خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش به احکام صادر شده برای کسانی که به آنان تیراندازی کردند و پرداخت دیه از سوی حکومت، اعتراض کرده و آن را نشانه‌ای از «نبود اراده جدی برای اجرای عدالت» دانستند. آن‌ها از نهادهای حقوق بشری خواستند تحقیقات مستقل انجام دهند.
بیانیه منتشر شده از سوی خانواده‌های این قربانیان و آسیب‌دیدگان، احکام صادر شده را که تنها شامل «مجازات‌های ناچیز» برای عوامل دون‌پایه است، حاصل محاکمه‌ای «فرمایشی» خوانده که «نشان‌دهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است».
خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود که پنج‌شنبه ۲۷ دی منتشر شد، از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی مستقل را برای «شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایات» انجام دهند و آن‌ها را محاکمه کنند.
احکام صادر شده برای متهمان
۲۳ دی ماه، علی موحدی‌راد، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان، از پرداخت دیه به خانواده قربانیان و مجازات ۱۰ سال حبس برای عاملان تیراندازی خبر داد و اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، از اتهام قتل عمد تبرئه شده‌اند.
موحدی‌راد در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحه‌ای به این افراد شلیک کرده است».
صدور این احکام اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از خانواده‌های دادخواه را به دنبال داشت.
پیش از این مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص شد که تنها برای عاملان تیراندازی، حکم صادر شده است.
اسماعیل‌زهی همچنین از فشار بر مقام‌های قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.
خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جمعه‌های خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود از «جمعه خونین زاهدان» به عنوان فاجعه‌ای در تاریخ بلوچستان و ایران یاد کردند که به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر به ثبت رسیده است.
آن‌ها با اشاره به این که در این رخداد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون هشدار و به‌صورت سیستماتیک، اقدام به کشتار جمعی نمازگزاران بی‌دفاع کردند، یادآوری کردند که «این جنایت به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ تن دیگر» منجر شد.
پس از وقایع جمعه‌های خونین زاهدان و خاش، جمعه‌های اعتراضی زاهدانی‌ها آغاز شد و تا ماه‌ها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلوله‌های جنگی به معترضان شلیک کردند.
سازمان عفو بین‌الملل همان زمان شمار کشته‌شدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
