عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بینالملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، با استناد به مطالعات و پژوهشهای «علمی و فنی» دولت اعلام کرد «کمتر از ۲ درصد و بهصورت دقیق ۱.۸ درصد» از ایرانیان خارج از کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
جلالیان یکشنبه ۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جامعه ایرانیان خارج از کشور «جمعیت مشکلداری نیست» و بیش از ۹۸ درصد از آنان «هیچ مساله و مشکلی ندارند».
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «جمعیت زیر دو درصد» که دارای پروندههای سیاسی و امنیتی هستند، «عدد قابل اعتنایی» به شمار نمیرود و نباید ایرانیان خارج از کشور را «بهعنوان تهدید نگاه کرد».
او افزود: «تنها چیزی که امکان دارد نگرانیهایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایرانهراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بینالملل و در عرصه رسانهای رخ میدهد.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت، زندانی و یا ممنوعالخروج شدهاند.
آفرین (معصومه) مهاجر، زن ۷۰ ساله ایرانی-آمریکایی، رضا ولیزاده، شهروند ایرانی-آمریکایی، نسرین روشن، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کیانوش سنجری، روزنامهنگار، شماری از ایرانیانی هستند که در سالهای گذشته پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شدند.
این نمونهها و موارد مشابه در سالهای اخیر، به همراه گزارشهای متعدد از بازداشت، فشار امنیتی و ممنوعالخروجی، از مهمترین عواملی هستند که ترس و بیاعتمادی ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشت را تقویت کردهاند.
«از خامنهای تقاضای عفو کنید»
جلالیان در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت ایرانیان خارج از کشور که دارای «مسائل سیاسی یا امنیتی» هستند، گفت: «برای آنها به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پروندههایی که دارند، دستگاههای متولی از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره اقدام میکنند.»
او اضافه کرد: «تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است.»
این مقام وزارت دادگستری قانون موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را «بسیار ارزشمند» توصیف کرد و گفت طبق ماده شش این قانون، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانهای ویژه شده که «هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن بهصورت مجازی ثبت و پیگیری کند».
او گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور که در داخل ایران با احکام حبس یا محکومیتهای مشابه روبهرو هستند، میتوانند با ارائه درخواست از «ظرفیت عفو رهبری» استفاده کنند.
جلالیان پیشتر در هفتم آبان گفته بود کسانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کردهاند، میتوانند بازگردند اما احتمال مجازات آنها وجود دارد.
با وجود مواضع رسمی حکومت مبنی بر نبود نگاه امنیتی و فراهم بودن شرایط برای بازگشت ایرانیان مهاجر، تجربه بسیاری از شهروندان و یافتههای پژوهشهای اجتماعی از واقعیتی متفاوت حکایت دارد.
بر پایه نتایج یک پژوهش با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» که در آذر ۱۴۰۳ انجام شد، از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد گفتند که در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنان تمایل به بازگشت دارند.
یافتهها همچنین حاکی از آن است که تنها ۱۶ درصد ایرانیان به فکر مهاجرت نیستند.
این شکاف میان اظهارات مقامهای رسمی و واقعیت میدانی نگرانیهای امنیتی، از مهمترین عوامل تداوم بیاعتمادی ایرانیان مقیم خارج نسبت به بازگشت به کشور به شمار میآید.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
