محرومیت، دستمزد ناچیز و کابوس رد مرز؛ روایت زندگی کارگران بلوچ بیشناسنامه در ایران
خبرگزاری ایلنا در گزارشی، کارگران بلوچ فاقد شناسنامه را «فرودستترین قشر طبقه کارگر ایران» خواند و نوشت آنان در سختترین مشاغل با کمترین دستمزد و مزایا کار میکنند و حتی امکان اعتراض به «استثمار» خود را ندارند.
بر اساس این گزارش که سهشنبه ۱۰ شهریور منتشر شد، این کارگران برای تامین حداقل نیازهای زندگی در سراسر ایران پراکنده شدهاند و خطر بازداشت و رد مرز همواره آنان را تهدید میکند.
ایلنا افزود کارگران بلوچ فاقد شناسنامه اغلب به جمعآوری ضایعات و زباله، کارگری روزمزد ساختمان و باربری در بندرها و اسکلههای جنوب کشور روی میآورند و از بیمه و دیگر حمایتهای قانونی محروماند.
این خبرگزاری تلاش این شهروندان ایرانی برای امرار معاش را «مبارزهای سخت و روزمره» توصیف کرد و هشدار داد ترس از بیکاری، اخراج، بازداشت و رد مرز، چشمانداز آینده این کارگران را تیره کرده است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
ایرانیانی محروم از ابتداییترین حقوق شهروندی
ایلنا در ادامه گزارش تاکید کرد ماموران حکومت گروهی از بلوچها فاقد شناسنامه را ایرانی به شمار نمیآورد، در حالیکه آنها از پدر و مادر ایرانی و در ایران متولد شدهاند و «ایرانی» به شمار میآیند.
در نتیجه، این افراد از ابتداییترین حقوق شهروندی، از جمله تحصیل، افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه و کمکهای معیشتی و دسترسی به خدمات الکترونیکی محروم ماندهاند.
آمار دقیقی از شمار شهروندان فاقد شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان در دست نیست. ثبت احوال در دی ۱۴۰۳ اعلام کرد یکهزار و ۶۹۴ پرونده مرتبط با شهروندان بلوچ فاقد شناسنامه در این دستگاه در حال طی مراحل اداری برای صدور شناسنامه است. این تعداد فقط افراد بدون شناسنامهای را شامل میشود که برای دریافت مدارک هویتی رسمی اقدام کردهاند.
غلامرضا نجفی، از مقامهای دادگستری سیستان و بلوچستان، مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد بیش از ۱۴۸ هزار کودک و نوجوان ۷ تا ۱۸ ساله در این استان از آموزش رسمی بازماندهاند.
یک سال پیش از آن، یک عضو شورای بخش مرکزی دشتیاری گفت حدود ۹۸ درصد افراد فاقد شناسنامه به خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه تعلق دارند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که سال ۲۰۱۹ منتشر شد یکی از ریشههای بیشناسنامه ماندن گروهی از شهروندان در بخشهایی از بلوچستان، بهویژه مناطق عشایری و روستاهای دور از مرکز را «ثبت نشدن تولدها در دهههای نخست شکلگیری ثبت احوال» و مسالهای «نسلی» توصیف کرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «مشکل وقتی نسلی میشود که پدر یا پدربزرگ شناسنامه ندارد و فرزند امروز باید برای اثبات ایرانیبودن خود، نسب پدریاش را ثابت کند.»
پژوهشی از خدیجه اسدیسروستانی، پژوهشگر علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان، که در مجله «International Journal for Equity in Health» منتشر شده است، مجموعهای از موانع حقوقی، اداری، اقتصادی و اجتماعی را از عوامل موثر بر ثبتنشدن تولد و صدور نشدن مدارک هویتی در سیستان و بلوچستان میداند.
این پژوهش فاصله زیاد روستاها از مراکز ثبت احوال، دشواری دسترسی به مراکز درمانی و تولد نوزادان در خانه، رواج ازدواجهای شرعی ثبتنشده، ازدواج زیر سن قانونی و چندهمسری را از عوامل اصلی ثبتنشدن تولد و نگرفتن شناسنامه برای کودکان برمیشمارد. هزینه و دشواری آزمایشهای دیانای و سختگیریهای اداری در روند احراز تابعیت در مناطق مرزی نیز از عواملی عنوان شدهاند که به تداوم بیشناسنامه ماندن بخشی از ساکنان استان دامن میزنند.
با افزایش فشارهای معیشتی در ایران، ساکنان مناطق مرزی با مشکلات بیشتری دستوپنجه نرم میکنند.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، هشتم شهریور هشدار داد فقر خانوادهها در مناطق مرزی، کودکان و نوجوانان را برای تامین هزینههای زندگی به کولبری کشانده است.
بازداشت و خطر اخراج به کشوری بیگانه
ایلنا در ادامه گزارش داد سالانه صدها کارگر بلوچ به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت و به اردوگاههای ویژه اخراج اتباع خارجی منتقل میشوند.
فرهاد قربانجلی، جوان حدودا ۲۰ ساله بلوچ، یکی از این کارگران است که همراه خانوادهاش در سمنان زندگی میکند و از یک هفته پیش در اردوگاهی در این شهر محبوس است.
فرهاد که پدرش را از دست داده و تنها نانآور خانوادهای پنجنفره است، از نوجوانی در تهران به جمعآوری ضایعات مشغول بود. او پس از مهاجرت خانوادهاش به سمنان، جوشکاری آموخت و کارگر ساختمانی شد، اما ماموران او را در خیابان بازداشت کردند.
خانواده فرهاد اکنون بیم آن دارند که او از ایران اخراج و به افغانستان فرستاده شود.
زهره صیادی، فعال حقوق افراد فاقد شناسنامه، به ایلنا گفت وزارت کشور پیشتر از اخراج بازداشتشدگانی که خود را ایرانی میدانستند، خودداری میکرد و آنان معمولا با ارائه استشهاد یا مدارکی درباره تبار خانوادگیشان آزاد میشدند.
او افزود با این حال، طی دو یا سه سال اخیر، رویکرد مقامهای جمهوری اسلامی بار دیگر به سوی «نادیدهانگاری، رد مرز و حذف» تغییر کرده است.
کشتیها در نزدیکی تنگه هرمز، از نمای مسندم در عمان، ۳۱ اوت ۲۰۲۶. رویترز/استرینگر
به گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران در پی محاصره دریایی آمریکا در عمل متوقف شده و طی حدود هفت هفته محموله قابلتوجهی از تنگه هرمز خارج نشده است. همزمان حمله به دو نفتکش در شامگاه ۹ شهریور و تهدیدهای متقابل تهران و واشینگتن به ازسرگیری حملات تنش در این آبراه را تشدید کرده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۰ شهریور، با استناد به دادههای شرکتهای ردیابی دریایی، گزارش داد جمهوری اسلامی برای نخستین بار در آمار ثبتشده، حدود هفت هفته است صادرات قابلتوجه نفت خام از تنگه هرمز نداشته است.
رویترز بر اساس دادههای مورد بررسی نتیجه گرفته است که این وضعیت نشاندهنده موفقیت طرح محاصره دریایی آمریکا است و این کشور برخلاف سالها تحریم، توانسته انتقال محمولههای تازه نفت ایران به چین، تنها مشتری عمده باقیمانده نفت این کشور، را متوقف کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی، سهشنبه در واکنش به ادامه محاصره هشدار داد تشدید محاصره با پاسخ نظامی روبهرو خواهد شد. او گفت: «اگر محاصره را تشدید کنند، حتما پاسخ نظامی میدهیم و همه ضرر خواهند کرد.»
او همچنین تهدید کرد اگر آمریکا بخواهد مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شود، «هیچکس نخواهد توانست نفت صادر کند».
قالیباف در عین تهدید به استفاده از نیروی نظامی، پای تفاهمنامه اسلامآباد و مسیر مذاکره با آمریکا را نیز به میان کشید و گفت تا زمانی که واشینگتن به تعهدهای مورد نظر جمهوری اسلامی در این تفاهمنامه عمل نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
او افزود تهران در دوره اجرای آن بیش از ۸۰ میلیون بشکه نفت صادر کرده بود. قالیباف همزمان مدعی شد کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و گفت اگر آمریکا به تعهدهایش عمل نکند، تهران «با زبان قدرت» آن را وادار به اجرای آنها خواهد کرد.
محاصرهای که جریان تازه نفت ایران را قطع کرد
ادههای شرکتهای ردیابی دریایی نشان میدهد کاهش صادرات ایران پس از آغاز محاصره بسیار شدید بوده است. برآوردهای ورتکسا و کپلر حاکی است جمهوری اسلامی در ماه اوت، از ۱۰ مرداد تا ۹ شهریور، روزانه تنها حدود ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی بارگیری کرده است. این رقم در ژوئیه، از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز بود. در ماه مارس، از ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین و همزمان با آغاز جنگ ۴۰روزه، میزان بارگیری روزانه حدود دو میلیون بشکه بود.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر کپلر، به رویترز گفت افت صادرات میتواند تهران را برای تامین هزینههای خود به چاپ پول بیشتر سوق دهد و در نتیجه فشار تورمی افزایش یابد. صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران در سال جاری را نزدیک به ۷۰ درصد برآورد کرده است.
محاصره دریایی آمریکا همه سواحل ایران را در بر نمیگیرد. خط اصلی آن در جنوب تنگه هرمز و میان دریای عمان و دریای عرب قرار دارد؛ جایی که شناورهای نیروی دریایی آمریکا کشتیهایی را که به سوی بنادر ایران میروند یا از آنها خارج میشوند، بررسی میکنند.
این وضعیت باعث شده بخشی از نفت ایران که پیش از محاصره از خلیج فارس خارج شده بود همچنان در بازار موجود باشد، اما امکان جایگزینکردن آن با محمولههای تازه بهشدت محدود شود.
رویترز به نقل از معاملهگران نوشت نفت خام ایران هنوز برای تحویل در سپتامبر و اکتبر به خریداران چینی پیشنهاد میشود، اما حجم آن کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش، پایینآمدن ذخایر شناور نفت ایران در بیرون از خلیج فارس است. چین در هفتههای گذشته برای تامین بخشی از نفت مورد نیاز خود به این ذخایر متکی بوده است.
دادههای ورتکسا نشان میدهد مجموع نفت خام ایران موجود روی آب از ۱۳۵ میلیون بشکه در هفته اول مرداد، به ۱۰۷ میلیون بشکه در هفته اول شهریور کاهش یافته است. در مقابل، نفت گرفتار در محدوده داخل خط محاصره که امکان انتقال آزادانه آن به بازارهای آسیایی وجود ندارد، افزایش یافته و به بیش از ۴۱ میلیون بشکه رسیده است.
ناوگان سایه گرفتار شده است
سمیر مدنی، از بنیانگذاران تانکرترکرز، به رویترز گفت ۲۹ نفتکش حامل بیش از ۳۶ میلیون بشکه نفت خام در داخل محدوده تنگه هرمز قرار دارند. در بیرون از این محدوده نیز دهها نفتکش «ناوگان سایه» مرتبط با ایران همچنان فعالاند، اما این ناوگان با مشکل تازهای روبهرو شده است: کشتیهایی که محمولههای پیشین خود را در آسیا تحویل میدهند، بهدلیل محاصره امکان بازگشت به بنادر ایران و بارگیری دوباره ندارند.
بر اساس دادههای ورتکسا، دستکم ۲۷ نفتکش تحریمشده مرتبط با تجارت نفت ایران اکنون بدون محموله در آبهای نزدیک سریلانکا متوقف ماندهاند و نمیتوانند به ایران بازگردند. به این ترتیب، حتی اگر چین در کوتاهمدت بتواند نفت ذخیرهشده روی آب را خریداری کند، ادامه صادرات در سطح گذشته به ورود دوباره نفتکشهای خالی به خلیج فارس وابسته است؛ مسیری که محاصره آمریکا آن را مسدود کرده است.
واشینگتن همزمان در حال افزودن فشار مالی به محدودیت دریایی است. دولت آمریکا هفته گذشته کشورهایی را که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه دهند به تحریمهای ثانویه تهدید کرد، هرچند هنوز مجازات فوری علیه خریداران بزرگ اعمال نکرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سهشنبه گفت واشینگتن احتمالا همین هفته یک بانک دیگر را در چارچوب کارزار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی تحریم خواهد کرد و هفته آینده نیز اقدام مشابهی انجام میدهد. او همچنین گفت آمریکا و چین درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و ضرورت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اشتراک نظر دارند.
بسنت در عین حال گفت کشورهای منطقه در حال توسعه مسیرهای زمینی انتقال نفتاند و پیشبینی کرد وابستگی به تنگه هرمز طی دو سال آینده بهشدت کاهش یابد.
شماری از شهروندان با انتشار ویدیوهایی طعنهآمیز در فضای مجازی، به افزایش افسارگسیخته قیمتها و همچنین تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه مردم معترض واکنش نشان دادهاند.
آنها در این ویدیوها میرقصند و بهکنایه میگویند از گرانیها خوشحالاند، زیرا نمیخواهند به اتهامهایی همچون «سیاهنمایی» و «وطنفروشی» بازداشت یا اعدام شوند.
در هفتههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه به تشدید تحریمها، سقوط ارزش پول ملی و افزایش بهای کالاهای اساسی انجامیده و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
با این حال، مقامهای حکومت بهجای پاسخگویی درباره فساد ساختاری، سوءمدیریت و ناکارآمدیهایی که در شکلگیری بحران کنونی نقش داشتهاند، بار دیگر زبان به تهدید مردم گشودهاند.
همزمان با افزایش نارضایتیها در ایران و نگرانی مقامهای حکومت از احتمال آغاز مجدد اعتراضات مردمی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۹ شهریور معترضان را «مزدور» خواند و آنان را به «برخوردی قاطعانهتر» تهدید کرد.
در واکنش به این فضای سرکوب، گروهی از کاربران شبکههای اجتماعی به شیوهای خلاقانه، طنز و رقص را به ابزاری برای اعتراض تبدیل کردهاند.
آنها با کنایه به اتهام «سیاهنمایی» که مقامهای جمهوری اسلامی برای انکار مشکلات و واقعیتهای جامعه به کار میبرند، وانمود میکنند از افزایش قیمتها و دشوارتر شدن زندگی خود رضایت دارند.
این شهروندان در ویدیوهایشان میگویند نمیخواهند اعدام شوند و به همین دلیل، چارهای جز رقصیدن و ابراز خوشحالی از گرانی ندارند.
آنها همچنین با تکرار ادبیات مقامهای حکومتی علیه معترضان، بهطعنه تاکید میکنند «وطنفروش» نیستند و گرانیها خاطرشان را آزرده نکرده است.
با وخامت بحران اقتصادی در ایران، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد سهشنبه ۱۰ شهریور به روند صعودی خود ادامه داد و دلار با ثبت رکوردی تازه از ۲۱۴ هزار تومان فراتر رفت. این رقم در مقایسه با روز گذشته از رشد ۱.۸ درصدی حکایت دارد.
قیمت یورو از ۲۴۸ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۹۰ هزار تومان فراتر رفتند.
طنز و رقص، ابزار مقاومت در برابر سرکوب
رقص کاربران فضای مجازی را میتوان شکلی از «مقاومت روزمره» دانست؛ کنشی که در فضای سرکوب، نارضایتی را آشکار میکند.
شهروندان با تظاهر به شادی از گرانیها، فرمان حکومت برای سکوت را وارونه میکنند و اطاعت ظاهری را به اعتراض بدل میسازند.
طنز در این ویدیوها سپری روانی در برابر ترس میسازد، احساس تنهایی را کاهش میدهد و میان شهروندان ناراضی همبستگی پدید میآورد.
همزمان، شادی اغراقآمیز قادر است زبان تهدیدآمیز حکومت را به سخره بگیرد و هیبت پوشالی آن را فرسودهتر از قبل کند.
تکرار یک الگوی ساده شامل رقص، شادی و جملهای کنایهآمیز، مشارکت اعتراضی را تسهیل میکند. در این الگو، هر فرد روایت شخصی خود را به قالبی مشترک میافزاید.
بدین ترتیب، بدون سازماندهی متمرکز، تجربههای شهروندان از گرانی و سرکوب به اعتراضی شبکهای تبدیل میشوند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» اعلام کرد با پیوستن گروهی از زندانیان زندان ایرانشهر، شمار زندانهای مشارکتکننده در اعتصابهای هفتگی، به ۶۲ رسیده است. اعضای کارزار، سهشنبه دهم شهریور، در صدوسیوششمین هفته فعالیت آن، بار دیگر اعتصاب غذا کردند.
بر اساس بیانیه این کارزار، زندانیان اعتصابکننده در اعتراض به گسترش اجرای احکام اعدام و صدور احکام تازه علیه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از خوردن غذا خودداری کردند.
گسترش این حرکت اعتراضی در هفتههای اخیر ادامه داشت و در هفته صدوسیوچهارم، با پیوستن زندانیان گچساران، به ۶۰ زندان رسید.
زندان نور نیز سوم شهریور بهعنوان شصتویکمین زندان به آن پیوست.
اعضای کارزار در بیانیه تازه خود اعلام کردند جمهوری اسلامی تنها در هفته نخست شهریور دستکم ۳۲ زندانی، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
این بیانیه همچنین درباره افزایش صدور و تایید احکام اعدام علیه بازداشتشدگان خیزش دیماه هشدار داد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان بهتازگی برای ۱۰ معترض در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم بدوی اعدام صادر کرد. گزارشهایی نیز درباره محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف منتشر شده است.
لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان که در زندان دولتآباد اصفهان نگهداری میشود، نیز به اعدام محکوم شده است.
پرونده او پس از اعتراض به رای دادگاه برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
از سوی دیگر، دیوان عالی کشور حکم اعدام علیاصغر، معروف به علیرضا پیغمبری، شهروند ۲۶ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را تایید کرده است. انتقال او از زندان تهران بزرگ به قزلحصار، نگرانیها را درباره احتمال اجرای قریبالوقوع حکم او افزایش داده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و حقوق بشری خواست برای توقف اعدامها و دفاع از حق حیات زندانیان اقدام کنند.
اعتصاب غذا در ۶۲ زندان
فهرست زندانهای مشارکتکننده در هفته صدوسیوششم کارزار «نه به اعدام»، به این ترتیب اعلام شده است:
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، ازبرم لاهیجان، اسدآباد اصفهان، اوین در بندهای زنان و مردان، اهر، ایرانشهر، ایلام، بانه، برازجان، بروجرد، بروجن، بم، بوکان، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دهدشت، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت در بندهای زنان و مردان، رودسر، زاهدان در بندهای زنان و مردان، سبزوار، سپیدار اهواز در بندهای زنان و مردان، سقز، سلماس، سنندج، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز در بندهای زنان و مردان، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائمشهر، قرچک، قزلحصار در واحدهای دو، سه و چهار، کامیاران، کرمان، کهنوج، گچساران، گرگان، گنبدکاووس، لنگرود قم، مرکزی بیرجند، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده، نور، نیشابور، یاسوج و یزد در بندهای زنان و مردان.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزلحصار آغاز شد و از آن زمان، اعضای آن هر سهشنبه در اعتراض به مجازات اعدام اعتصاب غذا میکنند.
خانه مداحان ویدیوی منتسب به حسن حسینخانی را که در آن، او با تیشرت و شلوارک در حال رقص نشان داده میشود، محکوم کرد. این واکنش همزمان با صدور حکم حبس یا جریمه برای شهروندان بهدلیل رقص منتشر شد.
ویدیویی که طی روزهای اخیر بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی یافته است، مردی را کنار یک استخر و در حال رقص و شادی نشان میدهد.
برخی حسابها این فرد را حسن حسینخانی، مداح حکومتی، معرفی و ویدیو را مربوط به مراسم نهم ربیعالاول عنوان کردهاند که با عنوان «عید الزهرا» شناخته میشود.
با این حال، منابع مستقل هویت فرد حاضر در تصاویر، زمان ضبط ویدیو یا مناسبت آن را تایید نکردهاند. شماری از کاربران نیز گفتهاند این فرد حسینخانی نیست.
حسینخانی تا زمان انتشار این گزارش واکنش مستقیمی به این ویدیو نشان نداده و اصالت یا زمان ضبط آن را تایید یا رد نکرده است.
روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، در یادداشتی با عنوان «پیام اخلاق و معرفتتان کجاست؟» نوشت که «مداح نمیتواند هنگام روضه خود را نماینده فرهنگ اهلبیت معرفی کند»، اما در موقعیتهای دیگر «رفتاری متعارض با همان جایگاه» داشته باشد.
همشهری انتشار چنین تصاویری را «آبروریزی» خواند و هشدار داد سکوت در برابر آن به تکرار موارد مشابه منجر خواهد شد.
محکومیت بدون ذکر نام
خانه مداحان در بیانیهای، بدون نام بردن از حسینخانی، از انتشار تصاویری از «حرکات نامتعارف و پوششهای نامناسب» فردی منتسب به جامعه مداحان خبر داد و چنین رفتاری را «کجروی» و «ناصحیح» خواند.
این نهاد در عین محکوم کردن ویدیو، خواستار آن شد که «رفتار یک فرد به همه مداحان تعمیم داده نشود».
در بخشی از بیانیه نیز انتشار این تصاویر به «تلاش دشمنان برای آسیب زدن به جامعه مذهبی و وحدت اسلامی» مرتبط شده و آمریکا و اسرائیل «دشمنان اصلی» معرفی شدهاند.
خانه مداحان نگفته است که آیا درباره هویت فرد حاضر در ویدیو تحقیق کرده یا تنها بر اساس مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی، بیانیه صادر کرده است.
تا زمان انتشار این گزارش، خبری از ورود دستگاه قضایی یا تشکیل پرونده برای فرد حاضر در ویدیو منتشر نشده است.
رقص شهروندان؛ از پلمب تا حکم حبس
این واکنش در شرایطی نشان داده شده است که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، شهروندان را بهدلیل رقص، موسیقی و نوع پوشش، بازداشت، احضار و مجازات میکنند.
در یک نمونه، دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی هشتم شهریور حکم سه ماه حبس یا پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه برای ۲۹ شهروند پیرانشهری را در پروندهای مرتبط با پوشیدن لباس کُردی و اجرای رقص محلی، تایید کرد.
این پرونده پس از انتشار ویدیوهای رقص کُردی در یک مراسم عروسی تشکیل شد و دادستانی دهها نفر را با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» احضار کرد.
در ماههای گذشته، صاحبان شماری از کافهها و مراکز پذیرایی نیز پس از برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی بازداشت یا مجبور به انتشار ویدیوهای عذرخواهی شدهاند.
گزارشهای دیگری هم از افزایش فشار بر شهروندان و کسبوکارها بهدلیل رقص، پوشش اختیاری و برگزاری جشن حکایت داشتهاند.
انتشار ویدیوی منتسب به حسینخانی بار دیگر تفاوت برخورد حکومت با رفتارهای خصوصی شهروندان و چهرههای وابسته به نهادهای مذهبی را برجسته کرده است: رفتاری که برای گروهی به صدور بیانیهای انتقادی محدود میشود، برای شهروندان عادی میتواند پرونده امنیتی، جریمه یا حبس در پی داشته باشد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد سهمیه بنزین هزار و ۵۰۰ و نیز سه هزار تومانی خودروهای قدیمی، در صورت اقدام نکردن مالکان آنها برای اسقاط کردنشان، متوقف میشود. این خودروها پس از آن باید سوخت را با نرخ سوم، که اکنون پنج هزار تومان است، خریداری کنند.
مهاجرانی سهشنبه ۱۰ شهریور در نشست خبری خود گفت این تصمیم شامل خودروهای سواری ۲۰ ساله، وانتهای ۱۵ ساله و کامیونهای ۵۰ ساله میشود.
او افزود مالکان این وسایل نقلیه باید برای طی کردن فرایند اسقاط به سامانه مربوط مراجعه کنند و در صورت اقدام نکردن، امکان دریافت بنزین با دو نرخ یارانهای از کارت سوخت آنها حذف خواهد شد.
سخنگوی دولت زمان آغاز اجرای این تصمیم، مهلت ثبتنام، نشانی سامانه و شرایط مستثنا شدن خودروهایی را که امکان جایگزینی فوری ندارند، اعلام نکرد.
او هفته گذشته گفته بود سهمیه ۶۰ لیتری بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و سهمیه ۵۰ لیتری بنزین سه هزار تومانی دستکم تا پایان شهریور تغییر نمیکند.
روشن نیست حذف سهمیه خودروهای قدیمی نیز پس از پایان ماه اجرا خواهد شد یا این گروه زودتر مشمول محدودیت میشوند.
تصمیم دولت در مورد حذف سهمیه بنزین یارانهای خودروهای قدیمی میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد و رانندگانی وارد کند که بهدلیل ناتوانی در خرید خودروی جدید، همچنان از خودروهای قدیمی برای رفتوآمد یا تامین معاش استفاده میکنند.
دولت میگوید حذف خودروهای فرسوده با هدف کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و خطرات جادهای انجام میشود، اما مهاجرانی درباره تسهیلات جایگزینی، قیمت خودروهای جدید و توان مالی مالکان توضیحی نداد.
او گفت حدود سه میلیارد دلار در زیرساخت گاز طبیعی فشرده سرمایهگذاری شده و تبدیل خودروها به دوگانهسوز بهصورت رایگان انجام میشود.
از سوی دیگر نرخ پنج هزار تومانی مورد اشاره مهاجرانی، نرخ سوم فعلی بنزین است.
پزشکیان ششم شهریور پیشنهاد کرد این نرخ به ۱۰ هزار تومان افزایش یابد. دولت هنوز نگفته است اگر این پیشنهاد تصویب شود، مالکان خودروهای قدیمی نیز ناچار خواهند شد همه سوخت خود را با نرخ جدید تهیه کنند یا نه.
تصمیم تازه در شرایطی اعلام میشود که ایران با کسری روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین روبهرو است. منابع ایراناینترنشنال پیشتر گفتند برداشت از ذخایر راهبردی به مرحله هشدار رسیده و ادامه روند کنونی میتواند این ذخایر را ظرف چند هفته به پایان برساند.
همزمان، پیامها و ویدیوهای شهروندان از کمبود سوخت، صفهای طولانی و تعطیلی جایگاهها حکایت دارد.
یک شهروند هشتم شهریور به ایراناینترنشنال گفت برای خرید بنزین به سه جایگاه مراجعه کرده و هر سه تعطیل بودهاند.
شهروندان درباره پیشنهاد افزایش نرخ سوم بنزین نیز هشدار دادند که گرانی سوخت به قیمت کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی سرایت خواهد کرد.
شماری از آنان در واکنش به این طرح پرسیدند چرا تصمیمهای بنزینی با درآمد و توان اقتصادی مردم هماهنگ نمیشود.
حذف سهمیه خودروهای قدیمی نشان میدهد دولت پیش از تعیین تکلیف افزایش عمومی قیمت، محدود کردن دسترسی گروههای مشخص به بنزین یارانهای را آغاز کرده است.