والاستریت ژورنال: گروسی در پی دریافت تهدید جمهوری اسلامی تحت محافظت شبانهروزی قرار گرفت
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی اختصاصی خبر داد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، طی هفتههای اخیر و پس از دریافت یک تهدید مشخص از سوی جمهوری اسلامی، تحت حفاظت ۲۴ ساعته قرار گرفته است.
این روزنامه سهشنبه چهارم شهریور بهنقل از یک منبع آگاه نوشت که واحد ویژه نیروهای امنیتی اتریش، موسوم به «کبرا»، حفاظت از گروسی را برعهده دارد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سازمان اطلاعات اتریش گزارشی از یک طرف ثالث مبنی بر وجود تهدید علیه مدیرکل آژانس دریافت کرد. مقر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین قرار دارد.
به گفته یکی از نزدیکان مدیرکل آژانس، گروسی در روزهای اخیر گفته حفاظت ۲۴ ساعته زندگی عادی او را کاملاً تغییر داده و به او هشدار داده شده است که این تهدید را بسیار جدی بگیرد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، مقامهای جمهوری اسلامی رافائل گروسی را متهم کردند که با گزارشهای جانبدارانه درباره فعالیتهای هستهای تهران، زمینهساز جنگ شدند.
جمهوری اسلامی گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دلیل ایجاد نگرانیهای بیاساس درباره برنامه هستهای خود دانسته و خواستار محاکمه و برکناری گروسی شدهاند. علی لاریجانی، پیش از آنکه مجددا بهعنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شود، ۲۹ خرداد آشکارا گروسی را تهدید کرد و گفت که تهران به حساب او خواهد رسید. او دو روز بعد نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ تمام شود به حساب گروسی خواهیم رسید.»
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، نیز ۳۱ خرداد در نامهای به دبیرکل این سازمان و رییس شورای امنیت، از گروسی به دلیل «رویکردش نسبت به فعالیتهای صلحآمیز هستهای جمهوری اسلامی» شکایت کرد.
علی مظفری، معاون رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ۱۱ تیر درباره محاکمه غیابی رافائل گروسی گفت:«وقتی این فرد با اقدامات فریبکارانه و گزارش مزورانه مقدمات این جنایت را فراهم کرد باید پاسخگو باشد.»
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، گروسی در عملیاتی محرمانه و با موافقت تهران، بازرسان آژانس را بهدلیل نگرانیهای امنیتی از ایران خارج کرد.
به گفته مقامها، گروسی ــ دیپلمات باسابقه آرژانتینی و نامزد احتمالی جانشینی آنتونیو گوترش در سمت دبیرکلی سازمان ملل در سال آینده ــ از اواخر ژوئن تحت حفاظت نیروهای ویژه «کبرا» قرار گرفت.
این نیروی تاکتیکی برای مقابله با تهدیدهای جدی از جمله طرحهای تروریستی و حفاظت از مقامات بلندپایه مانند صدراعظم اتریش بهکار گرفته میشود. در موارد تهدید مشخص علیه شخصیتهای مهم، افسران مسلح با مسلسلهای دستی و حداقل دو خودرو ضدگلوله بهطور دائم در اختیار هدف تهدید قرار میگیرند.
یک منبع مطلع به والاستریت ژورنال تاکید کرد که مقامهای اتریشی بر اساس اطلاعاتی درباره تهدید مشخص علیه گروسی از سوی افراد مرتبط با جمهور اسلامی ایران اقدام کردند. منبع دیگری نیز به این روزنامه گفت این تهدید جدی تلقی شده است.
فردریک دال، سخنگوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت: «ما تایید میکنیم که اتریش یک واحد کبرا به حفاظت از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اختصاص داده است، اما نمیتوانیم منبع تهدید را مشخص کنیم.»
وزارت کشور اتریش و نیز نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به پرسشهای والاستریت ژورنال در این زمینه جواب ندادند.
روابط ایران و گروسی از زمان روی کار آمدن او در سال ۲۰۱۹ همواره پرتنش بوده است. او پیشتر نیز در دوره پیش از توافق هستهای ۲۰۱۵ در آژانس فعال بود و همان زمان نیز اختلافهایی با تهران داشت. گروسی با وعده برخورد قاطع با فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی و با حمایت دولت نخست ترامپ به ریاست آژانس رسید.
گروسی در زمان مدیریت خود تلاش کرده جمهوری اسلامی را به محدود کردن نقضهای توافق هستهای وادار کند و شش سال است که با مانعتراشیهای تهران بر سر راه تحقیق درباره مواد هستهای اعلامنشده روبهروست. پس از خروج آمریکا از برجام در دوره ترامپ، جمهوری اسلامی تقریباً تمام محدودیتهای توافق را کنار گذاشت و تا خرداد ماه امسال و پیش از جنگ ۱۲ روزه ذخایری از اورانیوم با غنای نزدیک به سطح تسلیحاتی اندوخت که برای ساخت حدود ۱۰ سلاح هستهای کافی است.
با وجود این تنشها، گروسی همچنان با مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط است و بارها به تهران سفر کرده است. او سهشنبه چهارم شهریور اعلام کرد پس از گفتوگوهای اخیر، یک تیم ابتدایی بازرسان به ایران بازگشته، هرچند آنها هنوز به سایتهای هستهای دسترسی ندارند و تنها اجازه یافتهاند از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.