جمهوری اسلامی و آژانس در مورد «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها» توافق کردند
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از توافق با آژانس بر سر سازوکار تازهای برای اجرای تعهدات پادمانی و تداوم همکاری خبر داد؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت در دیدار قاهره درباره «راهکارهای عملی برای ازسرگیری بازرسیها در ایران» توافق شده است.
عراقچی سهشنبه ۱۸ شهریور پس از مذاکره با مدیرکل آژانس در یک کنفراس خبری مشترک با گروسی و بدر عبدالاطی، وزیر امور خارجه مصر ، با اشاره به محدودیتهایی که مجلس شورای اسلامی برای همکاری با آژانس مشخص کرده، اعلام کرد: «گامهای عملی توافقشده کاملا با قانون مجلس منطبق است، به نگرانیهای امنیتی ما پاسخ میدهد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میکند.»
او تاکید کرد این تفاهم همزمان حقوق مسلم ایران را تضمین و الزامات فنی آژانس را تامین میکند.
به گفته عراقچی، این توافق تضمین میکند که همکاری «با رعایت حاکمیت ملی ایران» ادامه یابد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد: «اگر هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت صورت گیرد، ایران این گامهای عملی را پایانیافته تلقی خواهد کرد.»
مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس ۱۶ شهریور گفته بود: «مردم ایران شرایطی سختتر از مکانیسم ماشه را هم پشت سر گذاشتهاند.»
او اضافه کرد: «قطعنامههایی که الان دارند ما را از بازگشت آنها میترسانند، یکدهم تاثیر تحریمهای آمریکا را نخواهند داشت و ما سختتر از این شرایط را هم تجریه کردهایم.»
گروسی: بازرسیهای آزانس ضروری است
در ادامه این کنفرانس خبری، گروسی گفت: «سند فنی تازه بر نحوه ازسرگیری فعالیتهای بازرسی ضروری در ایران تمرکز دارد.»
او تاکید کرد: «وظیفه یک سازمان بینالمللی این است که گوش دهد و ما درک میکنیم که پس از وقایع خرداد، شرایط پیش روی ایران دشوار و پیچیده است.»
گروسی این توافق را «گامی در مسیر درست» توصیف کرد و افزود: «این دری است که ما باز میکنیم. کارهای زیادی باید انجام شود و باید با هم به دست آید.»
پیشتر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره نحوه تعامل در شرایط جدید پس از حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران به تفاهم رسیدهاند.
لارنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال، نیز نوشت که توافقی میان جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاصل شده است.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، عراقچی در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، از میزبانی قاهره برای نشست مشترک ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قدردانی کرده است.
عراقچی سهشنبه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «جمهوری اسلامی ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و همواره آماده گفتوگوهای شرافتمندانه و عادلانه بوده است.»
گفتوگو درباره شیوهنامه جدید تعامل
شامگاه دوشنبه ۱۷ شهریور، بقائی ضمن تایید قرار دیدار عراقچی و گروسی، گفت که در این دیدار، «مذاکرات مربوط به شیوهنامه جدید تعامل ایران و آژانس جمعبندی خواهد شد».
بقائی تایید کرد که متن شیوهنامه تعامل با آژانس برای اجرای تعهدات پادمانی طی سه دور مذاکرات بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آژانس تدوین شده و در آخرین مراحل جمعبندی نهایی است.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در پی تن ندادن جمهوری اسلامی به خواستههای غرب، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه، با فعال کردن مکانیسم ماشه در پی بازگرداندن تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی هستند.
گروسی ۱۷ شهریور در نشست شورای حکام آژانس هشدار داد وقت زیادی برای همکاری هستهای با تهران باقی نمانده است و در عین حال اظهار امیدواری کرد با از سرگیری بازرسیها از سایتهای اتمی جمهوری اسلامی، امکان حملات نظامی به ایران هم از بین برود.
گروسی در جلسه مطبوعاتی خود در این نشست در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره وضعیت سایت اصفهان پیش و پس از بمباران آمریکا گفت نمیتوان در این زمینه حدس و گمانهزنی داشت و باید به این سایتها دسترسی وجود داشته باشد.
سخنگوی دولت پزشکیان: به اورانیومهای غنیشده دسترسی نداریم
همزمان با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مصر، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان گفت که مقامات حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه به اورانیومهایی که تاکنون غنیشده، دسترسی ندارند.
فاطمه مهاجرانی سهشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت: «در مورد اورانیوم، ما به آنها دسترسی نداریم و در مکانی است که عدم دسترسی به آنها وجود دارد.»
او درباره ادعای دیگر جمهوری اسلامی مبنی بر خارج شدن اسناد محرمانه هستهای از ایران به وسیله آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت: «در اوایل ماه می دو مورد از اسنادی که مورد دسترسی بازرسان بود از فردو به وین منتقل شد و پس از اینکه اعتراض کتبی ایران به آژانس منتقل شد، مجوز آن دو نفر لغو شد و خاتمه همکاری آنها با ایران اعلام شد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.