پیام کتبی برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۵: باید آماده مبارزه برای آزادی باشیم
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۵، در پیامی کتبی که در مراسم اعطای این جایزه در اسلو خوانده شد، تاکید کرد دموکراسیها باید برای بقا، آماده مبارزه در راه آزادی باشند. دختر ماچادو در غیاب مادرش این پیام را خواند.
ماچادو چهارشنبه ۱۹ آذر در این پیام گفت جایزه نوبل صلح نه تنها برای ونزوئلا، بلکه برای سراسر جهان معنایی عمیق دارد و «به جهان یادآوری میکند دموکراسی برای صلح حیاتی است».
او افزود: «مهمتر از همه، درسی که مردم ونزوئلا میتوانند به جهان بیاموزند، درسی است که در مسیر سخت و طولانی بهدست آمده است: اگر خواهان دموکراسی هستیم، باید آماده مبارزه برای آزادی باشیم.»
ماچادو ۱۸ مهر به پاس فعالیتهایش در مبارزه با حکومت ونزوئلا برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۵ شد.
بر اساس بیانیه کمیته نوبل صلح، این جایزه بهدلیل «تلاشهای خستگیناپذیر ماچادو در ترویج حقوق دموکراتیک مردم ونزوئلا و مبارزهاش برای گذار عادلانه و مسالمتآمیز از دیکتاتوری به دموکراسی» به او اختصاص یافت.
مراسم اهدای جایزه نوبل صلح، ۱۹ آذر، اسلو
ماچادو در راه اسلو
خبرگزاری رویترز ۱۹ آذر گزارش داد ماچادو، سیاستمدار ۵۸ ساله، قرار بود در حضور هارالد پنجم، پادشاه نروژ، در تالار شهر اسلو جایزه خود را دریافت کند.
با این حال، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا نتوانست بهموقع خود را به مراسم اهدای جایزه نوبل صلح برساند.
حکومت ونزوئلا از ۱۰ سال پیش ماچادو را از خروج از کشور منع کرده و او در پی افزایش تهدیدهای امنیتی، بیش از یک سال است بهصورت مخفیانه زندگی میکند.
ماچادو پیشتر در پیامی صوتی به یورگن واتنه فریدنس، رییس کمیته نوبل، خبر داد در حال عزیمت به اسلو است.
رویترز نوشت هنوز مشخص نیست این پیام از چه مکانی ارسال شده است.
کریستیان برگ هارپویکن، مدیر موسسه نوبل، در مصاحبه با این خبرگزاری گفت: «ما دقیقا نمیدانیم او چه زمانی [به اسلو] خواهد رسید، اما احتمالا در طول شب وارد خواهد شد.»
ماچادو: بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود
ماچادو در ادامه پیام مکتوب خود به مراسم اهدای جایزه نوبل گفت: «آزادی هر روز از نو بهدست میآید؛ اگر آماده باشیم برایش مبارزه کنیم. به همین دلیل است که آرمان ونزوئلا از مرزهای ما فراتر میرود. ملتی که آزادی را برمیگزیند، تنها خود را آزاد نمیکند، بلکه به تمام بشریت یاری میرساند.»
ماچادو گفت مردم ونزوئلا بهموقع متوجه نشدند کشورشان بهتدریج در مسیر دیکتاتوری قرار گرفته است و زمانی که دریافتند نهادهای ونزوئلا تا چه اندازه سست و آسیبپذیر شدهاند، «دیگر خیلی دیر شده بود».
او با انتقاد از هوگو چاوز، رییسجمهوری پیشین ونزوئلا، افزود: «زمانی که رهبر یک کودتای نظامی علیه دموکراسی به ریاستجمهوری برگزیده شد، بسیاری گمان کردند کاریزما میتواند جایگزین حاکمیت قانون شود. از سال ۱۹۹۹، رژیم تمام تلاش خود را صرف نابودی دموکراسی ما کرده است.»
چاوز از سال ۱۹۹۹ تا زمان مرگش در سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت کرد و پس از آن، نیکولاس مادورو زمام امور را در این کشور به دست گرفت.
در ماههای اخیر، فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر مادورو برای کنارهگیری از قدرت بالا گرفته است.
ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل، روز چهارشنبه گفت که دموکراسیها برای بقا باید برای آزادی بجنگند. او این سخنان را از طریق پیامی که دخترش در مراسم اهدای جایزه در اسلو خواند، بیان کرد.
این رهبر مخالفان ونزوئلا گفت این جایزه تنها برای کشور او نیست، بلکه برای جهان معنایی عمیق دارد.
او افزود: «این جایزه به جهان یادآوری میکند که دموکراسی برای صلح ضروری است. و مهمترین درس، درسی است که ونزوئلاییها میتوانند با جهانیان در میان بگذارند؛ درسی که در مسیری طولانی و دشوار شکل گرفته: اگر دموکراسی میخواهیم، باید آماده مبارزه برای آزادی باشیم.»
رییس کمیته نوبل در این مراسم گفت که ماچادو سالها در روند گفتوگو شرکت کرده اما طرف مقابل او را رد کرده است.
پیشتر گزارش شد در حالی قرار است جایزه نوبل صلح امسال در نروژ به ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اهدا شود، محل او مشخص نیست و این فرد در مراسم اهدای جایزه نیز حاضر نخواهد شد.
با این حال پیامی صوتی از ماچادو در مراسم پخش شد که او در آن گفت در راه پایتخت نروژ است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجامخواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.
نیلی چهارشنبه ۱۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نقض این حکم بهدلیل «نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) صورت گرفته است.
او اضافه کرد که پرونده این زندانی سیاسی بار دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. این در حالی است که حکم اعدام اولیه نیز پیشتر در همین شعبه صادر شده بود.
مرادی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مرادی در مرداد ۱۴۰۳ متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه نوشت: «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد. هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
صدور حکم اعدام برای مرادی که در طول حبس از مراقبت پزشکی و حقوق خود محروم بوده است، در یک سال گذشته با موج گستردهای از اعتراضها روبهرو شد.
طی این مدت، فعالان مدنی و سیاسی، وکلای دادگستری و شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیههایی جداگانه خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بودند.
همزمان با رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور، اعتراضها به صدور حکم اعدام او ادامه داشت.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ فروردین در بیانیه شصتودومین هفته خود با اشاره به اینکه پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»
در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.
آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
مرادی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد؛ اعتصابی که بهگفته نزدیکانش سلامت او را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داد و به بروز مشکلات حاد گوارشی و ضعف شدید جسمانی انجامید.
شماری از کنشگران، فعالان رسانهای و حقوقدانان مستقل در پلتفرم جاستیداد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیشنویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کردند و گفتند که این پیشنویس میتواند مسیر حقیقت و عدالت در ایران را هموار کند.
این گروه که در یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی با نام «جاستیداد» فعالیت میکند، در این پیشنویس ۱۴۹ صفحهای که چهارشنبه ۱۹ آذر در سایت این گروه منتشر شد، نوشت نقشه دادخواهی برای آمادهسازی بستر گفتوگو و هماندیشی درباره فرایندها و نهادها تلاش میکند.
به گفته جاستیداد، عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندهای حقیقتیابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیبها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته میشود که جوامع پس از دورههای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی، مانند جنایت علیه بشریت، برای گذار به جامعهای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی به کار میگیرند.
این پلتفرم افزود «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با تکیه بر همین چارچوب و با نگاه جامعهمحور، تلاش میکند اصول، فرایندها و نهادهای لازم را برای چنین گذاری توضیح دهد.
جاستیداد دلیل تهیه و تدوین این پیشنویس را «شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخمها و خشمهای فروخورده، فضای بیاعتمادی و تجربه دههها نقض حقوق بشر و تبعیضهای نهادینه» دانست که «بحث درباره عدالت انتقالی را به یک نیاز جدی بدل کرده است».
این پلتفرم اشاره کرد که «نقشه دادخواهی» میکوشد تصویری روشن از معیارهای پذیرفته شده جهانی و نهادهایی ارائه کند که برای کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت قضایی، و پیشگیری از تکرار نقضها در دوران گذار و پساگذار ضروری هستند.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» نوشتند که با استناد به پژوهشهای عملی و تجربههای جهانی، پایان یک نظام سرکوبگر، بهخودی خود، به معنای پایان بیعدالتی و ستم نیست.
به تاکید آنان، اگر قوانین و ساختارهایی که زمینهساز نقض حقوق بشر بودهاند، تحول جدی پیدا نکنند و نهادهای رسیدگی منطبق با حقوق بینالملل شکل نگیرند، چرخه تبعیض، سرکوب و مصونیت میتواند در قالبهای جدید بازتولید شود.
جاستیداد در فصل مربوط به عدالت انتقالی میگوید که گذار تنها تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه بازسازی رابطه جامعه با عدالت، حافظه جمعی و ساختارهای تبعیضآمیز، نابرابر و جنایتآفرین است.
در این فصل، به موضوع پیوسته بودن مفاهیم مختلف عدالت؛ از عدالت کیفری و ترمیمی تا عدالت جنسیتی، و از عدالت اجتماعی–اقتصادی تا عدالت محیط زیستی، تاکید شده و اضافه شده است تجربه و خواستهای زنان و همه گروهها و جوامع آسیبدیده و تحت تبعیض باید در مرکز این تصویر قرار گیرد.
در فصل کشف و بیان حقیقت، «حق دانستن و بیان حقیقت» شامل گردآوری شواهد و اطلاعات، بهرسمیت شناختن رنج افراد و جوامع آسیبدیده، ثبت قبح نقض حقوق بشر و جنایت در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.
این فصل با توجه به «تنوع سیاسی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی و تجربههای زیسته در ایران»، بر ضرورت طراحی سازوکارهای حقیقتیابی آگاه و متعهد به این تنوع تاکید دارد.
در این بخش، کمیسیون حقیقتیاب به عنوان یکی از نخستین نهادهای ضروری گذار معرفی شده است؛ «نهادی که باید با مشورت عمومی و هماندیشی جمعی طراحی و تشکیل شود» و «از اختیارات تحقیقاتی کافی برخوردار باشد تا بتواند با تحقیقات جامع، برگزاری جلسات استماع، گزارشدهی، آرشیو عمومی اسناد و سازوکارهای پیگیری توصیهها، حق دانستن حقیقت را برای آسیبدیدگان و کل جامعه تضمین کند».
همچنین فصل اجرای عدالت تشکیل یک «دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی در ایران» را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دوران گذار پیشنهاد میکند؛ دیوانی مستقل از ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شامل دادسرا و شعب قضایی تخصصی و طراحی شده بر اساس استانداردهای بینالمللی و الگوهای موفق کشورهای دارای تجربه گذار.
این فصل تاکید میکند که در ایران آینده، رسیدگی قضایی عادلانه به جنایتهای علیه بشریت و سایر جنایتهای گذشته، بدون تاسیس چنین نهاد تخصصی ممکن نیست.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» میگویند این پیشنویس برای «تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد.
آنان از گروههای مختلف در جامعه خواستهاند متن را بخوانند، نقد کنند و در شکلگیری نسخههای بعدی و آغاز ابتکارات جمعی برای عدالت انتقالی نقشآفرین باشند.
وزیر خارجه روسیه با تمجید از مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال طرح صلح اوکراین، گفت ترامپ «تنها رهبر غربی» است که درک خود را از «ریشههای واقعی» این بحران نشان داده است.
سرگئی لاوروف چهارشنبه ۱۹ آذر گفت مسکو تلاشهای دونالد ترامپ را برای «گفتوگو و حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک» جنگ اوکراین ارج مینهد.
به گفته او، روسیه و ایالات متحده توافق کردهاند به همکاری خود بهمنظور یافتن راهحلی برای بحران اوکراین ادامه دهند.
وزیر خارجه روسیه افزود در پیشنهاد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ، برای خاتمه جنگ، بر ضرورت تضمین «حقوق اقلیتهای ملی و آزادیهای مذهبی در اوکراین بر اساس تعهدات بینالمللی» تاکید شده است.
کرملین پیش و پس از آغاز جنگ، بارها اوکراین را به سرکوب و نقض حقوق روستباران در این کشور متهم کرده است.
کییف این اتهام را رد کرده و آن را یکی از توجیهات روسیه برای حمله به اوکراین دانسته است.
پایگاه خبری اکسیوس ۱۷ آذر گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای واگذاری بخشی از سرزمین و اعطای امتیازهای دیگر به روسیه، از سوی ایالات متحده تحت فشار است.
کرملین ۱۶ آذر از اقدام دولت ترامپ برای بازنگری در راهبرد امنیت ملی آمریکا و کنار گذاشتن نام روسیه از فهرست «تهدیدات مستقیم» استقبال کرد.
لاوروف در ادامه سخنان خود، با انتقاد از مواضع «آشکارا ویرانگر» کشورهای اروپایی در قبال جنگ اوکراین، آنها را به «توقف» روند صلح و «تحریک» کییف متهم کرد و گفت اروپا میخواهد زلنسکی «تا آخرین اوکراینی» با روسیه بجنگد.
او افزود اروپا «بهجز غارت روسیه و مصادره ذخایر طلا و ارز ما برخلاف تمام اصول حقوق بینالملل و بازرگانی، دیگر منبعی برای تامین مالی این جنگ ندارد».
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد غرب در رویکرد خود نسبت به حلوفصل بحران اوکراین «متحد نیست».
در روزهای اخیر، گزارشهای متعددی از بروز اختلاف میان آمریکا و اروپا درباره طرح صلح پیشنهادی دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین منتشر شده است.
روزنامه فرانسوی لوموند ۱۴ آذر نوشت دولت ترامپ در جریان مذاکرات صلح، متحدان اروپایی خود را «نادیده گرفته» و آنها را «تحقیر کرده است».
ارتش اوکراین در حال پرتاب راکت به سوی نیروهای روسی، منطقه دونتسک، ۱۸ آذر
لاوروف: تلاش اروپا برای غلبه بر روسیه توهم است
لاوروف در ادامه تاکید کرد مسکو قصدی برای رویارویی با اروپا ندارد اما در صورت استقرار نیروهای اروپایی در اوکراین، روسیه واکنش نشان خواهد داد و برای این اقدام آمادگی کامل دارد.
او گفت اتحادیه اروپا و بریتانیا «خود را با این توهم دلخوش کردهاند که میتوانند بهنوعی روسیه را شکست دهند».
وزیر خارجه روسیه با اشاره به اقدامات اخیر برلین برای افزایش آمادگی نظامی در برابر تهدیدات مسکو افزود مقامهای دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، باید «صفحات تاریک تاریخ خود را به یاد آورند».
به نظر میرسد این اظهارات به جنایتهای حکومت آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم اشاره دارد.
پارلمان آلمان ۱۴ آذر قانونی جنجالی را با هدف تقویت توان دفاعی کشور در واکنش به تهدیدات روسیه تصویب کرد.
در صورت کمبود نیروی داوطلب، این قانون امکان بازگشت به سربازگیری اجباری را فراهم میکند.
روزنامه ولت گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فشار و تهدید خانوادههای مهاجران ایرانی در داخل کشور، مسیر نفوذ را تا آلمان گسترش دادهاند و ایرانیان در تبعید را بر خلاف میلشان، به همدستی و مشارکت وادار میکنند.
ولت نوشت جاوید نواری، ساکن شهر وایمار، زمانی که پیامی در واتساپ از فردی با پیششماره ایران دریافت کرد، بلافاصله متوجه شد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبهرو است.
فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد، در این پیام نوشت: «دیروز با عمویت صحبت کردم.»
این آغاز تلاش حکومت ایران برای واداشتن نواری به ارسال اطلاعاتی از داخل آلمان بود.
به گزارش ولت، این شیوهای است که بسیاری از ایرانیان تبعیدی اکنون بهخوبی با آن آشنا هستند، زیرا جمهوری اسلامی با شدت و جسارت بیشتری در تلاش است مخالفان احتمالی در خارج از کشور را مرعوب کند و از میان آنان، افرادی را به استخدام خود درآورد.
ولت با شماری از قربانیان این عملیات تماس گرفت و دستکم ۱۲ مورد از تلاشهای مشابه برای جذب یا تهدید ایرانیان مقیم خارج را بررسی و تایید کرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد جمهوری اسلامی از راهبردهای جاسوسی گسترده و کمهزینه برای نفوذ در میان ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته برخی قربانیان، شدت این فعالیتها در ماههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در پاسخ به پرسش ولت تایید کرد تعداد گزارشها و نشانههای مربوط به چنین فعالیتهایی در سالهای اخیر افزایش یافته و در حال حاضر «در سطحی بالا و پایدار» قرار دارد.
پیشتر و در آبانماه نیز مقامهای آلمانی تایید کرده بودند ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ۹ آذر اعلام کرد ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
بر اساس گزارش ولت، کمتر از یک سال از ورود خانواده نواری به آلمان میگذرد. این معلم ۴۸ ساله اهل شیراز پس از تحمل سالها فشار و تهدید جمهوری اسلامی، همراه با دو پسر نوجوان و همسرش که پیشتر در ایران معمار بود و هنوز آثار شکنجه حکومت را بر بدن خود دارد، راهی آلمان شد و درخواست پناهندگی داد.
نواری گمان میکرد سرانجام توانسته خانوادهاش را از دسترس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خارج کند، اما مدت کوتاهی بعد، پیامهای مهدی این اطمینان را بر هم زد و آغازگر مرحله تازهای از فشار و تهدید شد.
این روزنامه نوشت مهدی با پرسشهای پیدرپی، نواری را تحت فشار قرار داد و برایش عکسهایی فرستاد تا افراد حاضر در آنها را شناسایی کند؛ تصاویری از تجمعات و تظاهرات ایرانیان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی کوشیده است تا بداند آن افراد چه کسانی هستند، نواری چگونه با آنها ارتباط گرفته و خودش چند بار در چنین تجمعاتی حضور داشته است.
پاسخهای نواری «کوتاه و مودبانه» بوده؛ بدون آن که چیزی فاش کند.
نخستین تهدیدهای مهدی، در قالب لحنی به ظاهر دلسوزانه بیان شدند.
او گفته بوده میداند که نواری تنها برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در آلمان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حضور یافته است: «پیام او روشن بود: اگر با ما همکاری کنی و اطلاعات بدهی، از این فعالیتها چشمپوشی خواهیم کرد.»
ولت افزود مامور اطلاعاتی با لحنی ظاهرا خیرخواهانه به نواری یادآوری کرد که اقامتش در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است روزی ناچار به بازگشت به ایران شود: «او پرسید: اگر به تو بگویند باید برگردی، آن وقت چه میکنی؟»
مهدی، از نواری خواسته بود ارتباطش را با مخالفان حکومت در خارج از کشور حفظ کند و بهطور منظم، گزارشهایی برای او بفرستد.
مهدی هشدار داده بود که هیچکس نباید از این ارتباط باخبر شود، زیرا ممکن است شانس اقامت نواری در آلمان از بین برود.
ولت در ادامه گزارش خود نوشت شیوه تعامل مهدی با نواری بخشی از الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای به دام انداختن ایرانیان تبعیدی است.
ابتدا نیروهای امنیتی در داخل کشور با فشار و تهدید خانوادهها، قربانیان را وادار به برقراری ارتباط میکنند. همین گفتوگوهای کوتاه در پیامرسانها کافی است تا ماموران گام بعدی را بردارند: ایجاد ترس از متهم شدن به جاسوسی برای حکومت و از دست دادن حق اقامت یا پناهندگی در آلمان.
به گزارش ولت، بسیاری از کسانی که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند، از بیم پیامدهای احتمالی حتی جرأت مراجعه و گزارش به پلیس را ندارند.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در تبعید در آلمان زندگی میکنند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فعالیتهای اطلاعاتی گسترده جمهوری اسلامی در خاک آلمان را تایید کرده اما از انتشار آمار و جزییات مربوط به این فعالیتها خودداری کرده است.
این نهاد در پاسخ به پرسش ولت اعلام کرد: «میتوان اطمینان داشت که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز با تمام توان، حتی از طریق بهکارگیری روشهای تروریسم دولتی، در پی تحقق منافع رهبری جمهوری اسلامی خواهند بود.»
بر اساس ارزیابیهای این نهاد، همه طیفهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدیدات نهادهای اطلاعاتی حکومت قرار دارند.
در گزارش ولت آمده است عملیات برونمرزی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سرکوب داخلی حکومت ایران بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
ایران در ماههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعدامها بوده که سطح تازهای از خشونت حکومتی را نشان میدهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها در روزهای اخیر هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
ولت در ادامه نوشت شماره واتساپی که مهدی از آن استفاده کرده، در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام و هویت متفاوت. دامنه تهدیدهای او تا جایی پیش رفته است که شامل تهدید به خشونت جنسی نیز میشود.
این روزنامه توانست چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کند که این عامل جمهوری اسلامی از طریق آنها با ایرانیان مخالف حکومت در تبعید ارتباط برقرار کرده است.
در این حسابها، او خود را بهعنوان «مشاور املاک» معرفی میکند.
ولت نوشت در برخی موارد ماموران حکومت با استفاده از خطوطی با پیششمارههای اروپایی با ایرانیان تبعیدی تماس برقرار میکنند.