دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شماری از بازداشتشدگان مراسم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، پرونده قضایی تشکیل داده است. همزمان سکینه پروانه، زندانی سیاسی از اعتصاب غذای دو روزه خود در حمایت از خانواده علیکردی خبر داد.
بنیاد نرگس محمدی، یکشنبه ۲۳ آذر اعلام کرد که پرونده این فعال حقوق بشر که از جمله بازداشتشدگان این مراسم است به شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده است.
بر اساس اعلام این بنیاد، محمدی بههمراه سپیده قلیان و جواد علیکردی با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، پروندههای شماری دیگر از بازداشتشدگان به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شده و وضعیت برخی دیگر از افراد بازداشتشده همچنان نامشخص است.
اختلاف آمار رسمی و گزارشهای حقوق بشری
حسن همتیفر، دادستان مشهد، ۲۲ آذر ضمن اعلام خبر بازداشت ۳۹ نفر در مراسم هفتم علیکردی در این شهر، گفت «تحقیقات قانونی» از سوی مراجع امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره دستگیرشدگان ادامه دارد.
با این حال، فعالان حقوق بشر برآورد میکنند شمار افراد بازداشتشده بیش از ۵۰ نفر باشد و منابع حقوقبشری اسامی بیش از ۳۰ تن از این افراد را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
بنا بر گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، روند شناسایی و بازداشت برخی دیگر از شرکتکنندگان در این مراسم همچنان ادامه دارد و این اقدامات، بر اساس بررسی ویدیوهایی صورت میگیرد که چهره افراد در آنها قابل شناسایی است.
دستگیری محمدی و دیگر بازداشتشدگان بازتاب گستردهای بههمراه داشت و ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه نوبل صلح، وزارت خارجه آلمان و شماری از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در این مراسم را محکوم کردند.
تجمع خانوادهها مقابل دادگستری مشهد
گروهی از خانوادههای بازداشتشدگان، ۲۳ آذر مقابل ساختمان دادگستری در مشهد حاضر شدند و خواستار پاسخگویی مسئولان قضایی درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزان خود شدند.
در ادامه این پیگیریها، مرضیه آدینهزاده، خواهر ابوالفضل، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس از مراجعه خانوادهاش به دادسرای انقلاب مشهد برای پیگیری پرونده پدرش، علی آدینهزاده، خبر داد.
این خواهر دادخواه نوشت خانوادهاش برای پیگیری پرونده به دادسرا رفتند اما در ابتدا مانع ورودشان شده بودند و تنها پس از «پیگیریهای مداوم» اجازه ورود یافتهاند.
به گفته او، مقامهای قضایی «هیچ پاسخ روشنی» درباره وضعیت پدرش ارائه نکردهاند و در عین حال دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» را علیه او مطرح کردهاند.
در سوی دیگر، اطلاعیه «بنیاد نرگس محمدی» تاکید کرده که محمدی از دسترسی به وکیل محروم مانده و هیچ تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود نداشته و تنها شمار محدودی از بازداشتشدگان توانستهاند تماس کوتاهی با خانوادههایشان برقرار کنند.
در میان بازداشتشدگان، علاوه بر محمدی، قلیان، علیکردی و آدینهزاده، اسامی افرادی از جمله ابوالفضل ابری، پوران ناظمی، حسن باقرینیا، طیبه نظری، عالیه مطلبزاده و هستی امیری نیز ذکر شده است.
همچنین محمدرضا بابایی، جواد جلالی، حامد زارع، حیدر چاهچمندی، محمود خانعلی، امیر خاوری، حامد حسینی، محمدحسین حسینی، نورا حقی، حامد رسولخانی، مهدی رسولخانی، یاسر دهستانی، کامران علیکردی، میلاد فتاح، حسین محبی و پوریا نجارزاده از دیگر افرادی هستند که نامشان در فهرستهای منتشرشده دیده میشود.
خشونت در زمان بازداشت
بر اساس اطلاعیه بنیاد نرگس محمدی، خانوادههای بسیاری از بازداشتشدگان گفتهاند از زمان بازداشتهای خشونتآمیز، که بنا بر گزارشها و تصاویر منتشرشده با ضربوشتم، توهین و فحاشی همراه بوده، هیچ اطلاعی از وضعیت سلامتی، محل نگهداری و شرایط عزیزانشان ندارند.
این بنیاد خواستار دسترسی فوری و کامل همه بازداشتشدگان به خدمات درمانی شده و تاکید کرده که شکایتها درباره ضربوشتم، تهدید و توهین باید بهصورت مستقل و بیطرفانه ثبت و بررسی شود.
این بنیاد همچنین خواستار اعزام تمامی افراد آسیبدیده به پزشکی قانونی، برای مستندسازی آثار خشونت و امکان پیگیری حقوقی موثر شده است.
این بنیاد در پایان نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامت جسمی و روانی تمامی بازداشتشدگان اعلام کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها، شفافیت کامل درباره وضعیت قضایی، محل نگهداری و تضمین دسترسی به خانواده و وکیل شده است.
اعتصاب غذای سکینه پروانه
سکینه پروانه، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، طی نامهای اعلام کرد در اعتراض به آنچه درباره خانواده علیکردی رخ داده، بهمدت دو روز اعتصاب غذا میکند.
پروانه در نامه خود نوشت جمهوری اسلامی ادعا میکند برای خانواده «شهدا» قدر و منزلت قائل است، در حالی که خسرو علیکردی فرزند یک «شهید» بوده و خانوادهاش اکنون «داغدار مرگ مشکوک» او هستند.
او همچنین به اختلاف دیدگاه سیاسی علیکردی با حکومت اشاره کرده و نوشت آنچه پس از مرگ او شنیده شده، ابهامها درباره چگونگی این مرگ را بیشتر کرده است.
این زندانی سیاسی در ادامه به بازداشت جواد علیکردی اشاره کرد و نوشت او در حالی بازداشت شده که همزمان «دادخواه مرگ برادر» بوده و در روزهای پس از مرگ خسرو علیکردی، تکیهگاهی برای فرزندان او بهشمار میرفته است.
پروانه در پایان، ضمن تسلیت به خانواده علیکردی اعلام کرده است در اعتراض به این روند، یکشنبه ۲۳ آذر و دوشنبه ۲۴ آذر اعتصاب غذا خواهد بود تا «صدای مظلومیت» این خانواده باشد.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
