نماینده مجلس: گروسی عامل موساد است، به ایران بیاید دستگیر میشود
جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از توافق اخیر تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد را «عامل موساد» خواند و اعلام کرد او در صورت سفر به ایران، بازداشت خواهد شد.
حسینیکیا در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران گفت: «ما مطلع هستیم که آژانس حتما اطلاعات سایتهای هستهای را به موساد داده است. گروسی خودش عامل موساد است و ما خواستار محاکمه او هستیم ... اتفاقا ما هم دوست داریم که ایشان به ایران بیاید و قوه قضاییه ما او را دستگیر خواهد کرد.»
او رویکرد آژانس بینالمللی در جریان جنگ ۱۲ روزه را مورد انتقاد قرار داد و افزود این نهاد باید حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را «محکوم و بابت آن عذرخواهی میکرد».
از سوی دیگر محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، پنجشنبه ۲۰ شهریور گفت: «مبنای تعاملات با آژانس بینالمللی انرژی اتمی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است. لذا گروسی و بازرسان آژانس حق ورود به ایران را ندارند.»
او افزود: «اگر اروپاییها همچنان بر فعال شدن مکانیسم ماشه اصرار کنند، ما طرح خروج از انپیتی را تصویب میکنیم.»
این نخستین بار نیست که تهدیداتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی علیه مدیرکل آژانس مطرح میشود. پیشتر روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر نماینده علی خامنهای، خواستار اعدام گروسی به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل شده بود.
گروسی و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۸ شهریور در قاهره بر سر سازوکاری تازه برای ادامه همکاریها میان دو طرف به توافق رسیدند.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در همین رابطه گفت این توافق درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» است و رویههای بازرسی از تاسیسات اتمی هدف قرار گرفته جمهوری اسلامی را تشریح میکند.
در روایتی متناقض، عراقچی ۱۹ شهریور اعلام کرد در چارچوب این توافق، «هیچ دسترسیای به بازرسان آژانس داده نمیشود؛ مگر در مورد نیروگاه بوشهر».
توافق با آژانس، برخلاف قانون مجلس؟
نایبرییس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه مصاحبه خود گفت بر اساس توافق قاهره، «ظاهرا» به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هستهای بمبارانشده ایران داده شده است اما «طبق قانون مجلس، آژانس حق ندارد تا زمانی که درباره امنیت سایتها و دانشمندان هستهای ایران تضمین بدهد، بر مراکز اتمی ما نظارت کند».
حسینیکیا توافق قاهره را مغایر با مصوبه مجلس درباره تعلیق همکاریها با آژانس دانست و افزود: «تفاهماتی که در این زمینه صورت گرفته، فراتر از اختیارات وزارت خارجه است، چرا که قانون مجلس تصریح دارد هر توافقی با آژانس باید با موافقت شورای عالی امنیت ملی انجام شود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که اتحادیه اروپا و آمریکا ۱۹ شهریور در نشست شورای حکام آژانس در وین هشدار دادند جمهوری اسلامی باید فورا همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.
همزمان گمانهزنیها در خصوص سرنوشت فعالسازی مکانیسم ماشه پس از توافق اخیر تهران و آژانس بالا گرفته است.
تهدید به خروج از انپیتی
حسینیکیا در مصاحبه با دیدهبان ایران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آغاز مجدد گفتوگوها میان تهران و واشینگتن گفت: «مذاکره با آمریکا همواره برای ما خسارتبار بوده است .... معتقدیم که مذاکره همیشه برای وقتکشی و برای این است که دشمنان تجدید قوا کنند.»
او تهدید کرد در صورت بازگشت تحریمهای بینالمللی در چارچوب مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، بریتانیا و آلمان ۱۹ شهریور در بیانیهای مشترک با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی هشدار دادند تهران باید فورا از خود آمادگی دیپلماتیک نشان دهد و از دادن وعده بپرهیزد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.