پلیس هلند درباره نقش جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور یک روزنامهنگار ایرانی تحقیق میکند
سیامک تدین طهماسبی، عکس از صفحه شخصی این روزنامهنگار در ایکس
روزنامه هلندی تراو گزارش داد تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند در حال بررسی این احتمال است که دستور ترور نافرجام سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی، در خرداد ۱۴۰۳ از سوی جمهوری اسلامی صادر شده باشد.
به گزارش تراو، منابعی در دستگاه قضایی هلند تایید کردهاند که ماموران «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» در تلاشاند مشخص کنند چه کسانی دستور حمله به این منتقد جمهوری اسلامی را در شهر هارلم صادر کردهاند.
یک منبع آگاه به این روزنامه گفت: «ما در حال تحقیق درباره سطوح بالاتر و کسانی هستیم که دستور این عملیات را صادر کردهاند.»
به گفته این منبع، اگر پلیس بتواند شواهد کافی جمعآوری کند، تحقیقات ممکن است به پیگرد قضایی افراد مرتبط با حکومت ایران منجر شود.
به گفته دادستانی هلند، این افراد، شامل یک شهروند کلمبیایی، یک شهروند تونسی و چهار متهم دیگر، اعضای گروهی بودند که حاضر بودند در ازای دریافت پول، این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی را به قتل برسانند.
درخواست مجازاتهای سنگین برای متهمان ترور
دادستانی هلند پنجشنبه ۲۱ آبان در دادگاهی با تدابیر امنیتی شدید در نزدیکی فرودگاه اسخیپول، برای متهمان پرونده مجازاتهای سنگین زندان درخواست کرد.
نماینده دادستان در دادگاه گفت: «افرادی که در برابر شما نشستهاند، اعضای یک جوخه ترور هستند که حاضر بودند به دستور دیگران و برای منفعت شخصی دست به قتل بزنند.»
او افزود: «برای آنها فرقی نمیکرد چه کسی باید کشته شود یا این قتل قرار است کجا اتفاق بیفتد؛ به آنجا پرواز میکردند، خود را مسلح میکردند و ماموریت را انجام میدادند.»
بر اساس گزارش تراو، دادستانی برای متهمان این پرونده مجازاتهایی از شش تا ۲۰ سال زندان درخواست کرده است.
انتظار میرود دادگاه در صورت پیش رفتن روند محاکمه طبق برنامه، ۳۰ آذر حکم خود را صادر کند.
تحقیقات درباره آمران اصلی حمله
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند (AIVD) پیشتر در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد احتمالا جمهوری اسلامی در تلاش برای ترور در هارلم نقش داشته است.
با این حال، به نوشته تراو، دادستانی هلند در جریان محاکمه متهمان تلاش کرده است تا حد امکان از پرداختن به نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این پرونده خودداری کند.
در مقابل، تیم ویژه ضدجاسوسی پلیس هلند تحقیقات خود را بر شناسایی آمران اصلی عملیات متمرکز کرده است.
این واحد که با نام رسمی «تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی» فعالیت میکند، در تشکیلات پلیس هلند با عنوان «تیم جاسوسی» نیز شناخته میشود.
منابع آگاه به تراو هشدار دادهاند که شناسایی آمران اصلی عملیات ممکن است دشوار باشد و نباید انتظار داشت این تحقیقات بهسرعت به نتیجه برسد. یکی از این منابع گفت: «این تحقیقات بسیار پیچیدهاند.»
مظنون اصلی پرونده احتمالا به تهران گریخته است
یکی از موانع اصلی تحقیقات، متواری بودن فردی به نام «سامی ب.» است که بهعنوان مظنون اصلی پرونده شناخته میشود.
این فرد که تابعیت مراکش و اسپانیا را دارد و در محافل تبهکاری با نامهای «پاچو» و «سویله» شناخته میشود، مظنون است که عملیات ترور را طراحی و هماهنگ کرده باشد.
به نوشته تراو، سامی ب. ممکن است حلقه ارتباطی میان تهران و عاملان اجرایی عملیات باشد.
شواهدی نیز وجود دارد که نشان میدهد او احتمالا به ایران گریخته است.
به گفته دادستانی هلند، فعالیت حساب کاربری اپل این مظنون در ایران ثبت شده و در تلفن همراه دوستدختر سابق او نیز اطلاعات مربوط به رزرو سفر به ایران پیدا شده است.
دستگاه قضایی هلند برای اطلاعاتی که به بازداشت سامی ب. منجر شود، جایزهای ۵۰ هزار یورویی تعیین کرده است، اما او همچنان متواری است.
پیشینه تلاش برای ترور سیامک تدین طهماسبی
سیامک تدین طهماسبی، روزنامهنگار و هنرمند ایرانی مخالف جمهوری اسلامی، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هدف یک سوءقصد نافرجام در شهر هارلم هلند قرار گرفت.
ایراناینترنشنال ششم تیر ۱۴۰۳ در گزارشی اختصاصی، به نقل از تدین طهماسبی، جزئیات این سوءقصد و بازداشت دو مهاجم مسلح را منتشر کرد.
در آن زمان، احتمال ارتباط یکی از مظنونان با سوءقصد به یک سیاستمدار اسپانیایی نیز مطرح شده بود.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی هلند در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد جمهوری اسلامی احتمالا در تلاش برای ترور مخالفان خود در خاک این کشور نقش داشته است.
این ارزیابی به تنشهای دیپلماتیک میان تهران و لاهه و احضار سفیر هلند در ایران منجر شد.
استفاده از گروههای تبهکار برای اجرای عملیات پنهانی
تراو در گزارش خود نوشت استفاده از مجرمان برای اجرای عملیات پنهانی، روشی منحصر به جمهوری اسلامی نیست و سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دیگر نیز گاهی از گروههای تبهکار برای انجام ماموریتهای غیرقانونی استفاده میکنند.
با این حال، به نوشته این روزنامه، بر اساس ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی غربی، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فعالیت چشمگیری در جذب مجرمان برای اجرای عملیات در خارج از کشور داشته است.
این روش به تهران امکان میدهد بدون برقراری ارتباط مستقیم با عاملان اجرایی، عملیات مورد نظر خود را پیش ببرد.
مجرمان استخدامشده نیز ممکن است ندانند چه کسی آنها را به خدمت گرفته و هدف اصلی عملیات چیست.
استفاده از واسطهها همچنین به مقامهای جمهوری اسلامی امکان میدهد نقش خود را در چنین عملیاتهایی انکار کنند.
تیم مقابله با مداخله دولتهای خارجی پلیس هلند همزمان با تشدید قوانین ضدجاسوسی این کشور تشکیل شد؛ قوانینی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اجرا درآمدند.
نگرانی از افزایش فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری و دیگر اشکال مداخله کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران، از دلایل اصلی تقویت این قوانین بوده است.
این تیم برخلاف سازمانهای اطلاعاتی هلند که عمدتا بر جمعآوری اطلاعات و خنثیسازی تهدیدها تمرکز دارند، وظیفه شناسایی مظنونان و جمعآوری شواهد لازم برای پیگرد قضایی آنها را بر عهده دارد.
ماموران این تیم در پروندههای دیگری، از جمله فعالیت احتمالی دو نوجوان برای یک گروه هکری روسی و تهدید مخالفان حکومت مصر در هلند به دستور مقامهای قاهره، نیز تحقیق کردهاند.
«هنوز عدالت اجرا نشده است»
سیامک تدین طهماسبی در جریان محاکمه متهمان، هنگام قرائت اظهارات خود بهعنوان قربانی، از مقامهای هلندی خواست تحقیقات را به عاملان اجرایی محدود نکنند و آمران اصلی عملیات را نیز شناسایی کنند.
او گفت: «هنوز عدالت اجرا نشده است.»
این روزنامهنگار و هنرمند ایرانی افزود: «این حق همه شهروندان هلند است که بدانند چه کسانی پشت حملات تروریستی در خاک کشورشان قرار دارند.»
در میانه اعتراضات آبان ۱۳۹۸، حکومت با قطع سراسری اینترنت، دسترسی ایرانیها را به دنیای دیجیتال مسدود کرد. این خاموشی، همزمان با سرکوب خونین معترضان، راه انتشار خبر و تصاویر خشونت را بست و مردم را برای روزها از اطلاعرسانی درباره آنچه میدیدند و خبرگرفتن از دیگر شهرها محروم کرد.
شنبه ۲۵ آبان، با گسترش اعتراضات به افزایش قیمت بنزین، اتصال ایران به اینترنت جهانی بهتدریج قطع شد. خبرها و تصاویر اعتراضات که تا پیش از آن در شبکههای اجتماعی منتشر میشد، دیگر بهآسانی به دست دیگران نمیرسید.
در حالی که گزارشهایی از شلیک به معترضان و کشتهشدن شهروندان منتشر شده بود، راهی که میتوانست ابعاد سرکوب را آشکار کند، از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شد.
افزایش قیمت بنزین پنجشنبهشب اعلام شده بود. صبح شنبه، در تهران پوشیده از نخستین برف پاییزی، گروهی از معترضان خودروهایشان را در خیابانها و بزرگراهها خاموش کردند و راهها را بستند.
اعتراض در شهرهای مختلف جریان داشت و با ورود نیروهای امنیتی به درگیری کشیده میشد. قطع اینترنت در همین روز، امکان پیگیری همزمان آنچه در خیابانهای کشور میگذشت را بهشدت محدود کرد.
برای مردم، این قطع ارتباط در کارهای روزمره هم آشکار میشد: جستوجوی خبر، بازکردن نقشه، فرستادن تصویر یا خبرگرفتن از دوستان و بستگان از طریق پیامرسانها دیگر به روال معمول ممکن نبود.
تماسهای تلفنی و روایتهای دهانبهدهان بخشی از خبرها را منتقل میکرد، اما جای شبکهای را نمیگرفت که تا پیش از آن، شهروندان میتوانستند در آن مشاهداتشان را بیواسطه منتشر کنند.
ایران پیش از آن هم تجربه محدودیتهای ارتباطی را پشت سر گذاشته بود. در اعتراضات سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سرویسها محدود شده، خطوط تلفن و پیامک در مقاطعی مختل شده و قطعیهای منطقهای و مقطعی اینترنت نیز رخ داده بود.
اما آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، از جنس دیگری بود. این بار با قطع سراسری و تقریبا مطلق اینترنت بینالمللی روبهرو بودیم؛ وضعیتی که در آن، بخشهایی از شبکه داخلی همچنان فعال ماندند، اما ارتباط با دنیای خارج از مرزها از بین رفت.
نمایی از اعتراضات در بزرگراه «امام علی» در تهران
اینترنت ملی؛ ارتباط داخلی، انزوا از جهان
آنچه سالها با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» یا اینترنت ملی مطرح شده بود، در عمل اجرایی شد. بانکها، برخی سازمانهای دولتی و وبسایتها و سامانههای مورد تایید حکومت همچنان فعال بودند، اما دسترسی به شبکههای اجتماعی، موتورهای جستوجو و وبسایتهای خارجی قطع شده بود.
ویپیانها و فیلترشکنها نیز عملا از کار افتاده بودند و راه معمولی برای اتصال به اینترنت جهانی باقی نمانده بود.
در روزهای بعد، دولت برای پر کردن خلأ ناشی از قطع اینترنت بینالمللی، شروع به معرفی موتورهای جستوجوی داخلی و وبسایتهای بومی کرد. پلتفرمهایی که حتی در انجام سادهترین جستوجوها هم کارآمد نبودند.
چند پیامرسان داخلی نیز تبلیغ شدند، اما نه اعتماد عمومی به آنها وجود داشت و نه توانایی جایگزین شدن با ابزارهای ارتباطی مورد استفاده مردم را داشتند. مسئله فقط نبود چند وبسایت و شبکه اجتماعی نبود؛ بخش بزرگی از زندگی روزمره، کار، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات ناگهان مختل شده بود.
در آن روزها، تازه در موقعیتهای عادی زندگی میشد ابعاد این قطع ارتباط را درک کرد. وقتی میخواستی خبری را جستوجو کنی، نقشهای را باز کنی، آدرسی پیدا کنی یا از وضعیت اتفاقی در شهر دیگری باخبر شوی، متوجه میشدی که هیچ راه معمولی برای دسترسی وجود ندارد. تجربهای که شاید پیش از آن فقط در حد یک هشدار یا احتمال درباره اینترنت ملی مطرح شده بود، حالا به بخشی از زندگی روزانه تبدیل شده بود.
یک هفته بیخبری از جهان
در روزهای نخست، ارتباطات تقریبا بهطور کامل ایزوله شده بود.
من از طریق سرور شخصی یکی از دوستانم که در یک شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنتی (ISP) کار میکرد و در خانهاش سروری راهاندازی کرده بود، توانستم به شبکه جهانی متصل شوم. اما وقتی اتصال برقرار شد، با واقعیتی عجیب روبهرو شدم: تقریبا هیچکس از اطرافیانم آنلاین نبود.
شبکهای که همیشه مملو از حضور دوستان، همکاران و آشنایان بود، ناگهان خالی شده بود. ارتباطی که تا چند روز پیش بدیهی و همیشگی به نظر میرسید، دیگر وجود نداشت.
این وضعیت کمی بیش از یک هفته ادامه پیدا کرد. در این مدت، خبر اعتراضات و سرکوب در شهرهای مختلف، عمدتا از طریق تماسهای تلفنی، ارتباطات محدود و روایتهای دهانبهدهان میان مردم منتقل میشد.
در روزهای پایانی قطعی سراسری بود که برخی فیلترشکنهای جدید توانستند بهسختی اتصال برقرار کنند. اما حتی بازگشت تدریجی امکان دسترسی نیز نمیتوانست آن حجم از بیخبری را جبران کند.
پایان خاموشی، آشکار شدن ابعاد سرکوب
با بازگشت اینترنت، تازه مشخص شد در روزهایی که کشور از جهان خارج جدا افتاده بود، چه اتفاقاتی در شهرهای مختلف رخ داده است. ویدیوها، تصاویر و روایتهای شهروندان یکی پس از دیگری منتشر شدند و ابعاد سرکوب را آشکار کردند؛ از گزارش رویترز درباره کشته شدن ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات چندروزه آبان تا تصاویر و روایتهای هولناک از تیراندازی به مردم در نیزارهای ماهشهر. آنچه در روزهای قطع اینترنت پشت دیوار خاموشی اطلاعاتی پنهان مانده بود، حالا بهتدریج در برابر چشم جامعه و جهان قرار میگرفت.
قطع اینترنت در آبان ۹۸ فقط به معنای از دست دادن امکان استفاده از شبکههای اجتماعی نبود. برای نخستین بار، بخش بزرگی از جامعه ایران به شکلی ملموس و فراگیر تجربه کرد که زندگی در غیاب ارتباط با جهان خارج چگونه است.
اینکه چگونه دسترسی به خبر، اطلاعات، ارتباط با دوستان و خانواده، ابزارهای کاری و حتی سادهترین خدمات آنلاین میتواند در عرض چند ساعت از بین برود.
در عین حال، این تجربه نشان داد که قطع ارتباطات تا چه اندازه میتواند به پنهان ماندن واقعیت سرکوب و دشوار شدن ثبت و انتشار شواهد آن کمک کند.
آبان ۹۸ نخستین تجربه فراگیر ایرانیان از چنین خاموشی دیجیتالی بود؛ تجربهای که پس از آن، نگرانی از تکرار قطع اینترنت دیگر یک فرض دور از ذهن نبود. از آن روز به بعد، هر بار که صحبت از محدودیت اینترنت یا گسترش شبکه ملی اطلاعات به میان آمد، خاطره آن یک هفته بیخبری، انزوا و مواجهه دیرهنگام با واقعیت آنچه در شهرهای دیگر گذشته بود، دوباره زنده میشد.
آبان ۹۸ فقط خاطره خیابانهای ملتهب و سرکوب خونین معترضان نیست؛ خاطره یک هفته زندگی در کشوری است که دیوارهای قطع دسترسی به دنیای دیجیتال در آن ناگهان بالا رفت و ارتباط میلیونها نفر با جهان خارج قطع شد.
تجربهای که نشان داد خاموش کردن اینترنت میتواند به همان اندازه سرکوب خیابانی، در کنترل جامعه و پنهان ماندن واقعیت آنچه در داخل کشور میگذرد، نقش داشته باشد.
آبان ۹۸ برای اکثریت مردم ایران نقطه عطف و پایان یک عصر بود. بعد از آبان، میان این اکثریت و حاکمیت هیچ نقطه اشتراکی دیگر باقی نمانده بود؛ هر چه بود را مردم امتحان کرده بودند. راه دموکراسی و صندوق، دولت اصلاحاتی و اعتدالی؛ دیگر برای مردم بازی اصولگرا و اصلاحطلب تمام شده بود و اکثریت مردم دیگر در هیچ انتخاباتی حضور نیافتند.
مردم ایران فهمیده بودند که انتخاب میان بد و بدتر، خودش هم بد است. آنها حالا فقط «خوب» را میخواستند، و این حکومت از هر چیز خوبی تهی بود.
شمار جانباختگان واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه گاز دهلران در استان ایلام، با جان باختن یکی دیگر از مصدومان، به ۱۳ نفر افزایش یافت. دو مصدوم دیگر همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند و وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده است.
خبرگزاری ایلنا بهنقل از منابع کارگری گزارش داد محسن فیلی، یکی از مصدومان این حادثه، بامداد دوشنبه ۲۵ آبان در اثر شدت جراحات در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان گنجویان دزفول جان باخت.
بر اساس این گزارش، مهدی کریمزاده و نعیم محمدولی، دو مصدوم دیگر حادثه، همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
وضعیت سایر مصدومان پایدار گزارش شده و روند درمان آنان در مراکز درمانی ایلام، آبدانان و دزفول ادامه دارد.
این اتوبوس حامل حدود ۳۰ نفر از کارکنان شرکت راهاندازی و بهرهبرداری صنایع نفت (اویکو)، شاغل در مجموعه پتروپالایش دهلران، بود که شامگاه ۲۳ آبان، پس از پایان شیفت کاری، در مسیر بازگشت از دشتعباس دهلران به مورموری آبدانان، در محدوده سهگر و حوالی چاههای نفت، واژگون شد.
روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی استان ایلام پیشتر اسامی ۱۲ جانباخته این حادثه را امین محمدولی، محمدرضا محمدی، سعید غلامی، لطفالله مرادی، روحالله علیجانی، فریبرز هادیزاده، سجاد نصراللهی، بهرام طهماسبی، محمد رحیمی، موسی رحیمی، احمد تقیزاده و ایوب حسنوند اعلام کرده بود.
اتوبوس معاینه فنی معتبر نداشت
یارسان الفتی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام، در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد بررسیهای اولیه نشان میدهد اتوبوس حادثهدیده فاقد گواهی معتبر معاینه فنی بوده و لاستیکهای آن نیز کاملا فرسوده و بدون آج استاندارد بودهاند.
او گفت اتوبوس متعلق به یک شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت نفت بوده و شواهد اولیه از احتمال قصور پیمانکار و ضعف نظارت شرکت نفت بر ایمنی سرویسهای کارکنان حکایت دارد.
بهگفته الفتی، اتوبوس مدل سال ۱۳۹۷ و دارای ظرفیت ۴۲ نفر بوده است؛ بنابراین شمار سرنشینان از ظرفیت مجاز فراتر نرفته بود، اما خودرو بهدلیل انجام نشدن تعمیرات و سرویسهای دورهای، از استانداردهای ایمنی لازم برخوردار نبود.
الفتی گفت بر اساس یافتههای اولیه، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده و نقص فنی اتوبوس از عوامل احتمالی حادثه بودهاند، اما تعیین قطعی مقصران به تکمیل بررسیهای کارشناسی و اعلام نظر مراجع قضایی بستگی دارد.
واکنشها به حادثه مرگبار دهلران
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ۲۵ آبان در بیانیهای درباره واژگونی اتوبوس کارکنان نفت دهلران، خواستار بررسی ایمنی اتوبوس، عملکرد پیمانکاران و برخورد با مقصران احتمالی شد.
این اتحادیه تاکید کرد: «جان کارگر، سرمایهای نیست که بتوان با پرداخت خسارت، صدور پیام تسلیت یا تشکیل جلسات مقطعی، فقدان آن را جبران کرد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) نیز با انتقاد از پرداخت نشدن حقوق و شرایط کاری کارکنان نفت دهلران، خواستار محاکمه مقصران حادثه، نوسازی ناوگان حملونقل، ایمنسازی جادهها و پرداخت مطالبات کارگران و خانوادههای جانباختگان شد.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، نیز در پیام تسلیتی درباره این حادثه گفت: «بیتوجهی مستمر جمهوری اسلامی به ایمنی جادهها و وسایل نقلیه، راههای کشور را به گذرگاههای مرگ بدل کرده است.»
او مسئولیت این حوادث را متوجه حاکمیت دانست.
آمار مرگومیر در تصادفات جادهای
ایلنا ۱۷ آبان با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی گزارش داد در نیمه نخست سال جاری، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که هزار و ۸۶۸ نفر از آنان، معادل ۱۸ درصد قربانیان، جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۱۵ آبان در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، خواست اجرای استانداردهای جدید خودرو دستکم یک سال به تعویق بیفتد.
او مشکلات ارزی، شرایط اضطراری کشور و ناتوانی خودروسازان در سرمایهگذاری را از دلایل این درخواست اعلام کرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، ۲۶ خرداد مرگ سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی را یکی از چالشهای جمعیتی ایران خوانده بود.
بهگفته منتقدان، خودروهای بیکیفیت، جادههای ناایمن و نبود فرهنگسازی موثر از عوامل اصلی بحران تصادفات جادهای در ایران به شمار میروند و کوتاهی مقامهای جمهوری اسلامی در رفع این مشکلات به تداوم بحران انجامیده است.
آمریکا با تشکیل ائتلافی از ۱۰ کشور برای حفاظت از فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی، گام تازهای در مسیر محدود کردن دسترسی رقبای خود، بهویژه چین و جمهوری اسلامی، برداشته است.
این توافق که با هدف جلوگیری از سرقت فناوری و سوءاستفادههای نظامی، اطلاعاتی و سایبری شکل گرفته، میتواند فشار بر پکن و تهران را افزایش دهد و راه دستیابی آنها به فناوریهای حساس آینده را دشوارتر کند.
آمریکا و ۹ کشور دیگر با امضای توافقی تازه در سانفرانسیسکو، پیامی روشن درباره آینده رقابت جهانی فناوری فرستادهاند: دسترسی به پیشرفتهترین فناوریهای هوش مصنوعی و زیرساختهای حساس نباید به ابزاری برای تقویت توان نظامی، جاسوسی و حملات سایبری کشورهای متخاصم تبدیل شود.
این توافق که میتواند به محدودیتهای هماهنگتری علیه رقبای آمریکا، بهویژه چین و جمهوری اسلامی، منجر شود، نشاندهنده مرحله تازهای از رقابت قدرتهای جهانی است؛رقابتی که در آن تراشههای کامپیوتری، دادهها و زیرساختهای هوش مصنوعی به اندازه تجهیزات نظامی اهمیت پیدا کردهاند.
روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶، آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، هند، قطر، امارات متحده عربی و سنگاپور بیانیه مشترکی را با عنوان «بنیانهای امن برای شکوفایی پایدار» امضا کردند.
این توافق در چارچوب ابتکار «پکس سیلیکا» و به میزبانی جیکوب هلبرگ، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی، شکل گرفته است.
هدف اعلامشده، حفاظت از زنجیره تامین هوش مصنوعی است، یعنی مجموعهای از تراشهها، تجهیزات، مواد اولیه، شبکههای انرژی و مراکز داده که بدون آنها توسعه فناوریهای پیشرفته امکانپذیر نیست.
کشورهای امضاکننده تاکید کردهاند که امنیت اقتصادی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است و باید مانع سرقت فناوری، انتقال غیرقانونی دانش فنی و دسترسی بازیگران متخاصم به زیرساختهای حساس شوند.
نگرانی درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از فناوریهای پیشرفته، سابقهای فراتر از توافق تازه دارد.
شرکت اوپنایآی در اوت ۲۰۲۴ اعلام کرد حسابهایی مرتبط با یک عملیات نفوذ اطلاعاتی با منشأ ایران، موسوم به «استورم ۲۰۳۵»، را مسدود کرده است. این شبکه از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید مقالهها و پیامهای سیاسی درباره انتخابات آمریکا، اسرائیل و مسائل بینالمللی استفاده میکرد.
محتوای تولیدشده از طریق وبسایتها و حسابهای جعلی در شبکههای اجتماعی منتشر میشد تا بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. البته اوپنایآی اعلام کرد شواهدی از موفقیت گسترده این عملیات در جلب مخاطب مشاهده نکرده است.
این شرکت در گزارش دیگری در سال ۲۰۲۵ نیز از شناسایی حسابهایی خبر داد که برای تولید محتوای مرتبط با شبکههای نفوذ اطلاعاتی منتسب به ایران استفاده میشدند.
نگرانیها تنها به تبلیغات سیاسی محدود نیست. مایکروسافت در گزارش امنیت دیجیتال سال ۲۰۲۵ اعلام کرد گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی همچنان سازمانها و زیرساختهای حساس در آمریکا، اروپا و خاورمیانه را هدف قرار میدهند.
بر اساس این گزارش، برخی گروههای ایرانی برای نفوذ به شرکتهای کشتیرانی و حملونقل تلاش کردهاند و از زیرساختهای ابری برای پیشبرد عملیات سایبری بهره بردهاند.
چین نیز سالهاست در مرکز نگرانیهای امنیت سایبری واشینگتن قرار دارد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در ارزیابی تهدیدهای سال ۲۰۲۵ هشدار داده بود گروههای سایبری مورد حمایت حکومت چین به شبکههای زیرساختی حساس آمریکا نفوذ کردهاند.
یکی از شناختهشدهترین نمونهها، گروه «ولت تایفون» است که بهگفته نهادهای امنیتی آمریکا، به شبکههای ارتباطی، انرژی، حملونقل و تاسیسات آب دسترسی پیدا کرده بود.
مقامهای آمریکایی معتقدند هدف این فعالیتها میتواند آمادهسازی برای مختل کردن زیرساختهای حیاتی در صورت بروز بحران یا درگیری نظامی باشد.
در کنار این تهدیدها، رقابت چین با آمریکا برای دستیابی به تراشههای پیشرفته و توسعه هوش مصنوعی، نگرانی واشینگتن را درباره انتقال فناوریهای دارای کاربرد نظامی و اطلاعاتی افزایش داده است.
اگرچه در بیانیه سانفرانسیسکو بهطور مستقیم از چین و جمهوری اسلامی نامی برده نشده، سابقه عملیات سایبری منتسب به این دو حکومت و سیاستهای امنیتی آمریکا نشان میدهد که آنها میتوانند از مهمترین کشورهایی باشند که تحت تاثیر همکاریهای جدید قرار میگیرند.
برای چین، مساله اصلی محدود شدن دسترسی به فناوریهای پیشرفته و کاهش نفوذ آن بر زنجیره جهانی تامین تراشهها و مواد اولیه است.
برای جمهوری اسلامی، مساله میتواند دشوارتر شدن دسترسی به تجهیزات و فناوریهایی باشد که قابلیت استفاده در عملیات سایبری، جاسوسی و برنامههای نظامی دارند.
با این حال، توافق تازه هنوز تحریم مشخصی علیه این دو کشور وضع نکرده و به معنای ممنوعیت فوری صادرات فناوری نیست.
اعضای ائتلاف قرار است پنج کارگروه برای هماهنگی سیاستهای فناوری، حفاظت از زیرساختها، امنیت زنجیره تامین و توسعه هوش مصنوعی تشکیل دهند. اهمیت این همکاری در آن است که کشورهای عضو میتوانند در آینده درباره حفاظت از فناوریهای حساس، تبادل اطلاعات امنیتی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز تجهیزات و دانش فنی هماهنگتر عمل کنند.
در واقع، واشینگتن میکوشد شبکهای از کشورهای همسو ایجاد کند که توسعه فناوریهای آینده را به همکاری با شرکای مورد اعتماد پیوند دهد.
برای چین و جمهوری اسلامی، پیامد احتمالی این تغییر روشن است: اگر ائتلاف تازه به محدودیتهای عملی و هماهنگ منجر شود، دستیابی به برخی فناوریهای راهبردی دشوارتر خواهد شد و رقابت با آمریکا وارد مرحله پرهزینهتری میشود.
دیدار جرد کوشنر و استیو ویتکاف با ولادیمیر پوتین، مسکو، پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵
جرد کوشنر، فرستاده ویژه و مشاور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به توافقی به منظور پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتهایی داشته است، اما همچنان چالشهای مهمی باقی مانده که حل آنها مستلزم تصمیمگیریهای دشوار است.
کوشنر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت او و استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه ترامپ، با یوری اوشاکوف، دستیار رییسجمهوری روسیه، درباره گامهای بعدی مذاکرات گفتوگو کردهاند.
او همچنین تماس با مقامهای اوکراینی و نمایندگان کشورهای اروپایی را سازنده توصیف کرد.
کوشنر نوشت: «ما با هماهنگی نزدیک با روسیه، اوکراین و اروپا در مسیر دستیابی به نتیجهای پیشرفت میکنیم که بتواند به این جنگ پایان دهد، امنیت اروپا را تقویت کند و پایههای صلحی پایدار را بنا بگذارد.»
او در عین حال تاکید کرد که دستیابی به توافق نهایی به تصمیمهای دشواری نیاز دارد.
این رایزنیها در ادامه مذاکرات سهجانبه مقامهای آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی انجام شده است؛ مذاکراتی که هفته گذشته برای نخستین بار پس از ۹ ماه برگزار شد.
پس از نشست ابوظبی، ویتکاف و کوشنر پنجشنبه ۲۱ آبان در مسکو با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، دیدار و پس از آن اعلام کردند که نمایندگان کشورهای اروپایی در دور بعدی مذاکرات حضور خواهند داشت.
با این حال، یوری اوشاکوف دوشنبه گفت مسکو هنوز با مشارکت نمایندگان اروپا در دور بعدی مذاکرات صلح اوکراین موافقت نکرده است.
کوشنر در پیام خود به رایزنیها درباره فراهم کردن زمینه گفتوگوهای مستقیم میان روسیه و اروپا نیز اشاره کرد و نوشت مهم است که دو طرف نگرانیها و پیشنهادهای یکدیگر را بهطور مستقیم بشنوند.
همزمان، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پیام ویدیویی شبانه خود اعلام کرد مقامهای این کشور در نشستی آنلاین با ویتکاف، کوشنر و نمایندگان کشورهای اروپایی درباره چشمانداز پایان جنگ با روسیه گفتوگو کردهاند.
او گفت نمایندگان فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و لهستان بهطور کامل در این گفتوگوها مشارکت داشتند و قرار است در مذاکرات آینده با طرف روسی نیز به همین شکل حضور داشته باشند.
زلنسکی بدون ارائه جزییات بیشتر، مذاکرات را «دشوار» توصیف کرد، اما گفت همه طرفها برای برگزاری نشستی در برلین با حضور کشورهای عضو «ائتلاف داوطلبان» حامی اوکراین توافق کردهاند.
رییسجمهوری اوکراین افزود: «فرایندهای دیپلماتیک بهطور فعال در جریان است و امیدواریم این تلاشها بینتیجه نماند. تیم ما با سازندهترین رویکرد ممکن فعالیت میکند.»
این تحرکات دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که زلنسکی نسبت به احتمال حملات گسترده تازه روسیه به اوکراین هشدار داده است.
او با استناد به اطلاعات دستگاههای اطلاعاتی اوکراین اعلام کرد روسیه برای انجام حملات گسترده به اهدافی در این کشور در شامگاه دوشنبه، طول شب و روز سهشنبه برنامهریزی کرده است.
زلنسکی هشدار داد: «کسانی که در روسیه هستند باید بدانند در برابر هر اقدام شرورانهای که مرتکب شوند، پاسخی عادلانه از ما دریافت خواهند کرد.»
رییسجمهوری اوکراین همچنین به گزارشی از اداره اصلی اطلاعات نظامی این کشور اشاره کرد که بر اساس آن، کره شمالی هر ماه دهها موشک بالستیک جدید در اختیار روسیه قرار میدهد.
او این روند را نهتنها برای اوکراین، بلکه برای امنیت منطقه شرق آسیا نیز بسیار خطرناک دانست و گفت استفاده کره شمالی از موشکهای بالستیک خود در جنگ اوکراین به این کشور امکان میدهد تسلیحاتش را کارآمدتر کند؛ موضوعی که چالشهای امنیتی تازهای برای سراسر منطقه پیرامون شبهجزیره کره ایجاد خواهد کرد.
نشست وزیران اتریش، هلند، یونان و دانمارک در وین، ۲۵ آبان ۱۴۰۵
اتریش، آلمان، هلند، دانمارک و یونان اعلام کردند مذاکرات با رواندا را برای ایجاد مرکزی بهمنظور انتقال پناهجویانی که درخواستشان رد شده و مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا را آغاز میکنند. این طرح با انتقاد نهادهای حقوق بشری و نگرانی درباره امنیت پناهجویان روبهرو شده است.
دولت اتریش دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد مذاکرات با رواندا باید بهسرعت پیش برود تا نخستین گروه از پناهجویانی که درخواستشان رد شده و امکان بازگرداندنشان به کشورهای مبدا وجود ندارد، در سال ۲۰۲۷ به این کشور منتقل شوند.
این تصمیم در چارچوب مقررات جدید اتحادیه اروپا اتخاذ شده است که با هدف تسهیل اخراج مهاجران فاقد حق اقامت، امکان ایجاد مراکز بازگرداندن آنان در کشورهای خارج از اتحادیه را فراهم میکند.
کریستیان اشتوکر، صدراعظم اتریش و مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، در نشستی خبری در وین درباره این طرح توضیح دادند.
دولتهای پنج کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند این طرح به کاهش مهاجرت غیرقانونی، مقابله با فعالیت شبکههای قاچاق انسان و کاهش فشار بر شهروندان کشورهای اروپایی کمک خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که شماری از کشورهای اروپایی سیاستهای مهاجرتی خود را سختگیرانهتر کردهاند.
پارلمان بلژیک ۱۵ آبان قانونی را تصویب کرد که به پلیس اجازه میدهد با مجوز قضایی، خانه مهاجرانی را که درخواست پناهندگیشان رد شده، دستور اخراج را اجرا نکردهاند و تهدیدی برای امنیت عمومی شناخته میشوند، بازرسی کند.
گاردین گزارش داد مقامهای اروپایی امیدوارند در مرحله آزمایشی حدود ۱۰۰ نفر را از اوایل سال ۲۰۲۷ به رواندا منتقل کنند.
این طرح تنها شامل بزرگسالانی میشود که دیگر حق قانونی اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند و تمامی مراحل اعتراض قانونی به حکم اخراج خود را طی کردهاند.
بر اساس طرح اولیه، افراد منتقلشده در مراکز پذیرشی که امکان رفتوآمد آزادانه دارند، اسکان مییابند و پس از حدود دو ماه میتوانند برای بازگشت به کشور مبدا یا زندگی در رواندا تصمیم بگیرند.
یورونیوز بهنقل از منابع مطلع گزارش داد این مراکز احتمالا از بهار یا تابستان ۲۰۲۷ پذیرای چند صد نفر خواهند شد.
بهنوشته این رسانه، افراد منتقلشده اجازه اقامت در رواندا دریافت میکنند و میتوانند در بازار کار این کشور مشغول فعالیت شوند.
با این حال، سقف زمانی مشخصی برای اقامت آنان تعیین نشده و احتمال دارد برخی نتوانند به کشورهای مبدا بازگردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، این مراکز را راهکاری برای افرادی دانست که چشماندازی برای اقامت در اروپا ندارند و کشورهای مبدا نیز با بازگرداندن آنان همکاری نمیکنند.
ملیسا کامارا، نماینده سبزها در پارلمان اروپا، طرح انتقال مهاجران فاقد حق اقامت در اتحادیه اروپا به رواندا را «توافقی شرمآور» و «شکستی جدی از نظر اخلاقی» خواند و هشدار داد افراد بدون تضمین رعایت حقوقشان به کشوری هزاران کیلومتر دورتر منتقل خواهند شد.
آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا، نیز تاکید کرد چنین طرحهایی باید با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار باشند و انطباق آنها با این کنوانسیون در هر مورد بررسی شود.
کلمنتین دو مونژوا، پژوهشگر ارشد دیدهبان حقوق بشر، هشدار داد پرداخت پول به دولت رواندا برای پذیرش مهاجران، علاوه بر آسیب رساندن به افراد اخراجشده، به تامین مالی و افزایش نفوذ سیاسی حکومتی کمک میکند که مسئول نقض جدی حقوق بشر در داخل و خارج از کشور است.
دولت رواندا به ریاست پل کاگامه با اتهام سرکوب مخالفان و حمایت از گروه شورشی ام۲۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو روبهرو است.
سابقه طرح انتقال مهاجران به رواندا
پنج کشور آلمان، اتریش، هلند، دانمارک و یونان، ۱۳ شهریور توافق کرده بودند برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا با یک کشور ثالث مذاکره کنند.
این کشورها در آن زمان نام کشور میزبان را اعلام نکرده بودند و قصد داشتند تا پایان سال به توافق برسند.
دولت محافظهکار پیشین بریتانیا نیز قصد داشت پناهجویان را به رواندا منتقل کند، اما دیوان عالی این کشور در سال ۲۰۲۳ بهدلیل خطر بازگرداندن آنان به کشورهایی که ممکن بود در آنجا با آزار و اذیت روبهرو شوند، این طرح را غیرقانونی دانست.
اعتراض به طرح دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا
تفاوت اصلی طرح جدید این است که برخلاف برنامه بریتانیا، شامل افرادی نمیشود که درخواست پناهندگی آنان همچنان در حال بررسی است.
هزینه کل اجرای طرح هنوز مشخص نیست. پنج کشور اروپایی قرار است هزینه انتقال و اسکان افراد را تامین کنند، اما روشن نیست رواندا در مقابل پذیرش آنان چه امتیازهایی دریافت خواهد کرد.
دولتهای مشارکتکننده تاکید کردهاند این طرح مطابق قوانین اتحادیه اروپا و تعهدات بینالمللی حقوق بشر اجرا خواهد شد.
با این حال، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند انتقال افراد به کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند، میتواند آنان را در معرض نقض حقوق بنیادین قرار دهد و دسترسیشان به حمایتهای قانونی و امکان پیگیری قضایی را محدود کند.