درباره فعالیت مرتبط با مواد هسته‌ای یا سانتریفیوژها برساند.»
قانون داخلی ایران برای آژانس الزام‌آور نیست
در ادامه، مدیرکل آژانس در پاسخ به پرسشی درباره قانون جدید مجلس ایران که همکاری با آژانس را مشروط می‌کند، گفت: «بله، آنها چنین قانونی تصویب کرده‌اند، اما همان‌طور که با احترام به همتایان ایرانی‌ام گفتم، قانون داخلی فقط برای ایرانی‌ها الزام‌آور است، نه برای آژانس.»
او افزود: «تلاش من این است که از راه دیپلماسی، نگرانی‌هایشان را درک کنیم. آنها مورد حمله قرار گرفته‌اند و طبیعتاً نگرانی دارند، و ما می‌خواهیم به این نگرانی‌ها پاسخ دهیم. چون باور داریم که کار بازرسی آژانس نه تهدید، بلکه عامل ثبات است. در واقع، حضور بازرسان ماست که به ایران اجازه می‌دهد بگوید برنامه سلاح هسته‌ای ندارد — چون ما آن را تایید می‌کنیم. اما اگر بازرسی‌ها انجام نشود، طبیعی است که تردیدها افزایش پیدا می‌کند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارم تیرماه کلیات و جزییات طرحی را تصویب کردند که طبق آن همکاری‌های جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود.
طبق این مصوبه، ماموران آژانس حق ورود به کشور برای بازرسی ندارند مگر اینکه امنیت تاسیسات هسته‌ای و فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تضمین شود و این هم منوط به موافقت شورای عالی امنیت ملی است.
گروسی تاکید کرد: «آنها به‌خوبی می‌دانند ما چه می‌کنیم — چون دهه‌هاست که از سوی ما بازرسی شده‌اند. ما کار خود را به‌خوبی می‌شناسیم، و آنها هم روش کار ما را می‌دانند.»
حملات اسرائیل و خسارت شدید به سایت‌های هسته‌ای
در ادامه نشست، گروسی تایید کرد که حملات هوایی اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران در سه سایت، «خسارتی قابل توجه» وارد کرده است. او گفت: «این فقط نظر من نیست؛ ما بررسی‌های خود را انجام داده‌ایم، اما دولت ایران نیز به‌صراحت این را تایید کرده است، و سایر منابع هم همین ارزیابی را دارند. بنابراین تردیدی در این زمینه وجود ندارد.»
مدیرکل آژانس افزود: «چنین اتفاقی برنامه هسته‌ای ایران را به‌شدت به عقب رانده است. ممکن است شاخص‌های مختلفی برای سنجش این موضوع وجود داشته باشد، اما بدون تردید میزان آسیب بسیار چشمگیر است.»
روزنامه نیویورک‌تایمز درباره حمله آمریکا به مراکز اتمی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه گزارش داد دانستن میزان خسارت حمله آمریکا به سایت زیرزمینی فردو دشوار است، چرا که اساسا هدف قرار دادن این تاسیسات در وهله اول بسیار سخت بود.
نیویورک‌تایمز چهارشنبه ۲۹ مرداد در گزارشی با اشاره به عمق حدود ۸۰ تا ۱۱۰ متری تاسیسات فردو نوشت ترک‌هایی که در اثر نخستین انفجار ایجاد می‌شود، می‌تواند به بمب‌های بعدی اجازه دهد عمیق‌تر نفوذ کنند؛ اما اینکه تا چه اندازه پیشروی کنند، پیش‌بینی‌ناپذیر است.
گروسی در پایان گفت: «ما در واکنش وارد گفتوگو شدیم و گفتیم که نگرانی‌های ایران را درک می‌کنیم، اما در عین حال، وقتی کشوری عضو پیمان ان‌پی‌تی است، تعهداتی دارد که نمی‌تواند به‌صورت انتخابی اجرا کند. پیمان ان‌پی‌تی منوی انتخابی نیست. در عین حال، باید با احترام رفتار کنیم و تلاش کنیم همکاری را بازسازی کنیم — با هدف بازگرداندن شفافیت.»
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبه‌های آن را در تهران پلمب کرد. چند کافه‌‌دار و شهروند به ایران‌اینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقام‌گیری است.
برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند فروشگاه جین‌وست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، به‌دست نیروی انتظامی پلمب شد.
وب‌سایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر می‌رسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگ‌تر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانه‌تر قوانین» است.
بسیاری از کسب‌وکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفته‌های اخیر فشار حکومت بر کسب‌وکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوه‌پارتی» در رسانه‌های اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافه‌داری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشن‌هایی را دارد به ایران‌اینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشت‌‌شده - بدون توجه به موقعیت مالی‌شان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کرده‌اند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوان‌ها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشن‌تر برخورد می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره چنین جشن‌هایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر می‌رسد نگران الگوبرداری کسب‌وکارها از یکدیگر در این زمینه‌اند.
در ماه‌های اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت می‌کنند یا از مشتریان خود می‌خواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایران‌اینترنشنال گفت مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با فشار بر صاحبان کسب‌وکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارش‌های رسیده حاکی است حکومت از بستن کسب‌وکارها برای انتقام‌گیری از مخالفانش هم استفاده می‌کند.
اطلاعات و گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند دست‌کم در دو مورد، کسب‌وکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شده‌اند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبه‌ای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایران‌اینترنشنال گفت حکومت فکر می‌کند با پلمب و بازداشت، باقی رستوران‌ها و کافه‌ها را «از برگزاری ایونت» بازمی‌دارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر می‌شود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در می‌رود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه می‌گویند؟
رسانه‌های اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسب‌وکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباری‌اند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستوران‌ها و جریمه‌های موجود، بر این باورند تنها زمانی می‌توان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، می‌گویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت به‌دلیل شجاعت زن‌ها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم به‌خاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوه‌‌خانه‌داری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادی‌های اجتماعی، کافه‌ها جزو معدود مکان‌های مورد علاقه جوان‌ها برای جمع شدن و تنفس‌اند.
فشار بر کافه‌ها و رستوران‌ها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در جریان جنگ ۱۲ روزه با جمهوری اسلامی، همچنان اطلاع دقیقی از وضعیت زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس محبوس در این زندان در دست نیست.
زندان اوین، دوم تیر و در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفت. پس از این حمله، محمد حبیبی، زندانی سیاسی پیشین و محمد حسن‌پوره، معلم زندانی در اوین، در شبکه ایکس به کشته شدن تعدادی از افراد از جمله زندانیان ترنس اشاره کردند اما در هیچ یک از روایت‌ها به تعداد مشخص کشته‌شدگان اشاره نشد.
یکی از کارمندان بخش اداری زندان اوین که در حمله اسرائیل به‌صورت سطحی زخمی شده است و به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، درباره وضعیت زندانیان ترنس و آخرین آمار آنان گفت که تعداد زندانیان این بخش در ماه‌های منتهی به حمله دوم تیرماه، بین ۱۴ تا ۳۶ نفر در نوسان بوده وهیچ‌گاه از ۳۶ نفر فراتر نرفته است.
با این حال، روزنامه نیویورک تایمز ۱۵ تیر در گزارشی به نقل از یک وکیل دادگستری نوشت که نزدیک به ۱۰۰ نفر از زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین کشته شده‌اند.
منبع ایران‌اینترنشنال با رد این عدد گفت اطلاعات او نشان می‌دهد در کل زندان‌های استان تهران، ۱۰۰ زندانی ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس نگهداری نمی‌شوند و این گزارش نمی‌تواند درست باشد.
او به ایران‌اینترنشنال گفت که افراد ترنس محبوس در زندان اوین، به دلایل مختلفی بازداشت و زندانی شده بودند: «از اتهامات مالی و درگیری و ضرب و جرح بگیر تا زنانه پوشیدن برای افرادی که ظاهری مردانه داشتند و شماری از آنها هم کارگر جنسی بودند.»
بی‌خبری زندانیان سیاسی از سرنوشت زندانیان ترنس
یک زندانی ترنس که بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ با اتهامات مالی در زیرزمین بند یک (بند ترنس‌ها) دوره زندان خود را گذرانده است، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تعداد زندانیان این بند در دوره‌های مختلف به‌دلیل آزادی یا بازداشت‌های جدید تغییر می‌کرد. در دوره‌ای که من بودم از ۹ نفر تا ۳۰ و چند نفر را دیدم.»
سه زندانی سیاسی فعلی و پیشین هم در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، به عدم دسترسی به زندانیان ترنس و اخبار و اطلاعات مربوط به آنها تاکید کردند.
یکی از این زندانیان به احتمال جابه‌جایی این زندانی‌ها در ماه‌های پیش از حمله اسرائیل به ساختمانی متروکه در اطراف بند چهار زندان اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه این افراد را نمی‌دیدیم اما در ماه‌های گذشته شایعاتی در خصوص جابه‌جایی آنها مطرح شده بود. اگر این شایعات درست باشد و آنها به محدوده نزدیک به بند چهار و ساختمان‌های اداری منتقل شده باشند، احتمال آسیب دیدن یا کشته شدنشان وجود دارد.»
یکی از مددکاران زندان اوین نیز با اشاره به اینکه روز ملاقات زندانیان ترنس با اعضای خانواده خود یک دوشنبه در هر ماه بود، گفت دوشنبه دوم تیر که حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داد، این زندانیان ملاقات نداشتند و طبیعتا در سالن ملاقات که آسیب فراوانی دیده، حضور نداشتند.
اعضای خانواده یک زندانی هم به نقل از او به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان از برخی کارمندان زندان تهران بزرگ شنیده‌اند که زندانیان ترنس، پس از حمله اسرائیل به این زندان منتقل شدند.
خانواده این زندانی به نقل از او گفت: «اخباری در خصوص کشته شدن سه زندانی ترنس و زخمی شدن تعدادی دیگر در حمله اسرائیل به اوین، در این زندان شنیده شده است.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این آمار را تایید کند.
محل نگهداری زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین
زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در زندان اوین از سال‌های دور در شرایطی جدا از سایر زندانیان محبوس بودند. تا پیش از دی سال ۱۳۹۸، این زندانیان در سلول‌های انفرادی و چند نفری بند امنیتی ۲۴۰ زندان اوین نگهداری می‌شدند اما بر اساس گزارشی که سایت ایران وایر در خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرد و همچنین بررسی‌های ایران‌اینترنشنال، این زندانیان در دی سال ۱۳۹۸ به زیرزمین بند یک زندان اوین منتقل شدند.
از طبقه همکف بند یک زندان اوین به عنوان قرنطینه استفاده می‌شود. زندانیان در بدو ورود به زندان، به این بند منتقل و پس از دو روز، بر حسب نوع اتهام، حکم یا قرار وثیقه، به بندهای مختلف انتقال داده می‌شوند. این ساختمان زیرزمینی دارد که در سال ۱۳۹۸ به محل نگهداری زندانیان ترنس و دگرباش بدل شد.
موقعیت جغرافیایی این ساختمان به گونه‌ای است که بر اساس تصاویری که پس از حمله اسرائیل از زندان منتشر شد، آسیبی به آن نرسیده است.
آمارهای رسمی و تردیدها
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره زندان اوین و حمله اسرائیل به آن منتشر کرده است، در پاسخ به ایران‌اینترنشنال درباره کشته شدن زندانیان ترنس در این حمله اعلام کرد: «ما تاکنون هیچ گزارش موثقی مبنی بر کشته شدن این تعداد از زندانیان تراجنسیتی دریافت نکرده‌ایم؛ هرچند گزارش‌هایی رسمی حاکی از کشته شدن شماری از افراد در حمله اسرائیل به این زندان منتشر شده است و همچنین اعلام گردیده که شماری از زندانیان موفق به فرار شده‌اند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۹ تیر اعلام کرد ۷۹ نفر از مراجعان، خانواده زندانیان، کادر اداری، سربازان وظیفه و زندانیان در این حمله کشته و تعدادی نیز مجروح شدند.
قوه قضاییه تاکنون نام و تصاویر ۴۱ نفر از پرسنل زندان را که در حمله اسرائیل کشته شدند منتشر کرده که سرشناس‌ترین آنها علی قناعت‌کار، سرپرست دادسرای اوین (مقدسی) و معاون امنیتی دادستان تهران و روح‌الله توسلی، معاون زندان اوین بودند.
نام و تصاویر ۱۳ نفر از سربازان وظیفه که در این حمله کشته شدند نیز منتشر شده است.
یکی از قربانیان، مهرانگیز ایمن‌پور، همسر سابق رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو کانون نویسندگان بود که در مجاورت زندان اوین زندگی می‌کرد و در روز حمله در آن منطقه حاضر شده بود.
لیلا جعفرزاده، شهروند دیگری است که روز حمله برای انجام امور اداری مرتبط با همسرش که در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به دادسرای اوین رفته بود و هما‌ن‌جا کشته شد.
همچنین نام مهرداد خیری، فرزند پنج ساله زهرا عبادی، کارمند زندان اوین نیز در میان کشته‌شدگان حمله به زندان اوین مشاهده می‌شود.
مغایرت آمارها و قربانیان گمنام
آمار رسمی کشته شدن ۷۹ نفر در زندان اوین با اسامی و تعداد افراد کشته شده اختلافی ۲۲ نفره دارد. هویت ۵۷ نفر از کشته‌شدگان در زندان اوین اعلام شده اما از ۲۲ قربانی دیگر اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۱ تیر اعلام کرد تعداد زندانیان کشته شده در زندان اوین پنج نفر بودند که همه آنها با اتهامات مرتبط با جرایم مالی زندانی شده بودند.
قوه قضاییه به هویت این پنج زندانی اشاره‌ای نکرده است.
در روزهای پس از حمله به زندان اوین، در روایت‌های شماری از زندانیان از آنچه در روز حمله تجربه کردند، به کشته شدن تعدادی از بازجویان امنیتی در زندان اشاره شده است. نام و تعداد این افراد از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.
ابهام در سرنوشت زندانیان ترنس
با وجود گزارش‌ها و آمارهای مختلف، فقدان شفافیت رسمی در مورد سرنوشت دقیق زندانیان ترنس و ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس، نگرانی‌ها و ابهامات جدی را در سطح جامعه و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
عدم انتشار اطلاعات کامل و دسترسی نداشتن به اخبار مرتبط با این افراد، موجب افزایش تردیدها و گمانه‌زنی‌ها شده و مانع از شفافیت و بررسی دقیق شرایط آنان می‌شود.
روشن نشدن نام و مشخصات دست‌کم ۲۲ نفر از کسانی که بر اساس آمار رسمی در حمله به زندان اوین کشته شده‌اند، به ابهام و نگرانی‌ها درباره سرنوشت زندانیان ترنس که تا پیش از این حمله در زندان اوین محبوس بودند، دامن زده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
همزمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
