پایگاه خبری واشینگتن فریبیکن گزارش داد دولت آمریکا بار دیگر و بدون توضیح علنی، صداوسیمای جمهوری اسلامی را از تحریمها معاف کرده است. این تصمیم همزمان با پخش تهدیدهایی علیه دونالد ترامپ، اعضای دولت و خانواده او از این رسانه حکومتی اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، وزارت خارجه آمریکا در دو مقطع حساس از سال جاری میلادی، بیسروصدا معافیت تحریمی صداوسیما را تمدید کرد.
این سازمان در ماههای گذشته اعترافات اجباری معترضان ایرانی را پخش کرده و برنامههایی را در حمایت از ترور مقامهای آمریکایی و اعضای خانواده ترامپ روی آنتن برده است.
اسناد غیرعلنی ارسالشده به کنگره که فریبیکن به آنها دست یافته، نشان میدهد تازهترین معافیت را مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، ۱۱ تیر امضا کرده است. این سند یک هفته بعد در اختیار کنگره قرار گرفت. روبیو ۱۶ دی ۱۴۰۴ نیز معافیتی تقریبا مشابه را تایید کرده بود.
در هر دو سند آمده است تعلیق تحریمها و صدور مجوز تراکنشهای مالی برای تامین «اتصال زمینی» و خدمات مخابراتی صداوسیما، برای امنیت ملی آمریکا «حیاتی» است.
واشینگتن در حالی صداوسیما را مشمول معافیت تحریمی دانسته که معافیت مربوط به ارائه خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را لغو کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفَک، دوم شهریور اعلام کرد مجوز عمومی جی که از سال ۲۰۱۴ امکان ارائه مجموعهای از خدمات آموزشی و دانشگاهی به ایرانیان را فراهم میکرد، «بهطور نامحدود» تعلیق شده است.
معافیتی با پیشینهای ۱۳ ساله
واشینگتن فریبیکن در ادامه گزارش داد نسخههای مختلف معافیت تحریمی صداوسیما از سال ۲۰۱۳ در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات ایالات متحده تمدید شدهاند.
بر پایه این گزارش، ریشه این سیاست به توافقی محرمانه میان دولت باراک اوباما و جمهوری اسلامی بازمیگردد.
دولت نخست ترامپ در سال ۲۰۱۸ بهدلیل تمدید این معافیت با انتقاد شماری از جمهوریخواهان و مخالفان حکومت ایران مواجه شد.
دولت جو بایدن نیز در سال ۲۰۲۴، همزمان با تجلیل رسانههای حکومتی ایران از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، این سیاست را ادامه داد.
یک مقام پیشین آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، به واشینگتن فریبیکن گفت این معافیت عملا بهطور خودکار تمدید میشود، مگر آنکه فردی در روند آن مداخله کند.
او افزود مشخص نیست مقامهای کنونی ایالات متحده بررسی کرده باشند که آیا هنوز چنین ضرورتی وجود دارد یا نه.
این معافیت به صداوسیما اجازه میدهد تراکنشهایی انجام دهد که در حالت عادی، بر اساس تحریمهای آمریکا ممنوع هستند.
این تحریمها از سال ۲۰۱۳ بهدلیل نقش صداوسیما در نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی اعمال شدهاند.
ابهام درباره دلایل تصمیم واشینگتن
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا درباره دلایل تمدید معافیت اظهارنظر نکردهاند. به گزارش واشینگتن فریبیکن، برخی منابع احتمال دادهاند این تصمیم ادامه سیاستی باشد که هدف آن حفظ راهی برای توافق با جمهوری اسلامی است.
احتمال دیگری نیز مطرح شده است. نهادهای اطلاعاتی آمریکا ممکن است رصد رسانههای حکومتی ایران را راهی برای شناخت دیدگاهها، محاسبات و تصمیمهای مقامهای جمهوری اسلامی بدانند.
واشینگتن فریبیکن افزود معافیت تیرماه ممکن است در حکم چراغ سبزی به تهران بوده باشد، زیرا کاخ سفید در آن مقطع برای حفظ آتشبس با جمهوری اسلامی تلاش میکرد؛ توافقی که اکنون عملا از میان رفته است.
معافیت اخیر حدود دو ماه پیش از رونمایی دولت ترامپ از عملیات «طرد اقتصادی» صادر شد؛ کارزاری چندجانبه که هدف آن درهم شکستن شبکههای مالی جمهوری اسلامی از طریق تحریم حکومت و حامیان بینالمللی آن عنوان شده است.
واشینگتن فریبیکن نوشت ادامه معافیت صداوسیما میتواند این کارزار را تضعیف کند، زیرا فشارها را بر یکی از قدرتمندترین نهادهای حکومتی کاهش میدهد. اعمال تحریمهای مالی و محدودیتهای فنی میتواند پخش برونمرزی برنامههای صداوسیما و حتی فعالیتهای داخلی آن را مختل کند.
اعترافات اجباری و تهدید خانواده ترامپ
در هفتههای اخیر، رسانههای زیرمجموعه صداوسیما تهدیدهایی علیه ترامپ، همسرش ملانیا و پسر ۲۰ سالهاش، بارون، منتشر کردهاند.
اوایل سال جاری نیز این سازمان نزدیک به ۱۰۰ اعتراف اجباری از مخالفان جمهوری اسلامی پخش کرد. گزارشها حاکی از آن است که این افراد اغلب پیش از ضبط اعترافات، شکنجه شده بودند.
جیسون برودسکی، مدیر سیاستگذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، خواستار لغو معافیت خدمات ماهوارهای صداوسیما شد.
او گفت این سازمان فقط یک شبکه خبری حکومتی نیست، بلکه بازوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است و علیه مردم ایران، آمریکا و متحدانش به کار گرفته میشود.
برودسکی هشدار داد تهران ممکن است با انتشار این تهدیدها در پی جذب افراد افراطی دارای امکان ورود یا دسترسی به آمریکا باشد.
او حمله سال ۲۰۲۲ به سلمان رشدی در نیویورک را نمونهای از پیامدهای فتواها و جایزههای تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی دانست.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، این کارگران برای تامین حداقل نیازهای زندگی در سراسر ایران پراکنده شدهاند و خطر بازداشت و رد مرز همواره آنان را تهدید میکند.
ایلنا افزود کارگران بلوچ فاقد شناسنامه اغلب به جمعآوری ضایعات و زباله، کارگری روزمزد ساختمان و باربری در بندرها و اسکلههای جنوب کشور روی میآورند و از بیمه و دیگر حمایتهای قانونی محروماند.
این خبرگزاری تلاش این شهروندان ایرانی برای امرار معاش را «مبارزهای سخت و روزمره» توصیف کرد و هشدار داد ترس از بیکاری، اخراج، بازداشت و رد مرز، چشمانداز آینده این کارگران را تیره کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
ایرانیانی محروم از ابتداییترین حقوق شهروندی
ایلنا در ادامه گزارش تاکید کرد ماموران حکومت گروهی از بلوچها فاقد شناسنامه را ایرانی به شمار نمیآورد، در حالیکه آنها از پدر و مادر ایرانی و در ایران متولد شدهاند و «ایرانی» به شمار میآیند.
در نتیجه، این افراد از ابتداییترین حقوق شهروندی، از جمله تحصیل، افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه و کمکهای معیشتی و دسترسی به خدمات الکترونیکی محروم ماندهاند.
آمار دقیقی از شمار شهروندان فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در دست نیست. ثبت احوال در دی ۱۴۰۳ اعلام کرد یکهزار و ۶۹۴ پرونده مرتبط با شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه در این دستگاه در حال طی مراحل اداری برای صدور شناسنامه است. این تعداد فقط افراد بدون شناسنامهای را شامل میشود که برای دریافت مدارک هویتی رسمی اقدام کردهاند.
غلامرضا نجفی، از مقامهای دادگستری سیستان و بلوچستان، مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد بیش از ۱۴۸ هزار کودک و نوجوان ۷ تا ۱۸ ساله در این استان از آموزش رسمی بازماندهاند.
یک سال پیش از آن، یک عضو شورای بخش مرکزی دشتیاری گفت حدود ۹۸ درصد افراد فاقد شناسنامه به خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه تعلق دارند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که سال ۲۰۱۹ منتشر شد یکی از ریشههای بیشناسنامه ماندن گروهی از شهروندان در بخشهایی از بلوچستان، بهویژه مناطق عشایری و روستاهای دور از مرکز را «ثبت نشدن تولدها در دهههای نخست شکلگیری ثبت احوال» و مسالهای «نسلی» توصیف کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «مشکل وقتی نسلی میشود که پدر یا پدربزرگ شناسنامه ندارد و فرزند امروز باید برای اثبات ایرانیبودن خود، نسب پدریاش را ثابت کند.»
پژوهشی از خدیجه اسدیسروستانی، پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، که در مجله «International Journal for Equity in Health» منتشر شده است، مجموعهای از موانع حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل موثر بر ثبتنشدن تولد و صدور نشدن مدارک هویتی در سیستان و بلوچستان میداند.
این پژوهش فاصله زیاد روستاها از مراکز ثبت احوال، دشواری دسترسی به مراکز درمانی و تولد نوزادان در خانه، رواج ازدواجهای شرعی ثبتنشده، ازدواج زیر سن قانونی و چندهمسری را از عوامل اصلی ثبتنشدن تولد و نگرفتن شناسنامه برای کودکان برمیشمارد. هزینه و دشواری آزمایشهای دیانای و سختگیریهای اداری در روند احراز تابعیت در مناطق مرزی نیز از عواملی عنوان شدهاند که به تداوم بیشناسنامه ماندن بخشی از ساکنان استان دامن میزنند.
با افزایش فشارهای معیشتی در ایران، ساکنان مناطق مرزی با مشکلات بیشتری دستوپنجه نرم میکنند.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، هشتم شهریور هشدار داد فقر خانوادهها در مناطق مرزی، کودکان و نوجوانان را برای تامین هزینههای زندگی به کولبری کشانده است.
بازداشت و خطر اخراج به کشوری بیگانه
ایلنا در ادامه گزارش داد سالانه صدها کارگر بلوچ به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اردوگاههای ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل میشوند.
فرهاد قربانجلی، جوان حدودا ۲۰ ساله بلوچ، یکی از این کارگران است که همراه خانوادهاش در سمنان زندگی میکند و از یک هفته پیش در اردوگاهی در این شهر محبوس است.
فرهاد که پدرش را از دست داده و تنها نانآور خانوادهای پنجنفره است، از نوجوانی در تهران به جمعآوری ضایعات مشغول بود. او پس از مهاجرت خانوادهاش به سمنان، جوشکاری آموخت و کارگر ساختمانی شد، اما ماموران او را در خیابان بازداشت کردند.
خانواده فرهاد اکنون بیم آن دارند که او از ایران اخراج و به افغانستان فرستاده شود.
زهره صیادی، فعال حقوق افراد فاقد شناسنامه، به ایلنا گفت وزارت کشور پیشتر از اخراج بازداشتشدگانی که خود را ایرانی میدانستند، خودداری میکرد و آنان معمولا با ارائه استشهاد یا مدارکی درباره تبار خانوادگیشان آزاد میشدند.
او افزود با این حال، طی دو یا سه سال اخیر، رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر به سوی «نادیدهانگاری، رد مرز و حذف» تغییر کرده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور، با استناد به دادههای شرکتهای ردیابی دریایی، گزارش داد جمهوری اسلامی برای نخستین بار در آمار ثبتشده، حدود هفت هفته است صادرات قابلتوجه نفت خام از تنگه هرمز نداشته است.
رویترز بر اساس دادههای مورد بررسی نتیجه گرفته است که این وضعیت نشاندهنده موفقیت طرح محاصره دریایی آمریکا است و این کشور برخلاف سالها تحریم، توانسته انتقال محمولههای تازه نفت ایران به چین، تنها مشتری عمده باقیمانده نفت این کشور، را متوقف کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی، سهشنبه در واکنش به ادامه محاصره هشدار داد تشدید محاصره با پاسخ نظامی روبهرو خواهد شد. او گفت: «اگر محاصره را تشدید کنند، حتما پاسخ نظامی میدهیم و همه ضرر خواهند کرد.»
او همچنین تهدید کرد اگر آمریکا بخواهد مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شود، «هیچکس نخواهد توانست نفت صادر کند».
قالیباف در عین تهدید به استفاده از نیروی نظامی، پای تفاهمنامه اسلامآباد و مسیر مذاکره با آمریکا را نیز به میان کشید و گفت تا زمانی که واشینگتن به تعهدهای مورد نظر جمهوری اسلامی در این تفاهمنامه عمل نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
او افزود تهران در دوره اجرای آن بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده بود. قالیباف همزمان مدعی شد کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و گفت اگر آمریکا به تعهدهایش عمل نکند، تهران «با زبان قدرت» آن را وادار به اجرای آنها خواهد کرد.
محاصرهای که جریان تازه نفت ایران را قطع کرد
ادههای شرکتهای ردیابی دریایی نشان میدهد کاهش صادرات ایران پس از آغاز محاصره بسیار شدید بوده است. برآوردهای ورتکسا و کپلر حاکی است جمهوری اسلامی در ماه اوت، از ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور، روزانه تنها حدود ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی بارگیری کرده است. این رقم در ژوئیه، از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز بود. در ماه مارس، از ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین و همزمان با آغاز جنگ ۴۰روزه، میزان بارگیری روزانه حدود دو میلیون بشکه بود.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر کپلر، به رویترز گفت افت صادرات میتواند تهران را برای تامین هزینههای خود به چاپ پول بیشتر سوق دهد و در نتیجه فشار تورمی افزایش یابد. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری را نزدیک به ۷۰ درصد برآورد کرده است.
محاصره دریایی آمریکا همه سواحل ایران را در بر نمیگیرد. خط اصلی آن در جنوب تنگه هرمز و میان دریای عمان و دریای عرب قرار دارد؛ جایی که شناورهای نیروی دریایی آمریکا کشتیهایی را که به سوی بنادر ایران میروند یا از آنها خارج میشوند، بررسی میکنند.
این وضعیت باعث شده بخشی از نفت ایران که پیش از محاصره از خلیج فارس خارج شده بود همچنان در بازار موجود باشد، اما امکان جایگزینکردن آن با محمولههای تازه بهشدت محدود شود.
رویترز به نقل از معاملهگران نوشت نفت خام ایران هنوز برای تحویل در سپتامبر و اکتبر به خریداران چینی پیشنهاد میشود، اما حجم آن کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، پایینآمدن ذخایر شناور نفت ایران در بیرون از خلیج فارس است. چین در هفتههای گذشته برای تامین بخشی از نفت مورد نیاز خود به این ذخایر متکی بوده است.
دادههای ورتکسا نشان میدهد مجموع نفت خام ایران موجود روی آب از ۱۳۵ میلیون بشکه در هفته اول مرداد، به ۱۰۷ میلیون بشکه در هفته اول شهریور کاهش یافته است. در مقابل، نفت گرفتار در محدوده داخل خط محاصره که امکان انتقال آزادانه آن به بازارهای آسیایی وجود ندارد، افزایش یافته و به بیش از ۴۱ میلیون بشکه رسیده است.
ناوگان سایه گرفتار شده است
سمیر مدنی، از بنیانگذاران تانکرترکرز، به رویترز گفت ۲۹ نفتکش حامل بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت خام در داخل محدوده تنگه هرمز قرار دارند. در بیرون از این محدوده نیز دهها نفتکش «ناوگان سایه» مرتبط با ایران همچنان فعالاند، اما این ناوگان با مشکل تازهای روبهرو شده است: کشتیهایی که محمولههای پیشین خود را در آسیا تحویل میدهند، بهدلیل محاصره امکان بازگشت به بنادر ایران و بارگیری دوباره ندارند.
بر اساس دادههای ورتکسا، دستکم ۲۷ نفتکش تحریمشده مرتبط با تجارت نفت ایران اکنون بدون محموله در آبهای نزدیک سریلانکا متوقف ماندهاند و نمیتوانند به ایران بازگردند. به این ترتیب، حتی اگر چین در کوتاهمدت بتواند نفت ذخیرهشده روی آب را خریداری کند، ادامه صادرات در سطح گذشته به ورود دوباره نفتکشهای خالی به خلیج فارس وابسته است؛ مسیری که محاصره آمریکا آن را مسدود کرده است.
واشینگتن همزمان در حال افزودن فشار مالی به محدودیت دریایی است. دولت آمریکا هفته گذشته کشورهایی را که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه دهند به تحریمهای ثانویه تهدید کرد، هرچند هنوز مجازات فوری علیه خریداران بزرگ اعمال نکرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه گفت واشینگتن احتمالا همین هفته یک بانک دیگر را در چارچوب کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تحریم خواهد کرد و هفته آینده نیز اقدام مشابهی انجام میدهد. او همچنین گفت آمریکا و چین درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و ضرورت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشتراک نظر دارند.
بسنت در عین حال گفت کشورهای منطقه در حال توسعه مسیرهای زمینی انتقال نفتاند و پیشبینی کرد وابستگی به تنگه هرمز طی دو سال آینده بهشدت کاهش یابد.
بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان اعتصابکننده در اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام و صدور احکام تازه علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از خوردن غذا خودداری کردند.
گسترش این حرکت اعتراضی در هفتههای اخیر ادامه داشت و در هفته صدوسیوچهارم، با پیوستن زندانیان گچساران، به ۶۰ زندان رسید.
زندان نور نیز سوم شهریور بهعنوان شصتویکمین زندان به آن پیوست.
هشدار درباره افزایش اعدامها
اعضای کارزار در بیانیه تازه خود اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در هفته نخست شهریور دستکم ۳۲ زندانی، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
این بیانیه همچنین درباره افزایش صدور و تایید احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه هشدار داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بهتازگی برای ۱۰ معترض در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم بدوی اعدام صادر کرد. گزارشهایی نیز درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده است.
لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان که در زندان دولتآباد اصفهان نگهداری میشود، نیز به اعدام محکوم شده است.
پرونده او پس از اعتراض به رای دادگاه برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
از سوی دیگر، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیاصغر، معروف به علیرضا پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را تایید کرده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار، نگرانیها را درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم او افزایش داده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری خواست برای توقف اعدامها و دفاع از حق حیات زندانیان اقدام کنند.
اعتصاب غذا در ۶۲ زندان
فهرست زندانهای مشارکتکننده در هفته صدوسیوششم کارزار «نه به اعدام»، به این ترتیب اعلام شده است:
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین در بندهای زنان و مردان، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت در بندهای زنان و مردان، رودسر، زاهدان در بندهای زنان و مردان، سبزوار، سپیدار اهواز در بندهای زنان و مردان، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز در بندهای زنان و مردان، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائمشهر، قرچک، قزلحصار در واحدهای دو، سه و چهار، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد در بندهای زنان و مردان.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد و از آن زمان، اعضای آن هر سهشنبه در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا میکنند.
