هزاران بازداشتشده انقلاب ملی ایرانیان اکنون با یک نقض فاحش قانونی دیگر مواجهاند. این گروه از معترضان در مرحله دادسرا، اجازه انتخاب وکیل ندارند و ناچارند تنها از لیست تاییدشده قوه قضاییه جمهوری اسلامی وکیل انتخاب کنند.
براساس تبصرهای که در سال ۱۳۹۴ به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد، متهمان جرایم امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقاتی تنها میتوانند وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این تبصره از آن سال بهصورت موردی در پرونده برخی متهمان سیاسی و امنیتی اعمال میشد، اما اجرای آن از زمان خیزش مهسا شدت بیشتری گرفت و حالا تقریبا برای تمامی بازداشتشدگانی که پروندهشان به دادسراها راه یافته، اعمال میشود.
بازداشتشدگانی که از خشونت، ضرب و شتم و هر ستمی که در تخیل آدمی نگنجد، جان سالم به در بردهاند، اکنون پشت دیوار بلند عدالت قضایی ماندهاند.
به گفته حسین رئیسی، وکیل دادگستری ساکن کانادا، وکلای تاییدشده قوه قضاییه در امتداد همان نقش بازجو و مامور امنیتی به ایفای نقش میپردازند.
او در همین رابطه گفت: «یکی از همین وکلا، امروز از خانوادهای ۱۰۰ میلیون برای وکالت فرزندشان درخواست کرده، تا خانواده ۷۰ میلیون را به کارتش واریز نکردند، کار را شروع نکرده. بعد هم بهجای دفاع از موکل، به خانواده گفته باید فرزندشان اتهاماتش را قبول و توبه کند.»
رئیسی افزود حتی وکلای حقوقبشری که این روزها بازداشت شدهاند، نتوانستهاند وکالت خود را به همکارانشان واگذار کنند و مجبور به انتخاب وکیلی از لیست قوه قضاییه شدهاند.
به گفته این وکیل، وضعیت چنان اسفناک است که این روزها حتی به بعضی از وکلای حقوقبشری اجازه ورود به ساختمان دادسرا هم داده نمیشود.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات بهدست آمده، فشار بر متهمان برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات ساختگی افزایش یافته است.
یک وکیل دادگستری دیگر که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از بازداشتیها در گیلان، هر دو روز یکبار از زندان به مرکز وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران منتقل میشوند و تحت بازجوییهای طولانی قرار میگیرند.
به گفته این وکیل، بازجویان بازداشتشدگان را وادار میکنند به اتهاماتی چون «قتل مامور، حمل سلاح ، ساخت مواد منفجره و همکاری با شبکههای بیگانه» اعتراف کنند و این اعترافگیریها با روشهای خشن از جمله کشیدن کیسه بر سر، ایجاد اختلال در تنفس و اعمال فشارهای شدید جسمی و روانی انجام میگیرد.
هر شهری، هر زندانی و هر نقطهای از ایران حکایتی از خشونت و نقض قوانین دارد. طبق اطلاعات رسیده، شرایط بازداشتیها در مناطقی مانند شهریار بسیار دردناک است و وکلای مستقل حتی اجازه نزدیک شدن به پروندههای معترضان را ندارند.
پس از این اعترافگیریها و وارد کردن اتهامات ساختگی، شماری از پروندهها به دادسرا ارجاع شده، اما آنجا هم بازداشتشدگان راه نجاتی ندارند؛ چرا که اجازه انتخاب وکیلی از میان وکلای مستقل به آنها داده نمیشود.
در این شرایط خفقان، ۴۸ وکیل ایرانی که تعدادی از آنها همچنان در کشور هستند، ۱۶ بهمن در بیانیهای به نقض گسترده حقوق بازداشتشدگان اعتراضات اخیر اعتراض کردند.
امضاکنندگان این بیانیه به سلب کامل حق دفاع توسط وکیل مستقل در مرحله دادسرا، به بهانه تبصره ماده ۴۸، اشاره کردند.
آنها همچنین از روندهایی مانند دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطان و تفهیم اتهامهای مشابه انتقاد کردند؛ روندهایی که در برخی موارد به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه انجامیده است.
در هفتههای اخیر، همزمان با جنگ همهجانبه حکومت علیه شهروندان ایران، جمهوری اسلامی شماری از وکلای دادگستری را هدف برخورد قرار داده است.
این وکلا یا در شبکههای اجتماعی آمادگی خود را برای وکالت رایگان بازداشتشدگان اعلام کرده بودند یا با نوشتههایشان همبستگی خود را با معترضان نشان داده بودند.
جمهوری اسلامی این افراد را دستگیر یا برای پاسخگویی احضار کرده است.
روزنامه شرق ۱۱ بهمن خبر از بازداشت دستکم ۹ وکیل داد. سایت حقوق بشری ههنگاو نیز گزارش داد دستکم ۱۱ وکیل از جمله سه وکیل زن در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدهاند.
برخی روایتها هم از بازداشت ۲۲ وکیل مستقل حکایت دارند. شماری از آنها با قرار وثیقه تا زمان دادگاه آزاد شدهاند.
در این فضا، حکومت در کنار بازداشتها و پروندهسازیها، کوشیده صدای هر وکیل حقوق بشری را خفه کند.
به عبارت دیگر، این روزها در ایران، وکیل و موکل هیچکدام سهمی از قانون اساسی و قانون کیفری نبردهاند و دادسراها و دادگاهها در امتداد خشونت خیابانها ایستادهاند.
ماهان مردانی، ورزشکار ۲۳ ساله، پیش از قدم گذاشتن به خیابان نوشت: «از ما حتی اگر یک نفر باقی بماند، وظیفه دارد راوی بماند.» او رفت، گلوله خورد و کشته شد، اما آخرین واژههایش دریچهای گشود به بازخوانی روندی که در آن جمهوری اسلامی ورزش را به ابزاری برای سرکوب و مدیریت ترس بدل کرد.
بر اساس تجمیع اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تا لحظه تنظیم این گزارش هویت ۸۲ ورزشکار کشتهشده شناسایی شده است؛ ۲۸ نفر از آنها ورزشکار آماتور بودند، ۴۷ نفرشان ورزشکارانی در تیمهای استانی و کشوری و هفت نفرشان قهرمان ملی.
۵۶ درصد از ورزشکاران کشتهشدهای که هویتشان شناسایی شده، در ورزشهای رزمی و قدرتی مانند پرورش اندام، کشتی، کیکبوکسینگ، بوکس، تکواندو، کاراته و پاورلیفتینگ فعال بودند.
۵۸ درصد از آنها هم از قهرمانان استانی و کشوری بودند و در سطح محلی افرادی صاحب نفوذ و شناختهشده به شمار میآمدند.
این اعداد تصادفی نیستند؛ حامل پیام و حاصل یک برنامهریزی بلندمدتاند.
اعداد به ما چه میگویند؟
پیش از رفتن به سراغ اعداد، لازم است تصویر یک ورزشکار را در ذهن تجسم کنیم؛ بدنی ورزیده و عضلانی، نگاهی مصمم و حالتی جسمانی که قدرت، مقاومت، نظم، امید به بهبود، استمرار و امکان زیستنِ مستقل را تداعی میکند.
بدن ورزشکار فقط یک پیکره فیزیکی نیست. نمادی است زنده از معنا یافتنِ تلاش، امکان، رویا و میل به عبور از محدودیتها. بدنی که گواهی میدهد انسان قادر به «از نو ساختن» است.
حالا اعداد معنا پیدا میکنند: ۵۶ درصد، یعنی بیش از نیمی از ورزشکاران شناساییشده که به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، در رشتههای رزمی و قدرتی فعال بودند.
تصاویری که همراه با خبر کشته شدن این گروه از ورزشکاران کشتهشده منتشر میشود، حامل تناقضی صریح و کوبنده است: حکومت سرکوبگر این اندامهای ورزیده قدرتمند را، این نمادهای تلاش و امکان و رویا را و این میل بیپایان به عبور از محدودیتها را، در چشم بر هم زدنی با شلیک چند گلوله به «جسد» تبدیل کرده است.
نانسی شپر-هیوز، انسانشناس آمریکایی که بخش عمدهای از کارهایش بر انسانشناسیِ بدن، خشونت، نسلکُشی و جوخههای مرگ متمرکز است، عقیده دارد که خشونت، بهویژه از سوی نظامهای اقتدارگرا، صرفا سرکوب نیست؛ آموزش است.
در این چارچوب، قتل ورزشکار حاوی یک پیام تربیتی برای جامعه است: بدن قوی، محبوب و مشهور، قابل حذف است، چه رسد به بدنهای نحیف و ناتوانشده از فقرِ شهروندان گمنام.
افزون بر این، شپر-هیوز، کشتار گسترده سیاسی را نوعی «ترور نمادین» میداند. جمهوری اسلامی با کشتن دهها ورزشکار که نماد امید، سلامت، امکان پیشرفت و زیستنِ مستقلاند، پیامی نمادین به جامعه ارسال میکند: هیچ افقی امن نیست و هر تلاش و هر شکلی از قدرت در برابر حاکمیت «هیچ» است.
خشونت پیش از شلیک گلوله آغاز شده بود
علیرضا نجاتی، ملیپوش پیشین کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز جهانی، ۱۶ دی در صفحه اینستاگرامش نوشت: «ما آمدهایم بجنگیم، نه برای زنده ماندن، بلکه برای نماندن در خفت … جنگیدن در مقابل ظلم، حقکشی، زورگویی و ...»
پیام بعدی او درست یک روز پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی این بود: «آخر هفتهای زیبا و پر از موفقیت و حال خوب را برای همه آرزومندم؛ این پایان است.» او دو روز بعد بازداشت شد.
پس از آن، ایرانوایر، به نقل از یک منبع آگاه در تهران، گزارش داد علیرضا دبیر، رییس دستنشانده فدراسیون کشتی، پس از بازداشت نجاتی به کشتیگیران ملیپوش ایران پیام داده که «این، آخر و عاقبت فریب خوردن و سیاسی شدن شماست».
دبیر ۲۶ تیر ۱۳۹۸ با وجود پروندههای فساد مالی گسترده در دوران نمایندگیاش در شورای شهر تهران، با حمایت مدیران نظامی و امنیتی ورزش و در انتخاباتی که سلامت آن مورد تردید بود، به ریاست فدراسیون کشتی رسید.
او ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، در گفتوگو با روزنامه شرق تایید کرد محدودیتهایی برای کشتیگیران در «اظهارنظرهای شخصی و عمومی» ایجاد کرده است: «گفتم بچههای تیم ملی حق ندارند در مسائل سیاسی اظهارنظر کنند چون سیاسی نیستند، بلد نیستند، من سیاست را میفهمم. من قضیهام فرق دارد ولی بچهها را گفتم در موضوعات سیاسی حق ندارید اظهارنظر کنید.»
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان سوم دی، حدود ۱۰ روز پیش از نخستین جرقههای انقلاب ملی ایرانیان، از دیدار دبیر با فرمانده مرکز مقاومت بسیج این وزارتخانه و مهدی میرجلیلی، رییس سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد و به نقل از دبیر نوشت: «فدراسیون کشتی برای همکاری هرچه بیشتر با مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش آمادگی دارد.»
ورزش در تسخیر نظامیان
فدراسیون کشتی تنها فدراسیون تحت نفوذ نیروهای سیاسی-امنیتی نیست. مهدی تاج، از چهرههای شناختهشده نظامی، امنیتی و اقتصادی در ورزش ایران، ریاست فدراسیون فوتبال، محبوبترین رشته ورزشی در ایران را بر عهده دارد.
آذر ۱۴۰۱ گروه هکری بلکریوارد اسنادی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال را در اختیار رسانهها از جمله ایراناینترنشنال قرار داد که نشان میداد مهدی تاج گزینه مد نظر سپاه پاسداران در این انتخابات بود، زیرا ضمانت داده بود هیچگاه در برابر نظام، علی خامنهای و منویات او قرار نخواهد گرفت.
فدراسیون تیراندازی از بهمن ۱۴۰۰ تحت ریاست سرتیپ مرتضی قربانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعالیت میکند.
غفور کارگری، از فرماندهان پیشین نیروی قدس سپاه که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده، از آذر ۱۴۰۱ هدایت کمیته ملی پارالمپیک را بر عهده گرفته است.
دیدار غفور کارگری با رییس کاروان اعزامی فلسطین به بازیهای پاراآسیایی هانگژو
کمیته ملی المپیک نیز در اختیار محمود خسرویوفا، چهره امنیتی و محافظ شخصی پیشین خامنهای است.
احسان حدادی که با وجود محکومیت در یک پرونده تجاوز جنسی، تیر ۱۴۰۳ در جریان انتخاباتی جنجالی به ریاست فدراسیون دو و میدانی انتخاب شد، به بیت خامنهای نزدیک است، به دیدار او میرود و به دوستی با آقازادهها و همراهیشان در راهپیمایی اربعین افتخار میکند.
هادی ساعی که ۱۵ دی ۱۴۰۰ به عنوان رییس فدراسیون تکواندو انتخاب شد، نیز مانند دبیر تعاملی نزدیک با فرماندهان سپاه پاسداران دارد.
دیدار او با جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان و فرمانده سپاه «امام صادق» بوشهر رسانهای شد.
یک هفته پس از حمله لفظی دبیر به علی دایی، معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در اظهار نظری، ساعی و دبیر را «افرادی که پای حقیقت ایستادهاند» توصیف کرد و گفت باید از چنین کسانی تجلیل کرد.
از قرارگاه تا فدراسیون؛ پروژه ۳۰ ساله امنیتیسازی ورزش
این انتصابها و انتخابها نهتنها تصادفی نیستند، بلکه بخشی حیاتی و نظاممند از یک الگوی حکمرانی امنیتیاند که از اواخر دهه ۱۳۷۰ بهتدریج در ورزش ایران نهادینه شد.
از آن زمان، همزمان با تثبیت ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از جنگ و آغاز نگرانیِ حاکمیت از گسترش نهادهای مستقل مدنی، ورزش ایران بهتدریج وارد فرآیند «امنیتیسازی» شد.
فدراسیونها و باشگاهها دیگر صرفا نهادهای مستقل ورزشی نبودند، بلکه به حوزههایی برای مدیریت اجتماعی، کنترل افکار عمومی و مهار چهرههای اثرگذار تبدیل شدند.
حضور تدریجی فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در راس فدراسیونها و باشگاههای پرطرفداری چون استقلال و پرسپولیس، دخالت نهادهای اطلاعاتی در انتخابات ورزشی و شکلگیری شبکههای غیررسمی نظارت بر ورزشکاران، نشاندهنده انتقال منطق «امنیت داخلی» به حوزه ورزش بود.
تشکیل «میز ورزش» در اطلاعات سپاه هم بر تمایل این نهاد نظامی به کنترل تمام و کمال ورزشکاران صحه میگذارد.
میثم مهری، که به نظر میرسد نامی مستعار باشد، مسئول این میز است و گزارشهایی از روابط نزدیک او با تاج، خسرویوفا و محمدرضا داورزنی، از مدیران ورزشی جمهوری اسلامی، حکایت دارد.
مطالعهای با عنوان «تجارت جدی: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و صنعت ورزش» که سال ۲۰۲۴ در دانشگاه یِیل انجام شد، سیطره سپاه پاسداران بر ورزش ایران را اینطور توصیف میکند: «سپاه از طریق در اختیار گرفتن بسیاری از باشگاهها و فدراسیونهای مهم، نهتنها سودهای اقتصادی عظیمی بهدست میآورد - که میتواند در فعالیتهای اقتصادی، اطلاعاتی یا نظامی دیگر سرمایهگذاری شود ـ بلکه ساختار ورزش ایران را نیز مطابق با اولویتهای نهادی خود شکل میدهد: محافظهکاری اسلامی، سرکوب زنان و کنترل بیچونوچرای شهروندان.»
در بخش دیگری از این پژوهش به استفاده سپاه پاسداران از نهادهای ورزشی، بهویژه ورزشهای رزمی، برای «جذب جوانان به نیروهای زمینی خود» اشاره شده است: «بهطور مشخص، فدراسیونهای هنرهای رزمی که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند، از جمله جودو و کیکجیتسو، به مراکز جذب نیرو برای یگانهای ویژه سپاه تبدیل شدهاند؛ یگانهایی که ماموریت اصلی آنها سرکوب اعتراضات مردمی با خشونتی قلدرمابانه و سازمانیافته است.»
اعمال کنترل و خشونت در دستورالعملهای ابلاغی
خرداد ۱۴۰۲، چند ماه پس از خیزش مشهور به «زن، زندگی، آزادی»، نسخهای تازه از دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان فوتبال از سوی فدراسیون و با موافقت باشگاهها ابلاغ شد که در آن یک بند تازه وجود داشت.
در بند ۱۵ این دستورالعمل ذکر شده که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور» و «سوءرفتارهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی و توهین به مقامات ذیصلاح در فضای مجازی و مصاحبه» در کمیته انضباطی باشگاه و «مراجع صلاحیتدار» قابل رسیدگی است.
این بند از دستورالعمل که هماکنون نیز مورد استفاده است، از باشگاهها میخواهد در قرارداد بازیکنان قید کنند که «انجام هر گونه فعالیت و مواد مغایر با قوانین کشور و کدهای اخلاقی و انضباطی پیوست از جمله سوءرفتارهای اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذیصلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل و خارج از زمین مسابقه، ممنوع بوده و تخلف قابل رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیتدار است.»
به این ترتیب، دست نهاد قضایی باز است که بر اساس گزارشهایی که از فدراسیون دستنشانده حاکمیت دریافت میکند، هر واکنش یا اظهار نظر خلاف منافع حاکمیت را با برچسب «سوءرفتار» یا «توهین به مقامات ذیصلاح» به «مراجع صلاحیتدار» بسپرد.
منظور از مراجع صلاحیتدار در این بند، نهادهایی جز کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون است و میتوان به شکلهای مختلف آن را تفسیر کرد؛ از قوه قضاییه تا وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه.
دستکاری ساحت ورزش و تعبیه کردن ساختاری خشونت
این تلاش سازمانیافته برای تبدیل ورزش از سرمایه ملی به ابزار سرکوب و قتل هدفمند ورزشکاران به کمک «تئوری میدان» پییر بوردیو، جامعهشناس فرانسوی، بهتر درک میشود.
بوردیو جامعه را متشکل از «میدان»هایی نسبتا مستقل میداند که هر کدام قواعد، سلسلهمراتب و سرمایه خاص خود را دارند.
بر این اساس، سرمایه در میدان ورزش، بدن ورزیده، افتخارات ورزشی، شهرت و محبوبیت است، شایستگیهای جسمی و فنی قواعد بازی را تعیین میکنند، و مشروعیت بر موفقیتهای ورزشی و محبوبیت اجتماعی استوار است.
در این میدان، ورزشکار میتواند بدون وابستگی به قدرت «کسی» شود.
با ورود نهادهای امنیتی به مدیریت ورزشی، ورزش بهتدریج از میدانی نسبتا مستقل به زیرمجموعهای وابسته به میدانِ سیاستِ اقتدارگرا تبدیل شد و قواعد بازی بهدست مدیران امنیتی-نظامی یا مدیران دستنشانده، به نفع قدرت مسلط تغییر میکند.
وقتی نیروهای سپاهی ریاست فدراسیونها، کمیتههای ورزشی و باشگاهها را به دست میگیرند و انتخابات فدراسیونها را مهندسی میکنند، در واقع میگویند که سرمایه مشروع در میدان تازهای که ساختهایم، دیگر بدن ورزیده، تعداد مدالها و محبوبیت اجتماعی نیست؛ «وفاداری به من و سکوت در برابر من» است.
در چنین میدانی، بدن ورزیده و محبوبیت اجتماعی ورزشکار مستقل، تهدیدی تحملناپذیر علیه میدان سیاست اقتدارگرا تلقی میشود؛ پس باید بیاعتبار و شکسته و در شدیدترین حالت حذف شود.
در چنین ساختاری، ورزشکار دیگر یک کنشگر آزاد نیست، بلکه یا باید سرمایه نمادین خود را در خدمت قدرت بگذارد، یا هزینه استقلالش را با حذف، زندان و مرگ بپردازد.
مدیریت ترس، کنترل مرگ
سرکوبگران پس از کشتنِ ماهان مردانی به ضرب دو گلوله جنگی، اجازه ندادند پیکر او در گورستان شهر قدس، شهر محل زندگیاش در حاشیه جنوب غربی تهران، دفن شود.
بدن ورزیده اما بیجانشده ماهان بهشرطی به خانوادهاش تحویل داده شد، که او را در گورستان یکی از روستاهای حاشیه تهران به خاک بسپارند؛ بدون حق سوگواری و بدون حضور جمعیت.
این خشونت عریان که تا لحظه دفن بدنِ سیاسیشده ورزشکار ادامه یافت، شاهدی دیگر بر این واقعیت است که قتل ورزشکاران، بهویژه آنها که در سطح محلی شناختهشدهترند، محبوبیت و نفوذ بیشتری دارند و اندامشان تجسم صریحتری از «قدرت» است، تصادفی نیست.
این بخشی از معماری قدرت و سرکوب است؛ تصمیمی سیاسی در پی سالها تدارک و برنامهریزی امنیتی گامبهگام و حسابشده برای هشدار به جامعه.
