بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی، کاهش قدرت خرید، مشکلات درمانی و بی‌پاسخ‌ماندن مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. شماری از معترضان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب، اعدام و سیاست‌های جنگ‌افروزانه حکومت شدند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های تشکل‌های صنفی مستقل و خبرگزاری ایلنا، روز یکشنبه ۲۴ آبان تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای ایران، از جمله اهواز، اصفهان، تهران، رشت، شوش و کرمانشاه، برگزار شد.
بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل ساختمان استانداری تجمع و راهپیمایی کردند و با شعارهای «فولادی داد بزن، حقتو فریاد بزن»، «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «گرانی، تورم، بلای جان مردم» به وضعیت معیشتی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
ایلنا گزارش داد بازنشستگان فولاد اصفهان به عملکرد شرکت بیمه دانا، پوشش ناکافی هزینه‌های درمان و اجرا نشدن طرح متناسب‌سازی مستمری‌ها تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز اعتراض دارند.
این تجمع‌ها طی ماه‌های گذشته به‌صورت دوره‌ای برگزار شده، اما به گفته معترضان، با وجود وعده‌های مسئولان، مطالباتشان همچنان بی‌پاسخ مانده است.
اعتراض به گرانی، جنگ‌افروزی و اعدام
در استان خوزستان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی مقابل اداره کل این سازمان در اهواز تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
معترضان شعارهای «معیشت، منزلت، درمان رایگان، حق مسلم ماست»، «سفره ما خالیه، وعده وعید کافیه» و «هم مجلس، هم دولت، ظلم می‌کنن به ملت» سر دادند.
در تهران نیز جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و با شعارهای «از خوزستان تا تهران، ننگ بر این مدیران» و «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» به وضعیت اقتصادی و عملکرد مسئولان اعتراض کردند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش داد شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی، فرهنگیان و مخابرات در تجمع تهران با یک دقیقه سکوت، یاد ۱۲ کارگر جان‌باخته در واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام را گرامی داشتند.
معترضان در تهران همچنین شعارهای «گرانی بی‌علت، شلیک به‌سوی ملت»، «تا لغو حکم اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان»، «نه به اعدام، نه به اعدام، نه نه نه»، «کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد» و «کنترل نرخ ارز، حق ماست، حق ماست» سر دادند.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و اعدام‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دست‌کم ۸۷ نفر با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شده‌اند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهام‌های مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
ایلنا نیز از برگزاری تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، شوش و کرمانشاه خبر داد و نوشت معترضان با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی در تامین مخارج خود، خواستار درمان رایگان، بهبود خدمات رفاهی و افزایش مستمری‌ها تا سطح خط فقر شدند.
در شوش، بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، کرخه و هفت‌تپه مقابل اداره این سازمان تجمع و راهپیمایی کردند و شعارهای «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «خیابان، خیابان، سنگر زحمت‌کشان» سر دادند.
ایلنا به نقل از یکی از بازنشستگان شوش نوشت او به دلیل ناکافی بودن مستمری خود ناچار است روزانه چند ساعت با خودروی شخصی در اسنپ کار کند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با انتشار تصاویری از تجمع بازنشستگان شوش، گزارش داد معترضان در اعتراض به گرانی، مستمری‌های ناکافی، گسترش فقر و مشکلات معیشتی راهپیمایی کردند.
این سندیکا همچنین به اعتراض بازنشستگان به سرکوب، بازداشت، زندان و اعدام اشاره کرد و بر ضرورت برخورداری کارگران و بازنشستگان از درمان و آموزش رایگان و حق تشکل‌یابی مستقل تاکید کرد.
در کرمانشاه، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان تجمع کردند و شعارهای «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ و تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست» و «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» سر دادند.
معترضان همچنین با شعار «با این داروی آزاد، درمان شده مکافات» به هزینه‌های درمان و وضعیت بیمه اعتراض کردند.
اجرای کامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی، درمان رایگان و باکیفیت، اجرای متناسب‌سازی حقوق، پرداخت معوقات و تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان معترض بود.
بازنشستگان و کارگران در هفته‌های گذشته نیز بارها در اعتراض به مشکلات معیشتی، حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق و مشکلات بیمه و درمان تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
هفت سال پس از آبان خونین ۹۸، هنوز شمار دقیق کشته‌شدگان به‌دست ماموران امنیتی، انتظامی و لباس‌شخصی جمهوری اسلامی روشن نیست. حکومت کشته‌شدن ۲۲۵ نفر را تایید کرده است، اما گزارش‌ها و تحقیقات مستقل از صدها تا هزار و ۵۰۰ کشته و حتی بیشتر حکایت دارند.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی ماه‌ها پس از وقوع حادثه از اعلام آمار کشته‌شدگان خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند شمار آنان را تا حد امکان پایین‌تر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بی‌اطلاعی و کوچک‌نمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان گفت: «آن‌هایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر می‌خواهید، این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانه‌های بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشته‌شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقام‌های مسئول به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس اطلاع دادند که آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۷۰ نفر است.
با این حال او نگفت چه نهادی این آمار را جمع‌آوری و به آن‌ها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنه‌ای رخ داد؛ جایی که رهبر وقت جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و مسیر سرکوب خشونت‌بار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارش‌های فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانه‌های مستقل، از آماری چند برابر روایت‌های حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گسترده‌تری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و مرداد ۱۴۰۱ این فهرست را به ۳۲۱ نفر به‌روزرسانی کرد.
وب‌سایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشرشده در «بولتن‌های محرمانه به تفکیک استان‌ها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد. در این روایت، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراض‌های آبان دست‌کم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شده‌اند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمع‌بندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸» نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جان‌باختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانه‌های غیردولتی از کشته‌شدن بیش از ۴۳۰ نفر حکایت دارند.
اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائه‌شده در خصوص شمار جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روش‌های متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگ‌ومیر در آمار ثبت‌احوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، داده‌های ثبت احوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبت احوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ داده‌هایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سال‌های قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دست‌کم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبت احوال ثبت شد؛ یعنی ۴ هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناخته‌شده مرگ‌ومیر در سال‌های قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سال‌های بعد، شماری از تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگ‌ومیر در پاییز ۹۸ را نه می‌توان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جاده‌ای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچ‌یک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمی‌دهند.
این جهش آماری در ثبت‌احوال، وقتی در کنار روایت‌های میدانی از نحوه سرکوب قرار می‌گیرد، تصویر کامل‌تری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست می‌دهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در ده‌ها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز به‌طور کامل قطع شد. این اقدام امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاع‌رسانی خانواده‌ها را از بین برد.
گزارش‌های میدانی و شهادت‌های شهروندان در هفته‌ها و ماه‌های بعد چنین تصویری ارائه کرد: استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، به‌کارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقام‌های محلی ماهشهر نیز در مصاحبه‌های بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد. این الگو در برخی دیگر از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارش‌های مستقل از ماهشهر آمده است که ده‌ها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناه‌بردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند.
نیویورک‌تایمز به نقل از شاهدان عینی و کارکنان درمانی گزارش داد نیروهای سپاه پاسداران بین ۴۰ تا ۱۰۰ معترض را که به نیزارهای ماهشهر پناه برده بودند، به ضرب گلوله کشتند.
فشار بر خانواده‌های دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمان‌یافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانواده‌های دادخواه در ماه‌ها و سال‌های پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند. هدف از این فشارها نه فقط خاموش‌کردن صدای سوگواران و دادخواهان، بلکه جلوگیری از شمارش و ثبت آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانواده‌ها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشته‌شدن فرزندانشان با رسانه‌ها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب می‌بینند» یا حتی «کشته می‌شوند».
این فشارها و تهدیدها پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز تکرار شد. ایران‌اینترنشنال ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در گزارشی از تهدید و احضار فعالان مدنی و حقوق بشر برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هویت جان‌باختگان و ارتباط با خانواده‌های آنان خبر داد.
شماری از خانواده‌های جان‌باختگان آبان ۹۸ وقتی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبه‌رو شدند: نام عزیزشان در فهرست‌ها پیدا نمی‌شد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمی‌شد و به آن‌ها گفته می‌شد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمی‌شدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانه‌های رسمی باقی نماند.
این محرمانه‌سازی، امکان راستی‌آزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانواده‌ها با پدیده‌ای دیگر روبه‌رو شدند: پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکل‌گیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهی‌های فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضرب‌وشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستان‌ها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روش‌های متفاوتی برای ثبت کشته‌شدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوق بشری تنها نام‌هایی را اعلام می‌کنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشند. بنابراین فهرست‌های آنان شامل «حداقل‌های قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشته‌شدگان است.
در مقابل، رسانه‌هایی مانند «کلمه» یا شبکه‌های محلی که به گزارش‌های استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه می‌کنند.
هرانا نیز با تفکیک برآورد کلی کشته‌شدگان، فهرست اسامی و موارد تاییدشده مستقل، از روش‌های متفاوتی برای ارائه آمار استفاده کرد. این تفاوت روش‌ها، بخش مهمی از اختلاف آمارها را توضیح می‌دهد.
در کنار کشته‌شدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که به‌دلیل حضور در این اعتراض‌ها بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
او ۲۱ آبان، در حالی که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است، جایزه بین‌المللی حقوق بشر مگنیتسکی را در بخش «فعال برجسته حقوق بشر» دریافت کرد.
وفایی ثانی در پیامی از زندان وکیل‌آباد مشهد گفت: «این جایزه را به نام همه کسانی می‌پذیرم که به جرم آرزوی ایرانی آزاد، زندانی، شکنجه، تهدید یا به اعدام محکوم شده‌اند.»
این امر یادآوری می‌کند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابان‌ها داده نشد، بلکه در دادگاه‌های انقلاب، اتاق‌های بازجویی و زندان‌ها هم ادامه پیدا کرد.
چرا آمار نهایی هنوز در دست نیست؟
هفت سال پس از آبان ۹۸، نبود تحقیقات جامع و مستقل با دسترسی به اسناد رسمی و شواهد مربوط به کشته‌شدگان، همچنان از مهم‌ترین موانع دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستان‌ها، لیست جان‌باختگان، گزارش‌های پزشکی قانونی یا پرونده‌های قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانواده‌ها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها می‌توانند بر شهادت خانواده‌ها، اسناد محلی و داده‌های ثبت‌احوال تکیه کنند؛ داده‌هایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم می‌کنند. همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلام‌شده از سوی حکومت و آمارهای ارائه‌شده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست، بلکه بازتاب پنهان‌کاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبت‌احوال، شهادت‌های میدانی، روایت خانواده‌ها و گزارش‌های حقوق بشری تصویری روشن ارائه می‌کند: آبان ۹۸ یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان به‌مراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
هفت سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانواده‌ها تنها تلاش برای ثبت شمار کشته‌شدگان نیست، بلکه تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت می‌کوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانواده‌ها، همچون دادخواهان دهه‌های گذشته، با وجود تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دوره‌های سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیده‌اند نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای بدون روشن‌شدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخ‌گویی آمران و عاملان، نمی‌تواند زخم‌های جمعی‌اش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانواده‌های آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقت‌یاب و عدالت‌محور خواهد بود.
آبان خونین ۹۸ یک پرونده باز است. پرونده‌ای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقت‌یاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
منابع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان اندرزگاه چهار تیپ شش این زندان با کمبود شدید غذا، شرایط غیربهداشتی و محدودیت دسترسی به حمام روبه‌رو هستند. بسیاری از زندانیان محبوس در این بخش از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه هستند.
شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگر زندانیان سیاسی در اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه نگهداری می‌شوند. به گفته منابع آگاه، بسیاری از زندانیان این اندرزگاه متولد دهه ۱۳۸۰ هستند.
به گفته این منابع، اندرزگاه چهار دارای ۱۶ اتاق با ظرفیت ۱۵ نفر در هر اتاق است، اما اکنون در بسیاری از اتاق‌ها بیش از ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند.
این منابع جمعیت فعلی اندرزگاه را حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ نفر اعلام کردند، هرچند در اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی منابع دیگر به ایران‌اینترنشنال، شمار زندانیان این بخش حدود ۴۰۰ نفر برآورد شده است.
این در حالی است که ظرفیت اتاق‌های این اندرزگاه در مجموع ۲۴۰ نفر است و شمار زندانیان به‌مراتب از ظرفیت تعیین‌شده فراتر رفته است.
زندان تهران بزرگ یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران است که صدها زندانی سیاسی و معترض بازداشت‌شده، از جمله شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در آن نگهداری می‌شوند.
این زندان در سال‌های گذشته بارها با مشکلاتی از جمله ازدحام جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم، فقدان آب گرم، شرایط غیربهداشتی و محدودیت دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و دارو روبه‌رو بوده است.
آلودگی محیط و محدودیت شدید دسترسی به حمام
منابع ایران‌اینترنشنال وضعیت بهداشتی اندرزگاه چهار را نامناسب توصیف کردند و گفتند پتوهای زندانیان به‌شدت کثیف است، فضای نگهداری آنان آلوده است و وجود حشره ساس در بند، زندانیان را آزار می‌دهد.
به گفته این منابع، سرویس‌های بهداشتی بسیار کثیف هستند و برای صدها زندانی تنها هشت حمام و دستشویی وجود دارد. زندانیان اغلب ناچارند با آب سرد حمام کنند و لباس‌های خود را نیز با آب سرد بشویند.
همچنین کمبود امکانات به اندازه‌ای است که حوله‌ها را نصف می‌کنند و به زندانیان می‌دهند.
منابع آگاه افزودند زندانیان اندرزگاه چهار تنها سه روز در هفته امکان استفاده از حمام دارند و در هر نوبت، مجموعا چهار ساعت برای استحمام تمام زندانیان در نظر گرفته شده است.
این زمان پیشتر دو ساعت بود، اما پس از اعتراض زندانیان به چهار ساعت افزایش یافت. با این حال، فرصت تعیین‌شده همچنان برای استحمام همه زندانیان کافی نیست.
کمبود غذا، فروش مواد مخدر و خشونت علیه زندانیان
منابع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ از کاهش شدید جیره غذایی زندانیان خبر دادند و گفتند در برخی اتاق‌هایی که ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند، تنها به اندازه ۱۰ نفر غذا توزیع می‌شود.
این منابع همچنین از قیمت بسیار بالای مواد غذایی و میوه در فروشگاه زندان خبر دادند و گفتند هر کیلوگرم سیب به قیمت ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
به گفته آنان، این قیمت‌ها باعث شده است بسیاری از زندانیان عملا توان خرید میوه را نداشته باشند.
منابع ایران‌اینترنشنال همچنین از فروش مواد مخدر در اندرزگاه و بدرفتاری با زندانیان خبر دادند.
این منابع گفتند: «وکیل بند، فردی به نام مهرداد حسنی، خود پیشتر از سارق‌های مسلح بوده که به راحتی در داخل زندان مواد جابه‌جا می‌کند و با چندین‌برابر قیمت می‌فروشد. در نتیجه بسیاری از زندانیان در داخل بند مواد مصرف می‌کنند.»
آن‌ها اضافه کردند: «این فرد همچنین رفتار خشونت‌آمیزی با زندانیان دارد، خصوصا بچه‌های کم سن و سال را کتک می‌زند و به زندانیان فحش‌های رکیک می‌دهد.»
ایران‌اینترنشنال ششم مهر نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه، از نقش مرتضی حسینی، رییس بازرسی زندان تهران بزرگ، و برخی وکیل‌بندها در توزیع مواد مخدر در بندهای این زندان خبر داد و نوشت شماری از زندانیان سیاسی نیز در جریان بازرسی‌ها مورد ضرب‌وشتم و توهین قرار گرفته بودند.
منابع آگاه با اشاره به پایین بودن سن بسیاری از زندانیان اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، گفتند شمار زیادی از آنان بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و متولد دهه ۱۳۸۰ هستند.
به گفته این منابع، احساس فراموش‌شدن در میان زندانیان گسترده است. آنان باور دارند که فراموش شده‌اند و دیگر کسی در بیرون از زندان به یادشان نیست.
سابقه شرایط نامناسب در زندان تهران بزرگ و دیگر زندان‌ها
زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده‌ای که تجربه حبس در زندان تهران بزرگ را داشته‌اند، در سال‌های گذشته این زندان و بخش‌های مختلف آن را با تعابیری چون «آخر دنیا»، «جهنمی در کویر»، «سگدونی»، «فاجعه» و «قتلگاه خاموش هزاران انسان» توصیف کرده‌اند.
گزارش‌های مربوط به ازدحام جمعیت، شرایط نامناسب نگهداری زندانیان و توزیع مواد مخدر، تنها به زندان تهران بزرگ محدود نیست.
برخی منابع ایران‌اینترنشنال نیز می‌گویند وضعیت نگهداری زندانیان در شماری از زندان‌های شهرهای دیگر ایران، از نظر امکانات و شرایط بهداشتی، حتی نامناسب‌تر از زندان‌های تهران است.
گزارش‌های ایران‌اینترنشنال از وضعیت زندان‌های وکیل‌آباد مشهد، دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز و عادل‌آباد شیراز نیز از ازدحام جمعیت، کمبود غذا و دارو، شرایط غیربهداشتی، محدودیت دسترسی به حمام و آب سالم و در مواردی توزیع مواد مخدر حکایت دارند.
همچنین گزارش‌هایی از زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت، قرچک ورامین و زندان مرکزی قم از مشکلاتی مانند گرانی کالاهای فروشگاه زندان، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، ازدحام جمعیت، کف‌خوابی و در مواردی توزیع مواد مخدر خبر داده‌اند.
هم‌زمان با تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران و انتشار خبرهایی درباره تداوم مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از سردردهای مداوم، تهوع، سرفه و دشواری تنفس خبر دادند و به تعطیل نشدن مدارس در این شرایط اعتراض کردند.
روایت‌های مردمی در اصفهان، تهران، مشهد، ارومیه، اراک، کرج و کرمانشاه از افزایش آلودگی هوا و پیامدهای جدی آن برای سلامت شهروندان، به‌ویژه سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، حکایت دارد.
مخاطبی از اصفهان نوشت: «این‌قدر مازوت‌سوزی و آلودگی هوا در اصفهان زیاد شده که خانوادگی اکثر مواقع سردرد داریم.»
شهروند دیگری از ارومیه از سردردهای مداوم اعضای خانواده‌اش خبر داد و گفت: «شهرمان به‌شدت آلوده شده و هر روز سردرد داریم. قرص مسکن می‌خوریم، ولی خوب نمی‌شویم.»
مخاطبی از مشهد با اشاره به اینکه فضای شهر «بوی لاستیک سوخته» می‌دهد، گفت: «نفسمان گرفت در این هوا. هنوز که سرد نشده وضعیت این است، وای به حال زمستان.»
«تهران مثل چرنوبیل شده»
آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر شدت گرفته است. عصر جمعه ۲۲ آبان، شاخص کیفیت هوای پایتخت به عدد ۱۵۳ رسید و در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار گرفت.
این عدد صبح یکشنبه ۲۴ آبان به ۱۲۵ رسید که به معنای وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام و ویدیو به ایران‌اینترنشنال، از کاهش شدید میدان دید، سوزش چشم، سردرد و مشکلات تنفسی خبر دادند.
یکی از مخاطبان با ارسال ویدیویی از وضعیت آلودگی هوا گفت: «تهران مثل چرنوبیل شده است.»
شهروند دیگری با مقایسه وضعیت آلودگی هوا با اتاق‌های گاز در دوران حکومت نازی‌ها نوشت: «هیتلر مردم را با اتاق گاز کشت، این‌ها هر روز با هوای آلوده، آرام‌آرام ما را می‌کشند.»
یکی دیگر از مخاطبان گفت هوای تهران تا چند روز پیش بسیار خوب بود، اما ظرف چند روز وضعیت به‌طور ناگهانی تغییر کرد.
این مخاطب تغییر ناگهانی وضعیت هوا را مشکوک خواند و حکومت را در ایجاد آلودگی دخیل دانست.
شهروندی هم از شلوغی بیمارستان میلاد تهران خبر داد و نوشت شمار زیادی از مراجعه‌کنندگان به‌دلیل تنگی نفس و سرفه‌های شدید به بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند.
مخاطبی دیگر با اشاره به سردرد شدید و حالت تهوع ناشی از آلودگی هوای تهران پرسید: «با کدام گرفتاری بسازیم؟ تورم، بی‌بنزینی یا نفس نکشیدن در این هوا؟»
اعتراض به تعطیل نشدن مدارس در هوای آلوده
در کنار نگرانی‌های مربوط به سلامت، شماری از شهروندان به ادامه فعالیت مدارس در شرایط آلودگی شدید هوا اعتراض کردند.
دانش‌آموزی از تهران گفت هنگام بازگشت از مدرسه، آلودگی هوا به اندازه‌ای بوده که دچار سرفه و تنگی نفس شده است.
مخاطبی از شهرقدس با اشاره به آلودگی شدید و کاهش دید، از ادامه فعالیت مدارس انتقاد کرد و نوشت: «این مسئولان ذره‌ای دلشان برای مردم نمی‌سوزد.»
شهروند دیگری از تهران با خطاب قرار دادن مسئولان پرسید: «از آلودگی تهران خبر دارید یا خواب هستید؟ نمی‌شود نفس کشید. چرا مدارس را تعطیل نمی‌کنید؟»
مازوت‌سوزی در سایه کمبود گاز
علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، ۱۲ آبان از قطع گاز کارخانه‌های سیمان و استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین خبر داد و اعلام کرد این وضعیت احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که شهروندی از پردیس تهران اوایل آبان به ایران‌اینترنشنال خبر داده بود که هوا در بخش غربی این شهر به‌شدت آلوده است و دودی سفیدرنگ آسمان را در برگرفته است.
او این آلودگی را ناشی از وجود کارخانه سیمان در آن محل و مازوت‌سوزی دانسته بود.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان با اشاره به دشوارتر شدن تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان، تایید کرد استفاده از مازوت به‌عنوان سوخت جایگزین ادامه خواهد داشت.
پیشتر هم شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در تابستان درباره مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها هشدار داده بودند.
مخاطبی از کرج با اشاره به آغاز مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، از افزایش شدید آلودگی هوا و کاهش میدان دید خبر داده و نوشته بود: «سطح آلودگی بیش از اندازه زیاد شده، به‌طوری که شعاع دید خیلی کم است.»
یکی از مخاطبان از کرمانشاه گفته بود نیروگاه بیستون بیش از دو ماه از مازوت برای تولید برق در دو واحد خود استفاده کرده و آلودگی قابل توجهی به وجود آورده است.
محدودیت‌های تازه دولت جمهوری اسلامی برای عرضه بنزین در بحبوحه بحران معیشتی، دسترسی مردم به سوخت را دشوارتر کرده و با نارضایتی شهروندان و هشدار فعالان حمل‌ونقل درباره افزایش هزینه جابه‌جایی و قیمت کالاها همراه شده است.
عبدالحسین همتی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، یکشنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در ۱۱ استان جمع‌آوری شده و اجرای سهمیه‌بندی بنزین در برخی مناطق به نارضایتی‌ها دامن زده است.
به گفته او، برای هر خودرو ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده که از این میزان، تنها سهمیه ۶۰ لیتری قابل ذخیره است.
این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال می‌شود که سیاست خارجی تنش‌آفرین حکومت، ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و فساد گسترده، بحران اقتصادی را تشدید کرده و تامین هزینه‌های روزمره را برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر ساخته است.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد شماری از شهروندان حتی برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به پرداخت اقساطی روی آورده‌اند. در چنین شرایطی، محدودیت‌های تازه در دسترسی به بنزین بر فشار روانی و معیشتی آنان می‌افزاید.
هزینه‌های سنگین سوخت برای مسافران
دبیر کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مشکلات مسافران گفت فردی که در مسیر سفر سهمیه بنزین ۱۰ هزار تومانی خود را مصرف کند، ممکن است ناچار به خرید بنزین سوپر با قیمت ۱۰۳ هزار تومان شود؛ هزینه‌ای که به گفته او، بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند.
همتی افزود پیشنهاد ذخیره سهمیه سه هزار تومانی و امکان استفاده از سهمیه ماه‌های آینده در دست پیگیری است تا افراد هنگام سفر با کمبود سوخت مواجه نشوند.
در مقابل، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون مسعود پزشکیان و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیشتر اعلام کرده بود تنها سهمیه نخست بنزین تا سه ماه قابل ذخیره است و مردم باید برای سفر از قبل برنامه‌ریزی و سوخت ذخیره کنند.
او همچنین گفته بود کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها جمع‌آوری شده و این روند در شماری از استان‌های مرزی نیز آغاز شده است.
در میانه نگرانی‌های فزاینده شهروندان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، ۲۴ آبان بدون پرداختن به پیامدهای معیشتی محدودیت‌های سوخت، «اظهارنظرهای مکرر» درباره بنزین را عامل نگرانی مردم دانست و گفت هر تصمیمی باید با «اقناع افکار عمومی» همراه باشد.
وب‌سایت خبرآنلاین اظهارات سقاب اصفهانی را عامل تنش در افکار عمومی معرفی کرد. روزنامه خراسان، رسانه نزدیک به قالیباف، نیز سخنان معاون پزشکیان را «شخصی و غیرعقلانی» خواند، ولی اصل حذف کارت جایگاه‌ها یا شناسایی مصرف خارج از کارت شخصی را «درست و به‌جا» دانست.
در پی واکنش‌ها به اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، ۲۳ آبان اعلام کرد اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های دولت در حوزه بنزین و فرآورده‌های نفتی بر عهده سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش است.
هشدار درباره گرانی کالاها و اختلال در حمل‌ونقل
پیامدهای محدودیت‌های سوخت به سفرهای شخصی محدود نمی‌ماند. داود محمدی، رییس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران، ۲۴ آبان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد سهمیه وانت‌بارها کافی نیست و افزایش هزینه سوخت می‌تواند به گرانی حمل‌ونقل و کالاها بینجامد.
به گفته او، برای وانت‌بارها سهمیه‌ای مشابه خودروهای شخصی در نظر گرفته‌اند، در حالی که رانندگان از این خودروها برای تامین معاش استفاده می‌کنند و حتی با مدیریت مصرف ممکن است سهمیه ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ لیتری خود را ظرف یک هفته به پایان برسانند.
محمدی افزود حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، دسترسی فعالان حمل‌ونقل به سوخت را محدودتر می‌کند و هزینه اضافی به‌تدریج به قیمت کالاها منتقل می‌شود.
او هشدار داد تامین نشدن سوخت موتورسواران و رانندگان وانت‌بار، چرخه حمل‌ونقل را با رکود و اختلال مواجه خواهد کرد.
تکذیب تصمیم تازه دولت، طولانی‌تر شدن صف‌های بنزین
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شامگاه ۲۳ آبان طرح شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه‌ها را «آزمایشی» خواند و هدف آن را احراز هویت افراد پیش از سوخت‌گیری عنوان کرد.
او گفت ایرادهای طرح در حال بررسی و رفع است و پس از آن درباره گسترش احتمالی اجرا تصمیم‌گیری خواهد شد.
عظیمی‌فر در عین حال تاکید کرد دولت تصمیم تازه‌ای درباره بنزین نگرفته است.
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال از صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها حکایت دارد و شهروندان از محدود شدن عرضه بنزین آزاد و نگرانی درباره حذف کارت جایگاه‌ها می‌گویند.
محدودیت عرضه بنزین؛ زمینه‌سازی برای افزایش قیمت؟
خبرگزاری مهر ۲۴ آبان با اشاره به مصرف بالای خودروها و عقب‌ماندگی حمل‌ونقل عمومی پرسید چرا دولت جبران بحران بنزین را از مصرف‌کننده نهایی آغاز می‌کند.
این رسانه نوشت دسترسی به بنزین با اشتغال، رفت‌وآمد، درمان و امکان سکونت دور از مراکز شهری پیوند دارد و تغییر در عرضه آن، به‌طور مستقیم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
برخی شهروندان معتقدند دولت می‌خواهد از کمبود بنزین برای گران کردن آن استفاده کند.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، به ایران‌اینترنشنال گفت هدف نهایی افزایش تدریجی قیمت بنزین، حذف یارانه سوخت و افزایش درآمد دولت است.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، نیز این محدودیت‌ها را زمینه‌سازی برای بنزین ۵۰ تا ۷۰ هزار تومانی ارزیابی کرد.
بهزاد نورمحمدی، فرماندار آبدانان، اعلام کرد شمار جان‌باختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران به ۱۲ نفر افزایش یافته است و ۱۶ مصدوم همچنان در بیمارستان بستری هستند.
نورمحمدی یکشنبه ۲۴ آبان در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت: «سه نفر از سرنشینان پس از جابه‌جایی به مراکز درمانی جان باختند. با توجه به شدت آسیب‌های واردشده به شماری از مصدومان حادثه، احتمال افزایش شمار جان‌باختگان این رخداد دلخراش همچنان وجود دارد.»
او افزود ۱۰ مصدوم در بیمارستان بزرگ دزفول، پنج نفر در مراکز درمانی آبدانان و یک نفر در ایلام بستری هستند.
این اتوبوس با ۲۸ سرنشین، شامل ۲۷ مسافر و یک راننده، ساعت ۱۹:۲۵ شنبه ۲۳ آبان در جاده دشت‌عباس به مورموری در استان ایلام واژگون شد.
مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان هلال‌احمر، گفت ۱۶ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شدند و بیمارستان‌های دزفول و دهلران به حالت آماده‌باش درآمدند. او حال شماری از مصدومان را وخیم توصیف کرد.
سرنشینان اتوبوس از کارکنان طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (ان‌جی‌ال) دهلران بودند که از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب ایلام به شمار می‌رود.
روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام اسامی جان‌باختگان را امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطف‌الله مرادی، روح‌الله علیجانی، فریبرز هادی‌زاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقی‌زاده و ایوب حسنوند اعلام کرد.
در پی این حادثه، یک روز عزای عمومی در استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شد.
پایگاه خبری عصر ایران نوشت شمار زیادی از مردم و خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان مقابل بیمارستان آبدانان تجمع کرده‌اند.
این حادثه در شرایطی رخ داد که شمار جان‌باختگان تصادفات رانندگی در ایران برای چهار سال پیاپی از ۱۹ هزار نفر فراتر رفته است.
خبرگزاری ایلنا یکشنبه ۱۷ آبان با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی گزارش داد در نیمه نخست امسال، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند.
از این تعداد، ۱۸۶۸ نفر جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند که ۱۸ درصد قربانیان را تشکیل می‌دادند.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در این حوادث را یکی از چالش‌های جمعیتی ایران خوانده بود.
وعده بررسی علت حادثه؛ تاکید ایرنا بر مسئولیت رانندگان
امرالله میسائی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، اعلام کرد علت واژگونی اتوبوس، عوامل موثر در وقوع آن و احتمال قصور یا تخلف اشخاص و دستگاه‌های مسئول در دست بررسی است.
او با تکرار وعده رایج مقام‌های جمهوری اسلامی پس از حوادث مرگبار گفت در صورت احراز تخلف یا قصور، با مسئولان آن «برخورد قاطع و بدون اغماض» خواهد شد.
میسائی همچنین با تاکید بر «حفظ آرامش و فراهم کردن شرایط مناسب برای امدادرسانی و رسیدگی درمانی به مصدومان»، از شهروندان خواست از تجمع در محوطه بیمارستان خودداری کنند.
در حالی که علت واژگونی اتوبوس هنوز مشخص نشده است، ایرنا در گزارش خود بر لزوم رعایت اصول ایمنی از سوی رانندگان تاکید کرد.
این خبرگزاری نوشت رفت‌وآمد کارکنان پالایشگاه گاز دهلران «به‌دلیل شرایط کوهستانی و پیچ‌های تند راه‌های جنوب ایلام، همواره نیازمند توجه ویژه رانندگان به اصول ایمنی است».
در مقابل، رسانه‌های ایران به نقل از یکی از رانندگان مسیر دشت‌عباس به مورموری نوشتند پیچ محل واژگونی اتوبوس همواره حادثه‌ساز بوده است.
هم‌زمان، رسانه‌ها گزارش دادند انحراف یک اتوبوس در ملک‌آباد استان خراسان رضوی نیز ۱۴ مصدوم بر جا گذاشته است.
به گفته منتقدان، خودروهای بی‌کیفیت، جاده‌های ناایمن و نبود فرهنگ‌سازی موثر از عوامل اصلی بحران تصادفات جاده‌ای در ایران به شمار می‌روند و ناکارآمدی مقام‌های جمهوری اسلامی و کوتاهی آن‌ها در رفع ریشه‌ای این مشکلات به تداوم بحران انجامیده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، پیشتر با اشاره به ضعف ایمنی خودروهای داخلی، از وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد خواسته بود برای بهبود کیفیت خودروها اقدام کنند.
او گفته بود افزایش جریمه‌ها به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان ایمنی جاده‌ها، تجهیزات ایمنی خودروها و نظارت بر تخلفات را بهبود بخشید.
با این حال، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دست‌کم یک سال به تعویق بیفتد.
اتابک «مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایه‌گذاری برای توسعه و بازطراحی پلتفرم‌ها» را دلایل این درخواست برشمرد.
