پدر سوگند صیادی، دانشآموز جانباخته و مدیر مدرسه او در کرمانشاه بازداشت شدند
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت پدر سوگند صیادی، دانشآموز ۱۶ ساله جانباخته، به اتهاماتی از جمله «ضربوجرح و فعلا قتل» و مدیر مدرسه او به اتهام «قصور و سهلانگاری» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان با اعلام این خبر به نقل از حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، گزارش داد تحقیقات درباره علت مرگ سوگند ادامه دارد و فرضیههای مختلف، از جمله قتل یا خودکشی، در دست بررسی است.
کریمی تاکید کرد تا پیش از تکمیل تحقیقات و اعلام نتایج کارشناسی، نمیتوان درباره علت قطعی مرگ سوگند اظهارنظر کرد و افزود بررسیهای تخصصی و اقدامات قضایی برای شناسایی افراد مرتبط و تعیین مسئولیت احتمالی آنها ادامه دارد.
مرگ مشکوک این دانشآموز پس از خروج از مدرسه همراه پدرش، واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته و احتمال قتل او با انگیزه «ناموسی» مطرح شده است.
سایت امتداد صبح سهشنبه گزارش داد بر اساس روایتهای منتشرشده، سوگند پیش از ترک مدرسه به مسئولان هشدار داده بود در صورت بازگشت به خانه همراه پدرش، جانش در خطر خواهد بود.
امتداد همچنین نوشت پیکر این دانشآموز صبح روز بعد در حیاط ساختمان محل سکونتش پیدا شد و در تصاویر منتشرشده از مراسم خاکسپاری، پدر او در صف نماز میت دیده میشود.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از زنکشی در ایران منتشر شده و تداوم قتلهای موسوم به «ناموسی» و خشونتهای خانوادگی، نگرانی فعالان حقوق زنان را درباره امنیت زنان و نبود حمایت قانونی موثر افزایش داده است.
امتداد ۲۵ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا ۲۱ مهر، قتل دستکم ۸۴ زن و دختر در ایران ثبت شده که در ۷۵ مورد، عامل قتل از آشنایان قربانی بوده است.
بر اساس این گزارش، ۱۲ نفر از قربانیان دختران زیر ۱۸ سال بودهاند که هشت نفر از آنان به دست پدر، برادر یا دیگر خویشاوندان خونی کشته شدهاند.
امتداد تاکید کرد این آمار بر اساس موارد منتشرشده در رسانهها گردآوری شده و لزوما بیانگر شمار واقعی قربانیان نیست.
روایتها از ضربوشتم سوگند در مدرسه و خانه
سازمان حقوق بشر هانا ۲۵ آبان گزارش داد مسئولان مدرسه رضوان پس از اطلاع از موضوعی مرتبط با زندگی خصوصی سوگند، پدر او، کیومرث صیادی، را به مدرسه فراخواندند.
رکنا نیز گزارش داد بر اساس برخی روایتهای منتشرشده، ماجرا به ارتباط عاطفی سوگند با یک پسر مربوط بوده است؛ موضوعی که مدیر مدرسه ارتباط آن را با فراخواندن پدر سوگند تکذیب کرده است.
به گفته منابع هانا، پدر سوگند او را مقابل همکلاسیهایش بهشدت کتک زده و بیرون از مدرسه نیز چند بار سرش را به دیوار کوبیده است.
هانا به نقل از منابع خود اعلام کرد ضربوشتم در خانه ادامه یافته و پدر سوگند او را از ساختمان به پایین پرتاب کرده است.
این سازمان تاکید کرد چگونگی وقوع مرگ هنوز بهطور مستقل تایید نشده است.
سایت رکنا نیز ۲۵ آبان در روایتهای منتشرشده درباره این پرونده، سقوط سوگند از طبقه پنجم ساختمان را مطرح کرد.
در مقابل، آموزشوپرورش کرمانشاه اعلام کرد پدر سوگند برای دریافت پرونده تحصیلی دخترش و انتقال او به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آنها حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کردند.
جهانگیر آقایی، مدیر روابط عمومی آموزشوپرورش کرمانشاه، به رکنا گفت سوگند با نامادری خود زندگی میکرد و اختلافاتی در خانواده وجود داشت.
او اعلام کرد سوگند ظاهرا برای بازگشت به شهرستان تحت فشار بوده است.
واکنش تشکلهای صنفی و نهادهای حقوق بشری
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۲۵ آبان با انتشار بیانیهای، مسئولان مدرسه را به بیتوجهی به هشدارهای سوگند درباره خطر جانی متهم کرد و خواستار پاسخگویی وزارت آموزشوپرورش و پایان دادن به مداخله در زندگی خصوصی دانشآموزان شد.
این شورا با بیان اینکه «این قتل جانکاه، لکه ننگی بر پیشانی وزارت آموزشوپرورش تا همیشه تاریخ است»، خواستار لغو قوانین خشونتبار مردسالارانه در مدارس، استفاده از مشاوران متخصص در امور نوجوانان، تشکیل تشکلهای مستقل دانشآموزی و تقویت نهادهای حمایتی شد.
شورای هماهنگی همچنین تاکید کرد قوانینی که زمینه تبرئه عاملان چنین خشونتهایی را فراهم میکنند، باید از نظام قضایی حذف شوند.
سازمان حقوق بشر هانا نیز خواستار بررسی مستقل علت مرگ سوگند و مسئولیت احتمالی مدیر و کارکنان مدرسه شد.
هانا تاکید کرد بیتوجهی احتمالی مسئولان مدرسه به هشدارهای سوگند میتواند نقض مواد شش و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باشد.
این سازمان همچنین یادآور شد طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند، قصاص نمیشوند.
نهاد زنان سازمان ملل ۲۵ آبان اعلام کرد حدود ۸۴۰ میلیون زن و دختر در جهان، معادل یک نفر از هر سه نفر، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کردهاند و بسیاری از قربانیان هرگز برای دریافت کمک اقدام نمیکنند.
این نهاد هشدار داد زنانی که خشونت را گزارش میکنند، ممکن است با تهدید، طرد خانوادگی یا از دست دادن سرپناه و درآمد روبهرو شوند و برخی نیز بهدلیل درخواست کمک به دست آزارگران خود کشته میشوند.
با وجود تداوم زنکشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در رشت در دیوان عالی کشور خبر داد. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فرد مورد اشاره علی پیشهورزاده، ورزشکار ۲۸ ساله، است که گزارشهایی از شکنجه و اعتراف اجباری او منتشر شده است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، سهشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد حکم اعدام فردی که به «حمله به چند مرکز عمومی و درمانگاه خیریه رشت» متهم شده، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شده است.
به گفته کاظمی، این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه خمینی رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت «حمله کرده» بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آتشسوزی درمانگاه گفت که «این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش میکشد» و افزود که انفجار ناشی از آتشسوزی به کشته شدن مرضیه نبوینیا، پرستار حاضر در درمانگاه، منجر شده است.
به گفته کاظمی، این شهروند با همکاری دو نفر دیگر، پیش از اعتراضات دیماه، «مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده» و «آنها را در زیرزمین خانهای در رشت پنهان کرده بود».
او اطلاعات تلفن همراه و «اقاریر متهم» را نیز از مستندات پرونده معرفی کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد فردی که سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام او خبر داده، علی پیشهورزاده، ۲۸ ساله و معروف به «علی استاد»، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در رشت است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
نام پیشهورزاده نیز در فهرست محکومان به اعدام این سازمان ثبت شده و اتهام او «نامشخص» اعلام شده است.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان سوم شهریور گزارش داد پیشهورزاده، دروازهبان پیشین تیم واترپلوی چوکای گیلان، در دادگاه بدوی از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست محمدعلی درویشگفتار، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، پیشهورزاده در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دیماه بازداشت شده و در زندان لاکان رشت نگهداری میشد.
سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز سوم شهریور با هشدار درباره خطر اجرای حکم اعدام پیشهورزاده، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و مجامع ورزشی جهان خواست برای لغو این حکم اقدام کنند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت برای پیشهورزاده دو پرونده قضایی جداگانه تشکیل شده و او مدتی پیش از بند سایر معترضان بازداشتشده به بند متهمان به قتل در زندان لاکان رشت منتقل شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست حکم تاییدشده در دیوان عالی کشور مربوط به کدام پرونده است و آیا در پرونده دیگر حکم قصاص صادر شده است یا نه.
این منبع آگاه با رد اتهام آتش زدن درمانگاه از سوی پیشهورزاده، گفت که حتی اگر او مرتکب این کار شده بود، قصد کشتن پرستار را نداشت و نسبت دادن اتهام قتل عمد به این معترض، تلاشی برای زمینهسازی صدور حکم قصاص است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت پیشهورزاده در دوران بازداشت بهشدت شکنجه شده، بهطوری که تا هفتهها قادر به راه رفتن نبوده است.
به گفته این منبع، زندانیان سیاسی او را با آثار شکنجه در درمانگاه زندان دیدهاند و خانوادهاش نیز هفتهها از محل نگهداری او بیاطلاع بودند.
این منبع همچنین گفت پیشهورزاده از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و اعترافاتی که تحت فشار از او گرفته شده، از رسانههای حکومتی پخش شده است.
به گفته این منبع، پیشهورزاده در اعترافات پخششده، از ایجاد ناآرامی در چند نقطه دور از هم در رشت سخن گفته، اما آتش زدن هیچ ساختمانی را تایید نکرده است.
او افزود در یکی از جلسات دادگاه، همسر پرستاری که در آتشسوزی درمانگاه رشت جان باخت، به پیشهورزاده حمله کرده و او هنگام بازگشت به زندان، صورتی خونآلود داشته است.
این منبع آگاه گفت دوستان دوران کودکی و جوانی، همکاران و خانوادههای دیگر بازداشتشدگان، پیشهورزاده را فردی مهربان و حمایتگر توصیف کردهاند که در دوران حضورش در بند «ستارگان» زندان لاکان نیز از بازداشتشدگان کمسنوسالتر مراقبت میکرد.
گزارش کمیته پیگیری درباره اعترافات اجباری
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در گزارش شهریورماه خود اعلام کرد پیشهورزاده در ویدیوی اعترافات اجباری پخششده از رسانههای حکومتی، گفته بود تعداد زیادی کوکتل مولوتوف ساخته، اما تنها سه مورد از آنها را در خیابان به زمین کوبیده تا به گفته خودش «هرجومرج» ایجاد کند.
به نوشته این کمیته، گوینده ویدیو آتش زدن دو مسجد، چند بانک، ساختمان دادگستری، ساختمان بیمه و یک درمانگاه را به پیشهورزاده نسبت داده، در حالی که او در اظهارات پخششده، آتش زدن این ساختمانها را تایید نکرده است.
وبسایت رویداد۲۴ از واگذاری سهام شرکت سوخترسانی ستاره قشم به مجموعهای مرتبط با حسین آقایاری خبر داد و درباره قیمت نهایی معامله و تسویه بهای پنج شناور کشتیرانی پرسشهایی مطرح کرد.
رویداد۲۴ سهشنبه ۲۶ آبان نوشت دو پرونده تازه درباره داراییهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پس از انتشار گزارش این رسانه درباره فروش کشتی «شهراز»، نیازمند شفافسازی است: واگذاری سهام شرکت ستاره قشم و تحویل پنج شناور که وضعیت تسویه بهای آنها روشن نیست.
شرکت کشتیرانی در آگهی مزایدهای در ۹ دی ۱۴۰۴ اعلام کرده بود ۵۹.۰۶ درصد سهام شرکت «سوخترسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم» را با قیمت پایه حدود ۲.۸ هزار میلیارد تومان عرضه میکند.
قیمت پایه هر سهم در آن آگهی ۲۸ هزار و ۶۵۳ ریال اعلام شده بود. این رقم، قیمت پایه مزایده بود و به تنهایی قیمت نهایی واگذاری را مشخص نمیکند.
ستاره قشم در حوزه بانکرینگ و سوخترسانی دریایی در منطقه سَلَخ (یا صَلَخ) قشم فعالیت میکند.
بر اساس اطلاعات فنی نقل شده در گزارش رویداد۲۴، زیرساختهای آن شامل حدود ۱۲ هکتار زمین، ۱۰ مخزن با ظرفیت مجموع ۵۲ هزار و ۶۰۰ مترمکعب و بیش از ۱۰ کیلومتر خطوط انتقال سوخت است.
ظرفیت عملیاتی شرکت نیز حدود یک تا یکونیم میلیون تن در سال عنوان شده است.
رویداد۲۴ درباره مبنای ارزیابی این داراییها پرسیده است: آیا ارزش زمین، مخازن، خطوط انتقال، مجوزها و ظرفیت درآمدزایی شرکت در قیمتگذاری لحاظ شده؟
پاسخ مستندی به این پرسش ارائه نشده است.
نام خریدار و ذینفع نهایی
این رسانه نوشته است بر اساس اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، نام هلدینگ «هفتان» بهعنوان مجموعه مرتبط با واگذاری و نام حسین آقایاری بهعنوان مالک آن مطرح شده است.
رویداد۲۴ همچنین درباره میزان رقابت در مزایده، تعداد پیشنهادهای معتبر و شرایطی که امکان رقابت را برای خریداران دیگر فراهم میکرده، خواستار توضیح شده است.
نام آقایاری پیشتر در گزارشهای ایراناینترنشنال درباره تراستیهای نفتی و ابهامها درباره بازگشت پول حاصل از فروش نفت مطرح شده است.
این سابقه لزوما نشاندهنده ارتباط میان آن پروندهها و واگذاری ستاره قشم نیست؛ اما شفافیت درباره هویت خریدار، ذینفع نهایی و منشا منابع مالی معامله را مهمتر میکند.
پرونده دیگر به تحویل پنج شناور کشتیرانی در دوره مدیریت محمدرضا مدرس خیابانی مربوط است.
رویداد۲۴ گفته است اطلاعات کافی درباره ارزش شناورها، هزینههای انتقال و نگهداری و میزان پرداخت احتمالی در دسترس سهامداران نیست.
گرچه ابهام در تسویه، بهخودیخود اثبات نمیکند که بهای شناورها پرداخت نشده یا تخلفی رخ داده است، اما برای روشن شدن موضوع باید اسناد تحویل، دفاتر مالی و گزارشهای حسابرسی بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا مطالبات احتمالی در صورتهای مالی ثبت شده و چه نهادی مسئول پرداخت آن بوده است.
این پرسشها در ادامه گزارش قبلی رویداد۲۴ درباره فروش کشتی کانتینری «شهراز» مطرح میشود. کشتیای که به نوشته این رسانه، با بهایی کمتر از شش میلیون دلار به شرکت آدمیرال، متعلق به فرزندان علی شمخانی، فروخته شد.
حسین شمخانی، متولد فروردین ۱۳۶۳ در تهران، با نامهای مستعار «هوگو هایک» و «هکتور» نیز شناخته میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا ۲۳ تیر اعلام کرد تلاشها برای مختل کردن شبکه تحت مدیریت شمخانی را بهدلیل نقش آن در فعالیتهای غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها تشدید کرده است.
سه پرونده شهراز، ستاره قشم و پنج شناور، از نظر جزییات و روند یکسان نیستند، اما هر سه پرسشهایی درباره ارزشگذاری داراییها، هویت خریداران یا دریافتکنندگان، مبالغ پرداختشده و نحوه ثبت آثار مالی ایجاد کردهاند.
ایراناینترنشنال ۱۷ آبان به سندی محرمانه دست یافت که نشان میدهد حسین شمخانی مدتها انحصار فروش نفت ایران در امارات را در اختیار داشته و پس از خرید کشتی با وام دولتی ایران، به جابهجایی نفت روسیه پرداخته است.
انتشار گزارشهای متعدد درباره فساد سازمانیافته در اقتصاد ایران، بهویژه با نقشآفرینی وابستگان و اعضای خانواده مقامهای جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر بارها خشم عمومی را برانگیخته است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و چهلوهفتم اعلام کرد با پیوستن زندانیان زندان نورآباد ممسنی در استان فارس، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها به ۶۷ زندان گسترش یافته است. اعضای کارزار همچنین در هفتمین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بر ادامه راه جانباختگان تاکید کردند.
اعضای کارزار در بیانیه سهشنبه ۲۶ آبان، با اشاره به کشته شدن هزاران معترض بیسلاح به دست «مستبدان حاکم» و بازداشت ۱۰ هزار نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، یاد جانباختگان و آسیبدیدگان را گرامی داشتند و به هزار و ۵۰۰ جانباخته «سرفراز» این اعتراضات درود فرستادند.
آنها تاکید کردند معترضان آبان شجاعانه برای برابری، آزادی و زندگی شرافتمندانه به میدان مبارزه آمدند، اما حاکمیت با شلیک به آنان «آبان خونین» را رقم زد.
اعضای کارزار با یادآوری شعارهای سالهای گذشته خود در زندانها، بار دیگر اعلام کردند «آبان ادامه دارد؛ در هر کوی و برزن و در سراسر ایران» و «آبان ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد».
اعضای کارزار همچنین به احکام اعدامی اشاره کردند که ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، در سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، بهویژه معترضان آبان ۱۳۹۸، صادر کرده است.
آنها تاکید کردند اجرای حکم اعدام چند تن از این معترضان با تلاش جمعی و اعتراضهای میلیونی مردم متوقف شد.
اعضای کارزار صلواتی را «قاضی مرگ» و «دشمن حقوق بشر» خواندند و با اشاره به ادامه فعالیت او در دستگاه قضایی، به قضات مشابه هشدار دادند «روز داوری» درباره عملکردشان دور نیست و در آن روز بهانهای برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود نخواهند داشت.
هشدار درباره احکام اعدام تازه و مرگ یک شهروند پس از بازداشت
اعضای کارزار اعلام کردند در هفته گذشته حکم اعدام پیمان فرحآور در واحد اجرای احکام زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده و خطر اجرای این حکم بسیار زیاد است.
این کارزار همچنین از صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
اعضای کارزار صدور این احکام را ادامه سیاست «سرکوب و کشتار معترضان» از سوی حاکمیت با هدف ایجاد «رعب و وحشت در جامعه» توصیف کردند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد این اعتراضات هشدار داد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود، با اشاره به آنچه «جنایتی دیگر» خواندند، اعلام کردند پیمان صالحی، شهروند کرد اهل بوکان و برنامهنویس ساکن تهران، ۱۸ آبان به دست ماموران اداره اطلاعات تهران بازداشت شد و دو روز بعد پیکر بیجان او با آثار ضربوجرح و شکنجه به خانوادهاش تحویل داده شد.
این کارزار با محکوم کردن «خشونت حکومتی»، بر ضرورت پاسخگویی و پایان دادن به سرکوب، خشونت و قتلهای خودسرانه علیه شهروندان تاکید کرد.
ادامه اعتصاب غذا در ۶۷ زندان و گسترش حمایتهای صنفی
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه خود تاکید کردند با وجود سرکوب و اعدام، مقاومت و همبستگی علیه مجازات اعدام ادامه دارد.
بر اساس این بیانیه، شماری از تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازنشستگان با انتشار بیانیههایی با کارزار اعلام همبستگی کردند. بازنشستگان نیز در شهرهایی از جمله رشت، شوش و تهران با حضور در خیابانها علیه اعدام شعار دادند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهلوپنجم خود نیز از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیتهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام خبر داده بود.
اعضای کارزار از همه اقشار جامعه، تشکلهای صنفی، کارگران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند به این حرکت جمعی علیه اعدام بپیوندند و ابراز امیدواری کردند هر ایرانی عضوی از این کارزار شود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای هفتگی شماری از زندانیان در زندانهای قزلحصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و در هفته صد و چهلوهفتم به ۶۷ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.
روزنامه کیهان از اجرای مخفیانه سهمیهبندی نان در خوزستان و زنجان خبر داد و نوشت این اقدام بدون اطلاعرسانی قبلی، موجب هجوم مردم به نانواییها و درگیری لفظی شده است. یک مقام دولتی در خوزستان اعلام کرد طرح مدیریت خرید نان در سراسر کشور اجرا میشود، اما خرید روزانه مردم محدود نیست.
کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، نوشت طرح سهمیهبندی نان بدون ابلاغ و آگاهسازی نانوایان و شهروندان به اجرا درآمده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، سهمیه ماهانه هر نفر حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دو هزار و ۳۰۰ تومان است و خرید بیش از سقف تعیینشده با نرخ آزاد ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان محاسبه میشود.
کیهان افزود مبلغ مازاد به حساب دولت واریز میشود و شهروندان پس از پایان سهمیه خود باید نان را با قیمتی بیش از پنج برابر نرخ فعلی خریداری کنند.
این روزنامه اجرای پنهانی طرح را «سوالبرانگیز» خواند و نوشت که «ارادههایی در دولت» همزمان در موضوع نان، بنزین و کالابرگ «التهابآفرینی میکنند».
پیشتر شماری از رسانههای محلی از اجرای طرح سهمیهبندی نان در شادگان، اندیمشک، امیدیه و زیدون بهبهان در استان خوزستان خبر داده و نوشته بودند سهمیه روزانه هر نفر دو تا دو و نیم قرص نان تعیین شده و خرید مازاد با نرخ ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه میشود.
در همین حال، روایتهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال از افزایش فشارهای معیشتی حکایت دارند. شماری از مخاطبان میگویند برای تامین کالاهای اساسی، از جمله نان، گوشت، مرغ و تخممرغ، به خرید اقساطی روی آوردهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی از صف نانوایی در تهران گفت: «نان کم شده و باید برای خریدش صف بایستیم. از طرفی نانها را کوچک و گران هم کردهاند. کسی پیدا میشود به ما بگوید نان بچههایمان را چطور تهیه کنیم؟»
مقام دولتی در خوزستان اجرای سراسری طرح را تایید کرد
امید جهاننژادیان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان، سهشنبه ۲۶ آبان در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا اجرای طرح مدیریت خرید نان را تایید کرد و گفت این طرح در سراسر کشور در حال اجراست، اما شهروندان برای خرید نان مصرفی روزانه خود با محدودیتی مواجه نیستند.
او هدف طرح را «ساماندهی مصرف آرد یارانهای، جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و شناسایی خریدهای غیرمتعارف» عنوان کرد.
جهاننژادیان افزود الگوی مصرف بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه طی دو سال گذشته و با در نظر گرفتن تفاوت مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین میشود.
به گفته او، مبنای محاسبه سهمیه، سرپرست خانوار است و خرید نان سایر اعضای خانواده نیز در مجموع سهمیه خانوار محاسبه میشود.
این مقام دولتی تاکید کرد مدیریت خرید و نظارت بر سهمیهها ناظر بر خریدهای تجاری و مصارف غیرمتعارف است.
مقام دولتی در زنجان نرخ تجاری را تایید کرد، دونرخی شدن نان را رد کرد
علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان، در گفتوگو با ایرنا تایید کرد خرید نان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه میشود، اما خرید معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نخواهد شد.
او اعلام کرد شیوهنامه این طرح از یکشنبه ۲۴ آبان ابلاغ شده و اجرای آن در نانواییها و کارخانههای آرد بهروزرسانی شده است.
عیوضی گفت میانگین سهم آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، اما تعیین سقف یکسان برای همه شهروندان، بدون توجه به شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست.
او همچنین گفت این طرح ابتدا در استان مرکزی بهصورت آزمایشی اجرا شده و پس از ارزیابی نتایج، اجرای آن در سایر استانها در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام دولتی در گفتوگوی جداگانهای با خبرگزاری مهر، «دونرخی شدن نان» را رد کرد و گفت تامین نان برای مصرف متعارف خانوارها «بدون محدودیت» انجام میشود، هرچند برای این خریدها «سقف مناسبی» در نظر گرفته شده است.
عیوضی افزود سوپرمارکتها باید نان را از نانواییهای آزادپز تهیه کنند و تامین نان از نانواییهای یارانهای برای مصارف تجاری تنها با رعایت ضوابط تعیینشده امکانپذیر است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به گسترش فقر و دشوارتر شدن تامین نیازهای اولیه گفت وقتی بقا به دغدغه اصلی زندگی مردم تبدیل میشود، رقابت جای همکاری را میگیرد و فشارهای اقتصادی میتواند به افزایش خشونت خانگی، نزاعهای خیابانی و جرم منجر شود.
او افزود افزایش افسردگی، خودکشی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و مهاجرت، از پیامدهای این وضعیت است و نشان میدهد بسیاری از مردم آینده روشنی پیش روی خود نمیبینند.
اجرای طرح مدیریت خرید نان در حالی است که دولت همزمان محدودیتهای تازهای در عرضه بنزین اعمال کرده است.
جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران در ۱۱ استان با نارضایتی شهروندان همراه شده و فعالان حملونقل هشدار دادهاند افزایش هزینه سوخت میتواند به گرانی جابهجایی و کالاها منجر شود.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که بحران اقتصادی، در سایه تنشهای سیاست خارجی، مشکلات مدیریتی و فساد گسترده، فشارهای معیشتی بر شهروندان را افزایش داده و تامین نیازهای روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده است.
همخوانی گروهی ترانه «قصه عشق» ابی در تیزر برنامه «صحنه» با حمله رسانههای حکومتی روبهرو شد. خبرگزاری تسنیم اعلام کرده این برنامه مجوز انتشار ندارد؛ ادعایی که اگر به اقدام ساترا یا نهادهای قضایی منجر شود، میتواند پخش برنامه و فعالیت عوامل آن را تحت تاثیر قرار دهد.
در ویدیویی که از برنامه موسیقایی «صحنه» منتشر شده، گروهی از زنان و مردان حاضر در استودیو، هنگام ورود فرزاد فرزین، مجری برنامه، ترانه ابراهیم حامدی، مشهور به ابی، را همخوانی میکنند.
این برنامه هنوز پخش نشده و فیلیمو اعلام کرده است آن را از ۹ آذر منتشر میکند.
انتخاب ترانهای از خوانندهای که آثارش در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی پخش نمیشود و از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است، واکنشهایی فراتر از یک انتخاب موسیقایی برانگیخته است.
شماری از کاربران از دوگانگی میان محدودیتهای اعمالشده بر موسیقی ابی و استفاده از ترانه او در تبلیغ یک برنامه داخلی انتقاد کردهاند.
برخی کاربران نیز این همخوانی را نه نشانه گشایش فرهنگی، بلکه نمونهای از «عادیسازی کنترلشده» دانستند.
از نگاه آنان، بازخوانی ترانهای از ابی در یک برنامه شبکه نمایش خانگی، در حالی صورت میگیرد که خود او از حضور در ایران محروم است و امکان فعالیت آهنگساز و دیگر هنرمندان خارج از کشور نیز محدود شده است.
عدهای از کاربران حتی احتمال دادند این اجرا با هدف سنجش واکنشها یا ساختن تصویری از گشایش فرهنگی انجام شده باشد و آن را به حکومت نسبت دادند.
برای بخشی از مخاطبان، همخوانی این ترانه یادآور تناقضی تلخ است: مردم سالها برای دسترسی به موسیقی خوانندگان خارج از کشور، انتخاب پوشش و سبک زندگی خود با محدودیت و فشار روبهرو بودهاند؛ از جمعآوری آنتنهای ماهواره و برخورد با مهمانیها تا تحمیل حجاب اجباری.
حالا پخش ترانه ابی در برنامهای از شبکه نمایش خانگی، بدون رفع آن محدودیتها، برای بخشی از افکار عمومی نوعی «سیاستورزی برای کنترل فضا» و «نمایش حاکمیت برای حفظ قدرت» خوانده شده است.
این همخوانی، بار دیگر بحث حق صاحبان اثر و رعایت حقوق مولف (کپیرایت) را نیز به میان آورده است.
صادق نوجوکی، آهنگساز و تنظیمکننده ترانه «قصه عشق»، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به مشکلاتی که جمهوری اسلامی طی سالها برای او و دیگر هنرمندان ایجاد کرده، از استفاده از این ترانه در تیزر مسابقه موسیقی «صحنه» ابراز نارضایتی کرد و گفت این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
حمله رسانههای حکومتی و ادعای نداشتن مجوز
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، یکشنبه ۲۴ آبان در واکنش به این ویدیو ابی را «وطنفروش» خواند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز همخوانی ترانه او را «عادیسازی» خوانندگان خارج از کشور توصیف کرد.
تسنیم به نقل از منبعی ناشناس نزدیک به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامه «صحنه» مجوز انتشار ندارد و ضوابط تولید را رعایت نکرده است.
این ادعا تاکنون با توضیح رسمی ساترا یا فیلیمو تایید نشده است. با این حال، طرح همزمان موضوع مجوز و حمله به انتخاب ترانه، احتمال فشار برای حذف بخشهایی از برنامه یا جلوگیری از پخش آن را تقویت میکند.
توقف پخش سریال تاسیان و مجموعه «غربت» و برنامه «جوکر» نشان میدهد ساترا و نهادهای قضایی پیشتر پخش برنامههای شبکه نمایش خانگی را متوقف کرده یا خواستار اصلاح محتوای آنها شدهاند.
در پرونده کنسرت کاروانسرای پرستو احمدی، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت هنری و دو سال ممنوعالخروجی او و چند تن از عوامل و نوازندگان را تایید کرد.
نمونههای متعدد دیگری نیز در این زمینه و در مورد چنین برخوردهایی وجود داشته است.
تاکنون خبری رسمی درباره احضار یا تشکیل پرونده برای سازندگان یا حاضران در ویدیوی «صحنه» منتشر نشده است، اما حمله رسانههای حکومتی و طرح ادعای نداشتن مجوز، در کنار سابقه توقیف برنامهها و مجازات هنرمندان، این احتمال را تقویت میکند که عوامل برنامه برای این همخوانی تحت فشار یا حتی پیگرد قرار بگیرند.