روزنامه تلگراف نوشت نهاد ناظر بر خیریهها در بریتانیا در حال بررسی برخی گزارشها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارشها، این دو موسسه به بستری برای فعالیت حامیان حکومت ایران تبدیل شدهاند.
تلگراف افزود این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.
طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
حضور برجسته واعظ حامی خامنهای در موسسه دارالحکمه
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع حکومت ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند».
او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است.
بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
