کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» با پیوستن زندان نورآباد ممسنی به ۶۷ زندان گسترش یافت
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و چهلوهفتم اعلام کرد با پیوستن زندانیان زندان نورآباد ممسنی در استان فارس، اعتصاب غذای هفتگی علیه اعدامها به ۶۷ زندان گسترش یافته است. اعضای کارزار همچنین در هفتمین سالگرد اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بر ادامه راه جانباختگان تاکید کردند.
اعضای کارزار در بیانیه سهشنبه ۲۶ آبان، با اشاره به کشته شدن هزاران معترض بیسلاح به دست «مستبدان حاکم» و بازداشت ۱۰ هزار نفر در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، یاد جانباختگان و آسیبدیدگان را گرامی داشتند و به هزار و ۵۰۰ جانباخته «سرفراز» این اعتراضات درود فرستادند.
آنها تاکید کردند معترضان آبان شجاعانه برای برابری، آزادی و زندگی شرافتمندانه به میدان مبارزه آمدند، اما حاکمیت با شلیک به آنان «آبان خونین» را رقم زد.
اعضای کارزار با یادآوری شعارهای سالهای گذشته خود در زندانها، بار دیگر اعلام کردند «آبان ادامه دارد؛ در هر کوی و برزن و در سراسر ایران» و «آبان ادامه دارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد».
اعضای کارزار همچنین به احکام اعدامی اشاره کردند که ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب، در سالهای گذشته برای بسیاری از شهروندان، بهویژه معترضان آبان ۱۳۹۸، صادر کرده است.
آنها تاکید کردند اجرای حکم اعدام چند تن از این معترضان با تلاش جمعی و اعتراضهای میلیونی مردم متوقف شد.
اعضای کارزار صلواتی را «قاضی مرگ» و «دشمن حقوق بشر» خواندند و با اشاره به ادامه فعالیت او در دستگاه قضایی، به قضات مشابه هشدار دادند «روز داوری» درباره عملکردشان دور نیست و در آن روز بهانهای برای شانه خالی کردن از مسئولیت خود نخواهند داشت.
هشدار درباره احکام اعدام تازه و مرگ یک شهروند پس از بازداشت
اعضای کارزار اعلام کردند در هفته گذشته حکم اعدام پیمان فرحآور در واحد اجرای احکام زندان لاکان رشت به او ابلاغ شده و خطر اجرای این حکم بسیار زیاد است.
این کارزار همچنین از صدور حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، محمدمهدی پارسا در اهواز و امید جانمی در زرینشهر اصفهان، خبر داد.
اعضای کارزار صدور این احکام را ادامه سیاست «سرکوب و کشتار معترضان» از سوی حاکمیت با هدف ایجاد «رعب و وحشت در جامعه» توصیف کردند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۵ آبان در گزارشی از اعدام ۷۴ معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند.
این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد این اعتراضات هشدار داد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
اعضای کارزار در بخش دیگری از بیانیه خود، با اشاره به آنچه «جنایتی دیگر» خواندند، اعلام کردند پیمان صالحی، شهروند کرد اهل بوکان و برنامهنویس ساکن تهران، ۱۸ آبان به دست ماموران اداره اطلاعات تهران بازداشت شد و دو روز بعد پیکر بیجان او با آثار ضربوجرح و شکنجه به خانوادهاش تحویل داده شد.
این کارزار با محکوم کردن «خشونت حکومتی»، بر ضرورت پاسخگویی و پایان دادن به سرکوب، خشونت و قتلهای خودسرانه علیه شهروندان تاکید کرد.
ادامه اعتصاب غذا در ۶۷ زندان و گسترش حمایتهای صنفی
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه خود تاکید کردند با وجود سرکوب و اعدام، مقاومت و همبستگی علیه مجازات اعدام ادامه دارد.
بر اساس این بیانیه، شماری از تشکلهای صنفی فرهنگیان و بازنشستگان با انتشار بیانیههایی با کارزار اعلام همبستگی کردند. بازنشستگان نیز در شهرهایی از جمله رشت، شوش و تهران با حضور در خیابانها علیه اعدام شعار دادند.
این کارزار در بیانیه هفته صد و چهلوپنجم خود نیز از حمایت و همبستگی شماری از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد، شخصیتهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی با اعتصاب غذای زندانیان معترض به اعدام خبر داده بود.
اعضای کارزار از همه اقشار جامعه، تشکلهای صنفی، کارگران و فعالان سیاسی و مدنی خواستند به این حرکت جمعی علیه اعدام بپیوندند و ابراز امیدواری کردند هر ایرانی عضوی از این کارزار شود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای هفتگی شماری از زندانیان در زندانهای قزلحصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و در هفته صد و چهلوهفتم به ۶۷ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.
طاها اسکندری، معترض ۲۵ ساله که از تیراندازی نیروهای امنیتی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در کیش جان به در برد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای درماننشده گفت. تصاویر رادیولوژی نشان میدهد بیش از ۱۰۰ ساچمه در سر و گردن او باقی مانده است.
اسکندری گفت ۱۹ دی، هنگام فرار از نیروهای امنیتی، دو بار هدف شلیک قرار گرفت و بیهوش شد. او پس از آن، از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و ماهها با زخمهایی که بهتدریج متورم و عفونی شدند، در مخفیگاه زندگی کرد.
تصاویر رادیولوژی و گزارش پزشکی مورخ ۳۱ شهریور که ایراناینترنشنال بررسی کرده است، نشان میدهد بیش از ۱۰۰ جسم فلزی کوچک و گرد، با مشخصات ساچمه، درون و اطراف جمجمه، بافتهای صورت، هر دو کاسه چشم و گردن اسکندری باقی مانده است. این اجسام بیشتر در اطراف چشم چپ او متمرکزند.
به گفته اسکندری کیش در جریان اعتراضات دیماه صحنه تیراندازی مرگبار به معترضان بود؛ اتفاقی که او و بسیاری دیگر از معترضان انتظارش را نداشتند.
او گفت: «فکر میکردم کیش جای کوچکی است و امکان ندارد کشتاری در ابعاد شهرهای دیگر آنجا اتفاق بیفتد.»
به گفته اسکندری، اعتراضات در کیش از ۱۷ دی آغاز شد و پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی، دامنه تجمعات گسترش یافت.
او که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز شرکت کرده بود، احتمال میداد برخورد نیروهای امنیتی خشونتبار باشد، به همین دلیل، همراه چهار نفر دیگر تصمیم گرفت برای درمان اولیه مجروحان احتمالی، وسایل کمکهای اولیه تهیه کند: «اولین کاری که کردیم، نوشتن وصیتنامههایمان بود.»
او توضیح داد که اعضای گروه از احتمال کشته شدن خود میترسیدند و میخواستند خانوادههایشان برای چنین اتفاقی آماده باشند.
به گفته او، این گروه با هزینه شخصی وسایل پزشکی خرید، اما شمار مجروحان چنان زیاد بود که تا حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب ۱۸ دی، تقریبا همه وسایل کمکهای اولیه مصرف شد.
اسکندری درباره نحوه تیراندازی نیروهای امنیتی گفت: «به پایینتنه شلیک نمیکردند. مستقیم بالاتنه را هدف میگرفتند.»
اسکندری گفت شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی از پشتبام یک کلانتری به سوی معترضان بود: «از بالای کلانتری به مردم شلیک میکردند. با چشمهای خودم دیدم.»
او همچنین روایت کرد که همان شب، نزدیک کلانتری ۱۱ کیش، گلولهای به گردن زن جوانی اصابت کرد که کنارش ایستاده بود: «کنارم ایستاده بود و شعار میداد. هیچچیزی همراهمان نبود، حتی یک چوب. ناگهان صدای عبور گلولهای را از کنار گوشم شنیدم و فهمیدم زن جوان هدف قرار گرفته. سرم را پایین آوردم و دیدم دارد جلوی پایم جان میدهد.»
اسکندری و چند معترض دیگر تلاش کردند زن مجروح را به محل امنی منتقل کنند، اما با پیشرَوی نیروهای امنیتی ناچار به فرار شدند. به گفته او، نتوانستند زن را از محل خارج کنند یا هویتش را بفهمند.
او گفت: «هر وقت درباره آن شب حرف میزنم، دست و پایم شروع به لرزیدن میکند.»
دو شلیک و بیهوشی
اسکندری گفت روز بعد از آن، یعنی ۱۹ دی، نیروهای امنیتی نزدیک میدان امیرکبیر به تعقیب معترضان پرداختند. او برای فرار به هتل مریم پناه برد، اما ماموران مسلح وارد ساختمان شدند و شروع به تیراندازی کردند.
او توانست از در پشتی هتل خارج شود، اما دو مرد مسلح او را دیدند: «اولین شلیک ساچمهای به گردن و پشتم خورد. شلیک دوم مستقیم به سرم اصابت کرد و بیهوش شدم.»
به گفته اسکندری، حدود دو ساعت بعد در هتل دیگری به هوش آمد. فردی پس از تیراندازی او را به آنجا منتقل کرده بود.
او از ترس بازداشت به بیمارستان نرفت و تلاش کرد خودش زخمهایش را درمان کند: «آن شب نمیتوانستم بخوابم. هر وقت میخواستم سرم را روی بالش بگذارم، گردنم درد میگرفت. همان موقع فهمیدم گردنم پر از ساچمه است.»
ماهها زندگی مخفیانه با زخمهای عفونی
اسکندری پس از مجروح شدن ماهها مخفیانه زندگی کرد و بخشی از این مدت را در کوههای اطراف ورامین گذراند. به گفته او، در این مدت تورم و عفونت زخمهایش شدت گرفت. او سرانجام توانست از ایران خارج شود و برای تصویربرداری پزشکی مراجعه کند.
اسکندری درباره وضعیت بیناییاش گفت: «بینایی چشم راستم بهتدریج دارد از بین میرود. چیزی که با این چشم میبینم، دیگر مثل چیزی نیست که با چشم دیگرم میبینم.»
او ساچمههای باقیمانده در بدنش را یادگار روزهای اعتراض و کسانی میداند که کشته شدند: «همیشه میگویم اینها برای من یادگاریاند؛ یادگاری آن روزها، یادگاری آدمهایی که جانشان را از دست دادند.»
اسکندری هدف خود از روایت این تجربه را رساندن صدای معترضان عنوان کرد: «من زنده ماندم تا صدای کسانی باشم که داخل ایران هستند و نمیتوانند حرف بزنند.»
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد، اعلام کرد اعدام این تعداد زندانی سیاسی در فاصله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان سال جاری، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در چنین مدت کوتاهی سابقه نداشته است.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۳۹ مرد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه، دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی به اندازهای قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدامها را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را از ادامه آنها بازدارد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
دستکم ۳۰ حکم اعدام تایید شده است
در میان ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، دستکم پنج نفر هنگام وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز حضور دارند.
با وجود گسترش اعتراضات دیماه به هر ۳۱ استان کشور، پروندههای ثبتشده در این گزارش تنها به ۱۵ استان مربوط میشوند.
از میان ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد را منابع رسمی اعلام کردهاند و جزییات دو مورد در گفتوگوی وکلا با پایگاه خبری امتداد منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند.
این سازمان تاکید کرد به دلیل نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار منتشرشده حداقل موارد شناساییشده را نشان میدهد و بررسی گزارشهای دیگر درباره صدور احکام اعدام همچنان ادامه دارد.
حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از معترضان در دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم برخی دیگر نیز پس از صدور نقض شده و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبههای همعرض ارجاع شده است.
صدها معترض دیگر نیز در زندانهای ایران با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود یا پیشتر به اعدام محکوم شدهاند.
کانون نویسندگان ایران نیز ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام پیمان فرحآور، ترانهسرای اهل گیلان، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز خبر داد حکم اعدام فرحآور، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل
بازداشتشدگان اعتراضات به دلیل امنیتی تلقی شدن پروندههایشان، بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ اردیبهشت نیز هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این وکلا برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
در این گزارش همچنین استفاده سیستماتیک از شکنجه، نقض جدی حقوق متهمان و محرومیت آنان از دادرسی عادلانه مستند شده است. رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را، در بیشتر موارد پیش از آغاز رسیدگی قضایی، پخش کردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تهدید میشوند و در موارد بسیاری، ماموران اعضای خانواده را برای اعمال فشار بر متهمان و گرفتن اعترافات دروغین بازداشت کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز در بیانیه ۱۹ آبان خود، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواند و اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» همچنان قربانی میگیرد.
این کارزار با اشاره به گزارشهای شکنجه و اعدام مصنوعی حسن دیوبند و حمید کاظمی پیش از اجرای حکم اعدام آنان، اعلام کرد «حاکمیت جنایتکار» این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
امیریمقدم گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد.»
او افزود معترضان جوان بر اساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدهاند و حتی وکلایی که بهطور واقعی از آنان دفاع میکنند، با تهدید، آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو هستند.
امیریمقدم با هشدار درباره احتمال اعدام شمار بیشتری از معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه، از دولتهای اروپایی خواست پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند که ادامه این اعدامها پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
او تاکید کرد: «توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.»
در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر بهائیان، ماموران اطلاعات منازل پنج خانواده را در سمنان تفتیش و سه نفر را بازداشت کردند. همچنین یک شهروند بهائی در قائمشهر به سه سال حبس و هشت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم و حکم دو سال حبس شهروند بهائی دیگری در تهران تایید شد.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه ۲۵ آبان گزارش داد ماموران اداره اطلاعات ۲۴ آبان منازل پنج خانواده بهائی در سمنان و محل کسب یکی از آنان را تفتیش کردند و بهفر خانجانی، حسام تبیانیان و زهره نیکآیین را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، ماموران خانجانی را در خیابان متوقف کردند و پس از ضربوشتم و دستبند زدن، او را به منزلش بردند. تفتیش خانه او شش ساعت ادامه داشت و تلفنهای همراه و لپتاپهای خانواده ضبط شد.
ماموران همچنین پس از تفتیش منزل تبیانیان و نیکآیین، این زوج را بازداشت کردند و مغازه تبیانیان و منزل مادرش را نیز بازرسی کردند. منازل لیدا پیراسته و همسرش بدیع نوبخت و همچنین بابک و پروانه شبیریان نیز تفتیش شد. پیراسته به اداره اطلاعات احضار شد و به خانواده شبیریان نیز اعلام شد که احضار خواهند شد.
در جریان این بازرسیها، تلفنهای همراه، لپتاپها، کتابها و اقلام مرتبط با آیین بهائی ضبط شد. دلایل تفتیش و بازداشتها هنوز مشخص نیست. خانجانی و نیکآیین پیشتر نیز سابقه برخورد قضایی و تحمل حبس داشتهاند.
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در شهرهای مختلف ایران در هفتههای گذشته ادامه داشته است. این فشارها شامل بازداشت، تفتیش منازل، ضبط و مصادره اموال، صدور و تایید احکام حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی بوده است.
محکومیت نازنین عابدینی به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی
نازنین عابدینی کفشگری، شهروند بهائی و مربی موسیقی کودکان ساکن قائمشهر، با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به سه سال حبس و هشت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
بر اساس دادنامه صادرشده در ۱۹ آبان، دادگاه فعالیتهای آموزشی و مذهبی او، از جمله آموزش اعتقادات آیین بهائی به کودکان و فعالیت در فضای مجازی را مصداق بند دوم ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی دانسته است.
در این پرونده اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام» مطرح شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده عابدینی گفت پرونده او تنها به دلیل آموزش موسیقی به کودکان تشکیل شده و دادگاه انقلاب ساری بدون برگزاری جلسه رسیدگی جدید و دریافت دفاعیات مجدد متهم و وکیلش، حکم صادر کرده است.
عابدینی چهارم تیر ۱۴۰۴ با اعمال خشونت بازداشت و پس از حدود یک ماه آزاد شده بود.
ماموران امنیتی همچنین ۳۱ شهریور همان سال هنگام بازگشت او از ترکیه، گذرنامه، تلفنهای همراه، کتابها و نتهای موسیقی او را بدون ارائه حکم قضایی در فرودگاه خمینی ضبط کردند.
تایید حکم دو سال حبس میثاقیان
در پروندهای دیگر، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم دو سال حبس آرمان میثاقیان، شهروند بهائی، را عینا تایید کرد.
میثاقیان تیرماه سال جاری از سوی علی مظلوم، رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری»، برای هر اتهام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
دادگاه همچنین بهعنوان مجازات تکمیلی، او را به مدت دو سال از رانندگی، امضای اسناد تجاری و عضویت در گروهها محروم کرده است.
حکم دادگاه تجدیدنظر اواخر هفته گذشته به میثاقیان ابلاغ شد و تاکنون جزییاتی درباره مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه او منتشر نشده است.
هرانا ۱۱ آبان گزارش داد از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه، دستکم ۱۱۸ شهروند بهائی در ۱۱ استان ایران با برخوردهای امنیتی و قضایی، از جمله بازداشت، احضار و بازجویی، پلمب محل کسب و محرومیت از تحصیل مواجه شدند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمیشناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسبوکارها، تخریب اموال و نفرتپراکنی حکومتی روبهرو بودهاند.
بر اساس گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴۱ درصد از موارد گزارششده نقض حقوق اقلیتهای مذهبی مربوط به بهائیان بوده است.
ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، به ایراناینترنشنال اعلام کرد احتمالا «حمایت همیشگی» پاریس از مردم ایران در برابر سرکوب حکومت، دلیل حمله سایبری جمهوری اسلامی به فرانسه بوده است.
بارو همچنین درباره احتمال قطع روابط اتحادیه اروپا با تهران گفت اقدامات این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تاثیر چشمگیری داشته است.
او دوشنبه ۲۵ آبان در بروکسل گفت: «نمادها اهمیت دارند. فکر میکنم تصمیمهایی که اتحادیه اروپا در طول سال گرفته، تاثیر بسیار زیادی داشته و مردم ایران نیز این تاثیر را احساس کردهاند.»
خبرنگار ایراناینترنشنال پیشتر در سوال از او گفته بود بسیاری از مخالفان حکومت، تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی اتحادیه اروپا را «اقدامی نمادین» میدانند.
وزیر خارجه فرانسه با اشاره به نقش سپاه پاسداران در حمله سایبری گسترده به این کشور اعلام کرد پاریس شواهد مربوط به عاملان اصلی این رخداد را در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته و خواستار تحریم آنها ظرف یک ماه شده است.
به گفته او، اکثریت قاطع کشورهای عضو در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا از این درخواست حمایت کردهاند.
فرانسه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری اخیر دانست که یخچالها و فریزرهای فروشگاهها را در مناطق مختلف این کشور از کار انداخت.
پاریس با احضار سفیر جمهوری اسلامی هشدار داد این اقدام برای تهران پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
وزیر خارجه فرانسه ابراز امیدواری کرد تحریمهای پیشنهادی در نشست بعدی همتایان اروپاییاش در ۲۳ آذر تصویب شود.
بنجامن حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، ۲۱ آبان گفت پاریس برای تشدید تحریمها علیه حکومت ایران، بهویژه عاملان این حملات سایبری، با شرکای اروپایی خود همکاری خواهد کرد.
برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دست داشتن گروههای هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانههای سرمایشی فروشگاههای بلژیک یافتهاند.
در روزهای اخیر پروازها، مدارس و برخی رسانهها در کشورهای اروپایی با موجی از تهدیدهای بمبگذاری و هشدارهای جعلی روبهرو شدهاند.
روزنامه فرانسوی لوموند ششم آبان گزارش داد نهادهای اطلاعاتی اروپا نگران تداوم و تشدید عملیات منتسب به جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هستند؛ عملیاتی که شامل طرحهای ترور، آتشسوزی عمدی، خرابکاری، حملات سایبری و جاسوسی میشود.
بارو: جنایتهای سپاه علیه مردم ایران فراموش نمیشود
وزیر خارجه فرانسه با اشاره به کشتار معترضان خیزش دیماه اعلام کرد هیچکس نمیتواند جنایتهای گسترده سپاه پاسداران علیه زنان و مردان ایرانی را به فراموشی بسپارد.
بارو خبر داد فرانسه چهارم آذر در موسسه جهان عرب در پاریس میزبان برنامهای با محوریت صدای ایرانیان خواهد بود.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۵ آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی گفت سازمان ملل این کشتار را بهصراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.
پیشتر در دوم مهر، ژوزفا بوگنون، معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴ را «وحشتناک و غیرانسانی» توصیف کرده و گفته بود پاریس میخواهد مردم ایران بتوانند درباره خود و آیندهشان تصمیم بگیرند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه مناقشه خاورمیانه، حکومت ایران بر شدت سرکوب و نقض حقوق بشر افزوده است.
به باور کنشگران، جمهوری اسلامی بهویژه در میانه تنشهای اخیر با آمریکا و اسرائیل میکوشد با ایجاد فضای رعب و وحشت، از بروز دوباره خشم عمومی ناشی از بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی جلوگیری کند.
نشست خبری دبیرکل سازمان ملل در حاشیه اجلاس سران آسهآن، مانیل فیلیپین، ۲۵ آبان
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره کشتار معترضان خیزش دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی اعلام کرد سازمان ملل این کشتار را بهصراحت محکوم کرده است، اما ابزار لازم را برای متوقف کردن نقض حقوق بشر در ایران در اختیار ندارد.
گوترش دوشنبه ۲۵ آبان در یک نشست خبری در حاشیه چهلونهمین اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) در مانیل، پایتخت فیلیپین، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، از او پرسید: «واکنش شما به کشتار دهها هزار نفر از مردم ایران به دست عوامل جمهوری اسلامی در اعتراضات دیماه که عفو بینالملل آن را جنایت علیه بشریت توصیف کرده، چیست؟»
محبی همچنین پرسید در شرایطی که جمهوری اسلامی به این جنایتها ادامه میدهد و بر ابعاد آنها میافزاید، سازمان ملل برای دفاع از مردم ایران و پاسخگو کردن مقامها و عاملان نقض حقوق بشر چه اقدام مشخصی انجام خواهد داد.
دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر محکومیت صریح کشتار دیماه از سوی سازمان ملل، موارد نقض حقوق بشر در ایران را «غیرقابل قبول» خواند و اذعان کرد: «ما ابزارهای لازم را برای متوقف کردن آنها در اختیار نداریم.»
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
شورای سردبیری در این بیانیه، با استناد به گزارشهای متعدد از حمله نیروهای سرکوب به مراکز درمانی و قتل معترضان مجروح، این اقدامات را از مصادیق احتمالی «اعدام فراقضایی» و «جنایت علیه بشریت» دانست.
سرکوب معترضان پس از کشتار دیماه نیز ادامه یافته و جمهوری اسلامی دهها زندانی سیاسی، از جمله معترضان انقلاب ملی، را اعدام کرده است.
طرح موضوع اعدامها با پزشکیان در بحبوحه تشدید سرکوب
گوترش در ادامه پاسخ خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد موضوع اعدامها در ایران را در گفتوگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، مطرح کرده است. او زمان این گفتوگو را مشخص نکرد.
دبیرکل سازمان ملل افزود: «ما همچنان با قاطعیت خواستار رعایت حقوق بشر در ایران و همهجای جهان خواهیم بود.»
گوترش در حالی از پیگیری موضوع اعدامها در گفتوگو با پزشکیان خبر میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی بارها معترضان را «اغتشاشگر»، «تروریست»، «کودتاگر» و «عوامل آمریکا و اسرائیل» خوانده و بر ادامه سیاستهای سرکوبگرانه خود تاکید کردهاند.
سارا حسین، رییس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران، ۳۰ شهریور اعلام کرد بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در حد جنایت علیه بشریت بوده است.
پنج روز پیش از آن، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.
با وجود محکومیتهای بینالمللی، حکومت ایران طی ماههای اخیر با احضار و بازداشت گسترده شهروندان، صدور احکام سنگین زندان و افزایش چشمگیر اعدامها، بر شدت سرکوب افزوده است.
در تازهترین مورد، جمهوری اسلامی ۱۷ آبان حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه را در پروندهای مرتبط با اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ در کرج اعدام کرد.
پیشتر در ۲۱ مهر، دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل، هشدار داد حکومت ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده میکند.
او افزود مقامهای جمهوری اسلامی میکوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکلگیری خیزشهای گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دههها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».