شماری از کنشگران، فعالان رسانهای و حقوقدانان مستقل در پلتفرم جاستیداد، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پیشنویس «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» را منتشر کردند و گفتند که این پیشنویس میتواند مسیر حقیقت و عدالت در ایران را هموار کند.
این گروه که در یک پلتفرم مستقل، تخصصی و آموزشی با نام «جاستیداد» فعالیت میکند، در این پیشنویس ۱۴۹ صفحهای که چهارشنبه ۱۹ آذر در سایت این گروه منتشر شد، نوشت نقشه دادخواهی برای آمادهسازی بستر گفتوگو و هماندیشی درباره فرایندها و نهادها تلاش میکند.
به گفته جاستیداد، عدالت انتقالی به مجموعهای از فرایندهای حقیقتیابی، دادرسی کیفری منصفانه، جبران آسیبها، به خاطرسپاری و بازسازی ساختاری گفته میشود که جوامع پس از دورههای نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و جنایتهای بینالمللی، مانند جنایت علیه بشریت، برای گذار به جامعهای دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر و کرامت انسانی به کار میگیرند.
این پلتفرم افزود «نقشه دادخواهی؛ راهنمای عدالت انتقالی برای ایران» با تکیه بر همین چارچوب و با نگاه جامعهمحور، تلاش میکند اصول، فرایندها و نهادهای لازم را برای چنین گذاری توضیح دهد.
جاستیداد دلیل تهیه و تدوین این پیشنویس را «شرایط ملتهب کنونی ایران، انباشت زخمها و خشمهای فروخورده، فضای بیاعتمادی و تجربه دههها نقض حقوق بشر و تبعیضهای نهادینه» دانست که «بحث درباره عدالت انتقالی را به یک نیاز جدی بدل کرده است».
این پلتفرم اشاره کرد که «نقشه دادخواهی» میکوشد تصویری روشن از معیارهای پذیرفته شده جهانی و نهادهایی ارائه کند که برای کشف و بیان حقیقت، اجرای عدالت قضایی، و پیشگیری از تکرار نقضها در دوران گذار و پساگذار ضروری هستند.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» نوشتند که با استناد به پژوهشهای عملی و تجربههای جهانی، پایان یک نظام سرکوبگر، بهخودی خود، به معنای پایان بیعدالتی و ستم نیست.
به تاکید آنان، اگر قوانین و ساختارهایی که زمینهساز نقض حقوق بشر بودهاند، تحول جدی پیدا نکنند و نهادهای رسیدگی منطبق با حقوق بینالملل شکل نگیرند، چرخه تبعیض، سرکوب و مصونیت میتواند در قالبهای جدید بازتولید شود.
جاستیداد در فصل مربوط به عدالت انتقالی میگوید که گذار تنها تغییر قدرت سیاسی نیست، بلکه بازسازی رابطه جامعه با عدالت، حافظه جمعی و ساختارهای تبعیضآمیز، نابرابر و جنایتآفرین است.
در این فصل، به موضوع پیوسته بودن مفاهیم مختلف عدالت؛ از عدالت کیفری و ترمیمی تا عدالت جنسیتی، و از عدالت اجتماعی–اقتصادی تا عدالت محیط زیستی، تاکید شده و اضافه شده است تجربه و خواستهای زنان و همه گروهها و جوامع آسیبدیده و تحت تبعیض باید در مرکز این تصویر قرار گیرد.
در فصل کشف و بیان حقیقت، «حق دانستن و بیان حقیقت» شامل گردآوری شواهد و اطلاعات، بهرسمیت شناختن رنج افراد و جوامع آسیبدیده، ثبت قبح نقض حقوق بشر و جنایت در حافظه جمعی و تعهد به تکرار نشدن است.
این فصل با توجه به «تنوع سیاسی، اتنیکی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی و تجربههای زیسته در ایران»، بر ضرورت طراحی سازوکارهای حقیقتیابی آگاه و متعهد به این تنوع تاکید دارد.
در این بخش، کمیسیون حقیقتیاب به عنوان یکی از نخستین نهادهای ضروری گذار معرفی شده است؛ «نهادی که باید با مشورت عمومی و هماندیشی جمعی طراحی و تشکیل شود» و «از اختیارات تحقیقاتی کافی برخوردار باشد تا بتواند با تحقیقات جامع، برگزاری جلسات استماع، گزارشدهی، آرشیو عمومی اسناد و سازوکارهای پیگیری توصیهها، حق دانستن حقیقت را برای آسیبدیدگان و کل جامعه تضمین کند».
همچنین فصل اجرای عدالت تشکیل یک «دیوان کیفری تخصصی برای رسیدگی به جنایتهای بینالمللی در ایران» را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای دوران گذار پیشنهاد میکند؛ دیوانی مستقل از ساختار قضایی جمهوری اسلامی، شامل دادسرا و شعب قضایی تخصصی و طراحی شده بر اساس استانداردهای بینالمللی و الگوهای موفق کشورهای دارای تجربه گذار.
این فصل تاکید میکند که در ایران آینده، رسیدگی قضایی عادلانه به جنایتهای علیه بشریت و سایر جنایتهای گذشته، بدون تاسیس چنین نهاد تخصصی ممکن نیست.
تدوینکنندگان «نقشه دادخواهی» میگویند این پیشنویس برای «تضمین چندصدایی و تبدیل شدن به سیاستهای راهبردی و برنامههای اجرایی، به مشارکت گسترده جامعه نیاز دارد.
آنان از گروههای مختلف در جامعه خواستهاند متن را بخوانند، نقد کنند و در شکلگیری نسخههای بعدی و آغاز ابتکارات جمعی برای عدالت انتقالی نقشآفرین باشند.
این تجمعات چهارشنبه ۱۹ آذر با حضور کارکنان شرکتی و پیمانکاری ارگانهای مختلف دولتی شکل گرفت.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان سازمان بهزیستی استانهای مختلف کشور در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود تجمع کردند.
حاضران در این تجمع شعارهایی از جمله «مددکار داد بزن، حقات را فریاد بزن» و «وعده وعید کافی است، سفره ما خالی است»، سردادند.
معترضان که خود را از استانهای مختلف کشور به تهران رساندهاند، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کردند تبعیض در پرداختیها موجب نارضایتی نیروهای بهزیستی شده و با وجود ۱۵ تا ۱۶ سال سابقه کار، دریافتی آنان حدود ۱۷ میلیون تومان است.
یکی از کارکنان زن بهزیستی به ایلنا گفت: «من با مدرک کارشناسی ارشد و سالها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان میگیرم. نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با چهار میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه میبرم ۱۷ میلیون تومان میشود.»
او اضافه کرد: «میان حقوق نیروهای بهزیستی استانها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است. حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمیرسد. حقوقمان بهشدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.»
همزمان با اعتراض کارکنان بهزیستی، مطالبات مشابه معیشتی و شغلی کارگران پیمانکاری در صنایع کلیدی کشور را نیز به مقابل مجلس کشاند.
کارگران پیمانکاری نفت و گاز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شعارهایی از جمله «تعدیل وضعیت، اجرا باید گردد» و «ظلم و ستم کافی است، سفره ما خالی است» سردادند و بر لزوم حذف پیمانکاران از شرکتهای نفت و گاز تاکید کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۹ آذر گزارش داد این تجمع از ساعات اولیه صبح با فراخوان قبلی و بهدنبال «تلاش دولت برای حفظ این شرکتها و تداوم چپاول و غارت مضاعف دسترنج کارگران» شکل گرفت.
نیروهای شرکتی سازمان برق منطقهای سراسر کشور هم با تجمع در مقابل مجلس، خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت و حذف واسطههای پیمانکاری شدند.
خبرگزاری رکنا به نقل از تجمعکنندگان نوشت با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب طرح تبدیل وضعیت در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
کارکنان سازمان برق تاکید کردند هدف از پیگیری اجرای این قانون، حذف پیمانکاران و واسطهها از ساختار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است؛ اقدامی که به گفته آنها، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی میتواند نقش مهمی در بهبود امنیت شغلی و وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد.
این تجمعات در حالی برگزار شد که جمعی از مرغداران نیز ۱۸ آذر در اعتراض به نابودی صنعت مرغداری بهدلیل کمبود نهادههای دامی و مشکل تامین خوراک مرغ مقابل مجلس تجمع کردند.
آنها با برگزاری تجمعی اعتراضی به شکل نماز میت، نگرانی خود را نسبت به آینده فعالیت واحدهایشان ابراز کردند.
دستکم پنج هزار کارگر پیمانی شاغل در ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی ۱۸ آذر در بزرگترین اعتراض کارگری سالیان اخیر، در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند.
شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر باعث افزایش چشمگیر اعتراضات آنها در شهرهای مختلف ایران شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم ۳۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور انجام شد.
محمدحسین کبادی چهارشنبه ۱۹ آذر گفت شدت بارندگی و کولاک در برخی مسیرها باعث مسدود شدن جادهها و گرفتار شدن دهها خودرو شده است.
بارشهای رگباری و کولاک از شامگاه سهشنبه بخشهایی از استانهای زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه را درگیر کرده و نیروهای امدادی هلالاحمر در چند محور اصلی، همچنان مشغول عملیات هستند.
این بارندگیها در حالی رخ داد که به گفته احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، ایران در سال ۱۴۰۴ «یکی از خشکترین پاییزهای پنج دهه اخیر» را تجربه کرده است.
وظیفه، ۱۰ آذر چنین پاییز کمبارشی را در دورههای آماری «بسیار کمسابقه» خواند و گفت با گذشت حدود ۷۰ روز از پاییز، در بسیاری از نقاط کشور هیچگونه باران و برفی نیامده است.
نیاز به امدادرسانی در پنج استان
به گفته کبادی، در استان زنجان، محورهای تهم-چورزق و زنجان-آببر بیشترین آسیب را تجربه کردهاند.
به گفته منابع رسمی، در این دو محور، ۲۳۱ خودرو در برف و کولاک گرفتار شد و به ۶۴۲ نفر امدادرسانی شد.
در زمان انتشار این گزارش، تردد در محور زنجان-ماهنشان تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
در استان کردستان، وضعیت پیچیدهتری گزارش شده است.
کبادی گفت در شهرستانهای مریوان و دیواندره و محورهای سقز-دیواندره و گردنه ایرانخواه، دستکم ۱۰۲ خودرو گرفتار کولاک شده و در مجموع به ۸۲۳ نفر امدادرسانی شده است.
همچنین ۱۶ خانه مسکونی دچار آبگرفتگی شده و نیروها، عملیات تخلیه آب را انجام دادهاند.
به گفته او، ۵۱۳ نفر اسکان اضطراری یافتهاند و شش نفر به مناطق امن منتقل شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز محور تکاب-شاهیندژ و گردنه مایینبلاغ با کولاک سنگین مواجه شده است. ۵۳ خودرو گرفتار شده و به ۱۹۱ نفر امدادرسانی شده است.
در آذربایجان شرقی، یک خودرو با پنج سرنشین در محور اسکو-عنصرود در برف گیر کرده بوده که با حضور یک تیم عملیاتی و یک خودروی کمکدار، از برف بیرون کشیده شده است.
در استان کرمانشاه نیز بارش باران در اغلب شهرستانها و برف در شهرستان پاوه گزارش شده است.
در سرپلذهاب یک منزل مسکونی دچار آبگرفتگی شد و چهار نفر خدمات امدادی دریافت کردند.
کبادی تاکید کرد با توجه به تداوم شرایط ناپایدار جوی، تیمهای امدادی در «آمادهباش کامل» هستند و عملیات تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.
ولت نوشت جاوید نواری، ساکن شهر وایمار، زمانی که پیامی در واتساپ از فردی با پیششماره ایران دریافت کرد، بلافاصله متوجه شد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبهرو است.
فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد، در این پیام نوشت: «دیروز با عمویت صحبت کردم.»
این آغاز تلاش حکومت ایران برای واداشتن نواری به ارسال اطلاعاتی از داخل آلمان بود.
به گزارش ولت، این شیوهای است که بسیاری از ایرانیان تبعیدی اکنون بهخوبی با آن آشنا هستند، زیرا جمهوری اسلامی با شدت و جسارت بیشتری در تلاش است مخالفان احتمالی در خارج از کشور را مرعوب کند و از میان آنان، افرادی را به استخدام خود درآورد.
ولت با شماری از قربانیان این عملیات تماس گرفت و دستکم ۱۲ مورد از تلاشهای مشابه برای جذب یا تهدید ایرانیان مقیم خارج را بررسی و تایید کرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد جمهوری اسلامی از راهبردهای جاسوسی گسترده و کمهزینه برای نفوذ در میان ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته برخی قربانیان، شدت این فعالیتها در ماههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در پاسخ به پرسش ولت تایید کرد تعداد گزارشها و نشانههای مربوط به چنین فعالیتهایی در سالهای اخیر افزایش یافته و در حال حاضر «در سطحی بالا و پایدار» قرار دارد.
پیشتر و در آبانماه نیز مقامهای آلمانی تایید کرده بودند ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ۹ آذر اعلام کرد ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
مامور حکومت از نواری چه میخواست؟
بر اساس گزارش ولت، کمتر از یک سال از ورود خانواده نواری به آلمان میگذرد. این معلم ۴۸ ساله اهل شیراز پس از تحمل سالها فشار و تهدید جمهوری اسلامی، همراه با دو پسر نوجوان و همسرش که پیشتر در ایران معمار بود و هنوز آثار شکنجه حکومت را بر بدن خود دارد، راهی آلمان شد و درخواست پناهندگی داد.
نواری گمان میکرد سرانجام توانسته خانوادهاش را از دسترس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خارج کند، اما مدت کوتاهی بعد، پیامهای مهدی این اطمینان را بر هم زد و آغازگر مرحله تازهای از فشار و تهدید شد.
این روزنامه نوشت مهدی با پرسشهای پیدرپی، نواری را تحت فشار قرار داد و برایش عکسهایی فرستاد تا افراد حاضر در آنها را شناسایی کند؛ تصاویری از تجمعات و تظاهرات ایرانیان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی کوشیده است تا بداند آن افراد چه کسانی هستند، نواری چگونه با آنها ارتباط گرفته و خودش چند بار در چنین تجمعاتی حضور داشته است.
پاسخهای نواری «کوتاه و مودبانه» بوده؛ بدون آن که چیزی فاش کند.
نخستین تهدیدهای مهدی، در قالب لحنی به ظاهر دلسوزانه بیان شدند.
او گفته بوده میداند که نواری تنها برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در آلمان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حضور یافته است: «پیام او روشن بود: اگر با ما همکاری کنی و اطلاعات بدهی، از این فعالیتها چشمپوشی خواهیم کرد.»
ولت افزود مامور اطلاعاتی با لحنی ظاهرا خیرخواهانه به نواری یادآوری کرد که اقامتش در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است روزی ناچار به بازگشت به ایران شود: «او پرسید: اگر به تو بگویند باید برگردی، آن وقت چه میکنی؟»
مهدی، از نواری خواسته بود ارتباطش را با مخالفان حکومت در خارج از کشور حفظ کند و بهطور منظم، گزارشهایی برای او بفرستد.
مهدی هشدار داده بود که هیچکس نباید از این ارتباط باخبر شود، زیرا ممکن است شانس اقامت نواری در آلمان از بین برود.
الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی
ولت در ادامه گزارش خود نوشت شیوه تعامل مهدی با نواری بخشی از الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای به دام انداختن ایرانیان تبعیدی است.
ابتدا نیروهای امنیتی در داخل کشور با فشار و تهدید خانوادهها، قربانیان را وادار به برقراری ارتباط میکنند. همین گفتوگوهای کوتاه در پیامرسانها کافی است تا ماموران گام بعدی را بردارند: ایجاد ترس از متهم شدن به جاسوسی برای حکومت و از دست دادن حق اقامت یا پناهندگی در آلمان.
به گزارش ولت، بسیاری از کسانی که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند، از بیم پیامدهای احتمالی حتی جرأت مراجعه و گزارش به پلیس را ندارند.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در تبعید در آلمان زندگی میکنند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فعالیتهای اطلاعاتی گسترده جمهوری اسلامی در خاک آلمان را تایید کرده اما از انتشار آمار و جزییات مربوط به این فعالیتها خودداری کرده است.
این نهاد در پاسخ به پرسش ولت اعلام کرد: «میتوان اطمینان داشت که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز با تمام توان، حتی از طریق بهکارگیری روشهای تروریسم دولتی، در پی تحقق منافع رهبری جمهوری اسلامی خواهند بود.»
بر اساس ارزیابیهای این نهاد، همه طیفهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدیدات نهادهای اطلاعاتی حکومت قرار دارند.
در گزارش ولت آمده است عملیات برونمرزی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سرکوب داخلی حکومت ایران بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
ایران در ماههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعدامها بوده که سطح تازهای از خشونت حکومتی را نشان میدهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها در روزهای اخیر هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
مشاور املاک یا مامور اطلاعات؟
ولت در ادامه نوشت شماره واتساپی که مهدی از آن استفاده کرده، در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام و هویت متفاوت. دامنه تهدیدهای او تا جایی پیش رفته است که شامل تهدید به خشونت جنسی نیز میشود.
این روزنامه توانست چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کند که این عامل جمهوری اسلامی از طریق آنها با ایرانیان مخالف حکومت در تبعید ارتباط برقرار کرده است.
در این حسابها، او خود را بهعنوان «مشاور املاک» معرفی میکند.
ولت نوشت در برخی موارد ماموران حکومت با استفاده از خطوطی با پیششمارههای اروپایی با ایرانیان تبعیدی تماس برقرار میکنند.
قباد مرادی، رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چهارشنبه ۱۹ آذر در گفتوگو با وبسایت تابناک اعلام کرد سهم عفونتهای تنفسی در گردش، «به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد» رسیده است؛ رقمی که به گفته او «بیش از ۱۰ درصد آستانه هشدار جهانی» است و نشان میدهد کشور وارد پیک آنفلوانزا شده و بسیاری از استانها از سطح هشدار عبور کردهاند.
به گفته مرادی، سویه غالب در ایران، آنفلوانزای تیپ اِی (A) با زیرگروه اچ۳ان۲ (H3N2) است؛ ویروسی که هم سرایتپذیری بالاتری دارد و هم نسبت به سال گذشته رفتار متفاوتی نشان میدهد.
مهمترین تفاوت امسال، تغییر گروه سنی مبتلایان است؛ جایی که به گفته او «کودکان پنج تا ۱۴ سال جای بزرگسالان و بیماران زمینهای را در صدر مبتلایان گرفتهاند».
مینو محرز، پزشک متخصص بیماریهای عفونی، ۱۷ آذر در گفتوگو با روزنامه شرق گفت: «موج فعلی آنفلوانزا شدیدتر از موجهای قبلی است و با افزایش شمار مبتلایان، احتمال مرگومیر و کشندگی نیز وجود دارد.»
محمدرضا صالحی، رییس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی، نیز گفت مبتلایان به آنفلوانزا از یک روز پیش از بروز علائم تا پنج تا هفت روز پس از شروع بیماری، ناقل هستند: «در کودکان یا افراد دارای نقص ایمنی، این دوره طولانیتر است.»
بر اساس گزارش تابناک از بیمارستانها، با اوجگیری موج آنفلوانزا، ظرفیت بخشهای تنفسی و اطفال در مرز تکمیل شدن است: «بخشی از کودکان مبتلا با تبهای طولانی و بخشی دیگر با علائم گوارشی مانند تهوع و استفراغ به مراکز درمانی ارجاع شدهاند؛ الگویی که با سویه امسال همخوانی دارد.»
همپوشانی آلودگی هوا و آنلفوانزا
همزمانی موج آنفولانزا با آلودگی شدید هوا در تهران و چند کلانشهر دیگر، فشار مضاعفی بر ریه بیماران وارد کرده است.
مرادی در توضیح این همپوشانی گفت: «آنفلوانزا به خودی خود ریه را ملتهب میکند. وقتی ذرات معلق ناشی از آلودگی هم وارد ریه ملتهب شود، آسیب بیشتر میشود و این را در افزایش موارد بستری در روزهای آلوده به روشنی میبینیم.»
به گفته او، همزمانی «هوای آلوده و ویروس پرقدرت» میتواند برای سالمندان، بیماران قلبی و مبتلایان به آسم و دیگر بیماریها بسیار خطرناک باشد.
مسعود شریفی، سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، ۱۵ آذر اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۱۱۸ مورد ابتلای قطعی به آنفلوانزا در استان ثبت شده و ۱۳ نفر بر اثر این بیماری جان باختهاند.
ششم آذر، یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت موج جدیدی از بیماریهای تنفسی از جمله کرونا و آنفلوانزا، مراجعه به بیمارستانهای تهران را افزایش داده است.
مرادی با اشاره به این که بهطور معمول دو پیک آنفلوانزا در سال رخ میدهد، گفت: «موج امسال از هفته دوم آبان آغاز شده و بر اساس الگوی کشورهایی مانند استرالیا احتمالا دو ماه تا دو ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت.»
او هشدار داد که استانهای غربی مانند آذربایجان شرقی و غربی، ایلام و کرمانشاه با تاخیر وارد این موج شدهاند و اکنون در اوج ابتلا قرار دارند.
شیوهنامه مدیریت آموزش
دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، شیوهنامه مشترکی برای مدیریت آموزش در دوره اپیدمی تهیه کردهاند.
بر این اساس، اگر حدود ۳۰ درصد دانشآموزان یک مدرسه همزمان بیمار شوند یا فشار بر مراکز درمانی بالا برود، آموزش میتواند برای حداکثر پنج تا هفت روز غیرحضوری شود.
مرادی تاکید کرد: «تعطیلی طولانیمدت مدارس در این شیوهنامه پیشبینی نشده است. تجربه کرونا نشان داد توقف طولانی آموزش، هم جبرانناپذیر است و هم لزوما بیماری را کنترل نمیکند.»
او در عین حال از مردم خواست از «فرستادن کودک بیمار به مدرسه» خودداری کنند و گفت که رعایت نکاتی مانند استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، شستوشوی دستها، تهویه مناسب و پرهیز از حضور غیرضروری در مترو و اتوبوس، در شرایط فعلی اهمیت دوچندان دارد.
