در آستانه رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل درباره قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران، ۸۵ سازمان حقوقبشری در بیانیهای با هشدار درباره تشدید نقضهای «گسترده، سازمانیافته و سیستماتیک»، خواستار تقویت قطعنامه و ارجاع نقضهای جدی برای پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدند.
این بیانیه با استناد به سه گزارش رسمی سازمان ملل متحد، شامل گزارشهای دبیرکل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و کمیته حقیقتیاب بینالمللی، تاکید کرده است که نقضهای حقوق بشر در ایران «در آستانه یا در سطح جنایت علیه بشریت» قرار دارد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هر یک از این گزارشها، اگرچه از زاویهای متفاوت تهیه شدهاند، اما در نتایج خود همسو هستند و تصویری عمیقا نگرانکننده از الگوهای شدید و سازمانیافته نقض حقوق بشر در ایران ارائه میکنند.
در ادامه بیانیه تاکید شده است شهادتها و مستندات نشان میدهد این نقضها الگوهایی سیستماتیک و تکرارشوندهاند که زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده و قربانیان را از عدالت محروم کردهاند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، سرکوب فرامرزی و محدودسازی شدید جامعه مدنی، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
۲۹ مهر نیز دبیرکل سازمان ملل در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی، تصویر تیرهای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد و نسبت به افزایش اعدامها، شکنجه بازداشتشدگان، سرکوب اقلیتها و محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی هشدار داد.
سازمانهای حقوقبشری با اشاره به قرار گرفتن پیشنویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر ایران در دستور رایگیری صحن مجمع عمومی، تاکید کردهاند جامعه بینالمللی مسئولیتی اخلاقی و حقوقی دارد تا این قطعنامه نهتنها تصویب شود، بلکه با زبانی صریحتر تقویت شود.
آنها همچنین خواستار توصیه به ارجاع نقضهای جدی حقوق بشر در ایران برای بررسی، تحقیق و پیگرد احتمالی به دادستان دیوان کیفری بینالمللی شدهاند.
این سازمانها همچنین از مجمع عمومی خواستهاند از تمامی اختیارات خود برای تقویت پاسخگویی بینالمللی استفاده کند و از ایجاد یا تمدید سازوکارهای مستقل حقیقتیاب و حفظ ادله حمایت کند، تا مستندات مربوط به نقضهای گسترده حقوق بشر برای روندهای آینده پاسخگویی، از جمله محاکمات بینالمللی احتمالی، محفوظ بماند.
آنها بر ضرورت حمایت از جامعه مدنی ایران، از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، وکلا، فعالان کارگری و اقلیتهای قومی و مذهبی تاکید کردهاند.
انجمن بینالمللی پزشکان و کادر درمان، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر هانا، کمیته بینالمللی علیه اعدام، جمعیت انقلاب زنانه و شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان بیانیه بر آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، توقف اعدامها و پایان دادن به سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمتآمیز تاکید کرده و از نمایندگان کشورها خواستهاند در رایگیری پیشِرو، مسئولیت جمعی خود در حفاظت از کرامت انسانی را نادیده نگیرند.
این قطعنامه برای تایید نهایی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در نوبت رایگیری قرار دارد.
بر اساس این گزارش، چین به جای ارسال مستقیم موشکهای کامل برای حکومت ایران، با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهای با کاربرد دوگانه، به تهران کمک میکند.
دیفنس نتورک تاکید کرد کارشناسان سه مسیر اصلی این کمکها را شناسایی کردهاند که اولین مسیر آن ارسال مواد شیمیایی و پیشسازهها به ایران است.
این گزارش افزود ایران برای تولید سوخت جامد موشکها، مقادیر زیادی آمونیوم پرکلرات و دیگر مواد شیمیایی را از چین خریداری کرده که این مواد میتوانند برای ساخت صدها موشک بالستیک مورد استفاده قرار گیرند.
دیفنس نتورک نوشت: «ماشینآلات و قطعات صنعتی با کاربرد دوگانه دومین گزینه مورد نظر کارشناسان است که این تجهیزات شامل ابزارآلات، قطعات الکترونیکی و زیرسیستمهایی است که در تولید، تست و زیرساختهای پرتاب موشک کاربرد دارند.»
این رسانه اضافه کرد برخی از این محمولهها بهوسیله نیروهای ویژه آمریکا در دریا توقیف شدهاند.
والاستریت ژورنال ۲۱ آذر گزارش داد نیروهای عملیات ویژه آمریکا ماه گذشته در اقیانوس هند به یک کشتی یورش بردند و محمولهای شامل اقلام دوکاربردی از مبدا چین را که به مقصد ایران در حرکت بود، توقیف و نابود کردند.
این کشتی در زمان عملیات چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا قرار داشت و پس از توقیف محموله، اجازه یافت به مسیر خود ادامه دهد. عملیاتی نادر که به گفته مقامهای آمریکایی، با هدف جلوگیری از بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی انجام شد.
مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند ایالات متحده پیش از انجام عملیات، این محموله را زیر نظر داشت و بر اساس یافتههای اطلاعاتی، مقصد نهایی آن، شرکتهایی در ایران بودهاند که در زمینه تامین قطعات برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
نام کشتی و مالک آن از سوی مقامهای آمریکایی اعلام نشد.
این عملیات که پیشتر رسانهای نشده بود، بخشی از تلاش پنتاگون برای مختل کردن شبکههای پنهانی تامین تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی توصیف شده است.
راههای دیگر همکاری تسلیحاتی پکن و تهران
حمل محدود تجهیزات نظامی و دفاعی، دیگر گزینه مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، هواپیماهای ترابری چین و روسیه در سال ۲۰۲۵ تجهیزات دفاع هوایی، قطعات موشکی و دیگر ملزومات نظامی را به ایران منتقل کردهاند.
دیفنس نتورک به نقل از تحلیلگران نوشت که چین با این روش به صورت غیرمستقیم و صنعتی، توان موشکی و دفاع هوایی ایران را تقویت میکند؛ بدون آن که موشکهای بالستیک کامل تحویل دهد و باعث بروز بحران دیپلماتیک شود.
در پایان این گزارش آمده است به گفته کارشناسان این کمکها قابل اندازهگیری و مشهود هستند، اما چین تلاش میکند آنها را به شکل رسمی انکار و وانمود کند قوانین صادرات را رعایت میکند.
اوایل آذرماه، شبکه الحدث به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت جمهوری اسلامی در حال بازسازی برنامه موشکی خود است.
همچنین یورونیوز در گزارشی نوشت مقامات و تحلیلگران اسرائیلی هشدار میدهند ایران پس از درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل، با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی خود است و قصد دارد در درگیریهای آینده، همزمان دو هزار موشک شلیک کند.
یک ژنرال پیشین ارتش اسرائیل گفته است این کشور اجازه نخواهد داد حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، توان موشکی، پدافند هوایی یا تاسیسات هستهای خود را احیا کند و در صورت هرگونه تلاش جدی در این مسیر، اسرائیل آماده انجام حملات تازه خواهد بود.
عامیر اویوی، سرتیپ ذخیره ارتش اسرائیل و مدیرعامل «انجمن دفاع و امنیت اسرائیل» (IDSF)، در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد هرگونه اقدام حکومت ایران برای بازسازی زیرساختهای نظامی و هستهای که در حملات خرداد ماه آسیب دیدهاند، «چکاندن دوباره ماشه اقدام نظامی اسرائیل» خواهد بود.
در این بیانیه که به امضای پروفسور سیروس میرزایی رسیده، آمده است که هر تلاش موثر برای تحقق حقوق بشر مستلزم همراهی و همکاری همه جریانهای آزادیخواه، بدون ملاحظات گروهی و سیاسی، برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی است و تفرقهافکنی میان این جریانها، مسیر دستیابی به برابری حقوق انسانی را تضعیف میکند.
امضاکنندگان این بیانیه خواستار تلاش و همبستگی جامعه مدنی ایران با همه گرایشها و نیز جوامع بینالمللی برای آزادی بیقیدوشرط نرگس محمدی و سایر دستگیرشدگان، از جمله افراد با گرایش پادشاهیخواه، شدند.
در این بیانیه همچنین نسبت به اتهام «همکاری با اسرائیل» مطرحشده علیه محمدی هشدار داده شده و تاکید شده است که چنین اتهامی در نظام قضایی جمهوری اسلامی میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی به دنبال داشته باشد.
از این رو، از جامعه مدنی ایران و نهادهای بینالمللی خواسته شده نسبت به این موضوع هوشیار باشند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر شعار «آزادی برای همه دستگیرشدگان مشهد»، خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شدند.
۲۴ آذر نیز ۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت حدود ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت علیکردی را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
۲۱ آذر نیز شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به این بازداشتها خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
در بخش دیگری از بیانیه کادر پزشکی مدافع حقوق بشر، به فضای مراسم سوگواری علیکردی اشاره شده و آمده است که این مراسم با حضور جریانهای مختلف اپوزیسیون ایران، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ برگزار شد.
امضاکنندگان بیانیه نوشتهاند هنگام سخنرانی محمدی، هواداران نظام پادشاهی نیز با سردادن شعارهایی «اظهار وجود» کردند. آنها افزودهاند با توجه به جایگاه علیکردی و فضای سرکوبگر جمهوری اسلامی، دور از انتظار نبود که مردم از این موقعیت برای بیان مطالبات خود استفاده کنند.
بهگفته این پزشکان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با سنگپرانی به سمت محمدی، فضای مراسم را «منفی و متشنج» کردند؛ اقدامی که به توقف تجمع و بازداشت شماری از حاضران انجامید.
در بیانیه با اشاره به برخورد ماموران امنیتی، بر حق تجمع و آزادی بیان بهعنوان از اساسیترین حقوق بشر، حتی در مراسم سوگواری، تاکید شده است.
امضاکنندگان همچنین نوشتهاند که جوامع دیکتاتوری با از میان بردن اعتماد متقابل، زمینه قطبیسازی اجتماعی را فراهم میکنند؛ روندی که به گفته آنها، خود را حتی در چنین مراسمهایی نیز نشان میدهد.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
مراسم هفتم علیکردی ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
