محاکمه متهمان به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاه کیفری لندن
دو مرد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اسرائیلی در لندن، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، محاکمه خواهند شد.
دو مرد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات درباره اماکن یهودی و اسرائیلی در لندن، در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، محاکمه خواهند شد.
جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار میشود، به بررسی ماهیت پرونده نمیپردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بیگناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.
دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمانبندی جلسات آینده.
چیما گراب پیشتر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.
خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ بهدلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل توجه» در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
نعمتالله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبهرو هستند.
طبق اعلام دادستانهای پرونده، این فعالیتها برای جمهوری اسلامی انجام گرفتهاند.
این دو نفر متهم هستند در طول چند ماه، برخی مکانها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار دادهاند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمیترین کنیسه بریتانیا.
شاهسونی و فراستی پیشتر در دادگاه مجیستریت وستمینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین بار علیه آنها مطرح شد.
با توجه به ماهیت سنگین اتهامها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر میبرند و روند رسیدگی به پرونده آنها بهصورت مشترک دنبال میشود. موضوعی که نشان میدهد اتهامات مطرحشده بر پایه مجموعهای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفتهاند.
تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
