روزنامه ولت گزارش داد دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با فشار و تهدید خانوادههای مهاجران ایرانی در داخل کشور، مسیر نفوذ را تا آلمان گسترش دادهاند و ایرانیان در تبعید را بر خلاف میلشان، به همدستی و مشارکت وادار میکنند.
ولت نوشت جاوید نواری، ساکن شهر وایمار، زمانی که پیامی در واتساپ از فردی با پیششماره ایران دریافت کرد، بلافاصله متوجه شد که با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی روبهرو است.
فردی که خود را «مهدی» معرفی میکرد، در این پیام نوشت: «دیروز با عمویت صحبت کردم.»
این آغاز تلاش حکومت ایران برای واداشتن نواری به ارسال اطلاعاتی از داخل آلمان بود.
به گزارش ولت، این شیوهای است که بسیاری از ایرانیان تبعیدی اکنون بهخوبی با آن آشنا هستند، زیرا جمهوری اسلامی با شدت و جسارت بیشتری در تلاش است مخالفان احتمالی در خارج از کشور را مرعوب کند و از میان آنان، افرادی را به استخدام خود درآورد.
ولت با شماری از قربانیان این عملیات تماس گرفت و دستکم ۱۲ مورد از تلاشهای مشابه برای جذب یا تهدید ایرانیان مقیم خارج را بررسی و تایید کرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد جمهوری اسلامی از راهبردهای جاسوسی گسترده و کمهزینه برای نفوذ در میان ایرانیان خارج از کشور استفاده میکند.
به گفته برخی قربانیان، شدت این فعالیتها در ماههای اخیر بهطرز بیسابقهای افزایش یافته است.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در پاسخ به پرسش ولت تایید کرد تعداد گزارشها و نشانههای مربوط به چنین فعالیتهایی در سالهای اخیر افزایش یافته و در حال حاضر «در سطحی بالا و پایدار» قرار دارد.
پیشتر و در آبانماه نیز مقامهای آلمانی تایید کرده بودند ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستند.
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ۹ آذر اعلام کرد ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
مامور حکومت از نواری چه میخواست؟
بر اساس گزارش ولت، کمتر از یک سال از ورود خانواده نواری به آلمان میگذرد. این معلم ۴۸ ساله اهل شیراز پس از تحمل سالها فشار و تهدید جمهوری اسلامی، همراه با دو پسر نوجوان و همسرش که پیشتر در ایران معمار بود و هنوز آثار شکنجه حکومت را بر بدن خود دارد، راهی آلمان شد و درخواست پناهندگی داد.
نواری گمان میکرد سرانجام توانسته خانوادهاش را از دسترس نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خارج کند، اما مدت کوتاهی بعد، پیامهای مهدی این اطمینان را بر هم زد و آغازگر مرحله تازهای از فشار و تهدید شد.
این روزنامه نوشت مهدی با پرسشهای پیدرپی، نواری را تحت فشار قرار داد و برایش عکسهایی فرستاد تا افراد حاضر در آنها را شناسایی کند؛ تصاویری از تجمعات و تظاهرات ایرانیان در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی.
مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی کوشیده است تا بداند آن افراد چه کسانی هستند، نواری چگونه با آنها ارتباط گرفته و خودش چند بار در چنین تجمعاتی حضور داشته است.
پاسخهای نواری «کوتاه و مودبانه» بوده؛ بدون آن که چیزی فاش کند.
نخستین تهدیدهای مهدی، در قالب لحنی به ظاهر دلسوزانه بیان شدند.
او گفته بوده میداند که نواری تنها برای پیشبرد پرونده پناهندگیاش در آلمان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی حضور یافته است: «پیام او روشن بود: اگر با ما همکاری کنی و اطلاعات بدهی، از این فعالیتها چشمپوشی خواهیم کرد.»
ولت افزود مامور اطلاعاتی با لحنی ظاهرا خیرخواهانه به نواری یادآوری کرد که اقامتش در آلمان «تضمینشده نیست» و ممکن است روزی ناچار به بازگشت به ایران شود: «او پرسید: اگر به تو بگویند باید برگردی، آن وقت چه میکنی؟»
مهدی، از نواری خواسته بود ارتباطش را با مخالفان حکومت در خارج از کشور حفظ کند و بهطور منظم، گزارشهایی برای او بفرستد.
مهدی هشدار داده بود که هیچکس نباید از این ارتباط باخبر شود، زیرا ممکن است شانس اقامت نواری در آلمان از بین برود.
الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی
ولت در ادامه گزارش خود نوشت شیوه تعامل مهدی با نواری بخشی از الگوی تکراری دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی برای به دام انداختن ایرانیان تبعیدی است.
ابتدا نیروهای امنیتی در داخل کشور با فشار و تهدید خانوادهها، قربانیان را وادار به برقراری ارتباط میکنند. همین گفتوگوهای کوتاه در پیامرسانها کافی است تا ماموران گام بعدی را بردارند: ایجاد ترس از متهم شدن به جاسوسی برای حکومت و از دست دادن حق اقامت یا پناهندگی در آلمان.
به گزارش ولت، بسیاری از کسانی که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار میگیرند، از بیم پیامدهای احتمالی حتی جرأت مراجعه و گزارش به پلیس را ندارند.
در حال حاضر حدود ۳۲۰ هزار ایرانی در تبعید در آلمان زندگی میکنند.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان فعالیتهای اطلاعاتی گسترده جمهوری اسلامی در خاک آلمان را تایید کرده اما از انتشار آمار و جزییات مربوط به این فعالیتها خودداری کرده است.
این نهاد در پاسخ به پرسش ولت اعلام کرد: «میتوان اطمینان داشت که سرویسهای اطلاعاتی ایران هماکنون و در آینده نیز با تمام توان، حتی از طریق بهکارگیری روشهای تروریسم دولتی، در پی تحقق منافع رهبری جمهوری اسلامی خواهند بود.»
بر اساس ارزیابیهای این نهاد، همه طیفهای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور در معرض تهدیدات نهادهای اطلاعاتی حکومت قرار دارند.
در گزارش ولت آمده است عملیات برونمرزی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در حالی صورت میگیرد که سرکوب داخلی حکومت ایران بهطور بیسابقهای تشدید شده است.
ایران در ماههای اخیر شاهد موج گستردهای از اعدامها بوده که سطح تازهای از خشونت حکومتی را نشان میدهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تنها در روزهای اخیر هفت زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرده است.
مشاور املاک یا مامور اطلاعات؟
ولت در ادامه نوشت شماره واتساپی که مهدی از آن استفاده کرده، در پنج پرونده مستقل شناسایی شده است؛ هر بار با نام و هویت متفاوت. دامنه تهدیدهای او تا جایی پیش رفته است که شامل تهدید به خشونت جنسی نیز میشود.
این روزنامه توانست چند حساب کاربری در شبکههای اجتماعی را شناسایی کند که این عامل جمهوری اسلامی از طریق آنها با ایرانیان مخالف حکومت در تبعید ارتباط برقرار کرده است.
در این حسابها، او خود را بهعنوان «مشاور املاک» معرفی میکند.
ولت نوشت در برخی موارد ماموران حکومت با استفاده از خطوطی با پیششمارههای اروپایی با ایرانیان تبعیدی تماس برقرار میکنند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
