آتشبس شکننده میان اسرائیل و لبنان در حالی ادامه دارد که دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم میکنند. حزبالله میگوید تا وقتی «اسرائیل آتشبس را نقض کند»، به حملات خود علیه اسرائیل ادامه میدهد، ارتش اسرائیل نیز در بیانیهای گفت همچنان به مواضع حزبالله در جنوب لبنان حمله میکند.
دفتر نخستوزیر اسرائیل یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو به ارتش این کشور دستور داد که «اهداف حزبالله در لبنان را با قدرت هدف قرار دهد.
در این بیانیه آمده است که این دستور در واکنش به حملات راکتی و پهپادی حزبالله در بامداد یکشنبه به نیروهای اسرائیلی درون مرزهای لبنان و همچنین حمله به شهرهای شمالی اسرائیل صادر شد.
ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه دستورهای تازهای برای تخلیه بخشهایی از جنوب لبنان صادر کرد و از ساکنان هفت شهرک که فراتر از «منطقه حائل» قرار دارند خواست که خانههایشان را ترک کنند. این شهرکها در منطقهای قرار دارد که اسرائیل پیش از آتشبس جاری اشغال کرده بود و اکنون به عنوان خط مقدم دفاعی در اختیار دارد.
سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «حزبالله آتشبس را نقض میکند و اسرائیل علیه آن اقدام خواهد کرد. او از مردم خواست از این شهرکها دور شوند و به سمت شمال و غرب بروند.»
حزبالله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد تا هنگامی که اسرائیل به «نقض آتشبس» ادامه دهد، حملات خود به نیروهای اسرائیلی درون مرزهای لبنان و همینطور به شهرکهای شمال اسرائیل را متوقف نخواهد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده بود که حزبالله منتظر مذاکرات و سیاستی که «بیاثر بودن آن ثابت شده» نخواهد ماند و به مقامهای لبنانی که «در حفاظت از کشور ناکام ماندهاند» تکیه نخواهد کرد.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که سه پهپاد شلیکشده از سوی لبنان را پیش از آنکه وارد خاک اسرائیل شوند، رهگیری کرده است.
پس از آن، حزبالله مسئولیت حملات را به عهده گرفت و اعلام کرد که به نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان و همچنین به نیروهای امدادی که برای تخلیه آنها آمده بودند، حمله کرده است.
ارتش اسرائیل نیز در آخرین ساعات شنبه پنجم اردیبهشت اعلام کرد ساختمانهای مورد استفاده حزبالله، از جمله یگان رضوان این گروه را که برای اهداف نظامی استفاده میشد و همچنین یک انبار مورد استفاده برای نگهداری تسلیحات را در جنوب منطقه حائل -موسوم به خط مقدم دفاعی- هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل در این بیانیه نوشت که این ساختمانها در پی استفاده حزبالله از آنها برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل» منهدم شدند.
ساعاتی پیش از صدور این بیانیه نیز اعلام شده بود که ارتش اسرائیل به سکوهای آماده پرتاب موشک متعلق به حزبالله در جنوب لبنان حمله کرده است.
آتشبس اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا از ۲۷ فروردین آغاز شد. دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال این آتشبس را اعلام کرد و نوشت: « «اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد. آنها از سوی ایالات متحده از این کار منع شدهاند.»
متن رسمی آتشبس که وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر کرد، حق اقدام نظامی اسرائیل در چارچوب «دفاع از خود» را حتی در دوران آتشبس محفوظ میداند.
وبسایت خبری آکسیوس همان روز اعلام کرد که مقامهای اسرائیلی پس از انتشار پست ترامپ از کاخ سفید توضیح خواستند زیرا این اظهارات باعث نگرانی در سطح عالی در تلآویو شده بود.
سوم اردیبهشت، سه روز پیش از پایان مهلت اولیه آتشبس، در شبکه اجتماعی تروثسوشال از تمدید سههفتهای آن خبر داد و تاکید کرد آمریکا قرار است برای حفاظت در برابر حزبالله به لبنان کمک کند.
هرچند این آتشبس به کاهش چشمگیر خصومتها میان دو طرف منجر شده است، اما طرفین همچنان به یکدیگر حمله و یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند. از سوی دیگر، ایجاد یک منطقه حائل امنیتی درون مرزهای لبنان در جنوب این کشور بهدست ارتش اسرائیل انتقادهایی را به همراه داشته است. منتقدان از این اقدام اسرائیل بهعنوان نقض حاکمیت لبنان یاد میکنند.
آکسیوس به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از تماس با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، به ارتش اسرائیل دستور داد یک سامانه گنبد آهنین به همراه رهگیرها و دهها نیروی عملیاتی به امارات فرستاده شوند.
به گفته یک مقام ارشد اسرائیلی، این نخستین بار است که اسرائیل یک آتشبار گنبد آهنین را به کشور دیگری میفرستد. بهجز آمریکا و اسرائیل، امارات نخستین کشوری است که این سامانه در آن مورد استفاده قرار گرفته است.
یک مقام اسرائیلی دیگر گفت این سامانه در جریان جنگ دهها موشک شلیکشده از سوی ایران را رهگیری کرده است.
به نوشته آکسیوس، مقامهای اسرائیلی و اماراتی میگویند از آغاز جنگ، دو کشور از نظر نظامی و سیاسی هماهنگی نزدیکی داشتهاند و همکاریهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی میان دو کشور در طول جنگ به سطحی بیسابقه رسیده است.
پیشتر گزارشی درباره استقرار سامانه گنبد آهنین در امارات متحده عربی منتشر نشده بود.
از آغاز جنگ، امارات بیش از هر کشور دیگری در منطقه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت دفاع امارات، جمهوری اسلامی حدود ۵۵۰ موشک بالستیک و کروز و بیش از ۲۲۰۰ پهپاد به سوی امارات شلیک کرده است.
بیشتر این موشکها و پهپادها رهگیری شدند، اما برخی به اهداف نظامی و غیرنظامی در این کشور اصابت کردند. حملات گسترده جمهوری اسلامی به که امارات، این کشور را وادار کرد از متحدان خود درخواست کمک کند.
به گزارش آکسیوس، نیروی هوایی اسرائیل همچنین حملات متعددی برای نابودی موشکهای کوتاهبُرد مستقر در جنوب ایران انجام داده؛ موشکهایی که به گفته این رسانه، پیش از آنکه بتوانند امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس را هدف قرار دهند، منهدم شدند.
استقرار نیروهای اسرائیلی در خاک امارات از نظر سیاسی در منطقه خلیج فارس، بهویژه نزد مردم این کشور، حساسیتبرانگیز تلقی میشود؛ اما مقامهای اماراتی میگویند جنگ با جمهوری اسلامی نگاه بسیاری از مردم را تغییر داده است. یکی از این مقامها گفت هر طرفی که به حفاظت از امارات در برابر حملات جمهوری اسلامی کمک کند، با نگاه مثبتی دیده خواهد شد.
پیشتر انور قرقاش، وزیر مشاور امارات متحده عربی، گفته بود که کشورهای خلیج فارس جمهوری اسلامی را «دشمن اصلی» میدانند. او افزود در حالی که برخی جوامع عربی اسرائیل را دشمن میدانند، کشورهای خلیج فارس جمهوری اسلامی را بهدلیل حمله به کشورهای منطقه با هزاران موشک و پهپاد، بازیگری غیرقابل اعتماد میدانند.
آکسیوس افزود در همین حال، تصمیم نتانیاهو برای به اشتراک گذاشتن یک سامانه دفاع هوایی با امارات، در زمانی که خود اسرائیل نیز زیر آتش سنگین قرار داشت، ممکن است سبب واکنشهای منفی در اسرائیل شود.
اسرائیل و امارات در سال ۲۰۲۰ پیمان صلح امضا کردند. با وجود اختلافهایی که از آن زمان بر سر موضوعاتی از جمله غزه میان دو طرف وجود داشته، مقامهای اسرائیلی و اماراتی میگویند این شراکت اکنون بیش از هر زمان دیگری نزدیک است.
طارق العتیبه، مقام سابق شورای امنیت ملی امارات، در مقالهای برای مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس نوشت که اسرائیل یکی از کشورهایی است که برای ارائه «کمک واقعی» به امارات پیشقدم شد.
او نوشت: «در درجه اول، ایالات متحده و اسرائیل ثابت کردهاند که متحدان واقعی هستند؛ از طریق ارائه حمایت با کمکهای گسترده نظامی، اشتراکگذاری اطلاعات و پشتیبانی دیپلماتیک.»
تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.
طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
حضور برجسته واعظ حامی خامنهای در موسسه دارالحکمه
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند».
او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.
بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
به گزارش گاردین، «جنگ ایران» و شوک ناشی از آن در بازار جهانی نفت، به یکی از عوامل کلیدی در شکلدهی به دستور کار جدید مذاکرات اقلیمی تبدیل شده است؛ بهطوریکه بسیاری از کشورها اکنون بر تقویت امنیت انرژی داخلی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی تاکید دارند.
کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی استرالیا و رییس مذاکرات نشست «کاپ۳۱» که قرار است در ماه نوامبر در ترکیه برگزار شود، اعلام کرد اختلال ایجادشده در بازار انرژی باید بهعنوان یک «بحران جهانی سوختهای فسیلی» تلقی شود. بحرانی که پس از جنگ اوکراین، بار دیگر آسیبپذیری اقتصاد جهانی در برابر نفت را آشکار کرده است.
به گفته او، این بحران بهویژه در آسیا تاثیر قابل توجهی داشته و رهبران منطقه در گفتوگوهای خصوصی تاکید کردهاند که بیثباتی در عرضه سوختهای مایع، ضرورت حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر و برقسازی را دوچندان کرده است.
بوون تاکید کرد: «هیچکس این بحران را نشانهای برای افزایش وابستگی به سوختهای فسیلی نمیداند.» او افزود که تمایل رو به رشدی برای دستیابی به «حاکمیت انرژی» و افزایش قابلیت اطمینان در تامین انرژی شکل گرفته که میتواند فرصتهای جدیدی برای مذاکرات اقلیمی ایجاد کند.
این دیدگاه با ارزیابیهای آژانس بینالمللی انرژی نیز همسو است؛ نهادی که معتقد است «جنگ ایران»، مانند بحرانهای پیشین، کشورها را به سمت فاصله گرفتن از نفت سوق داده و میتواند ساختار صنعت سوختهای فسیلی را در بلندمدت تغییر دهد.
در همین راستا، نشستهای بینالمللی متعددی از جمله گفتوگوی اقلیمی پترسبرگ در آلمان و کنفرانس گذار از سوختهای فسیلی در شهر سانتا مارتا در کلمبیا، برای احیای همکاری جهانی در حوزه اقلیم برگزار شده است. این نشستها در شرایطی برگزار میشوند که اختلافنظرها بر سر کنار گذاشتن سوختهای فسیلی - بهویژه از سوی کشورهای تولیدکننده - پیشرفت مذاکرات را با چالش مواجه کرده است.
با این حال، بحران ناشی از جنگ در ایران و منطقه بهعنوان یک عامل فشار جدید، به گفته تحلیلگران، میتواند به ایجاد اجماع گستردهتر برای کاهش وابستگی به نفت کمک کند؛ بهویژه در شرایطی که کشورها به دنبال کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک در تامین انرژی هستند.
در عین حال، غیبت برخی از بزرگترین تولیدکنندگان انتشار گازهای گلخانهای، از جمله ایالات متحده، چین، هند و روسیه، در برخی از این نشستها، تردیدهایی درباره میزان پیشرفت واقعی در مذاکرات ایجاد کرده است.
بوون در این زمینه تاکید کرد که حتی در جهانی پرتنش و درگیر جنگ، امکان دستیابی به توافقهای تدریجی همچنان وجود دارد. او گفت مذاکرات اقلیمی دیگر کمتر به موفقیتهای بزرگ یا شکستهای کامل منجر میشوند و بیشتر به پیشرفتهای مرحلهای وابسته هستند.
به نوشته گاردین، «جنگ ایران» نهتنها پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی گستردهای داشته، بلکه بهعنوان یک عامل تعیینکننده در بازتعریف سیاستهای انرژی و اقلیم در سطح جهانی ظاهر شده است. تحولی که میتواند نقش مهمی در شکلدهی به نتایج نشست کاپ۳۱ در ترکیه ایفا کند.
امجد یوسف، متولد ۱۹۸۶، افسر اطلاعات نظامی سوریه بود که به عنوان یکی از متهمان اصلی «کشتار تضامن» در آپریل ۲۰۱۳ شناخته میشود. کشتار تضامن یکی از وحشتناکترین نمادهای سرکوب رژیم بشار اسد علیه غیرنظامیان در جریان قیام سال ۲۰۱۱ سوریه به شمار میرود.
یوسف در آن زمان درجهدار و مسئول امنیت جنوب دمشق بود. در ویدیوهای افشا شده به وضوح دیده میشود که او زندانیان چشمبسته و دستبسته را به گودالی پیشساخته پرت میکند، مسخرهشان میکند و از پشت سر با کلاشنیکف یا تپانچه، به آنان شلیک میکند. اجساد سپس با لاستیک خودرو آتش زده و با بولدوزر دفن میشوند.
تعداد قربانیان دستکم ۲۸۸ نفر از جمله ۱۲ کودک و هفت زن تخمین زده شده و ممکن است بیش از هزار نفر باشند.
تصویری از جنایت
در آپریل ۲۰۱۳، در محله تضامن دمشق، نزدیک خیابان دابول و مسجد عثمان، نیروهای شاخه ۲۲۷ اطلاعات نظامی و شبهنظامیان طرفدار رژیم اسد مانند نجیب الحلبی، از نیروهای دفاع ملی، غیرنظامیان سنی عرب و ترکمن را که عمدتا از خانوادههای کارگری و متوسط و غیرسیاسی بودند، از بازداشتگاهها یا ایستهای بازرسی جمعآوری کردند. قربانیان با چشمان و دهان بسته با نوار چسب یا سلفون و دستهای بسته با دستبند پلاستیکی، به ونهای سفید منتقل شدند و در گودالی به قتل رسیدند.
ویدیوهایی از این جنایت که در مجموع حدود ۲۱ دقیقه است و در ۲۷ برداشت گرفته شده، نشان میدهد یوسف با یونیفرم زیتونی، آرام و خونسرد عمل میکند: بولدوزر حفر گودال را رانندگی میکند، قربانیان را هل میدهد و فریاد میزند «برو جلو!»، «بدو!» یا «بمیر، حرامزاده! هنوز سیر نشدی؟» در حالی که همدستش سیگار میکشد، لبخند میزند و به یوسف سلام میکند، او یکی از قربانیان مسنتر را سر میبرد. یک اعدام سرد و سیستماتیک در روز روشن.
برادر کوچکتر امجد به نام نعیم یوسف، ژانویه ۲۰۱۳ و چند ماه قبل از کشتار تضامن، در درگیریهای ارتش سوریه در منطقه دارایا نزدیک دمشق کشته شد. او سرباز ارتش بود.
امجد در مصاحبههای مخفیانه هیجانی شد و صراحتا گفت: «انتقام گرفتم. دروغ نمیگویم. انتقام گرفتم. کشتم.»
او کشتار تضامن یا حداقل بخشی از آن را نوعی انتقام شخصی و قبیلهای برای مرگ برادرش میدانست. حتی در یکی از ویدیوهای جنایت، وقتی دوربین روی اجساد کودکان متمرکز میشود، یکی از همدستانش میگوید: «قربانی برای روح شهید نعیم یوسف ...»
یوسف همچنین خود را «پسر نهاد» (ابن الموسسه) میدانست. ابن الموسسه اصطلاح رایج در سوریه و کشورهای عربی برای کسانی است که در «نهاد امنیتی نظامی» مانند مخابرات، ارتش و اطلاعات بزرگ شدهاند و هویت اصلیشان را به موسسه یعنی سیستم امنیتی رژیم گره زدهاند، نه به قوم، مذهب یا منطقه.
این افراد وفاداری مطلق به نهاد دارند و خود را «مال آن» میدانند.
پدر او نیز افسر ارتش بود.
جنایت یوسف چگونه فاش و راستیآزمایی شد؟
جنایت این عامل رژیم اسد تا سال ۲۰۲۲ پنهان ماند. ویدیوهایی که روی لپتاپ دولتی ذخیرهشده بودند، بهوسیله یک سرباز وظیفه که بعدا از سوریه گریخت، ضبط شد و به دست فعالان حقوق بشر سوریه در پاریس رسید. دو محقق به نامهای آنسار شاهود، فعال سوری و پروفسور اوغور اومیت اونگور از دانشگاه آمستردام، با استفاده از هوش مصنوعی منبعباز (OSINT)، تطبیق جغرافیایی (از طریق شناسایی ستونهای ساختمان، گرافیتی محله و موارد دیگر)، مصاحبه با بازماندگان و مبارزان سابق ارتش آزاد سوریه و حتی خود یوسف (با استفاده از یک پروفایل جعلی در فیسبوک)، هویت او را تایید کردند.
یوسف با زخم افقی مشخص روی ابروی چپش در ویدیوها قابل شناسایی بود.
مصاحبههای ویدیویی با او در دفتر شاخه ۲۲۷ و خانهاش و اعترافات همکارانش مانند جمال الخطیب که رییس او بود، صحت ویدیوها را اثبات کرد.
روزنامه گاردین در سال ۲۰۲۲ گزارشی منتشر کرد و نیولاینز مگزین، جزییات کامل رویدادها را آورد.
پلیس هلند و سازمانهای حقوق بشری هم ویدیوها را بررسی کردند.
در پی افشای این جنایت، آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه، یوسف را تحریم کردند و تحقیق درباره «جنایات جنگی» او آغاز شد.
بریتانیا هم در سال ۲۰۲۳ او را بهدلیل «سرکوب سیستماتیک غیرنظامیان، از جمله تجاوز و کشتار»، تحریم کرد.
یوسف چطور به دام افتاد؟
پس از سقوط رژیم اسد در پایان سال ۲۰۲۴، یوسف در روستاهای اطراف حماه در دشت الغاب مخفی شد تا اینکه جمعه ۲۴ آپریل ۲۰۲۶، وزارت کشور سوریه به مدیریت انس خطاب، اعلام کرد در یک «عملیات امنیتی دقیق» و با چند روز رصد و تعقیب، یوسف را در حماه دستگیر کرده است.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهند یوسف با صورت خونآلود در خودروی پلیس نشسته، لباس زندانی به تن دارد و نیروهای امنیتی او را احاطه کردهاند.
خطاب، خودش او را بازجویی کرد و پرسید: «قلب نداری؟ ... بچه نداری؟»
بهدنبال دستگیری او، مردم تضامن جشن گرفتند، گلهای سفید بر سر گودالی گذاشتند که حالا در «نقشه گوگل»، «گودال امجد یوسف» نامیده میشود و شیرینی پخش کردند.
یوسف اکنون در بازداشت دولت جدید سوریه به رهبری احمد الشرع است و دستگیریاش نماد آغاز حسابکشی از جنایتکاران رژیم اسد؛ هرچند برخی مقامات سابق با حکومت جدید معامله کردهاند.
ارتباط یوسف با ایران
هیچ سند معتبر و مستقیمی از ارتباط شخصی یوسف با جمهوری اسلامی وجود ندارد اما زمینه روشن است: او در دل رژیم اسد عمل میکرد که از سال ۲۰۱۲ به بعد به شدت به حمایت نظامی حکومت ایران وابسته بود. قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران، فاطمیون و زینبیون، نقش محوری در طولانیتر کردن عمر رژیم اسد داشتند. مستشاران ایرانی و شبهنظامیان شیعه شامل حزبالله لبنان، با رژیم اسد همکاری میکردند و جمهوری اسلامی، هماهنگی عملیات در دمشق و حومه آن از جمله جنوب دمشق را مدیریت میکرد.
شاخه ۲۲۷ اطلاعات ارتش سوریه که یوسف در آن خدمت میکرد، در سرکوب قیام مردم از حمایت لجستیکی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برخوردار بود.
جنایت تضامن بخشی از همان ماشین سرکوبی بود که حکومت ایران برای حفظ «محور مقاومت» و اسد به عنوان متحد کلیدیاش، آن را تامین مالی و پشتیبانی کرد.
درس سوریه برای جنایتکاران جمهوری اسلامی
دستگیری یوسف بار دیگر نشان داد که جنایتکاران جنگی نمیتوانند برای همیشه فرار کنند.
سوریه پس از اسد، با وجود چالشها، در حال باز کردن پروندههای «جنایات علیه بشریت» است: ویدیوهای فاش شده، هوش مصنوعی و مصاحبههای مخفی، ابزارهای قدرتمندی برای راستیآزمایی این جنایتها بودهاند و این دقیقا همان الگویی است که میتواند برای ایران پس از جمهوری اسلامی اعمال شود.
حکومت ایران نه تنها جنایاتی مانند اعدامهای ۶۷، سرکوب ۸۸، آبان ۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ و کشتار دیماه ۱۴۰۴ را رقم زده است، بلکه در خارج از کشور با حمایت از اسد و جنایات مشابه در دیگر نقاط جهان، دست به «جنایت علیه بشریت» زده است.
بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی که در سوریه تحت فرماندهی سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس، دخیل بودند، امروز همچنان در قدرت یا مصونیت از مجازات ماندهاند.
پرونده یوسف بار دیگر نشان داد که با تغییر رژیم، اسناد، ویدیوها و شاهدان زنده از بین نمیروند و حتی بیرحمترین قصابان هم ممکن است به دام بیفتند.
