بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حسن بندانی، صافکار ۲۱ ساله و ساکن شاهینشهر اصفهان، ۲۸ تیرماه پس از مراجعه به اجرای احکام زندان دستگرد اصفهان بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
بر اساس این اطلاعات، ماموران قوه قضاییه پیشتر با او تماس گرفته و خواسته بودند برای اجرای حکم شلاق مربوط به پرونده «شرب خمر» در سال گذشته، خود را معرفی کند. پس از مراجعه بندانی، مسئولان قضایی به او گفتند که به دلیل شرکت در اعتراضات دیماه و «اخلال در نظم» بازداشت شده و به سلول انفرادی بند «الف-طا» منتقل شد.
به گفته این منبع، بندانی همچنان در سلول انفرادی بهسر میبرد و به وکیل و تلفن دسترسی ندارد.
این روزنامه در تحلیلی که پنجشنبه پنج شهریور منتشر شد، با اشاره به آغاز عملیات طرد اقتصادی از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این اقدام را تلاش آمریکا برای واداشتن جمهوری اسلامی به امتیازدهی ارزیابی کرد.
والاستریت ژورنال افزود با وجود همه محدودیتهای اقتصادی و سیاسی تهران طی سالهای گذشته شبکهای پیچیده برای فروش نفت و جابهجایی پنهانی پول ساخته است و اکنون امیدوار است به کمک این شبکه زیر فشار اقتصادی آمریکا دوام بیاورد.
چین؛ خریدار نفت و مسیر فرار از دلار
روری جونز، گزارشگر ارشد والاستریت ژورنال و نویسنده این مقاله، دو مسیر مرتبط با چین را از عوامل دوام جمهوری اسلامی در برابر فشار اقتصادی آمریکا دانست: فروش نفت ذخیرهشده خارج از حلقه محاصره و تسویه درآمد آن با یوان، دور از نظام مالی آمریکا.
جونز با اشاره به اینکه چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را میخرد و با استناد به دادههای شرکت کپلر درباره واردات روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران از ابتدای اوت (اوایل مرداد)، نوشت تهران با وجود محاصره هنوز به خریدار اصلی نفت خود دسترسی دارد.
او توضیح داد بخشی از این نفت از طریق انتقال کشتیبهکشتی در آبهای بینالمللی نزدیک مالزی به چین میرسد. نفتکشهای تحریمشده محموله خود را به کشتیهای دیگری منتقل میکنند تا مبداء آن پنهان بماند و نفت در چین بهعنوان نفت غیرایرانی ثبت شود.
جونز با استناد به برآورد شرکت ورتکسا افزود اکنون حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ایران بر روی آبهای آسیا ذخیره شده است. این ذخایر میتواند میلیاردها دلار درآمد در اختیار تهران بگذارد.
برای درک ابعاد این رقم، جهان روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف میکند. جمهوری اسلامی پیش از جنگ روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید میکرد که از این میزان نزدیک به دو میلیون بشکه در داخل مصرف و دو میلیون بشکه صادر میشد. بر این اساس، نفت ذخیرهشده روی دریا معادل حدود ۴۰ روز صادرات نفت ایران پیش از جنگ است.
بخش دیگر استدلال جونز به استفاده از یوان مربوط است. او نوشت جمهوری اسلامی معاملات نفتی خود با چین را بیش از گذشته با این ارز تسویه میکند و در جریان آتشبس کوتاه تابستان با آمریکا نیز شش میلیارد دلار نفت به چین فروخت.
بهنوشته او، جمهوری اسلامی میتواند یوان را برای خرید کالا و خدمات چینی صرف کند یا نفت را در ازای اجرای پروژههای زیرساختی در ایران در اختیار شرکتهای چینی بگذارد. جونز نتیجه گرفت انجام این مبادلات خارج از نظارت مقامهای آمریکایی، اثر تحریمهای واشینگتن را کاهش میدهد.
رمزارز برای تجارت و خرید سلاح
سومین راه معرفیشده در مقاله، استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور ماندن از نظارت آمریکاست. جونز نوشت محدود شدن دسترسی حکومت ایران به ارزهای رایجی مانند دلار، زیستبوم رمزارز این کشور را در سالهای اخیر بهسرعت گسترش داده است.
بهگفته پژوهشگران، حکومت ایران از میلیاردها دلار رمزارز برای تجارت و خرید کالا و سلاح استفاده کرده است. جونز افزود سپاه پاسداران نیز برای دریافت پول نفت فروختهشده، بهویژه به چین، از صرافیهای رمزارز بهره گرفته است.
واشینگتن شماری از صرافیهای ایرانی را تحریم و بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال متعلق به ایران را توقیف کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این اقدامات انتقال پول را برای تهران دشوارتر و پرهزینهتر کردهاند، اما نظارت بر این بازار دشوار است؛ زیرا بخش بزرگی از آن مقررات مشخصی ندارد و معاملات میتوانند بدون افشای هویت طرفین انجام شوند.
پژوهشگران نیز به این روزنامه گفتند پلتفرمهای تحریمشده تنها شناختهشدهترین بخشهای شبکهای گستردهترند.
شرکتهای صوری و دسترسی به ارزهای جهانی
چهارمین مسیر، شبکه شرکتهای صوری است که بهنوشته جونز، به جمهوری اسلامی امکان میدهد بخشی از دسترسی خود به دلار و دیگر ارزها را حفظ کند.
بهگفته مقامهای غربی، تهران برای خرید کالا و سلاح و انتقال پول به نیروهای نیابتی خود، از جمله حزبالله و حوثیها، به این ارزها نیاز دارد.
جونز نوشت صرافیهای ایرانی شبکهای از شرکتهای صوری را در هنگکنگ و دبی کنترل میکنند و درآمد نفت و دیگر صادرات ایران را به دلار، یورو و درهم امارات تبدیل میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا افراد و شرکتهای دخیل را تحریم کرده است، اما با تحریم هر شرکت پوششی، تهران شرکت دیگری راه میاندازد. بسیاری از کشورها و حوزههای قضایی نیز تمایل چندانی به مقابله با این شبکه نشان ندادهاند.
شبکه پنهان تامین تسلیحات
والاستریت ژورنال پنجمین روش را استفاده تسلیحاتی از شبکه پنهان تجاری جمهوری اسلامی برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت پهپاد، موشک بالستیک و دیگر سلاحها دانست.
او نوشت بخش بزرگی از این اقلام از شرکتهای مستقر در چین خریداری میشوند که گاهی از هویت خریدار نهایی خبر ندارند. حتی اگر این شرکتها از مقصد کالا آگاه باشند، ممکن است آنقدر کوچک باشند که تحریمهای آمریکا برایشان اهمیتی نداشته باشد یا از پیش ارتباطشان با نظام مالی جهانی قطع شده باشد.
بهنوشته اکسیوس این عملیات با استفاده از هوش مصنوعی، مطالبی درباره سیاست آمریکا تولید و مخاطبان آمریکایی را هدف قرار میداد.
براساس اطلاعاتی که شرکت متا در اختیار اکسیوس قرار داده است این عملیات توانسته بود هزاران دنبالکننده جذب کند و بخشی از حسابهای آن خود را بهعنوان شهروندان عادی آمریکایی جا میزدند تا واقعیتر و معتبرتر به نظر برسند.
متا در قالب گزارش گستردهتری درباره تهدیدها که پنجشنبه پنج شهریور منتشر شد، اعلام کرد چهار حساب فیسبوک و ۳۱ حساب اینستاگرام مرتبط با گردانندگانی مستقر در ایران را شناسایی و مختل کرده است.
بهگفته متا، گردانندگان این حسابها مطالبی از جمله میمهایی با مواضع ضد جمهوریخواهان و پیامهایی درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین و همچنین مهاجرت منتشر میکردند.
متا همچنین اعلام کرد گردانندگان این شبکه برای تولید بخشی از محتوای منتشرشده در این حسابها، از جمله برخی میمها، از هوش مصنوعی استفاده کردهاند.
سخنگوی متا به اکسیوس گفت این شرکت اطلاعات مربوط به این عملیات را در اختیار نهادهای مجری قانون در آمریکا قرار داده است.
جعل هویت شهروندان آمریکایی
گردانندگان این کارزار همچنین خود را افرادی ساکن آمریکا معرفی میکردند؛ از جمله فعالان مدنی، دانشجویان و طراحان گرافیک که مدعی بودند در شهرهای بزرگی مانند واشینگتن دیسی، سندیگو و آتلانتا زندگی میکنند.
آنها در پستهای خود روزنامهنگاران و سیاستمداران واقعی را تگ میکردند و همچنین مستقیما برای چهرههای برجسته سیاسی و رسانهها پیام میفرستادند تا آنها را به همکاری در تولید محتوا ترغیب کنند. با این حال، سخنگوی متا به اکسیوس گفت هیچیک از این تلاشها برای همکاری موفقیتآمیز نبوده است.
بر اساس یافتههای متا، حدود ۷۹ هزار و ۴۰۰ حساب کاربری در اینستاگرام دستکم یکی از حسابهای جعلی منتشرکننده میم در این شبکه را دنبال میکردند.
استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ
محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی اکنون به بخشی عادی از عملیات نفوذ آنلاین تبدیل شده است. متا میگوید تقریبا در تمامی شبکههای نفوذی که این شرکت شناسایی و مختل میکند، استفاده از این فناوری مشاهده میشود.
اگرچه تاکتیکهای مورد استفاده در این کارزار مرتبط با ایران چندان جدید یا ابتکاری نبود، میزان گستردگی فعالیت و تعداد دنبالکنندگان آن قابل توجه بوده است.
متا میزان دسترسی این کارزار به مخاطبان را «متوسط» ارزیابی کرده است.
سخنگوی این شرکت به اکسیوس گفت این عملیات توانسته بود تعاملی «قابل توجه اما محدود» ایجاد کند. کارزارهای تحت حمایت دولتها معمولا از میزان دسترسی و تعامل پایینی برخوردار بودهاند.
استفاده از سرورهای آمریکا و کانادا برای پنهان کردن منشاء ایرانی
به گفته متا، عوامل این عملیات تمام ترافیک اینترنتی خود را منحصرا از طریق سرویسهای پراکسی و میزبانی مستقر در آمریکا و کانادا هدایت میکردند؛ اقدامی که شناسایی منشاء ایرانی آنها را دشوارتر میکرد.
متا در حال سرمایهگذاری روی فناوریهای هوش مصنوعی است تا بتواند الگوهای رفتاری مرتبط با حسابهای جعلی و غیرواقعی را سریعتر شناسایی کرده و چنین حسابهایی را با سرعت بیشتری از پلتفرمهای خود حذف کند.
شکارچی از جمله مقامهایی بود که در روزهای نخست پس از سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲، گزارشها درباره شلیک موشک سپاه به این هواپیما را تکذیب کرد. او بارها مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی را بهتندی تهدید کرده است.
شکارچی چهارشنبه چهارم شهریور گفت روزنامهنگارانی که برای رسانههای فارسیزبان خارج از ایران کار میکنند، ممکن است در فهرست اهداف نظامی قرار گیرند.
او گفت: «رسانههایی مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا مستقیما به موساد، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیگر سرویسهای اطلاعاتی خارجی متصلاند و از آنها حمایت دریافت میکنند.»
شکارچی کارکنان این رسانههای فارسیزبان را «سربازان اسرائیل و آمریکا» خواند و افزود: «آنها میتوانند در بانک اهداف نظامی قرار بگیرند، زیرا از نظر ما اینها رسانه نیستند.»
او برای این اتهامات هیچ مدرکی ارائه نکرد.
این اظهارات ادامه سالها ادبیات نظامی و ایدئولوژیک شکارچی علیه افراد و سازمانهایی است که حکومت ایران آنها را دشمن تلقی میکند؛ از معترضان و مخالفان حجاب اجباری گرفته تا مقامهای خارجی و سازمانهای رسانهای.
گزارشهای مربوط به پرواز پیاس۷۵۲؛ «دروغ محض»
سپاه پاسداران در ۱۸ دی ۱۳۹۸، اندکی پس از برخاستن پرواز پیاس۷۵۲ خطوط هوایی بینالمللی اوکراین، این هواپیما را سرنگون کرد. در جریان این حمله همه ۱۷۶ سرنشین هواپیما کشته شدند.
در حالی که شواهد درباره اصابت موشک زمینبههوا به بوئینگ ۷۳۷ در حال افزایش بود، شکارچی گزارشهای مربوط به شلیک موشک سپاه به هواپیما را «دروغ محض» و «مضحک» خواند.
او این گزارشها را بخشی از جنگ روانی علیه حکومت ایران معرفی کرد؛ در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی در ابتدا علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام کرده بودند.
سه روز پس از این فاجعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پذیرفتند که پدافند هوایی ایران هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده است. آنها گفتند هواپیما در شرایط تشدید تنش با آمریکا به اشتباه یک هدف متخاصم تشخیص داده شده بود.
این اعتراف اعتراضهایی را در داخل و خارج از ایران برانگیخت و مقامهای جمهوری اسلامی با اتهام تلاش برای پنهان کردن مسئولیت خود در این فاجعه روبهرو شدند.
تکذیب قاطع شکارچی به یکی از برجستهترین واکنشهای رسمی حکومت به گزارشهای اولیه درباره پیاس۷۵۲ تبدیل شد.
اتهامهای تازه او علیه رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز از چارچوب مشابهی پیروی میکند: معرفی روزنامهنگاری و گردش اطلاعات بهعنوان بخشی از عملیات دشمن.
معترضان و مخالفان حجاب اجباری
شکارچی در قبال اعتراضهای داخلی نیز از ادبیات امنیتی و نظامی استفاده کرده است.
در جریان اعتراضهای سراسری سال ۱۴۰۱، او معترضان را «فریبخورده» توصیف کرد و آمریکا را متهم کرد که برای ادامه اعتراضها در پی «کشتهسازی» است.
این اعتراضها پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در سراسر ایران گسترش یافت.
پیش از آن نیز شکارچی مخالفان حجاب اجباری را هدف حملات لفظی قرار داده بود. او زنانی را که در کارزاری برای حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی شرکت میکردند و همچنین هنرمندانی را که از آنان حمایت میکردند، «نیروهای شیطان» خوانده بود.
بازداشت هزاران نفر بهدلیل انتشار اطلاعات درباره کرونا
شکارچی در جریان همهگیری کرونا نیز در واکنش حکومت به انتشار اطلاعات درباره این بیماری نقش علنی داشت.
او در فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد پلیس و بسیج حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر را بهدلیل آنچه مقامها «شایعه» یا «اطلاعات نادرست» درباره شیوع کرونا میخواندند بازداشت کردهاند و بیش از هزار و ۱۰۰ پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
این ارقام ابعاد تلاش حکومت برای کنترل اطلاعات مربوط به همهگیری را نشان میداد؛ آن هم در شرایطی که پرسشها درباره آمار واقعی ابتلا و مرگومیر افزایش یافته بود.
شکارچی همچنین پس از کماهمیت جلوه دادن مرگومیر ناشی از کرونا در میان نیروهای نظامی و کارکنان درمانی با انتقاد روبهرو شد.
او در ماههای نخست همهگیری درباره مرگ چهار پزشک، پرستار و امدادگر گفته بود این تعداد اساساً «عدد» قابلتوجهی محسوب نمیشود.
همهگیری کرونا نیز به دوره دیگری تبدیل شد که مقامهای جمهوری اسلامی انتشار اطلاعات را موضوعی امنیتی تلقی کردند و شماری از افراد به دلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره این بیماری بازداشت یا تحت پیگرد قرار گرفتند.
تهدیدهایی فراتر از مرزهای ایران
ادبیات تهدیدآمیز شکارچی تنها به مخالفان داخلی محدود نبوده و مقامها و نیروهای اسرائیلی و آمریکایی در خارج از کشور را نیز دربر گرفته است.
شکارچی در سال ۱۴۰۰ نابودی اسرائیل را «بزرگترین آرزوی» حکومت ایران خواند و آن را هدفی معرفی کرد که جمهوری اسلامی از آن عقبنشینی نخواهد کرد.
او هشدار داد حتی مناطق گردشگری و تفریحی در نقاط مختلف جهان نیز لزوما برای مقامهای آمریکایی و اسرائیلی که جمهوری اسلامی آنها را هدف میداند، امن نخواهد بود.
شکارچی گفت: «از این پس، بر اساس اطلاعاتی که از شما داریم، مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و مکانهای تفریحی و سرگرمی در سراسر جهان دیگر برای شما امن نخواهد بود.»
پیش از آن نیز در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی، شکارچی گفته بود حمله به علی خامنهای باعث خواهد شد جمهوری اسلامی «دنیای آنها را به آتش بکشد» و هیچ پناهگاه امنی برای دشمنانش باقی نگذارد.
او گفته بود: «ترامپ میداند اگر دستی به سوی رهبر ما دراز شود، نهتنها آن دست را قاطعانه و شجاعانه قطع خواهیم کرد، بلکه دنیای آنها را به آتش میکشیم، لحظهای به آنها مهلت نمیدهیم و هیچ پناهگاه امنی برایشان باقی نمیگذاریم.»
اکنون تازهترین اظهارات شکارچی دامنه این ادبیات را آشکارا به روزنامهنگارانی گسترش داده است که خارج از مرزهای ایران فعالیت میکنند.
حجت نیکیملکی در صفحه لینکدین خود، سمتش را رییس هیاتمدیره گروه دیجیکالا معرفی کرده است. او بهعنوان نماینده «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری شرکت همراه اول، وارد هیاتمدیره دیجیکالا شده است. در یک آگهی رسمی شرکت نیز نام او بهعنوان عضو هیاتمدیره آمده، هرچند در آن به ریاست او اشاره نشده است.
این تغییر در ۲۰ خرداد امسال صورت گرفته، اما به گزارش رسانه فناوری «دیجیاتو»، تنها این هفته و پس از انتشار آگهی رسمی آن علنی شده است.
نیکیملکی پیشتر مسئول ارتباطات «ستاد اجرایی فرمان امام» بود؛ مجموعهای که عمدتا بر پایه املاک و داراییهای مصادرهشده پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفته، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و تحت تحریمهای آمریکا است. او همچنین بیش از چهار سال عضو هیاتمدیره همراه اول بوده است.
فعالیتهای پیشین او به رسانههای تندرو بازمیگردد. نیکیملکی مدیر «افسران» بود؛ یک پلتفرم آنلاین که پیامهای ضدغربی و مفهوم مورد نظر حکومت از «جنگ نرم» را تبلیغ میکرد.
سابقه فعالیت او در شبکههای اجتماعی نیز نزدیکیاش به ساختار نظامی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. او در دی ماه ۱۳۹۸ تصویری از خود منتشر کرد که در هواپیما در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نشسته بود.
او درباره دیدارش با سلیمانی نوشته بود: «گفتم فرزند شهید هستم و احترامش به من دوچندان شد.»
او همچنین با اشاره به در آغوش گرفته شدنش از سوی سلیمانی در فرودگاه نوشته بود: «شیرینی گفتوگویم با حاج قاسم هنوز با من است.»
فراخوان برای تحریم دیجیکالا
انتصاب نیکیملکی موجی از درخواستها در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برای خودداری از خرید از دیجیکالا به راه انداخت. منتقدان به ارتباط او با ستاد اجرایی فرمان امام، مواضع سیاسیاش و نقشاش در تبلیغ واکسن داخلی کرونا اشاره کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیجیکالا خرید نکنید. این کاری است که از دستتان برمیآید.»
این کاربر استدلال کرد که خرید از این شرکت در نهایت میتواند به تامین مالی موشکها و پهپادهای سپاه پاسداران کمک کند.
کاربر دیگری این انتصاب را بخشی از روند گستردهتر افزایش نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در این شرکت دانست.
بخش بزرگی از انتقادها بار دیگر به موضوع واکسن کرونا بازگشت. نیکیملکی زمانی در ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت میکرد که بازوی دارویی این مجموعه واکسن داخلی «کووایران برکت» را تولید کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی در دوران همهگیری بهشدت این واکسن را تبلیغ میکردند و نیکیملکی نیز بارها از حسابهای شخصی خود برای تبلیغ روند تولید و اثربخشی آن استفاده کرد.
این برنامه پس از آن به موضوعی بهشدت سیاسی تبدیل شد که علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، در دی ۱۳۹۹ ورود واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. منتقدان معتقد بودند اتکا به تولید داخلی باعث تاخیر در دسترسی ایران به واکسن کافی شد؛ آن هم در شرایطی که کشور برای واکسیناسیون جمعیت خود با مشکل روبهرو بود. برخی نیز مقامهایی را که از این سیاست حمایت و آن را تبلیغ کردند مسئول مرگومیرهای بعدی میدانند؛ اتهامی که این مقامها هرگز نپذیرفتهاند.
حدود ۱۵۰ هزار نفر در جریان همهگیری کرونا در ایران جان باختند؛ یکی از بالاترین آمارهای رسمی مرگومیر در منطقه. ترکیه، با جمعیتی تقریبا مشابه، حدود ۱۰۰ هزار مرگ را ثبت کرد. شمار جانباختگان در عربستان سعودی کمتر از ۱۰ هزار نفر و در امارات متحده عربی حدود ۲۴۰۰ نفر بود. وجه مشترک این کشورها دسترسی زودهنگام به واکسنهای غربی بود؛ همان واکسنهایی که رهبر جمهوری اسلامی ورودشان به ایران را ممنوع کرده بود.
یک انتصاب نیست؛ یک روند است
واکنشها به انتصاب نیکیملکی صرفا به یک کرسی در هیاتمدیره محدود نمیشود. این اتفاق بخشی از زنجیره تحولاتی است که برجستهترین شرکت خصوصی فناوری ایران را بهتدریج به حکومت نزدیکتر کرده است.
دیجیکالا در سال۱۳۸۵ به دست برادران حمید و سعید محمدی تاسیس شد و به بزرگترین بازار آنلاین ایران و شناختهشدهترین کسبوکار برخاسته از بخش خصوصی فناوری کشور تبدیل شد.
فشار بر این شرکت از تابستان ۱۴۰۲ شدت گرفت؛ زمانی که پلیس پس از انتشار عکسهایی از کارکنان زن بدون حجاب اجباری، دفترهای دیجیکالا را پلمب کرد.
در سال ۱۴۰۴، دستگاه قضایی بهدلیل عرضه کالاهایی که به گفته آن به مقدسات اسلامی توهین میکردند، علیه این شرکت پرونده تشکیل داد. این اقدام پس از انتشار تصاویری از لیوانهایی صورت گرفت که در دیجیکالا فروخته میشد و نام فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، روی آنها درج شده بود.
مسعود طباطبایی، مدیرعامل شرکت، به دستور دادسرای امنیت بازداشت شد و چند ساعت بعد، با الزام به حضور در مراحل بعدی رسیدگی، آزاد شد. همزمان، گروههای فشار حامی حکومت نیز پیامهای تهدیدآمیزی بر ساختمان شرکت نوشتند.
در همان ماه، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده خامنهای در این روزنامه، گفت مدیریت شرکتهای دیجیتال از جمله دیجیکالا و پلتفرم تاکسی اینترنتی اسنپ «خوشبختانه» به کسانی واگذار خواهد شد که «در خدمت نظام» هستند.
مذاکرات برای خرید بخشی از سهام دیجیکالا نیز در همان دوره آغاز شد. این مذاکرات در بهار امسال به نتیجه رسید و «حرکت اول»، بازوی سرمایهگذاری همراه اول، ۴۰ درصد از گروه دیجیکالا را بهصورت نقدی خرید. این سهام شامل سهم شرکت سرمایهگذاری «سرآوا پارس» و بخشهایی از سهام دیگر سهامداران بود.
ارزش توافقشده برای دیجیکالا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۴۶ میلیون دلار با نرخ فعلی بازار، اعلام شد؛ معاملهای که شرکت آن را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ اقتصاد دیجیتال ایران توصیف کرد.
دیجیکالا اعلام کرد بنیانگذاران شرکت همچنان ۲۲ درصد سهام و دو کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره را در اختیار خواهند داشت و مدیریت اجرایی، تعیین راهبرد کسبوکار و انتخاب مدیران ارشد نیز در اختیار آنان باقی خواهد ماند. این شرکت همچنین تاکید کرد هیچ سهامداری بهتنهایی کنترل شرکت را در اختیار نخواهد داشت.
اما منتقدان بیش از هر چیز به ساختار مالکیت خود همراه اول اشاره میکنند. بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران است؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۸ در جریان خصوصیسازی به کنسرسیومی واگذار شد که بنا بر گزارشهای متعدد، با سپاه پاسداران ارتباط داشت.
انتصاب نیکیملکی از نگاه منتقدان نشانهای از تحولی گستردهتر در اقتصاد دیجیتال ایران است: گسترش تدریجی نفوذ نهادهای وابسته به حکومت در شرکتهایی که در ابتدا بهعنوان کسبوکارهای خصوصی شکل گرفته بودند.
از همین روست که پیشبینی مطرحشده در روزنامه کیهان، امروز کمتر شبیه یک تهدید و بیشتر شبیه اعلام یک برنامه زمانبندیشده به نظر میرسد.
بهگفته این منبع، ابوالحسنی شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات شاهینشهر بازداشت و به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد.
این منبع گفت ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یکی از شعبههای فروشگاه افق کوروش بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتشزدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد.
ابوالحسنی بیش از هفت ماه است در زندان دولتآباد به سر میبرد. پس از اعتراض به رای دادگاه، پرونده او برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و هنوز در حال بررسی است. در صورت تایید حکم، او با خطر اجرای اعدام روبهرو خواهد بود.
بازداشت و شکنجه یک مادر دیگر در اصفهان
یک منبع مطلع دیگر نیز پنجشنبه پنجم شهریور به ایراناینترنشنال گفت آرزو کشور، ۴۰ ساله، متاهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند ۱۴۰۴ در زندان دولتآباد اصفهان محبوس است و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.
به گفته این منبع، اتهام آرزو کشور «ارتباط با دول متخاصم» و مصداق آن «اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل» عنوان شده و دادگاه با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی، او را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
آرزو کشور پیش از بازداشت صاحب یک سالن زیبایی بوده است. بر اساس این اطلاعات، او مدت طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده و در دوران بازجویی تحت فشار شدید قرار داشته است.
این منبع به ایراناینترنشنال گفت که آرزو کشور در دوران بازجویی شکنجه شده است.
انتشار پیدرپی خبر صدور احکام اعدام
خبر صدور حکم ابوالحسنی در شرایطی منتشر شد که تنها در فاصله ۲۹ مرداد تا پنجم شهریور، اخبار صدور حکم اعدام برای دستکم سه معترض دیگر نیز منتشر شده است.
پنجم شهریور، وبسایت حقوق بشری هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد حسین نظری، شهروند ۲۵ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را با اتهامهایی امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
دو روز پیش از آن، خبر صدور حکم اعدام امیرمحمد مجلل چوبری، شهروند ۲۲ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات تهران، منتشر شد. او از دیماه در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود.
دادگاه انقلاب مشهد نیز پوریا حسینیمفرد، معترض ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیلآباد، را به اعدام محکوم کرده است. از جمله مصادیق اتهامی مطرحشده علیه او «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» عنوان شده است.
در کنار صدور احکام تازه، تایید و اجرای احکام اعدام نیز ادامه داشته است. دیوان عالی کشور ۳۰ مرداد حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی ۲۴ ساله، را تایید کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اول شهریور مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را اعدام کرد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ دستکم ۹۱۶ نفر را با اتهامهای مختلف اعدام کرده است. بنیاد برومند هشدار داد شمار واقعی احتمالا بیشتر است، زیرا حکومت آمار اجرای احکام اعدام را پنهان میکند.
بررسی آمار ثبتشده در هرانا نیز نشان می دهد شمار اعدامها در همین دوره به ۹۹۰ مورد رسیده است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده است. او افزود بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت بر اساس اطلاعات موجود، در برخی پروندهها اعترافها زیر شکنجه گرفته شده و تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
در واکنش به افزایش اعدامها، ۲۴ چهره دانشگاهی، سیاسی و مدافع حقوق بشر، از جمله آنجلا دیویس و جودیت باتلر، ۲۹ مرداد در نامهای سرگشاده خواستار توقف فوری همه اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
