۲۰ فعال سیاسی، مدنی و هنری ایران در بیانیهای مشترک، بازداشت حدود ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد، از جمله نرگس محمدی، را «نمایشی از پیش تدارک دیده شده» برای سرکوب جامعه مدنی دانستند و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
این ۲۰ تن دوشنبه ۲۴ آذر با انتشار بیانیهای، برخورد نیروهای امنیتی با مراسم بزرگداشت خسرو علیکردی در مشهد را نشانهای از «وضعیت نگرانکننده آزادی و امنیت» در کشور توصیف کردند.
در این بیانیه آمده است نیروهای امنیتی بهجای تامین امنیت مراسم، به حاضران حمله کردند و نزدیک به ۴۰ نفر، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، را بازداشت کردند.
این بیانیه به امضای گروهی از چهرههای شناختهشده حوزه سیاست، اندیشه، فرهنگ و کنش مدنی از جمله صدیقه وسمقی، مصطفی تاجزاده، سعید مدنی، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان، مصطفی ملکیان، محمد رسولاف، عبدالفتاح سلطانی و حاتم قادری رسیده است.
اتحادیه اروپا ۲۲ آذر بازداشت چند فعال حقوق بشر، از جمله محمدی، در شهر مشهد را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست افرادی را که «به ناحق و به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شدهاند» آزاد کنند.
کمیته نوبل نروژ نیز همان روز با محکوم کردن بازداشت «وحشیانه» محمدی درباره بازداشت فعالان در این مراسم به شدت ابراز نگرانی کرد.
این کمیته از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فورا محل نگهداری محمدی را اعلام و ضمن تضمین امنیت و سلامت او، بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.
روند مستمر محدودسازی
بیانیه ۲۰ تن از فعالان سیاسی، مدنی و هنری تاکید میکند بازداشت خشونتآمیز فعالان سیاسی و مدنی «نه واکنشی به برهمخوردن نظم» بلکه بخشی از روند مستمر محدودسازی جامعه مدنی و خاموشکردن صداهایی است که بر «حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی و گذار مسالمتآمیز از استبداد» پافشاری میکنند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز ۲۱ آذر در واکنش به بازداشت شماری از بازداشتشدگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد خطاب به مردم ایران گفت همصدایی و همبستگیتان را حفظ کنید و خواستار آزادی بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان باشید.
نویسندگان این بیانیه، مسئولیت کامل هرگونه آسیب جسمی و روانی بازداشتشدگان را متوجه «حکومت اسلامی و گماشتگان آن» دانستند.
قرار بازداشت سه ماهه
همسر حامد رسولخانی، شهروندی که در مراسم هفتم خسرو علیکردی در ۲۱ آذرماه در مشهد بازداشت شد یکشنبه خبر داد که رسولخانی به زندان وکیلآباد منتقل شده است.
به گفته او به برخی بازداشتشدگان بین یک تا سه ماه بازداشت موقت داده شده و تعدادی نیز با وثیقه آزاد شدهاند.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر گفت تحقیقات قانونی از سوی مراجع امنیتی، انتظامی و دستگاه قضایی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
تاکنون علاوه بر محمدی، اسامی دستکم ۱۵ نفر از بازداشتشدگان اعلام شده است: عالیه مطلبزاده، هستی امیری، پوران ناظمی، سپیده قلیان، اسدالله فخیمی، اکبر امینی، علی آدینهزاده، رضا آدینهزاده، حسن باقرینیا، ابوالفضل ابری، حبیب فدایی، کمال جعفریزدی، نورا حقی، داوود علیکردی و احمد علیکردی.
بهگزارش منابع حقوق بشری، روند شناسایی و بازداشت برخی دیگر از شرکتکنندگان در این مراسم همچنان ادامه دارد و این اقدامات بر اساس بررسی ویدیوهایی انجام میشود که چهره افراد در آنها قابل شناسایی است.
فعالان سیاسی و مدنی در بیاینه خود همچنین با اشاره به «بنبست عمیق سیاسی و اجتماعی» کشور تاکید کردند راهحل، «بازگشت حق حاکمیت به مردم» است و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه بازداشتشدگان مراسم مشهد شدند.
مراسم هفتم علیکردی جمعه ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد و شهروندان حاضر در آن با سردادن شعارهای اعتراضی یاد او را گرامی داشتند.
حاضران در این مراسم همچنین شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سیدعلی سرنگون است»، «میجنگیم، میمیریم، ذلت نمیپذیریم»، «زن، زندگی، آزادی»، «این است شعار ملی، رضا رضا پهلوی»، «رضاشاه، روحت شاد» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
