مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی: ادعای ارتباط گزارش آژانس با جنگ ۱۲ روزه نادرست است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایرنا درباره اظهارات جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه گزارش آژانس منجر به جنگ ۱۲ روزه شده است، گفت این ادعا نادرست است و هیچکس نمیتواند باور کند که فعالیت نظامی بر پایه یک گزارش بینالمللی آغاز شود.
او توضیح داد که گزارش مورد اشاره تفاوتی اساسی با گزارشهای پیشین نداشت و افزود: «با وجود احترام به نظرات مختلف، چنین برداشتی اشتباه است و من از آن متاسفم، چون درست نیست سازمانی بینالمللی را به چیزی متهم کنیم که هیچ ارتباطی با آن ندارد.»
گروسی تاکید کرد که همکاری و گفتوگو با دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد و گفت: «ما با دولت شما در حال همکاری و گفتوگوی محترمانه هستیم و قصد داریم این مسیر را ادامه دهیم.»
او ابراز امیدواری کرد که ادامه این رویکرد به ثبات وضعیت ایران و خاورمیانه کمک کند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با اشاره به تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت که تصمیم جمهوری اسلامی برای خارج نشدن از این پیمان گامی عاقلانه بوده است.
گروسی در نشست خبری افزود هرگاه قطعنامهای در وین یا شورای حکام تصویب میشود، جمهوری اسلامی معمولا در پاسخ سطح همکاری خود را با آژانس کاهش میدهد. او گفت: «این مسئلهای است که من از آن متاسفم و بارها به همتایان ایرانی خود گفتهام که نباید چنین باشد.»
مدیرکل آژانس تاکید کرد که تماسهای او با مقامهای جمهوری اسلامی ادامه دارد و افزود: «من بهطور مرتب با وزیر خارجه، عباس عراقچی، و دیگران در تماس هستم... این روند دارد پیش میرود — نه کاملا بینقص، اما در حال کار است.»
گروسی در بخش دیگری از سخنانش گفت همکاری جمهوری اسلامی با آژانس به اندازهای که باید باشد، نبوده است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد دوحه در تلاش است آمریکا و جمهوری اسلامی را به مسیر مذاکره برای رسیدن به توافقی برد- برد بازگرداند.
آل ثانی چهارشنبه هفت آبان در نشست شورای روابط خارجی در نیویورک به سوالی درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه آمریکا در قطر و تغییر نقش تعیینکننده تهران در آینده منطقه پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات هستهای خود در جریان جنگ ۱۲ روزه پاسخ داد.
او با اشاره به همسایگی قطر و ایران و و شراکت دو کشور در بزرگترین میدان گازی جهان، گفت: «برای من ثبات ایران نه موضوعی تجملی، که امری بسیار حیاتی است. برای رسیدن به ثبات، باید به شیوهای دیپلماتیک در مورد چگونگی دستیابی به راهحلی از مسیر مذاکره فکر کنیم.»
نخستوزیر قطر افزود: «در عینحال باید اطمینان حاصل کنیم که منطقه ما منطقهای عاری از سلاح هستهای باقی بماند... برای ما نگرانکننده است که گاهی اظهارات تندی را از اسرائیل یا ایران در مورد تشدید تنشها میشنویم.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شش آبان گفت اگر در جنگ ۱۲ روزه به ایران حمله نمیشد، جمهوری اسلامی در مدتی کوتاه خود را به سلاح هستهای مجهز میکرد.
جمهوری اسلامی همواره تلاش برای ساخت سلاح اتمی را رد کرده است اما رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۳۰ مهر هشدار داد ایران اگر فراتر برود، مواد کافی برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای در اختیار خواهد داشت.
نخستوزیر قطر در سخنرانی خود گفت این کشور میکوشد ما با آمریکا و جمهوری اسلامی در تعامل باشد تا مذاکرات میان دو کشور دوباره به مسیر خود بازگردد.
پیشاز این چند منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفته بودند که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی از مسعود پزشکیان، رییس دولت، خواسته است از امیر قطر برای میانجیگری با غرب کمک بگیرد.
نخستوزیر قطر افزود: «باور دارم وقتی گفتوگوهای جدی میان ایران و آمریکا آغاز شود، میتوانیم به توافقی دست یابیم که برای همه، یعنی برای ما در منطقه، برای ایران و برای آمریکا، بهتر باشد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سوم آبان در مصاحبهای، مشکل حکومت ایران و آمریکا را «حلناشدنی» خوانده بود.
پیش از جنگ ۱۲ روزه، پنج دور مذاکرات هستهای میان تهران و واشینگتن برگزار شد، اما با تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ادامه غنیسازی در خاک ایران، گفتوگوها به بنبست رسید.
مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم آبان اعلام کرد ترامپ در نامهای به علی خامنهای، به او هشدار داد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، «جنگ خواهد شد».
اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارتخانه، یک روز بعد به شکل تلویحی این موضوع را تکذیب کرد و گفت «احتمال تعرض نظامی» آمریکا همیشه وجود داشته اما تهران حین مذاکرات انتظار وقوع جنگ را نداشت.
دو عضو مافیای روس که به اتهام طراحی سوءقصد علیه مسیح علینژاد، مجرم شناخته شده بودند، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به ۲۵ سال زندان محکوم شدند. دادستانی آمریکا گفته است جمهوری اسلامی ۵۰۰ هزار دلار برای اجرای این عملیات پرداخت کرده بود.
رفعت امیروف و پولاد عمروف پیشتر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامهایی از جمله «قتل سفارشی» و «اقدام به قتل در چارچوب فعالیت بزهکارانه سازمانیافته» گناهکار شناخته شده بودند.
دادستانها اعلام کردند امیروف و عمروف به فردی به نام مهدییِف ۳۰ هزار دلار پرداخت کرده بودند تا مسیح علینژاد را در خانهاش در نیویورک به قتل برساند. جزئیات این نقشه در جلسات دادگاه مطرح شد و مهدییِف در جریان محاکمه بهعنوان شاهد دولت در جایگاه شهادت حاضر شد.
وکلای عمروف که احتمال حبس طولانیمدت موکلشان وجود داشت، از دادگاه خواستند حکم او را به ۱۰ سال کاهش دهد و گفتند او از «پارانویا شدید» در ارتباط با اختلافات داخلی مافیا رنج میبرد.
در مقابل، دادستانی اعلام کرد دولت ایران مبلغ ۵۰۰ هزار دلار به امیروف و عمروف پرداخت کرده بود تا عملیات ترور را هدایت کنند. چهار تبعه ایرانی از جمله یک سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتهاند. به گفته مقامهای قضایی آمریکا، این افراد در ایران اقامت دارند و احتمال استرداد آنها وجود ندارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر بهطور فعال غنیسازی اورانیوم انجام نمیدهد، اما آژانس اخیرا تحرکاتی تازه در سایتهای هستهای ایران شناسایی کرده است.
گروسی توضیح داد که با وجود ناتوانی بازرسان در دسترسی به تاسیسات هستهای ایران، تصاویر ماهوارهای نشان نمیدهد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنیشده را نسبت به پیش از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد تسریع داده باشد.
او گفت: «با این حال، مواد هستهای غنیشده تا سطح ۶۰ درصد هنوز در ایران است. این یکی از موضوعاتی است که درباره آن گفتوگو میکنیم، زیرا باید به آنجا بازگردیم و تایید کنیم که این مواد همچنان وجود دارد و برای هدف دیگری منحرف نشده است. این مسئله بسیار، بسیار مهم است.»
گروسی افزود بازرسان در اطراف محلهای نگهداری ذخایر اورانیوم شاهد تحرکاتی بودهاند. به گفته او، در غیاب دسترسی مستقیم، آژانس مجبور است به تصاویر ماهوارهای تکیه کند که اطلاعات محدودی در اختیار میگذارد.
مدیرکل آژانس هشدار داد که این ذخایر میتواند در صورت تصمیم جمهوری اسلامی به نظامیسازی برنامهاش، برای ساخت حدود ۱۰ بمب هستهای کافی باشد.
هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هنوز به درخواست آسوشیتدپرس برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
این تحرکات تازه در حالی گزارش میشود که بهرغم ادعای تهران درباره صلحآمیز بودن برنامه هستهای، آژانس و کشورهای غربی معتقدند جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۰۳ یک برنامه سازمانیافته برای تولید سلاح اتمی داشته است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خرداد امسال و حملات هوایی آمریکا به چند سایت هستهای ایران، جمهوری اسلامی تمامی همکاریها با آژانس را به حال تعلیق درآورد. در پی این اقدام، شورای حکام آژانس برای نخستین بار طی دو دهه گذشته رأی به توبیخ ایران داد؛ موضوعی که تنشها میان تهران و نهاد نظارتی سازمان ملل را تشدید کرد.
ایران در واکنش به این تحولات، آژانس را متهم کرد که بدون ارائه سند، در حملات اسرائیل و آمریکا نقش داشته است. برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز خواستار بازداشت و محاکمه رافائل گروسی در صورت بازگشت او به ایران شدند؛ تهدیدی که باعث شد پلیس ویژه اتریش، حفاظت از این دیپلمات آرژانتینی را بر عهده بگیرد.
با وجود فضای پرتنش، گروسی تایید کرد که بازرسان آژانس در حال حاضر در ایران حضور دارند و او نیز «بهطور دائم» با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در ارتباط است. او گفت: «آیا سطح همکاری مطابق انتظار است؟ نه. اما اینکه بگوییم ایران بهطور کامل مانع دسترسی ما میشود هم درست نیست. همچنین نباید تصور کرد همهچیز طبق روال پیش میرود.»
در ماه گذشته، ایران و آژانس در قاهره توافقی برای ازسرگیری همکاری امضا کردند، از جمله در زمینه بازگشت بازرسان به تاسیسات هستهای؛ توافقی که هنوز اجرایی نشده است. از آن زمان، با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، روابط میان ایران و آژانس بار دیگر وارد مرحلهای شکننده شده است.
کشورهای اروپایی عضو برجام، با استناد به تخلفات ایران و توقف مذاکرات صلح با آمریکا، «مکانیسم ماشه» را فعال کردند؛ اقدامی که روابط با آژانس را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
امیر رییسیان، وکیل شریفه محمدی، در اینستاگرام خبر داد که با تصمیم رییس قوه قضاییه، حکم اعدام این فعال کارگری با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.
او تاکید کرد در حال حاضر خطر رفع شده، اما تلاشها برای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ ادامه دارد تا محکومیت او نقض و از اتهام «بغی» تبرئه شود.
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در خانهاش در رشت بازداشت و ۹ دی همان سال از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.
حدود یک ماه پس از بازداشت، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات در سنندج برای اعتراف اجباری علیه خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. براساس این گزارش هنگام بازگردانده شدن او، دیگر زندانیان، کبودی زیر چشم، قرمزی و التهاب شدید چشمان و التهاب صورت او را مشاهده کردند.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدی روز ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت برگزار و این فعال کارگری در جریان جلسه با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «بغی» مواجه شد. او ۱۴ تیر ۱۴۰۳ با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویت او در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد که از سوی ماموران امنیتی به عنوان «گروهی وابسته به حزب کومله» معرفی شده است.
این حکم مدتی بعد از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد در مرحله بدوی به شعبه همعرض ارجاع داده شد.
اما بار دیگر محمدی ۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با حکم احمد درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به اتهام «بغی» مجددا به اعدام محکوم شد.
محمدی در نامهای خطاب به فرزندش در فروردین ماه، با اشاره به اینکه از طریق همسرش از حکم اعدام خود باخبر شده است، نوشت: «مگر من چه گناهی مرتکب شدهام؟ آخه چه جرمی از من سر زده است که مستوجب چنین حکم عجیب و ناعادلانه باشم؟ یعنی بیعدالتی تا این حد؟ و سکوت مرگباری تمام سالن زیر هشت را فرا گرفت.»