همخوانی ترانه ابی در «صحنه»؛ فشار رسانههای حکومتی و احتمال برخورد با عوامل
همخوانی گروهی ترانه «قصه عشق» ابی در تیزر برنامه «صحنه» با حمله رسانههای حکومتی روبهرو شد. خبرگزاری تسنیم اعلام کرده این برنامه مجوز انتشار ندارد؛ ادعایی که اگر به اقدام ساترا یا نهادهای قضایی منجر شود، میتواند پخش برنامه و فعالیت عوامل آن را تحت تاثیر قرار دهد.
در ویدیویی که از برنامه موسیقایی «صحنه» منتشر شده، گروهی از زنان و مردان حاضر در استودیو، هنگام ورود فرزاد فرزین، مجری برنامه، ترانه ابراهیم حامدی، مشهور به ابی، را همخوانی میکنند.
این برنامه هنوز پخش نشده و فیلیمو اعلام کرده است آن را از ۹ آذر منتشر میکند.
انتخاب ترانهای از خوانندهای که آثارش در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی پخش نمیشود و از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است، واکنشهایی فراتر از یک انتخاب موسیقایی برانگیخته است.
شماری از کاربران از دوگانگی میان محدودیتهای اعمالشده بر موسیقی ابی و استفاده از ترانه او در تبلیغ یک برنامه داخلی انتقاد کردهاند.
این همخوانی، بار دیگر بحث حق صاحبان اثر و رعایت کپیرایت را به میان آورده است.
صادق نوجوکی، آهنگساز و تنظیمکننده ترانه «قصه عشق»، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با اشاره به مشکلاتی که جمهوری اسلامی طی سالها برای او و دیگر هنرمندان ایجاد کرده، از استفاده از این ترانه در تیزر مسابقه موسیقی «صحنه» ابراز نارضایتی کرد و گفت این موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.
حمله رسانههای حکومتی و ادعای نداشتن مجوز
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، یکشنبه ۲۴ آبان در واکنش به این ویدیو ابی را «وطنفروش» خواند. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز همخوانی ترانه او را «عادیسازی» خوانندگان خارج از کشور توصیف کرد.
تسنیم به نقل از منبعی ناشناس نزدیک به سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نهاد وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد برنامه «صحنه» مجوز انتشار ندارد و ضوابط تولید را رعایت نکرده است.
این ادعا تاکنون با توضیح رسمی ساترا یا فیلیمو تایید نشده است. با این حال، طرح همزمان موضوع مجوز و حمله به انتخاب ترانه، احتمال فشار برای حذف بخشهایی از برنامه یا جلوگیری از پخش آن را تقویت میکند.
توقف پخش سریال تاسیان و مجموعه «غربت» و برنامه «جوکر» نشان میدهد ساترا و نهادهای قضایی پیشتر پخش برنامههای شبکه نمایش خانگی را متوقف کرده یا خواستار اصلاح محتوای آنها شدهاند.
سابقه برخورد با هنرمندان
خطر برخورد فقط متوجه پلتفرم یا تهیهکننده نیست.
در پرونده کنسرت کاروانسرای پرستو احمدی، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷۴ ضربه شلاق، دو سال محرومیت هنری و دو سال ممنوعالخروجی او و چند تن از عوامل و نوازندگان را تایید کرد.
نمونههای متعدد دیگری نیز در این زمینه و در مورد چنین برخوردهایی وجود داشته است.
تاکنون خبری رسمی درباره احضار یا تشکیل پرونده برای سازندگان یا حاضران در ویدیوی «صحنه» منتشر نشده است، اما حمله رسانههای حکومتی و طرح ادعای نداشتن مجوز، در کنار سابقه توقیف برنامهها و مجازات هنرمندان، این احتمال را تقویت میکند که عوامل برنامه برای این همخوانی تحت فشار یا حتی پیگرد قرار بگیرند.
طاها اسکندری، معترض ۲۵ ساله که از تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در کیش جان به در برد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای درماننشده گفت. تصاویر رادیولوژی نشان میدهد بیش از ۱۰۰ ساچمه در سر و گردن او باقی مانده است.
اسکندری گفت ۱۹ دی، هنگام فرار از نیروهای امنیتی، دو بار هدف شلیک قرار گرفت و بیهوش شد. او پس از آن، از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و ماهها با زخمهایی که بهتدریج متورم و عفونی شدند، در مخفیگاه زندگی کرد.
تصاویر رادیولوژی و گزارش پزشکی مورخ ۳۱ شهریور که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد بیش از ۱۰۰ جسم فلزی کوچک و گرد، با مشخصات ساچمه، درون و اطراف جمجمه، بافتهای صورت، هر دو کاسه چشم و گردن اسکندری باقی مانده است. این اجسام بیشتر در اطراف چشم چپ او متمرکزند.
به گفته اسکندری کیش در جریان اعتراضات دیماه صحنه تیراندازی مرگبار به معترضان بود؛ اتفاقی که او و بسیاری دیگر از معترضان انتظارش را نداشتند.
او گفت: «فکر میکردم کیش جای کوچکی است و امکان ندارد کشتاری در ابعاد شهرهای دیگر آنجا اتفاق بیفتد.»
به گفته اسکندری، اعتراضات در کیش از ۱۷ دی آغاز شد و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی، دامنه تجمعات گسترش یافت.
او که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز شرکت کرده بود، احتمال میداد برخورد نیروهای امنیتی خشونتبار باشد، به همین دلیل، همراه چهار نفر دیگر تصمیم گرفت برای درمان اولیه مجروحان احتمالی، وسایل کمکهای اولیه تهیه کند: «اولین کاری که کردیم، نوشتن وصیتنامههایمان بود.»
او توضیح داد که اعضای گروه از احتمال کشته شدن خود میترسیدند و میخواستند خانوادههایشان برای چنین اتفاقی آماده باشند.
به گفته او، این گروه با هزینه شخصی وسایل پزشکی خرید، اما شمار مجروحان چنان زیاد بود که تا حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب ۱۸ دی، تقریبا همه وسایل کمکهای اولیه مصرف شد.
اسکندری درباره نحوه تیراندازی نیروهای امنیتی گفت: «به پایینتنه شلیک نمیکردند. مستقیم بالاتنه را هدف میگرفتند.»
اسکندری گفت شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی از پشتبام یک کلانتری به سوی معترضان بود: «از بالای کلانتری به مردم شلیک میکردند. با چشمهای خودم دیدم.»
او همچنین روایت کرد که همان شب، نزدیک کلانتری ۱۱ کیش، گلولهای به گردن زن جوانی اصابت کرد که کنارش ایستاده بود: «کنارم ایستاده بود و شعار میداد. هیچچیزی همراهمان نبود، حتی یک چوب. ناگهان صدای عبور گلولهای را از کنار گوشم شنیدم و فهمیدم زن جوان هدف قرار گرفته. سرم را پایین آوردم و دیدم دارد جلوی پایم جان میدهد.»
اسکندری و چند معترض دیگر تلاش کردند زن مجروح را به محل امنی منتقل کنند، اما با پیشرَوی نیروهای امنیتی ناچار به فرار شدند. به گفته او، نتوانستند زن را از محل خارج کنند یا هویتش را بفهمند.
او گفت: «هر وقت درباره آن شب حرف میزنم، دست و پایم شروع به لرزیدن میکند.»
دو شلیک و بیهوشی
اسکندری گفت روز بعد از آن، یعنی ۱۹ دی، نیروهای امنیتی نزدیک میدان امیرکبیر به تعقیب معترضان پرداختند. او برای فرار به هتل مریم پناه برد، اما ماموران مسلح وارد ساختمان شدند و شروع به تیراندازی کردند.
او توانست از در پشتی هتل خارج شود، اما دو مرد مسلح او را دیدند: «اولین شلیک ساچمهای به گردن و پشتم خورد. شلیک دوم مستقیم به سرم اصابت کرد و بیهوش شدم.»
به گفته اسکندری، حدود دو ساعت بعد در هتل دیگری به هوش آمد. فردی پس از تیراندازی او را به آنجا منتقل کرده بود.
او از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و تلاش کرد خودش زخمهایش را درمان کند: «آن شب نمیتوانستم بخوابم. هر وقت میخواستم سرم را روی بالش بگذارم، گردنم درد میگرفت. همان موقع فهمیدم گردنم پر از ساچمه است.»
ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای عفونی
اسکندری پس از مجروح شدن ماهها مخفیانه زندگی کرد و بخشی از این مدت را در کوههای اطراف ورامین گذراند. به گفته او، در این مدت تورم و عفونت زخمهایش شدت گرفت. او سرانجام توانست از ایران خارج شود و برای تصویربرداری پزشکی مراجعه کند.
اسکندری درباره وضعیت بیناییاش گفت: «بینایی چشم راستم بهتدریج دارد از بین میرود. چیزی که با این چشم میبینم، دیگر مثل چیزی نیست که با چشم دیگرم میبینم.»
او ساچمههای باقیمانده در بدنش را یادگار روزهای اعتراض و کسانی میداند که کشته شدند: «همیشه میگویم اینها برای من یادگاریاند؛ یادگاری آن روزها، یادگاری آدمهایی که جانشان را از دست دادند.»
اسکندری هدف خود از روایت این تجربه را رساندن صدای معترضان عنوان کرد: «من زنده ماندم تا صدای کسانی باشم که داخل ایران هستند و نمیتوانند حرف بزنند.»
نمای استخر بازتاب مقابل بنای یادبود لینکلن، بنای یادبود واشینگتن، محوطه نشنال مال و ساختمان کنگره آمریکا از فراز بنای یادبود لینکلن در واشینگتن دیسی، ۱۱ آبان ۱۴۰۵. رویترز
در پی تشدید هشدارهای امنیتی در آمریکا درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مقامهای این کشور، سیانان از برنامهریزی تهران برای حمله احتمالی با «بمب کثیف» یا سلاح شیمیایی در واشینگتن خبر داد. به گفته منابع این شبکه، هنوز شواهدی از تصمیم به اجرای این نقشهها وجود ندارد.
سیانان به نقل از هفت مقام آمریکایی گزارش داد اطلاعات جدید از طراحی نقشههایی برای هدف قرار دادن مقامهای ارشد دولت دونالد ترامپ حکایت دارد، اما درباره توانایی و قصد جمهوری اسلامی برای اجرای این حملات اختلافنظر وجود دارد.
دو منبع به این رسانه گفتند این نقشهها مشخصاند و جزییاتی از جمله مکانها و اهداف احتمالی را در بر میگیرند این موضوع مقامهای آمریکایی را به بررسی فوری سناریوهای احتمالی و راههای مقابله با تهدید واداشته است.
منابع آگاه به سیانان گفتند این برنامهریزیها، دستکم در شرایط کنونی، بیشتر با هدف در اختیار داشتن گزینههای مختلف صورت گرفته و لزوما به معنای قریبالوقوع بودن حمله نیست.
لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، نیز در بیانیهای گفت آمریکا «تمام تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد، اما در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد».
«بمب کثیف» وسیلهای است که با انفجار مواد منفجره متعارف، مواد رادیواکتیو را در محیط پراکنده میکند. این بمب با سلاح هستهای تفاوت دارد و انفجار آن حاصل واکنش زنجیرهای هستهای نیست.
به گفته کارشناسانی که سیانان به ارزیابیشان استناد کرده است، تلفات احتمالی چنین حملهای بیشتر ناشی از خود انفجار خواهد بود تا تابش رادیواکتیو، اما آلودگی محیط و وحشت ناشی از آن میتواند استفاده از مناطق آسیبدیده را مختل کند.
این گزارش پس از آن منتشر میشود که مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، ۲۴ آبان اعلام کرد کشورش برای مقابله با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و اعضای کابینه او آماده است.
او در واکنش به گزارشها درباره طرح احتمالی ترور با پهپادهای حامل مواد منفجره، گفت مقامهای آمریکایی هر روز اطلاعات مربوط به تهدیدهای تهران را بررسی میکنند.
نیویورکتایمز نیز ۱۹ آبان گزارش داده بود اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در پی تهدیدهای جانی خانه خود در واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.
هشدارهای پیشین، تهدید علیه کارکنان آمریکایی در خارج از این کشور را نیز در بر میگرفت. اکسیوس بر اساس یادداشت اطلاعاتی اول آبان جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، گزارش داد طرحهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن آمریکاییها در خاورمیانه و برخی کشورهای دیگر به «مراحل پیشرفته» رسیده است. نیویورکتایمز نیز ۱۲ آبان از هشدار اسرائیل درباره احتمال استفاده تهران از سلاح شیمیایی خبر داد. برخی مقامهای آمریکایی اطلاعات ارائهشده از سوی اسرائیل را بخشی از تلاش اسرائیل برای ترغیب واشینگتن به ازسرگیری عملیات گسترده نظامی میدانستند و گروهی دیگر بر ضرورت جدی گرفتن آن تاکید داشتند.
نشستهای اضطراری و اختلافنظر درباره توان اجرای حمله
به گزارش سیانان، مقامهای آمریکایی در طول هفته گذشته چندین نشست برای بررسی راههای مقابله با تهدید تازه برگزار کردند. یکی از منابع این اقدامات را «دوراندیشانه» توصیف کرد.
مقامهای آمریکایی اطلاعات جدید را نشانهای نگرانکننده از آمادگی جمهوری اسلامی برای تشدید تنشها ارزیابی میکنند، بهویژه در شرایطی که حکومت ایران زیر فشار حملات نظامی آمریکا و محاصره اقتصادی قرار دارد.
در بخشی از گزارش سیانان آمده است که طراحی سناریوهای حمله به معنای برخورداری از امکانات لازم برای اجرای آن نیست. یکی از منابع این رسانه گفت: «اینکه آیا آنها واقعا نیروهای لازم برای اجرای چنین عملیاتی را در اختیار دارند یا نه، محل اختلاف نظر است.»
به گفته منبع دیگری، دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به ارتباطات عوامل ایرانی دست یافتهاند که در آن از مخفی شدن مواد مورد نیاز برای ساخت بمب در داخل ایالات متحده سخن گفته شده است. مقامهای آمریکایی درباره اعتبار این اطلاعات اختلافنظر دارند و گزارش سیانان نیز تایید مستقلی درباره وجود چنین موادی ارائه نمیکند.
یکی دیگر از منابع این رسانه گفت بسیاری از مقامهای امنیت ملی آمریکا احتمال میدهند مواد مورد نیاز برای چنین حملاتی از سالها پیش در این کشور جاسازی شده باشد. از دید این منبع، آنچه تغییر کرده لزوما توانایی جمهوری اسلامی برای اجرای حمله نیست، بلکه انگیزه احتمالی آن برای دست زدن به چنین اقدامی است.
وزارت دفاع آمریکا پرسشهای سیانان را به دفتر مدیر اطلاعات ملی ارجاع داد و این دفتر از اظهارنظر خودداری کرد.
سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نیز گفت مقامهای ایران «استفاده از سلاحهای شیمیایی را تحت هر شرایطی کاملا نامشروع میدانند» و گزارشهای مربوط به آن را رد کرد. به نوشته سیانان، این سخنگو بهطور مشخص به موضوع نقشه احتمالی استفاده از بمب کثیف نپرداخت.
نگرانی از کاهش توان شناسایی نقشههای حمله
یکی از منابع آگاه به سیانان گفت چنین سلاحهایی بیش از آنکه ابزاری برای حمله دقیق باشند، وسیلهای برای ایجاد وحشتاند و میتوانند به بیماری شدید و غیرقابل سکونت شدن بعضی مناطق منجر شوند.
این شبکه شناسایی و خنثی کردن نقشهها پیش از اجرای احتمالی را از چالشهای اصلی آمریکا توصیف کرد. این چالش با اختلاف بر سر تمدید یکی از قوانین کلیدی نظارت اطلاعاتی این کشور گره خورده است.
به گزارش سیانان، مقامهای ارشد آمریکا با هشدار درباره خطر افزایش تهدیدها، خواستار تمدید قانون جمعآوری ارتباطات اتباع خارجی شدند که اعتبارش در ژوئن پایان یافت. مجوزهای قبلی تا مارس ۲۰۲۷ معتبرند. رهبران کنگره نیز در جریان اطلاعاتی درباره ایران قرار گرفتند، اما مشخص نیست تهدید بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در این جلسه مطرح شده باشد.
دو مقام آمریکایی به سیانان گفتند واشینگتن مجموعه دیگری از اطلاعات را نیز بررسی میکند که از احتمال استفاده جمهوری اسلامی از سلاح شیمیایی علیه نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه حکایت دارد.
به نوشته این شبکه، چند مقام آمریکایی صراحتا گفتهاند نیروهای این کشور برای مقابله با چنین حملهای تجهیزات حفاظتی و آموزش کافی ندارند.
یکی از منابع آگاه گفت این نگرانیها به تلاشهایی جداگانه برای آمادگی در شرایط اضطراری منجر شده است. هدف، اطمینان از دسترسی کارکنان دیپلماتیک و اطلاعاتی آمریکا در منطقه به تجهیزات و آموزش لازم برای حفاظت از خود در صورت حمله شیمیایی است.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که،مذاکرات برای پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز و خاتمه درگیریها هنوز نتیجهای نداشته است.
محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، دوشنبه اعلام کرد تلاشهای این کشور برای بازگرداندن مقامهای تهران و واشینگتن بر سر میز مذاکره هنوز متوقف نشده است. با این حال، یک منبع منطقهای به سیانان گفت هر دو طرف خواهان توافقاند، اما در شرایط کنونی هیچیک آماده دادن امتیازهای معنادار به نظر نمیرسد.
این منبع هفتههای پیش رو را برای دستیابی به توافق حیاتی دانست و درباره احتمال اقدام گروههایی برای برهم زدن مذاکرات هشدار داد.
او تندروها یا عناصر خودسر درون حکومت ایران را از جمله نیروهایی دانست که ممکن است از ادامه جنگ سود ببرند و انگیزه حملهای تازه داشته باشند.
یکی از مقامهای آمریکایی نیز به سیانان گفت تهران از خطر اقدام تلافیجویانه در صورت استفاده از این سلاحها آگاه است. با این حال، به ارزیابی او، اگر رهبران جمهوری اسلامی بقای حکومت را در خطر ببینند، ممکن است پذیرش چنین خطری را توجیهپذیر بدانند.
سیامک تدین طهماسبی، عکس از صفحه شخصی این روزنامهنگار در ایکس
روزنامه هلندی تراو گزارش داد تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند در حال بررسی این احتمال است که دستور ترور نافرجام سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی، در خرداد ۱۴۰۳ از سوی جمهوری اسلامی صادر شده باشد.
به گزارش تراو، منابعی در دستگاه قضایی هلند تایید کردهاند که ماموران «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» در تلاشاند مشخص کنند چه کسانی دستور حمله به این منتقد جمهوری اسلامی را در شهر هارلم صادر کردهاند.
یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: «ما در حال تحقیق درباره سطوح بالاتر و کسانی هستیم که دستور این عملیات را صادر کردهاند.»
به گفته این منبع، اگر پلیس بتواند شواهد کافی جمعآوری کند، تحقیقات ممکن است به پیگرد قضایی افراد مرتبط با حکومت ایران منجر شود.
به گفته دادستانی هلند، این افراد، شامل یک شهروند کلمبیایی، یک شهروند تونسی و چهار متهم دیگر، اعضای گروهی بودند که حاضر بودند در ازای دریافت پول، این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی را به قتل برسانند.
دادستانی هلند پنجشنبه ۲۱ آبان در دادگاهی با تدابیر امنیتی شدید در نزدیکی فرودگاه اسخیپول، برای متهمان پرونده مجازاتهای سنگین زندان درخواست کرد.
نماینده دادستان در دادگاه گفت: «افرادی که در برابر شما نشستهاند، اعضای یک جوخه ترور هستند که حاضر بودند به دستور دیگران و برای منفعت شخصی دست به قتل بزنند.»
او افزود: «برای آنها فرقی نمیکرد چه کسی باید کشته شود یا این قتل قرار است کجا اتفاق بیفتد؛ به آنجا پرواز میکردند، خود را مسلح میکردند و ماموریت را انجام میدادند.»
بر اساس گزارش تراو، دادستانی برای متهمان این پرونده مجازاتهایی از شش تا ۲۰ سال زندان درخواست کرده است.
انتظار میرود دادگاه در صورت پیش رفتن روند محاکمه طبق برنامه، ۳۰ آذر حکم خود را صادر کند.
تحقیقات درباره آمران اصلی حمله
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند (AIVD) پیشتر در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد احتمالا جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در هارلم نقش داشته است.
با این حال، به نوشته تراو، دادستانی هلند در جریان محاکمه متهمان تلاش کرده است تا حد امکان از پرداختن به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده خودداری کند.
در مقابل، تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند تحقیقات خود را بر شناسایی آمران اصلی عملیات متمرکز کرده است.
این واحد که با نام رسمی «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» فعالیت میکند، در تشکیلات پلیس هلند با عنوان «تیم جاسوسی» نیز شناخته میشود.
منابع آگاه به تراو هشدار دادهاند که شناسایی آمران اصلی عملیات ممکن است دشوار باشد و نباید انتظار داشت این تحقیقات بهسرعت به نتیجه برسد. یکی از این منابع گفت: «این تحقیقات بسیار پیچیدهاند.»
مظنون اصلی پرونده احتمالا به تهران گریخته است
یکی از موانع اصلی تحقیقات، متواری بودن فردی به نام «سامی ب.» است که بهعنوان مظنون اصلی پرونده شناخته میشود.
این فرد که تابعیت مراکش و اسپانیا را دارد و در محافل تبهکاری با نامهای «پاچو» و «سویله» شناخته میشود، مظنون است که عملیات ترور را طراحی و هماهنگ کرده باشد.
به نوشته تراو، سامی ب. ممکن است حلقه ارتباطی میان تهران و عاملان اجرایی عملیات باشد.
شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد او احتمالا به ایران گریخته است.
به گفته دادستانی هلند، فعالیت حساب کاربری اپل این مظنون در ایران ثبت شده و در تلفن همراه دوستدختر سابق او نیز اطلاعات مربوط به رزرو سفر به ایران پیدا شده است.
دستگاه قضایی هلند برای اطلاعاتی که به بازداشت سامی ب. منجر شود، جایزهای ۵۰ هزار یورویی تعیین کرده است، اما او همچنان متواری است.
پیشینه تلاش برای ترور سیامک تدین طهماسبی
سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هدف یک سوءقصد نافرجام در شهر هارلم هلند قرار گرفت.
ایراناینترنشنال ششم تیر ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی، به نقل از تدین طهماسبی، جزئیات این سوءقصد و بازداشت دو مهاجم مسلح را منتشر کرد.
در آن زمان، احتمال ارتباط یکی از مظنونان با سوءقصد به یک سیاستمدار اسپانیایی نیز مطرح شده بود.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد جمهوری اسلامی احتمالا در تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک این کشور نقش داشته است.
این ارزیابی به تنشهای دیپلماتیک میان تهران و لاهه و احضار سفیر هلند در ایران منجر شد.
استفاده از گروههای تبهکار برای اجرای عملیات پنهانی
تراو در گزارش خود نوشت استفاده از مجرمان برای اجرای عملیات پنهانی، روشی منحصر به جمهوری اسلامی نیست و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز گاهی از گروههای تبهکار برای انجام ماموریتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بر اساس ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فعالیت چشمگیری در جذب مجرمان برای اجرای عملیات در خارج از کشور داشته است.
این روش به تهران امکان میدهد بدون برقراری ارتباط مستقیم با عاملان اجرایی، عملیات مورد نظر خود را پیش ببرد.
مجرمان استخدامشده نیز ممکن است ندانند چه کسی آنها را به خدمت گرفته و هدف اصلی عملیات چیست.
استفاده از واسطهها همچنین به مقامهای جمهوری اسلامی امکان میدهد نقش خود را در چنین عملیاتهایی انکار کنند.
تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی پلیس هلند همزمان با تشدید قوانین ضدجاسوسی این کشور تشکیل شد؛ قوانینی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اجرا درآمدند.
نگرانی از افزایش فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری و دیگر اشکال مداخله کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران، از دلایل اصلی تقویت این قوانین بوده است.
این تیم برخلاف سازمانهای اطلاعاتی هلند که عمدتا بر جمعآوری اطلاعات و خنثیسازی تهدیدها تمرکز دارند، وظیفه شناسایی مظنونان و جمعآوری شواهد لازم برای پیگرد قضایی آنها را بر عهده دارد.
ماموران این تیم در پروندههای دیگری، از جمله فعالیت احتمالی دو نوجوان برای یک گروه هکری روسی و تهدید مخالفان حکومت مصر در هلند به دستور مقامهای قاهره، نیز تحقیق کردهاند.
«هنوز عدالت اجرا نشده است»
سیامک تدین طهماسبی در جریان محاکمه متهمان، هنگام قرائت اظهارات خود بهعنوان قربانی، از مقامهای هلندی خواست تحقیقات را به عاملان اجرایی محدود نکنند و آمران اصلی عملیات را نیز شناسایی کنند.
او گفت: «هنوز عدالت اجرا نشده است.»
این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی افزود: «این حق همه شهروندان هلند است که بدانند چه کسانی پشت حملات تروریستی در خاک کشورشان قرار دارند.»
در میانه اعتراضات آبان ۱۳۹۸، حکومت با قطع سراسری اینترنت، دسترسی ایرانیها را به دنیای دیجیتال مسدود کرد. این خاموشی، همزمان با سرکوب خونین معترضان، راه انتشار خبر و تصاویر خشونت را بست و مردم را برای روزها از اطلاعرسانی درباره آنچه میدیدند و خبرگرفتن از دیگر شهرها محروم کرد.
شنبه ۲۵ آبان، با گسترش اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، اتصال ایران به اینترنت جهانی بهتدریج قطع شد. خبرها و تصاویر اعتراضات که تا پیش از آن در شبکههای اجتماعی منتشر میشد، دیگر بهآسانی به دست دیگران نمیرسید.
در حالی که گزارشهایی از شلیک به معترضان و کشتهشدن شهروندان منتشر شده بود، راهی که میتوانست ابعاد سرکوب را آشکار کند، از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شد.
افزایش قیمت بنزین پنجشنبهشب اعلام شده بود. صبح شنبه، در تهران پوشیده از نخستین برف پاییزی، گروهی از معترضان خودروهایشان را در خیابانها و بزرگراهها خاموش کردند و راهها را بستند.
اعتراض در شهرهای مختلف جریان داشت و با ورود نیروهای امنیتی به درگیری کشیده میشد. قطع اینترنت در همین روز، امکان پیگیری همزمان آنچه در خیابانهای کشور میگذشت را بهشدت محدود کرد.
برای مردم، این قطع ارتباط در کارهای روزمره هم آشکار میشد: جستوجوی خبر، بازکردن نقشه، فرستادن تصویر یا خبرگرفتن از دوستان و بستگان از طریق پیامرسانها دیگر به روال معمول ممکن نبود.
تماسهای تلفنی و روایتهای دهانبهدهان بخشی از خبرها را منتقل میکرد، اما جای شبکهای را نمیگرفت که تا پیش از آن، شهروندان میتوانستند در آن مشاهداتشان را بیواسطه منتشر کنند.
ایران پیش از آن هم تجربه محدودیتهای ارتباطی را پشت سر گذاشته بود. در اعتراضات سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سرویسها محدود شده، خطوط تلفن و پیامک در مقاطعی مختل شده و قطعیهای منطقهای و مقطعی اینترنت نیز رخ داده بود.
اما آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، از جنس دیگری بود. این بار با قطع سراسری و تقریبا مطلق اینترنت بینالمللی روبهرو بودیم؛ وضعیتی که در آن، بخشهایی از شبکه داخلی همچنان فعال ماندند، اما ارتباط با دنیای خارج از مرزها از بین رفت.
نمایی از اعتراضات در بزرگراه «امام علی» در تهران
اینترنت ملی؛ ارتباط داخلی، انزوا از جهان
آنچه سالها با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» یا اینترنت ملی مطرح شده بود، در عمل اجرایی شد. بانکها، برخی سازمانهای دولتی و وبسایتها و سامانههای مورد تایید حکومت همچنان فعال بودند، اما دسترسی به شبکههای اجتماعی، موتورهای جستوجو و وبسایتهای خارجی قطع شده بود.
ویپیانها و فیلترشکنها نیز عملا از کار افتاده بودند و راه معمولی برای اتصال به اینترنت جهانی باقی نمانده بود.
در روزهای بعد، دولت برای پر کردن خلأ ناشی از قطع اینترنت بینالمللی، شروع به معرفی موتورهای جستوجوی داخلی و وبسایتهای بومی کرد. پلتفرمهایی که حتی در انجام سادهترین جستوجوها هم کارآمد نبودند.
چند پیامرسان داخلی نیز تبلیغ شدند، اما نه اعتماد عمومی به آنها وجود داشت و نه توانایی جایگزین شدن با ابزارهای ارتباطی مورد استفاده مردم را داشتند. مسئله فقط نبود چند وبسایت و شبکه اجتماعی نبود؛ بخش بزرگی از زندگی روزمره، کار، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ناگهان مختل شده بود.
در آن روزها، تازه در موقعیتهای عادی زندگی میشد ابعاد این قطع ارتباط را درک کرد. وقتی میخواستی خبری را جستوجو کنی، نقشهای را باز کنی، آدرسی پیدا کنی یا از وضعیت اتفاقی در شهر دیگری باخبر شوی، متوجه میشدی که هیچ راه معمولی برای دسترسی وجود ندارد. تجربهای که شاید پیش از آن فقط در حد یک هشدار یا احتمال درباره اینترنت ملی مطرح شده بود، حالا به بخشی از زندگی روزانه تبدیل شده بود.
یک هفته بیخبری از جهان
در روزهای نخست، ارتباطات تقریبا بهطور کامل ایزوله شده بود.
من از طریق سرور شخصی یکی از دوستانم که در یک شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی (ISP) کار میکرد و در خانهاش سروری راهاندازی کرده بود، توانستم به شبکه جهانی متصل شوم. اما وقتی اتصال برقرار شد، با واقعیتی عجیب روبهرو شدم: تقریبا هیچکس از اطرافیانم آنلاین نبود.
شبکهای که همیشه مملو از حضور دوستان، همکاران و آشنایان بود، ناگهان خالی شده بود. ارتباطی که تا چند روز پیش بدیهی و همیشگی به نظر میرسید، دیگر وجود نداشت.
این وضعیت کمی بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. در این مدت، خبر اعتراضات و سرکوب در شهرهای مختلف، عمدتا از طریق تماسهای تلفنی، ارتباطات محدود و روایتهای دهانبهدهان میان مردم منتقل میشد.
در روزهای پایانی قطعی سراسری بود که برخی فیلترشکنهای جدید توانستند بهسختی اتصال برقرار کنند. اما حتی بازگشت تدریجی امکان دسترسی نیز نمیتوانست آن حجم از بیخبری را جبران کند.
پایان خاموشی، آشکار شدن ابعاد سرکوب
با بازگشت اینترنت، تازه مشخص شد در روزهایی که کشور از جهان خارج جدا افتاده بود، چه اتفاقاتی در شهرهای مختلف رخ داده است. ویدیوها، تصاویر و روایتهای شهروندان یکی پس از دیگری منتشر شدند و ابعاد سرکوب را آشکار کردند؛ از گزارش رویترز درباره کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات چندروزه آبان تا تصاویر و روایتهای هولناک از تیراندازی به مردم در نیزارهای ماهشهر. آنچه در روزهای قطع اینترنت پشت دیوار خاموشی اطلاعاتی پنهان مانده بود، حالا بهتدریج در برابر چشم جامعه و جهان قرار میگرفت.
قطع اینترنت در آبان ۹۸ فقط به معنای از دست دادن امکان استفاده از شبکههای اجتماعی نبود. برای نخستین بار، بخش بزرگی از جامعه ایران به شکلی ملموس و فراگیر تجربه کرد که زندگی در غیاب ارتباط با جهان خارج چگونه است.
اینکه چگونه دسترسی به خبر، اطلاعات، ارتباط با دوستان و خانواده، ابزارهای کاری و حتی سادهترین خدمات آنلاین میتواند در عرض چند ساعت از بین برود.
در عین حال، این تجربه نشان داد که قطع ارتباطات تا چه اندازه میتواند به پنهان ماندن واقعیت سرکوب و دشوار شدن ثبت و انتشار شواهد آن کمک کند.
آبان ۹۸ نخستین تجربه فراگیر ایرانیان از چنین خاموشی دیجیتالی بود؛ تجربهای که پس از آن، نگرانی از تکرار قطع اینترنت دیگر یک فرض دور از ذهن نبود. از آن روز به بعد، هر بار که صحبت از محدودیت اینترنت یا گسترش شبکه ملی اطلاعات به میان آمد، خاطره آن یک هفته بیخبری، انزوا و مواجهه دیرهنگام با واقعیت آنچه در شهرهای دیگر گذشته بود، دوباره زنده میشد.
آبان ۹۸ فقط خاطره خیابانهای ملتهب و سرکوب خونین معترضان نیست؛ خاطره یک هفته زندگی در کشوری است که دیوارهای قطع دسترسی به دنیای دیجیتال در آن ناگهان بالا رفت و ارتباط میلیونها نفر با جهان خارج قطع شد.
تجربهای که نشان داد خاموش کردن اینترنت میتواند به همان اندازه سرکوب خیابانی، در کنترل جامعه و پنهان ماندن واقعیت آنچه در داخل کشور میگذرد، نقش داشته باشد.
آبان ۹۸ برای اکثریت مردم ایران نقطه عطف و پایان یک عصر بود. بعد از آبان، میان این اکثریت و حاکمیت هیچ نقطه اشتراکی دیگر باقی نمانده بود؛ هر چه بود را مردم امتحان کرده بودند. راه دموکراسی و صندوق، دولت اصلاحاتی و اعتدالی؛ دیگر برای مردم بازی اصولگرا و اصلاحطلب تمام شده بود و اکثریت مردم دیگر در هیچ انتخاباتی حضور نیافتند.
مردم ایران فهمیده بودند که انتخاب میان بد و بدتر، خودش هم بد است. آنها حالا فقط «خوب» را میخواستند، و این حکومت از هر چیز خوبی تهی بود.
شمار جانباختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام، با جان باختن یکی دیگر از مصدومان، به ۱۳ نفر افزایش یافت. دو مصدوم دیگر همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده است.
خبرگزاری ایلنا بهنقل از منابع کارگری گزارش داد محسن فیلی، یکی از مصدومان این حادثه، بامداد دوشنبه ۲۵ آبان در اثر شدت جراحات در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گنجویان دزفول جان باخت.
بر اساس این گزارش، مهدی کریمزاده و نعیم محمدولی، دو مصدوم دیگر حادثه، همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده و روند درمان آنان در مراکز درمانی ایلام، آبدانان و دزفول ادامه دارد.
این اتوبوس حامل حدود ۳۰ نفر از کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اویکو)، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، بود که شامگاه ۲۳ آبان، پس از پایان شیفت کاری، در مسیر بازگشت از دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان، در محدوده سهگر و حوالی چاههای نفت، واژگون شد.
روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی استان ایلام پیشتر اسامی ۱۲ جانباخته این حادثه را امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطفالله مرادی، روحالله علیجانی، فریبرز هادیزاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقیزاده و ایوب حسنوند اعلام کرده بود.
اتوبوس معاینه فنی معتبر نداشت
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد اتوبوس حادثهدیده فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن نیز کاملا فرسوده و بدون آج استاندارد بودهاند.
او گفت اتوبوس متعلق به یک شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت بوده و شواهد اولیه از احتمال قصور پیمانکار و ضعف نظارت شرکت نفت بر ایمنی سرویسهای کارکنان حکایت دارد.
بهگفته الفتی، اتوبوس مدل سال ۱۳۹۷ و دارای ظرفیت ۴۲ نفر بوده است؛ بنابراین شمار سرنشینان از ظرفیت مجاز فراتر نرفته بود، اما خودرو بهدلیل انجام نشدن تعمیرات و سرویسهای دورهای، از استانداردهای ایمنی لازم برخوردار نبود.
الفتی گفت بر اساس یافتههای اولیه، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده و نقص فنی اتوبوس از عوامل احتمالی حادثه بودهاند، اما تعیین قطعی مقصران به تکمیل بررسیهای کارشناسی و اعلام نظر مراجع قضایی بستگی دارد.
واکنشها به حادثه مرگبار دهلران
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ۲۵ آبان در بیانیهای درباره واژگونی اتوبوس کارکنان نفت دهلران، خواستار بررسی ایمنی اتوبوس، عملکرد پیمانکاران و برخورد با مقصران احتمالی شد.
این اتحادیه تاکید کرد: «جان کارگر، سرمایهای نیست که بتوان با پرداخت خسارت، صدور پیام تسلیت یا تشکیل جلسات مقطعی، فقدان آن را جبران کرد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) نیز با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق و شرایط کاری کارکنان نفت دهلران، خواستار محاکمه مقصران حادثه، نوسازی ناوگان حملونقل، ایمنسازی جادهها و پرداخت مطالبات کارگران و خانوادههای جانباختگان شد.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، نیز در پیام تسلیتی درباره این حادثه گفت: «بیتوجهی مستمر جمهوری اسلامی به ایمنی جادهها و وسایل نقلیه، راههای کشور را به گذرگاههای مرگ بدل کرده است.»
او مسئولیت این حوادث را متوجه حاکمیت دانست.
آمار مرگومیر در تصادفات جادهای
ایلنا ۱۷ آبان با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی گزارش داد در نیمه نخست سال جاری، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که هزار و ۸۶۸ نفر از آنان، معادل ۱۸ درصد قربانیان، جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دستکم یک سال به تعویق بیفتد.
او مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایهگذاری را از دلایل این درخواست اعلام کرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی را یکی از چالشهای جمعیتی ایران خوانده بود.
بهگفته منتقدان، خودروهای بیکیفیت، جادههای ناایمن و نبود فرهنگسازی موثر از عوامل اصلی بحران تصادفات جادهای در ایران به شمار میروند و کوتاهی مقامهای جمهوری اسلامی در رفع این مشکلات به تداوم بحران انجامیده است.