در دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۸ زن و کودک، از جمله ۱۳ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال، در ۲۸ پرونده زن‌کشی در ایران جان باختند. در بیشتر این پرونده‌ها، همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده، عامل قتل بوده است.
روزنامه شرق چهارشنبه ۲۹ مهر در گزارشی تحلیلی و آماری درباره خشونت خانگی نوشت از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، هشت مورد در شهریور ماه و ۲۰ مورد در مهر ماه رخ داده است.
این روزنامه تاکید کرد آمار منتشرشده تنها مواردی را شامل می‌شود که در رسانه‌ها بازتاب یافته‌اند و شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر باشد.
این قتل‌ها در ۱۷ استان ایران شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران و هرمزگان رخ داده‌اند.
درخواست طلاق یا جدایی، اختلافات خانوادگی، خشونت‌های مکرر، انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» و رفتارهای کنترل‌گرانه، از جمله مخالفت با تصمیم زنان درباره زندگی شخصی و ازدواج، از عوامل مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده‌اند.
روزنامه جوان ۲۷ مهر گزارش داد در هشت پرونده قتل خانوادگی طی مهرماه، ۳۱ نفر کشته شدند و بر ضرورت بررسی عوامل اجتماعی و روانی این قتل‌ها و پیشگیری از خشونت تاکید کرد.
سایت رکنا نیز ۲۶ مهر از قتل دست‌کم ۱۵ زن و دختر از ابتدای این ماه در شهرهای مختلف ایران خبر داد و اختلافات خانوادگی، درخواست جدایی، سوءظن، اختلافات مالی و انگیزه‌های موسوم به «ناموسی» را از عوامل مطرح‌شده در شماری از پرونده‌ها عنوان کرد.
بر اساس بررسی روزنامه شرق، در شماری از پرونده‌ها، کودکان همراه مادرانشان یا در جریان خشونت علیه دیگر اعضای خانواده جان باختند. در مجموع، هشت کودک همراه مادرانشان یا در جریان همان حمله کشته شدند.
در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده نیز سابقه اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر گزارش شده است.
در حدود نیمی از پرونده‌ها، علت قتل اعلام نشده است.
در یکی از این موارد، پدری در کرمانشاه دختر ۱۶ ساله خود را که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده و با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. در پرونده‌های دیگری نیز یک دختر دو ساله بر اثر ضرب‌وجرح پدر و یک دختر ۱۳ ساله با شلیک گلوله برادرش جان باخت.
هشدار درباره ضعف حمایت قانونی از زنان
لیلی ارشد، مددکار و فعال اجتماعی، با اشاره به شمار بالای زن‌کشی‌های گزارش‌شده در دو ماه گذشته، خواستار توجه جدی‌تر رسانه‌ها، قوه قضاییه و صداوسیما به این قتل‌ها شد.
او تاکید کرد مقابله با خشونت خانگی به برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، تقویت قوانین بازدارنده، تامین امنیت زنان و کودکان و شناسایی زودهنگام نشانه‌های خشونت از سوی معلمان، مسئولان بهزیستی و پلیس نیاز دارد.
این فعال اجتماعی همچنین هشدار داد محدودیت‌های قانونی در مجازات پدر یا جد پدری در پرونده‌های فرزندکشی می‌تواند اثر بازدارندگی مجازات را تضعیف کند.
ارشد بر ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی از دوران کودکی، حضور مددکاران اجتماعی در مدارس، دسترسی به خدمات سلامت روان با پوشش بیمه‌ای و افزایش خانه‌های امن برای افراد در معرض خشونت و فرزندانشان تاکید کرد.
فاطمه باباخانی، وکیل و فعال حقوق زنان، نیز تهدیدهای مکرر به قتل یا آسیب رساندن، حبس خانگی، قطع ارتباط با خانواده و شبکه‌های حمایتی و نشانه‌های خشونت با محتوای «ناموسی» را از هشدارهای تشدید خشونت خانگی دانست.
او پیشنهاد کرد افراد در معرض خشونت با نزدیکان مورد اعتماد خود بر سر کلمه یا علامتی مشخص توافق کنند تا در شرایط خطر، اطرافیان از نیاز فوری آنان به کمک آگاه شوند.
باباخانی همچنین گفت سکوت اطرافیان در برابر خشونت خانگی می‌تواند فرصت پیشگیری از آسیب را از بین ببرد و تاکید کرد در صورت مشاهده نشانه‌های خطر جدی، موضوع باید به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش شود.
بیش از ۳۶۰ هزار امضا در کارزارهای مرتبط با خشونت
حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، اعلام کرد تاکنون ۲۶ کارزار با موضوع زن‌کشی در این پلتفرم میزبانی شده و با احتساب موضوعاتی مانند خشونت خانگی، قتل فرزندان، اسیدپاشی و نابرابری در برخورداری از حق حیات، مجموع آنها به ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا رسیده است.
او تاکید کرد کارزارهای مردمی علاوه بر مطالبه اصلاح قوانین، می‌توانند به آگاهی‌بخشی عمومی و تغییر باورهایی کمک کنند که خشونت علیه زنان را با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو» توجیه می‌کنند.
با وجود تداوم زن‌کشی در ایران، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از بیش از ۱۵ سال کشمکش میان دولت، مجلس و نهادهای حکومتی، همچنان به تصویب نهایی نرسیده است.
امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، تاکید کرد زن‌کشی را نمی‌توان صرفا به اختلالات روانی تقلیل داد و بیشتر افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی مرتکب قتل نمی‌شوند.
او توضیح داد خشونت شدید معمولا حاصل برهم‌کنش عوامل فردی، خانوادگی و ساختارهای اجتماعی و حقوقی است و سابقه کنترل‌گری، تهدید، تعقیب و تشدید خشونت هنگام جدایی باید در بررسی این قتل‌ها مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با اشاره به نقش وابستگی اقتصادی زنان، دشواری خروج از روابط خشونت‌آمیز، توجیه خشونت با مفاهیمی مانند «ناموس» و «آبرو»، دسترسی ناکافی به خانه‌های امن و ضعف قوانین حمایتی، هشدار داد نسبت دادن زن‌کشی به بیماری روانی می‌تواند مساله اصلی، یعنی خشونت مبتنی بر کنترل و ناکامی سازوکارهای حمایتی در متوقف کردن آن را پنهان کند.
یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس برجسته ایرانی، ۲۷ مهر در ۹۰ سالگی در فرانسه درگذشت. مردی که کاوش‌هایش در جیرفت، ازبکی و تپه قبرستان، به کشف شواهد مهمی از تمدن‌ها و استقرارهای کهن در فلات ایران انجامید، اما همواره هدف فشارها و اتهام‌های سیاسی و عقیدتی بود.
مجیدزاده متولد سال ۱۳۱۵ در تبریز و استاد پیشین دانشگاه تهران بود و دکترای باستان‌شناسی خود را با تمرکز بر پیش از تاریخ، از دانشگاه شیکاگو دریافت کرده بود.
او پیش از انقلاب ۵۷ استاد دانشگاه تهران شد اما سال ۱۳۶۵ اعضای انجمن اسلامی دانشجویان برای اخراجش تلاش کردند، چرا که مجیدزاده و صادق ملک‌شهمیرزادی از امضای طرحی خودداری کردند که دانشجویان دختر را از آموزش میدانی باستان‌شناسی کنار می‌گذاشت و به‌جای آن به موزه می‌فرستاد.
مجیدزاده نیز پس از آنکه او را کنار گذاشتند، به فرانسه رفت و در آنجا به تدریس پرداخت.
از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی او، سرپرستی کاوش‌های حوزه هلیل‌رود و محوطه کُنارصندل در نزدیکی جیرفت در دهه ۱۳۸۰ بود.
پس از غارت گسترده گورستان‌های باستانی منطقه، مسئولان وقت میراث فرهنگی از او دعوت کردند از فرانسه به ایران بازگردد و هدایت پژوهش‌های باستان‌شناسی این حوزه را بر عهده بگیرد.
کاوش‌های جیرفت، فرضیه تمدن کهن و سنگ‌اندازی‌ها
کاوش‌های مجیدزاده و همکارانش، شواهد مهمی از یک تمدن کهن را در جنوب‌شرق ایران آشکار کرد و توجه پژوهشگران جهان را به جایگاه این منطقه در ارتباط میان تمدن‌های باستانی جلب کرد.
از یافته‌های شاخص این پژوهش‌ها، بقایای حدود چهار هزار ساله از بنای عظیم خشتی و پلکانی کُنارصندل شمالی بود که مجیدزاده آن را زیگوراتی قدیمی‌تر از زیگورات‌های بین‌النهرین معرفی می‌کرد.
همچنین الواحی با قدمت حدود چهار هزار و ۵۰۰ سال با نشانه‌های نوشتاری در کُنارصندل جیرفت به دست آمد که بررسی آنها به طرح فرضیه وجود یک نظام نوشتاری دیگر در این منطقه انجامید.
مجیدزاده بر اهمیت تمدن جیرفت تاکید داشت و آن را گهواره تمدن شرق و قدیمی‌تر از سومر می‌دانست.
متاسفانه در اواخر دهه ۸۰، سازمان وقت میراث‌فرهنگی با قطع بودجه، کاوش‌های او را نیمه تمام گذاشت و او نتوانست زیگورات را به طور کامل از دل خاک بیرون بیاورد.
مجیدزاده هر بار که به ایران باز‌می‌گشت، با مشکلات بزرگی روبه‌رو می‌شد.
سال ۱۳۷۰، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی دانشگاه تهران نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، نوشتند و از بازگشت استادان کنارگذاشته‌شده به دانشگاه شکایت کرده و مشخصا مجیدزاده را با اتهام‌های سیاسی و عقیدتی هدف گرفتند.
دیگر فعالیت‌های مجیدزاده
او علاوه بر جیرفت، سرپرستی کاوش در محوطه‌های مهم دیگری، از جمله محوطه ازبکی در استان البرز و تپه قبرستان دشت قزوین را هم بر عهده داشت.
کاوش‌های ازبکی در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴، اطلاعات مهمی درباره استقرارهای پیش از تاریخ و دوره‌های تاریخی این بخش از فلات ایران به دست داد.
در یان‌تپه، از تپه‌های مجموعه ازبکی، بقایای معماری خشتی با قدمتی حدود ۹ هزار سال شناسایی شد؛ یعنی آثار یکی از کهن‌ترین استقرارهای روستایی شناخته‌شده در فلات مرکزی ایران.
بقایای دژهایی که مجیدزاده آخرین مرحله آنها را به دوره ماد نسبت می‌داد، از دیگر یافته‌های مهم این محوطه بود.
مجیدزاده در کاوش‌های دهه ۱۳۵۰ در تپه قبرستان، نزدیک سگزآباد، شواهد مهمی از کارگاه‌های فلزکاری و تولید مس به دست آورد.
کشف بوته‌های ذوب، قالب‌های ریخته‌گری و بقایای کارگاهی، به شناخت تخصص‌های تولیدی و فناوری فلزکاری در فلات مرکزی ایران کمک کرد.
تاریخ‌گذاری این کارگاه‌ها در پژوهش‌های بعدی به اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی حدود شش هزار سال پیش نسبت داده شد.
مجیدزاده علاوه بر کاوش‌های باستان‌شناسی، با تالیف کتاب‌هایی درباره تمدن‌های باستانی، به گسترش منابع پژوهشی فارسی در این حوزه کمک کرد.
«تاریخ و تمدن بین‌النهرین»، «تاریخ و تمدن ایلام» و «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق»، از آثار شناخته‌شده او هستند.
کتاب «تاریخ و تمدن بین‌النهرین» مجموعه‌ای سه‌جلدی است که تمدن‌های باستانی سرزمین میان دجله و فرات، عمدتا در عراق امروزی، را معرفی می‌کند.
جلد تاریخ سیاسی آن از دوران آغاز نگارش و شکل‌گیری دولت‌شهرهای سومری شروع می‌شود و با بررسی حکومت‌های اکد، بابل و آشور، تا دوره بابل جدید و پایان فرمانروایی کلدانیان ادامه می‌یابد.
دو جلد دیگر به زندگی اجتماعی و فرهنگی، باورهای مذهبی، اقتصاد، هنر و معماری این تمدن‌ها اختصاص دارند.
او در «تاریخ و تمدن عیلام» به یکی از تمدن‌های مهم ایران پیش از هخامنشیان می‌پردازد.
تاریخ سیاسی و سلسله‌های فرمانروا، باورهای مذهبی، آثار هنری و افول قدرت عیلام، محورهای اصلی این کتاب‌اند.
کتاب «جیرفت، کهن‌ترین تمدن شرق» او هم در سال ۱۳۸۲ منتشر شد و به معرفی آثار منتسب به حوزه هلیل‌رود پرداخت؛ از جمله ظروف سنگی نقش‌دار و اشیایی که پس از غارت گورستان‌های منطقه توقیف شده بودند.
کتاب با انتشار تصاویر این آثار، به شناخته شدن هنر و فرهنگ باستانی منطقه کمک کرد.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد انتقال بیش از ۲۰۰ زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر از زندان قزل‌حصار کرج به زندان‌های دیگر، می‌تواند زمینه اجرای احکام آنان را فراهم کند. این سازمان هدف از این اقدام را «شکستن اتحاد و مقاومت جمعی زندانیان» دانست.
مسئولان زندان قزل‌حصار ۲۷ مهر به محکومان به اعدام در واحد دو اعلام کردند دستورالعملی برای انتقال آن دسته از زندانیان دریافت کرده‌اند که اهل شهرها و استان‌های دیگر هستند و احکام اعدامشان قطعی و قابل اجراست. آنان باید به زندان‌های محل زندگی خود منتقل شوند.
یک منبع مطلع گفت زندانیان به این تصمیم اعتراض کردند، زیرا معتقدند هدف از انتقال آنان به زندان‌های شهرستان‌ها، اجرای احکام اعدام است. با این حال، افسر نگهبان تاکید کرده است که انتقال‌ها اجباری است.
این منبع با اشاره به مقررات سخت‌گیرانه‌تر در زندان‌های شهرستان‌ها، از جمله نصب دوربین در اتاق‌ها و دسترسی نداشتن زندانیان به تلفن همراه (حتی به‌صورت مخفیانه)، گفت این محدودیت‌ها امکان ارتباط آنان را با خارج از زندان و اطلاع‌رسانی درباره وضعیتشان کاهش می‌دهد.
او گفت هدف از انتقال زندانیان، اجرای احکام اعدام در استان‌های مختلف و پراکنده کردن آمار اعدام‌هاست تا شمار بالای اعدام‌ها در قزل‌حصار کمتر جلب توجه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش، ۳۶.۲۵ درصد اعدام‌ها مربوط به پرونده‌های مواد مخدر بوده است. استان البرز با ثبت ۱۲۳ اعدام، پس از خراسان رضوی و اصفهان، سومین استان از نظر شمار اعدام‌ها بوده و ۹۱ مورد از این اعدام‌ها در زندان قزل‌حصار کرج اجرا شده است.
زندان قزل‌حصار یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مراکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از اعدام‌ها، به‌ویژه در پرونده‌های مواد مخدر، در آن اجرا می‌شود.
واحد دو زندان قزل‌حصار چهار سالن دارد که در هر یک حدود ۵۰ زندانی یا بیشتر با حکم قطعی اعدام در پرونده‌های مواد مخدر نگهداری می‌شوند.
به گفته یک منبع مطلع، حدود ۵۰ تا ۶۰ محکوم دیگر نیز به‌دلیل درگیری‌ها یا مسائل دیگر در زندان، به واحد یک منتقل شده‌اند.
او همچنین گفت خانواده‌های زندانیان از ترس وخیم‌تر شدن وضعیت بستگان خود، کمتر جرات اعتراض یا پیگیری دارند، اما زندانیان محکوم به اعدام احساس می‌کنند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.
این منبع از نقض اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌های مواد مخدر، گرفتن اعترافات اجباری و دستکاری پرونده‌ها و سنگین‌تر جلوه دادن اتهامات از سوی ماموران برای دریافت «حق کشف» بیشتر یا ارتقای رتبه خبر داد.
هشدار درباره احتمال موج تازه اعدام‌ها
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اینکه زندانیان واحد دو قزل‌حصار تاکنون دو بار با اعتراض‌های جمعی مانع اجرای احکام اعدام شده‌اند، گفت به نظر می‌رسد مسئولان قصد دارند با انتقال آنان به زندان‌های دیگر، اتحادشان را از بین ببرند و احکام اعدام را دور از توجه افکار عمومی اجرا کنند.
تیر ماه سال جاری، پس از انتقال شش محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به سلول‌های انفرادی، زندانیان واحد دو قزل‌حصار اعتصاب غذای ۱۷ روزهای کردند که با انتشار ویدیوهای روزانه و بازتاب بین‌المللی، به توقف موقت اعدام‌ها انجامید.
حدود دو هفته بعد، مسئولان زندان به بهانه تعمیرات، زندانیان سالن چهار را برای انتقال تحت فشار قرار دادند. اقدامی که زندانیان آن را تلاشی برای شکستن اتحادشان و ازسرگیری اعدام‌ها دانستند.
در مهر ۱۴۰۴ نیز اعتصاب شش روزه بیش از ۱۵۰۰ محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، همراه با دوختن لب‌های شماری از زندانیان و تجمع خانواده‌ها مقابل مجلس، به توقف موقت اعدام‌ها منجر شد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۸ مهر اعلام کرد در صد و چهل‌وسومین هفته فعالیت این کارزار، زندانیان ۶۶ زندان کشور، از جمله واحدهای دو، سه و چهار قزل‌حصار، در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا کردند.
امیری مقدم با هشدار درباره احتمال آغاز موج تازه‌ای از اعدام‌ها، از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواست برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام فوری کند.
خبرگزاری مهر گزارش داد فرونشست زمین در استان کرمان به بحرانی برای محیط زیست، کشاورزی و زیرساخت‌ها تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، زمین در برخی دشت‌های استان سالانه تا ۴۰ سانتی‌متر نشست می‌کند و شکاف‌ها به نزدیکی روستاها و باغ‌ها رسیده‌اند.
این رسانه چهارشنبه ۲۹ مهر نوشت دشت‌های کرمان از کانون‌های اصلی فرونشست در ایران هستند و این پدیده جغرافیای طبیعی و اقتصادی استان را دگرگون می‌کند.
مهر وضعیت کنونی را «زلزله خاموش» توصیف کرد و درباره خسارت‌های آن به سکونتگاه‌ها هشدار داد.
برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی عامل اصلی این بحران معرفی شده است. خشکسالی‌های پی‌درپی، کشت محصولات آب‌بر و حفر هزاران چاه عمیق و نیمه‌عمیق به کاهش ذخایر آبی دامن زده‌اند. تغییر اقلیم، افت بارندگی و مدیریت ناکارآمد منابع آب نیز بر شدت مشکل افزوده‌اند.
مهر افزود با تخلیه آب از لایه‌های زیرزمینی، ذرات خاک به یکدیگر نزدیک می‌شوند و سطح زمین پایین می‌رود. فشردگی این لایه‌ها اغلب برگشت‌ناپذیر است و حتی با افزایش دوباره ذخایر آب، زمین لزوما به وضعیت پیشین بازنمی‌گردد.
پیش‌تر در ۲۳ شهریور، رضا شهبازی، معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعلام کرد گستره فرونشست زمین در ایران طی هشت سال ۱۰ برابر شده و پهنه‌های درگیر این پدیده در شماری از مناطق کشور به یکدیگر پیوسته‌اند.
دشت‌هایی با نشست سالانه ده‌ها سانتی‌متر
بر اساس داده‌های سازمان زمین‌شناسی کشور که مهر به آنها استناد کرده، نرخ فرونشست در دشت بهرمان به ۳۱ سانتی‌متر در سال رسیده است.
در بخش‌هایی از دشت‌های رفسنجان، انار، زرند و سیرجان نیز نشست سالانه زمین بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر برآورد می‌شود؛ ارقامی که از شدت بحران حکایت دارند.
در جنوب کرمان، افت مداوم سطح آب‌های زیرزمینی هم کشاورزی و هم زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند.
مهر افزود چند روستا تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته‌اند و ترک‌ها و شکاف‌های زمین تا نزدیکی خانه‌ها و باغ‌ها پیش رفته‌اند.
۱۱ تیر، علی بیت‌اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با هشدار درباره گسترش فرونشست زمین در ایران اعلام کرد ۱۴۵۰ حلقه چاه با عمق بیش از ۳۰۰ متر در کشور وجود دارد و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی از عوامل اصلی تشدید این پدیده است.
تهدید خانه‌ها، راه‌ها و زمین‌های کشاورزی
مهر در ادامه نوشت ترک‌خوردگی ساختمان‌ها، آسیب به جاده‌ها و خطوط انتقال انرژی از پیامدهای فرونشست به شمار می‌روند.
این پدیده با تغییر ساختار خاک، تهدیدی علیه حاصلخیزی زمین‌های کشاورزی محسوب می‌شود و خطر شوره‌زار شدن زمین‌ها یا از دست رفتن قابلیت کشت را افزایش می‌دهد.
در جنوب استان کرمان که محل تولید سالانه میلیون‌ها تن محصول کشاورزی است، ادامه این وضعیت می‌تواند معیشت روستاییان را به خطر بیندازد و در بلندمدت به مهاجرت اجباری و خالی شدن تدریجی برخی سکونتگاه‌ها بینجامد.
هشتم تیر، روزنامه شرق با استناد به تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد فرونشست زمین در ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده است و نیمی از جمعیت ایران در مناطق درگیر این پدیده سکونت دارند.
کاهش برداشت آب، نخستین راه مهار بحران
مهر بستن چاه‌های غیرمجاز و نظارت جدی بر برداشت آب‌های زیرزمینی را مهم‌ترین اقدام برای مهار فرونشست دانست.
اصلاح الگوی کشت، جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر و توسعه کشاورزی گلخانه‌ای نیز در این گزارش پیشنهاد شده است.
استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار، بازچرخانی پساب تصفیه‌شده و در بلندمدت شیرین‌سازی آب دریا، از پیشنهادهایی است که می‌تواند فشار بر منابع آب شیرین را کاهش دهد.
علی‌اصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، در گفت‌وگو با مهر هشدار داد کاهش پیوسته منابع آب زیرزمینی بقای زیرساخت‌ها، زمین‌های کشاورزی و سکونتگاه‌های استان را به خطر انداخته است.
او تاکید کرد بدون اقدام فوری، خسارت‌های فرونشست در سال‌های آینده می‌تواند آینده توسعه کرمان را تحت تاثیر قرار دهد.
متقاضیان ویزای کاری و دوره‌های آموزش حرفه‌ای در آلمان سه‌شنبه ۲۸ مهر بار دیگر در اعتراض به روند کند نوبت‌دهی از سوی سفارت این کشور، مقابل ساختمان سفارت در تهران تجمع کردند.
متقاضیان ویزای کاری و آوسبیلدونگ آلمان با وجود پیش‌تاییدیه، از تیر و مرداد (ماه ژوئیه) منتظر وقت سفارت هستند.
آوسبیلدونگ دوره‌ای برای یادگیری مهارت حرفه‌ای است که آموزش عملی در محل کار را با آموزش نظری در مدرسه فنی‌وحرفه‌ای ترکیب می‌کند. این دوره معمولا دو تا سه و نیم سال طول می‌کشد و کارآموزان در طول آن حقوق دریافت می‌کنند.
شهروندان متقاضی این ویزا، از اواخر اردیبهشت تاکنون چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند، اما می‌گویند نوبت‌دهی همچنان قطره‌چکانی است.
بسیاری از متقاضیان از تیر و مرداد در انتظار دریافت وقت هستند و تعدادی نیز به دلیل این تاخیرها، قراردادهای کاری و فرصت شروع دوره‌های آوسبیلدونگ خود را از دست داده‌اند.
شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها، عمدتا نیروهای کادر درمان و پرستاری، با پیش‌تاییدیه عادی و «فست‌ترک» هستند.
فست‌ترک به معنی نوبت‌دهی سریع‌تر است؛ یعنی متقاضیان از مسیر جداگانه‌ای زودتر وقت می‌گیرند.
این تاخیر در نوبت‌دهی، همچنین باعث اتمام مهلت اعتبار مدرک زبان و تحمیل هزینه‌های سنگین به آنان شده است.
این شهروندان می‌گویند با وجود سه تجمع و مکاتبات متعدد با نهادهای مسئول، هنوز راهکار مشخصی برای رفع این بلاتکلیفی ارائه نشده است.
بر اساس گزارش‌ها، هزاران نفر در صف انتظار ارائه درخواست ویزا به سفارت آلمان در تهران هستند.
شماری از شهروندان ۲۳ مهر، نهم مهر و سوم مهر نیز در اعتراض به دو سال انتظار برای پاسخ به درخواست ویزای «پیوست» خود ، مقابل سفارت آلمان تجمع کرده بودند.
وزارت خارجه آلمان مرداد امسال در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرده بود سفارت تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به‌صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند.
پیش‌تر در ۳۰ مرداد نیز گروهی از متقاضیان ویزای آلمان در اعتراض به خودداری سفارت این کشور از صدور ویزا، در مقابل ساختمان سفارت آلمان در تهران دست به تجمع زده بودند.
معترضان حاضر در این تجمع گفته بودند با وجود دریافت پیش‌تاییدیه و پیش‌ویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا سر باز می‌زند و وقت جدیدی نیز تعیین نمی‌کند.
به گفته آنان، تاریخ اعتبار پیش‌تاییدیه‌ها رو به پایان است و کارفرمایان در انتظار صدور ویزا هستند. این در حالی است که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه کرده است.
امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، ۱۹ مرداد خبر داده بود صدور روادید «گردشگری» از سوی برخی سفارتخانه‌ها مانند آلمان، متوقف شده است و حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی بلاتکلیف مانده‌اند.
رسانه‌ها گزارش دادند علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دستور داده است گذرگاه مرزی چذابه با ایران به روی مسافران و حمل‌ونقل کالا بسته شود. به گفته منابع آگاه، شماری دیگر از گذرگاه‌های مرزی دو کشور نیز به‌تدریج بسته خواهند شد.
یک منبع دولتی عراق به شبکه الجزیره گفت این دستور از چهارشنبه ۲۹ مهر تا اطلاع ثانوی به اجرا درمی‌آید و محدودیت‌های مشابهی طی روزهای آینده در سایر گذرگاه‌ها اعمال خواهد شد.
هنوز مشخص نیست از مجموع شش گذرگاه مرزی میان عراق و ایران، چه تعداد مشمول محدودیت‌های جدید خواهند شد.
سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق تاکنون توضیحی در این‌باره ارائه نداده و دولت این کشور نیز بیانیه‌ای رسمی منتشر نکرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول در گذرگاه‌های مرزی عراق نوشت هدف این تصمیم «بررسی وضعیت امنیتی و نصب تجهیزات شناسایی برای جلوگیری از قاچاق اقلام ممنوعه» است.
ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، نیز تایید کرد در پی تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق، مرز چذابه به روی مسافران و فعالیت‌های تجاری بسته شده است.
او به مسافران و فعالان اقتصادی توصیه کرد تا اطلاع ثانوی، از گذرگاه شلمچه تردد کنند.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای اخیر، تجارت در گذرگاه‌های گبد-ریمدان و تفتان میان ایران و پاکستان متوقف شده و کامیون‌های حامل کالا در دو سوی مرز بلاتکلیف مانده‌اند.
اسلام‌آباد هدف از این اقدام موقت را «تقویت امنیت و مقابله با قاچاق» اعلام کرده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز ۲۸ مهر گفت مبادلات تجاری به‌دلیل «مسائل فنی و ضرورت تدابیر احتیاطی» متوقف شده و دو طرف برای حل این مشکل در تماس هستند.
مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، ۲۶ مهر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت محاصره بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا تجارت دریایی کشور را متوقف کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به استفاده بیشتر از مسیرهای زمینی برای جبران این وضعیت سوق داده است.
او افزود این تغییر مسیر، وابستگی ایران به کشورهای همسایه را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی را به طرف‌های مقابل منتقل کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۱۷ مهر اعلام کرد کاخ سفید سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را به کارزار «انزوای کامل» تبدیل کرده و در حال مذاکره با پاکستان و ترکیه برای مسدود کردن مسیرهای زمینی ایران است.
جزییات تصمیم بغداد به روایت رسانه‌های عراقی
رسانه‌های عراقی با استناد به منابع آگاه، خبر بسته شدن گذرگاه چذابه و احتمال اعمال محدودیت‌های مشابه در دیگر نقاط مرزی با ایران را منتشر کرده‌اند.
شفق‌نیوز به نقل از یک منبع آگاه در شورای استان میسان عراق نوشت این تصمیم به «دلایل فنی» اتخاذ شده است، اما توضیح بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
رسانه «۹۶۴ مدیا» نیز به نقل از یک منبع رسمی گزارش داد روند بستن تدریجی گذرگاه‌های مرزی عراق با ایران از ۲۹ مهر آغاز می‌شود.
بر اساس این گزارش، گذرگاه چذابه از ساعت ۶ صبح چهارشنبه به روی مسافران و محموله‌های تجاری بسته می‌شود و پس از آن، سایر گذرگاه‌ها نیز طبق دستور نخست‌وزیر عراق مشمول محدودیت خواهند شد.
هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای مراحل بعدی اعلام نشده و روشن نیست آیا برای عبور برخی کالاها یا مسافران استثنایی در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.
سابقه بستن مرزها و محدودیت پروازهای ایران
این نخستین بار نیست که عراق تصمیم به بستن گذرگاه‌های مرزی خود با ایران می‌گیرد.
بغداد پیش‌تر در ۲۱ شهریور و به‌دنبال حمله پهپادی به خط لوله نفتی شرق-غرب عربستان سعودی از خاک عراق، گذرگاه‌های شلمچه، چذابه و الطیب را به‌طور موقت بست.
روزنامه العربی الجدید ششم مهر به نقل از سه مقام عراقی گزارش داد این حمله به دست گروهی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن انجام گرفت که اعضای آن به‌صورت غیرقانونی از ایران وارد عراق شده بودند.
گزارش‌ها درباره تصمیم جدید بغداد در حالی منتشر می‌شوند که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه آن شدت گرفته است.
عراق پیش از این نیز در پی تحریم‌های آمریکا، محدودیت‌هایی بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی اعمال کرده بود.
دولت عراق ۱۰ مهر اعلام کرد در پی «پیگیری جدی» نخست‌وزیر این کشور و موافقت آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به‌استثنای ماهان‌ایر، مجوز انجام روزانه حداکثر ۴۰ پرواز از مبدا و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف را دریافت کرده‌اند.
با این حال، معافیت اعلام‌شده شامل فرودگاه‌های بغداد، سلیمانیه و اربیل نمی‌شود.
