جمعی از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران در استانهای مختلف کشور تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز برای دومین روز در اعتراض به مصوبه لغو اسکان برخی دانشجویان تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بازنشستگان شرکت مخابرات ایران دوشنبه اول دیماه با برگزاری تجمعاتی نسبت به بیتوجهی به مطالبات معیشتی و حقوقی خود اعتراض کردند.
حاضران در این تجمعات، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشت، انتقال پوشش بیمه به تامین اجتماعی، بهبود خدمات درمانی، پرداخت کامل مطالبات و مزایا و بازنگری در همسانسازی حقوق شدند.
این تجمعات در استانهایی از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، همدان و هرمزگان، شکل گرفت.
حاضران در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان، به سیاستهای «ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد تعاون سپاه پاسداران» و «شرکت اعتماد مبین» که سهامداران عمده شرکت مخابرات هستند، اعتراض کردند.
آنها در این تجمعات شعارهایی چون « بلهقربانگو نمیخواهیم، وزیر ترسو نمیخواهیم»، «شرکت شده صدپاره، بخور بخور در کاره»، «مخابرات رها شده، در حق ما جفا شده» و «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، سردادند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای اخیر بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و کمکهزینههای رفاهی و مشکلات بیمه و خدمات درمانی، با خواست بازنگری در همسانسازی، در نقاط مختلف ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدهاند.
آنها در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰ تجمع در اعتراض به وضعیت خود، بهصورت سراسری در استانهای مختلف برگزار کردهاند.
دانشجویان دانشگاه تهران نیز دوشنبه اول دیماه در اعتراض به مصوبه لغو اسکان برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و احضار دانشجویان به کمیتههای انضباطی تجمع کردند.
دانشجویان معترض در این تجمع شعارهایی از جمله «مدیر بیلیاقت، استعفا استعفا»، «دانشجو تعلیق بشه، دانشگاه تعطیل میشه» و «نه پادگان نه زندان، دانشگاه دانشگاه»، سردادند.
شماری از دانشجویان نیز با سردادن شعارهایی از جمله «دانشگاه سنگر آزادی است» و «دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد»، خواستار توقف برخوردهای انضباطی شدند و اعلام کردند که اعتراضات تا دستیابی به نتیجه ادامه خواهد داشت.
سازمان خدمات دانشجویی با صدور اطلاعیهای، این تجمع را «فاقد مجوز و وجاهت قانونی» خواند و اعلام کرد فراخوان مذکور «توسط گروههای معاند نظام پشتیبانی میشود».
شرکتکنندگان در بیانیه پایانی این تجمع تاکید کردند: «ما خواستار تحقق فوری و بیقید و شرط مطالباتمان هستیم؛ به هیچ کلام کلی یا کمتر از این رضایت نخواهیم داد.»
دانشجویان دانشگاه تهران ۲۹ آذر نیز در اعتراض به حذف خدمات رفاهی و آنچه «پولیسازی دانشگاه» خواندند، تجمع کردند و شعارهایی چون «دانشجو داد بزن، حقتو فریاد بزن»، سردادند.
در سالهای اخیر، دانشجویان، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار کردهاند؛ اعتراضهایی که با تشدید فشارهای معیشتی، روندی رو به افزایش داشته و طبق گزارش هرانا، تنها در سال ۱۴۰۳، دستکم سه هزار و ۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور شکل گرفته است.
علی صالحی، دوشنبه اول دیماه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت که دستورات لازم برای دستگیری افراد متواری صادر شده است.
دادستان تهران افزود مطالبات بانکهای سامان، صنعت و معدن و سپه بهطور کامل رد مال شده و فرآیند انتقال مالکیت کارخانه دبش به بانکهای ملت، صادرات و ملی، در حال انجام است.
او تاکید کرد فعالیت کارخانه دبش به هیچ وجه متوقف نشده و مجموعه همچنان به کار خود ادامه میدهد.
۱۹ آذرماه خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد: «دستور جلب هفت نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته، مجددا صادر شد.»
قوه قضاییه ۱۰ آبان نیز اعلام کرد ویلای هشت هزار متری متعلق به اکبر رحیمی درآباد، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش و متهم ردیف اول این پرونده، به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور هم در جلسه اول دیماه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «بیش از ۳۰ نفر از متهمان و محکومان پرونده چای دبش از جمله دو وزیر سابق و اسبق، از چندی قبل، درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.»
او اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده، طی هفته گذشته به اتمام رسید و کلیه درخواستهای اعاده دادرسی رد شدند.
پرونده چای دبش به عنوان یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی تاریخ ایران شناخته میشود.
رسانههای داخلی آذر ۱۴۰۲ از تخلف گسترده این شرکت در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
در این پرونده ۶۱ متهم شامل ۱۸ نفر از شرکت دبش و ۴۳ مقام دولتی از جمله جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی و علیرضا فاطمیامین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت (صمت) محکوم شدند.
۲۷ اردیبهشت نیز اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست و احکام محکومیت برای اعضای هیاتمدیره و مدیران پیشین یکی از بانکهای دولتی در این پرونده خبر داد.
قوه قضاییه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، اسامی ۱۰ تن از مدیران بانکی محکومشده در این پرونده را اعلام و تاکید کرد تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با رحیمی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا دوشنبه اول دیماه در تازهترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت که در آذرماه، ۲۹۶ گزارش شامل ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تایید حکم اعدام را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدامشده، دو نفر در ملاء عام و مقابل چشم مردم اعدام شدند.
پیشتر در چهارم شهریور، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
بررسی آمارهای هرانا نشان میدهد شمار اعدامها در آذرماه طی سالهای اخیر روندی بهشدت افزایشی داشته و از دستکم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.
با توجه به پنهانکاری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و اجرای مخفیانه بسیاری از اعدامها در زندانهای ایران، آمارهای موجود حداقلی است و معمولا بخشی از موارد، ماهها بعد از سوی سازمانهای حقوق بشری شناسایی و ثبت میشوند.
هرانا در گزارش خود به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
