عراقچی: مشکل ما با آمریکا حلناشدنی است
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مشکل حکومت ایران و آمریکا را «حلناشدنی» خواند و همزمان تهدید کرد هرگونه حمله مجدد اسرائیل با پاسخ تهران روبهرو خواهد شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، مشکل حکومت ایران و آمریکا را «حلناشدنی» خواند و همزمان تهدید کرد هرگونه حمله مجدد اسرائیل با پاسخ تهران روبهرو خواهد شد.
عراقچی در مصاحبهای که مشروح آن شنبه سوم آبان منتشر شد، گفت آمادگی تهران اکنون «حتی بیش از دوران جنگ ۱۲ روزه» است.
او بدون نام بردن از اسرائیل افزود: «حفظ آمادگی به معنای احتمال جنگ دوباره نیست، اما مهمترین عامل جلوگیری از جنگ است... اگر آنها اشتباه کنند، با پاسخی مشابه روبهرو خواهند شد.»
هرچند جمهوری اسلامی در جریان نبرد با اسرائیل متحمل شکستهای گسترده اطلاعاتی و نظامی شد و شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد خود را از دست داد، در ماههای اخیر کوشیده است با ارائه روایتی متفاوت از این رخداد، خود را «پیروز» میدان نبرد معرفی کند.
مایکل اورِن، نویسنده و سفیر پیشین اسرائیل در واشینگتن، اخیرا در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد هرچند جمهوری اسلامی اکنون منزوی و تحت فشار است، اما احتمال دارد «ضدحملههای قاطعش» در جنگ ۱۲ روزه، تهران را «برای ورود به یک نبرد مرگبار دیگر» جسورتر کرده باشد.
عراقچی در بخش دیگری از مصاحبه خود، به مذاکره با آمریکا اشاره کرد و گفت چون ایالات متحده خصلت «سلطهطلبی» و جمهوری اسلامی ویژگی «زیر بار سلطه نرفتن» دارد، مشکل میان تهران و واشینگتن حل نخواهد شد.
او در عین حال افزود: «من معتقدم میتوانیم آن را مدیریت کنیم. دلیلی ندارد هر هزینهای بپردازیم.»
عراقچی راه برطرف شدن «اختلاف نظر جدی» تهران با واشینگتن و رسیدن به تعامل را «کنار گذاشتن خوی سلطهگری» آمریکا خواند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر در یک سخنرانی، ترامپ را با لحنی تحقیرآمیز «فاقد صلاحیت گفتوگو» خواند و پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کرد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همان روز گفت تماسهای «با واسطه» میان تهران و واشینگتن «کم و بیش» برقرار است، اما فعلا خبری از مذاکرات نیست.
عراقچی در بخشی از مصاحبه خود به «پیششرط» واشینگتن برای مذاکره اشاره کرد و گفت: «در مذاکرات اخیر نیویورک، آمریکاییها میگفتند اگر این موضوع را قبول میکنید، بعد از آن مذاکره کنیم؛ در حالی که در همه جای دنیا ابتدا مذاکره میشود و سپس توافق. این شیوه دیکته است و ما زیر بار آن نمیرویم.»
او با اشاره به برجام اضافه کرد: «هیچ زمینهای برای اعتماد به آمریکا وجود ندارد. این را تکرار میکنم تا کسی گمان نکند ما لجبازی میکنیم.»
ترامپ پیشتر حمله هوایی به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را «یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامی تاریخ» توصیف کرده و گفته بود این اقدام، مسیر دستیابی به توافق صلح در خاورمیانه را هموار کرده است.
راغفر شنبه سوم آبان در مصاحبهای اعلام کرد بانک آینده ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.
به گفته او، این بانک همچنین به ۶۱ نفر بدون دریافت وثیقه، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام داده و آن را پس نگرفته است.
این اقتصاددان افزود این حجم از بدهی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با آن میتوان ۱۲۰ بیمارستان فوقتخصصی یا شبکهای ریلی میان تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز ساخت.
محمدرضا فرزین، رییسکل بانک مرکزی، اول آبان از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی خبر داد.
بانک مرکزی نیز در بیانیهای اعلام کرد با توجه به زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، ناترازی شدید نقدینگی و عدم بازگشت ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی، ورود بانک آینده به «فرآیند گزیر» امری ضروری بوده است.
علی انصاری، بنیانگذار بانک آینده و مالک ایرانمال، در واکنش به انحلال این بانک، بدون اشاره به بدهیهای کلان، فعالیت بانک آینده را نمادی از «تلاش و هوشمندی» خواند و گفت وجدانش «آسوده» است.
راغفر در ادامه مصاحبه خود، بانک آینده را یکی از نمادهای فساد ساختاری در نظام بانکی خواند و گفت در حالی که چنین منابع عظیمی نابود شده، مدیرعامل بانک افکار عمومی را به سخره گرفته و از عقلانیت در اداره اقتصاد سخن میگوید.
راغفر با انتقاد از نهادهای نظارتی اضافه کرد: «سوال این است که دولت در این مدت کجا بود و چرا با تاخیر به انحلال بانک آینده اقدام کرده است؟ بهانه نبود قانون برای این تاخیر، توجیهی بیربط و غیرواقعی است.»
این اقتصاددان پشتوانه بانکهای ناتراز را «نهادهای قدرت» خواند و تاکید کرد تا زمانی که ابربدهکاران بانکی معرفی نشوند و قوه قضاییه و مجلس نتوانند با آنها برخورد کنند، بحران بانکی ادامه خواهد داشت.
در روزهای گذشته بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی ضمن اشاره به روابط نزدیک انصاری با مجتبی خامنهای، ساختار جمهوری اسلامی را عامل اصلی گسترش فسادهای مالی توصیف کرده بودند.
گزارشهای مالی بانک آینده نشان میدهد تا پایان خرداد امسال حدود ۹۸ درصد از تسهیلات کلان این بانک، معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان، در ردیف مطالبات غیرجاری قرار داشته است. رقمی که عملا به معنای «فلج شدن چرخه بازپرداخت» در این بانک است.
راغفر درباره بانک سپه نیز گفت این بانک «پیش از ادغام با پنج بانک نظامی و انتظامی ناتراز نبود» و ادغام موجب ورود «منابع آلوده به فساد و بدهیهای بزرگ» به ترازنامه آن شد.
این اقتصاددان هشدار داد: «با بدهی عظیم بانک آینده، اقتصاد کشور بهشدت شکننده شده و احتمال دارد در آینده بانک ملی هم در فهرست بانکهای ناتراز قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، سوم آبان تصمیم برای انحلال بانک آینده را «نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور» خواند و گفت باید این موضوع برای دیگر بانکها و موسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.
او از بانک مرکزی خواست زیان انباشته بانک آینده را از طریق «داراییهای سهامدار عمده» جبران کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، نیز یکی از دلایل خلق تورم را «ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها» خواند و خطاب به مردم گفت سپردهگذاران «نگران نباشند»، زیرا حسابهایشان به بانک ملی منتقل خواهد شد.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ در پی ادغام بانک تات، موسسه مالی و اعتباری صالحین و موسسه آتی تاسیس شد.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، این بانک اکنون حدود چهار هزار کارمند دارد و خدمات خود را به نزدیک به سه میلیون مشتری از طریق ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران ارائه میدهد.
امروز با گذشت هشت دهه و در بین تمام پستیها و بلندیهای این سازمان، نام کموبیش فراموششده یک ایرانی، یادآور سالهای آغاز به کار سازمان ملل متحد است.
نصرالله انتظام دیپلمات شاخص ایرانی که رییس پنجمین دوره مجمع عمومی در سال ۱۹۵۰ بود و تنها ایرانیای است که به چنین مقامی رسیده.
سانفرانسیسکو و منشور سازمان ملل
نصرالله انتظام بزرگشده در خانوادهای اهل سیاست، در دوران جوانی به وزارت خارجه پیوست و بهسرعت با تواناییاش در گفتوگو، نگارش اسناد رسمی و مدیریت جلسات اداری تبدیل به چهرهای شاخص شد.
انتظام از نخستین دیپلماتهایی بود که اهمیت زبانهای خارجی و دانش روابط بینالملل را درک کرد. تحصیلات و تجربیاتش در پاریس و ژنو، به او دیدگاهی فراتر از مرزهای ملی داد.
با پایان جنگ جهانی دوم و به میان آمدن ایده تاسیس سازمان ملل متحد، انتظام بهعنوان یکی از اعضای هیات ایرانی در کنفرانس سانفرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ حضور یافت.
این کنفرانس به تدوین منشور سازمان ملل انجامید. انتظام از همان ابتدا در میان دیپلماتهای بینالمللی بهعنوان چهرهای منظم، دقیق و مسلط به اصول پارلمانی شناخته شد.
جنگ سرد
دوران پس از جنگ، دوران تقسیم جهان به دو اردوگاه شرق و غرب و آغاز جنگ سرد بود.
همزمان کشورهای کوچکتر و تازهاستقلالیافته تلاش میکردند صدایی مستقل برای خود بیابند.
ایران در این میان جایگاهی ویژه داشت. از یک سو با اتحاد جماهیر شوروی هممرز بود و از سوی دیگر متحدی استراتژیک برای آمریکا به شمار میرفت.
انتظام در این فضا کوشید از جدالهای ابرقدرتها دوری کند و ایران را بهعنوان کشوری متعادل و آماده برای همکاری بینالمللی معرفی کند.
ریاست مجمع عمومی
سال ۱۹۵۰، در آستانه پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای جهان سوم برای معرفی یک نامزد مشترک برای ریاست مجمع به توافق رسیدند.
انتظام گزینهای ایدهآل بود و در نتیجه اجماع کشورهای «جهان سوم»، نامزد ریاست مجمع شد.
۲۹ شهریور ۱۳۲۹ خورشیدی رایگیری انجام شد و از ۵۴ عضو سازمان ملل، ۳۲ کشور به ریاست انتظام رای دادند.
بنابراین، این دیپلمات ایرانی به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این نخستین بار و آخرین بار بود که یک ایرانی به چنین مقامی در بالاترین سطوح نهادهای بینالمللی میرسید.
آزمون بزرگ ریاست
ریاست مجمع عمومی نیازمند توان مدیریت، سیاستورزی و بیطرفی است. انتظام این مسئولیت را در یکی از بحرانیترین دورههای سازمان ملل بر عهده گرفت.
جنگ کره، بحران اتمی و جنگ سرد سایه تازهای بر سر جهان انداخته بود. در چنین شرایطی، رییس مجمع باید توازنی میان منافع قدرتهای بزرگ و خواستههای کشورهای در حال توسعه برقرار میکرد.
انتظام با آرامش و بیطرفی جلسات پرتنش را اداره کرد. تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» و تدوین منشور جهانی حقوق بشر در دوران ریاست او انجام شد.
اتحاد برای صلح قطعنامهای بود که به مجمع اجازه میداد در شرایط بنبست شورای امنیت، ابتکار عمل صلح را به دست گیرد.
به رسمیت شناختن اسرائیل
سال ۱۹۴۸ طرح تشکیل دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین در سازمان ملل به رای گذاشته شد. انتظام از سوی دولت ایران به این طرح و تشکیل کشور اسرائیل رای منفی داد. با این حال، طرح دو دولتی تصویب شد.
پس از آن بود که دولت آمریکا تلاش کرد ایران پس از ترکیه اسرائیل را به رسمیت بشناسد. نخستین مذاکرات جدی میان ایران و اسرائیل سال ۱۹۴۹ در سازمان ملل انجام شد.
انتظام و آبا ابن، نماینده بانفوذ اسرائیل در سازمان ملل، با هم دیدار و گفتوگو کردند. همین گفتوگوها و فشارهای آمریکا سرانجام باعث شد اسفند ۱۳۲۸ دولت ایران کشور اسرائیل را بهصورت دوفاکتو به رسمیت بشناسد.
بازگشت به ایران
پس از پایان دوره ریاست، انتظام به سفارت ایران در آمریکا منصوب شد. این انتصاب همزمان شد با ملی شدن صنعت نفت.
انتظام پس از آن به عضویت هیات نمایندگی ایران در دادگاه لاهه درآمد و سپس به سفارت ایران در آمریکا بازگشت؛ ماموریتی که تا سال ۱۳۳۵ ادامه داشت.
انتظام از آمریکا به ایران بازگشت، مدتی وزیر مشاور در کابینه اسدالله علم بود و پس از آن به سفارت ایران در فرانسه رسید؛ پستی که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشت.
بازنشستگی و انقلاب
انتظام پس از بازگشت از پاریس بازنشسته شد، اما سیاست را ترک نکرد. از فعالیتهای بعدی او ریاست کنگره حزب رستاخیز بود.
همزمان انتظام روابطی گرم و در سطوح بالا با مقامات ارشد داشت که باعث میشد در پشتپرده تاثیرگذار باشد.
با این حال، انتظام منتقدانی سرسخت داشت. هواداران مصدق او را بهعنوان عامل بریتانیا معرفی میکردند و همینطور عضویتش در لژ فراماسونری باعث انواع اتهامات به این دیپلمات میشد.
همین اتهامات باعث شد که انتظام پس از انقلاب بازداشت و زندانی شود. او بیمار و سالخورده بود و بیماریاش در زندان تشدید شد تا اینکه به سکته قلبی انجامید.
دست آخر نصرالله انتظام، این دیپلمات کارکشته، آذرماه ۱۳۵۹ در تهران در منزل خواهرش درگذشت.
انتظام نماینده نسلی بود که میدانست دیپلماسی علاوه بر مذاکره، هنر شنیدن، توازن و داوری بیطرفانه است.
او نماد دورانی است که ایران در پی یافتن جایگاه خود در نظم نوین جهانی بود؛ مردی که با تلفیق دانش و تعهد به اصول توانست یکی از پیچیدهترین نهادهای بینالمللی را در دورهای بحرانی هدایت کند.
ساعاتی پیش از سخنان وکیل جمشیدی، علی القاصی مهر، رییس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت این بازیگر سینما و بازیکن سابق فوتبال را نقض کرده است.
القاصی مهر افزود در خصوص این پرونده باید «قرار متناسب» صادر شود.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قرار بازداشت موقت دادگاه کیفری، قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.
مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان است و طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا وکیل او میتوانند نسبت به قرار بازداشت موقت در مهلت مقرر، ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار، به این دادگاه اعتراض کنند.
جلسه بازپرسی و تحقیقات تکمیلی پرونده جمشیدی، ۲۸ مهرماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
پس از این جلسه، قاضی پرونده قرار بازداشت موقت برای این بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس صادر کرد و او روانه زندان قزلحصار شد.
روزنامه «هفت صبح» اول مهر در گزارشی بدون اشاره مستقیم به نام جمشیدی، جزییات روند تشکیل پرونده، ماهیت اتهامها و نحوه بازداشت و انتقال او به زندان را منتشر کرد.
به گزارش این روزنامه، ماجرا به حدود پنج ماه پیش بازمیگردد؛ زمانی که «شکایت دختری جوان علیه یکی از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیون» در دادگاه کیفری ثبت شد.
آن زمان رسانهها از ذکر نام متهم خودداری کردند اما پس از انتشار خبر بازداشت، نام جمشیدی در بسیاری از شبکههای خبری و اجتماعی مطرح شد.
بر اساس این گزارش، شاکی پرونده اعلام کرده در پی آشنایی با این بازیگر در یکی از پروژههای کاری، با وعده همکاری حرفهای از سوی او روبهرو شده و چند شب بعد، در مسیری که همراه او بوده، «به اجبار به خانهاش منتقل شده و مورد تجاوز قرار گرفته» است: «مرا با اجبار به خانهاش برد و آنجا دست و پایم را بست و به من تجاوز کرد.»
شاکی در شکایت خود گفته پس از این واقعه به پزشکی قانونی معرفی و معاینات و آزمایشهای لازم انجام شده است.
مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، ۳۰ مهرماه در یک استوری اینستاگرامی نوشت «تا این لحظه هیچ اتهامی علیه برادرم اثبات نشده» و نهادهای قضایی و مربوطه در حال پیگیری موضوع هستند.
او افزود برادرش برای «احترام به قانون و روشن شدن زوایای پشت پرده این داستان»، خود شخصا مراجعه کرده است.
دختر شاکی در اظهارات اولیه، ماجرا را «آشنایی کاری» توصیف کرده که به «ربودن و تعرض» منتهی شده و در مقابل، جمشیدی در تمام مراحل تحقیقات، این اتهامها را «قویا انکار کرده» و گفته است شکایت شاکی را قبول ندارد.
پرونده جمشیدی اکنون در مرحله بررسیهای تکمیلی و کارشناسی است و هنوز هیچ حکمی در اثبات یا رد اتهام او صادر نشده است.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شنبه سوم آبان اعلام کرد پایتخت از ابتدای امسال در مجموع ۱۱۵ روز هوای قابل قبول، ۸۵ روز هوای آلوده برای گروههای حساس و هشت روز هوای آلوده برای همه افراد جامعه داشته است.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادهاند که تداوم این شرایط میتواند سلامت عمومی را تهدید کند و از شهروندان خواستهاند تا حد امکان از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
خوزستان در بحران
در خوزستان وضعیت هوا بحرانیتر است. ادارهکل حفاظت محیط زیست این استان اعلام کرد هوای امروز در ۱۰ شهر آلوده است.
بر اساس این گزارش، هوای اهواز، کارون و خرمشهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارد و سایر شهرها نیز برای گروههای حساس، ناسالم هستند.
محمد سبزهزاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان، گفت: «پدیده غالب در این هفته غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان است.»
او اضافه کرد که جو نسبتا پایداری در استان حاکم خواهد بود و همین پایداری «یکی از عوامل تشدید آلودگی» است.
امیر خلفیان، دادستان مرکز خوزستان، با اشاره به تداوم آلودگی شدید در این استان گفت: «هوای پاک حق مسلم مردم خوزستان است و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل از سوی دستگاههای مسئول در کنترل آلودگی، با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.»
اصفهان و مشهد در محدوده ناسالم
در مشهد، شاخص میانگین کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته عدد ۱۲۳ را ثبت کرده و در محدوده ناسالم قرار دارد.
اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی اعلام کرد هوای ۲۱ منطقه از مشهد در وضعیت ناسالم و تنها دو منطقه در شرایط سالم هستند.
مقامهای محلی از بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و زنان باردار خواستهاند در فضای باز تردد نکنند و توصیههای خودمراقبتی را جدی بگیرند.
شاخص کیفیت هوای اصفهان نیز با میانگین عدد ۱۱۴ در وضعیت ناسالم ثبت شد و کارشناسان نسبت به خطرات سلامتی ناشی از آلودگی و لزوم رعایت توصیههای ایمنی هشدار دادند.
آلودگی هوا در سالهای گذشته بارها به سطوح بحرانی رسیده و هجوم ریزگردها بر دامنه بحرانهای زیستمحیطی و تهدیدهای سلامت عمومی افزوده است.
با وجود گسترش این وضعیت، جمهوری اسلامی برنامهای منسجم و پایدار برای مهار و مدیریت این بحران ارائه نکرده است.
