آلودگی هوا از خراسان تا خوزستان؛ کارشناسان علت را مازوتسوزی و سکون هوا میدانند
هوای آلوده از شهر مشهد تا اصفهان و استان خوزستان وضعیت را بحرانی کرده و بخشهایی از کشور برای هفتهها در وضعیت «ناسالم برای همه» ماندهاند. کارشناسان علت این آلودگی را ترکیبی از سکون هوا، افزایش مصرف سوخت و مازوتسوزی نیروگاهها اعلام کردند.
در استان یزد، شاخص آلودگی هوا چهارشنبه ۱۹ آذر در شهر مهریز به ۱۹۸ و در شهر اردکان به ۱۵۵ رسید و وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» گزارش شد تا مهریز آلودهترین شهر ایران در این روز باشد.
شاخص کیفیت هوا پنج دسته اصلی دارد که بر اساس آن، از عدد صفر تا ۵۰، هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰، هوای سالم، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰، هوای ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰، هوای ناسالم (برای همه)، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰، شرایط کیفی هوا خطرناک محسوب میشود.
آلودگی هوای مشهد ۱۹ آذر وارد ماه دوم خود شد و با ثبت شاخص ۱۵۱ تا ۱۵۹، در وضعیت «ناسالم برای همه گروهها» قرار گرفت.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا، ۱۰ منطقه مشهد در وضعیت هشدار و ۱۲ منطقه دیگر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند. شهروندان، بهویژه بیماران قلبی و ریوی و سالمندان، از قرارگیری طولانی در فضای باز برحذر شدهاند.
در خوزستان نیز آلودگی هوا از نخستین ساعات صبح چهارشنبه ادامه داشت و کارون با شاخص ۱۵۸ در وضعیت قرمز قرار گرفت.
اهواز، ملاثانی، بهبهان، خرمشهر، هویزه و دشت آزادگان نیز با شاخصهای ۱۰۵ تا ۱۴۱ در وضعیت نارنجی و «ناسالم برای گروههای حساس» ثبت شدند.
کارشناسان توصیه کردهاند بیماران تنفسی و سالمندان از فعالیت سنگین در فضای باز خودداری کنند.
اصفهان چهارشنبه یکی از آلودهترین روزهای سال را تجربه کرد. در این شهر میانگین شاخص آلودگی هوا در ساعت هشت صبح ۱۶۰ بود؛ یعنی «ناسالم برای همه افراد».
شاخص کیفی هوا در ایستگاه ۲۵ آبان اصفهان، کردآباد و کاوه ۱۷۳، ولدان ۱۵۹، هزارجریب ۱۵۴، احمدآباد ۱۸۴، پارک زمزم ۱۵۵، پروین ۱۷۰، خرازی ۱۷۸، دانشگاه صنعتی ۱۵۲، رودکی ۱۶۹، رهنان ۱۵۸، زینبیه ۱۵۳ و فیض ۱۷۲ گزارش شد.
در دیگر شهرهای استان، در شاهینشهر و کاشان، وضعیت ناسالم برای گروههای حساس اعلام شد.
کارشناسان محیط زیست هشدار دادند شرایط اقلیمی پایدار، کاهش باد و افزایش مصرف سوخت در آغاز فصل سرد، عامل تشدید آلودگی در کلانشهرهاست.
تاثیر مازوتسوزی بر آلودگی هوا
به گفته حسنعلی اخلاقیامیری، نماینده مشهد، آلودگی هوای این شهر ناشی از ترکیب چند عامل است، اما «مازوتسوزی در نیروگاه توس» نقشی تعیینکننده دارد.
این نیروگاه که در گذشته خارج از محدوده شهری قرار داشت، اکنون با گسترش شهر در نزدیکی مناطق مسکونی قرار گرفته و دود آن بدون فاصله وارد هوای شهر میشود.
او گفت جمعیت چند میلیونی مشهد و ورود سالانه میلیونها زائر، اثر آلودگی را تشدید کرده و «نفس کشیدن را برای مردم دشوار کرده» است.
سوزاندن مازوت و گازوئیل غیراستاندارد واکنش تند اسماعیل کهرم، مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، را به دنبال داشت.
او یکشنبه هشتم آذر با انتقاد از سیاستهای زیستمحیطی جمهوری اسلامی اعلام کرد حکومت میتواند پولِ تولید بخشی از موشکهایش را صرف حل مساله کیفیت سوخت مازوت در ایران کند.
بهدنبال این اظهارات، قوه قضاییه علیه کهرم اعلام جرم کرد.
فقط ۱۴ نیروگاه امکان مازوتسوزی دارند
ناصر اسکندری، معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی، چهارشنبه گفت: «از ۱۴۹ نیروگاه کشور فقط ۱۴ نیروگاه امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند که البته همه این نیروگاهها بهصورت همزمان از مازوت استفاده نمیکنند.»
او افزود: «با استفاده تمامی ۱۴ نیروگاه کشور از مازوت بهصورت همزمان، میزان سوخت مازوت آنها حداکثر به ۴۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید، در حالی که این میزان در حال حاضر حدود ۲۸ میلیون لیتر است.»
اسکندری تاکید کرد: «نیروگاهها انگیزهای برای مصرف مازوت ندارند و در صورت محدودیت در تامین گاز، به اجبار از مازوت استفاده میکنند که بخشی از این مازوت نیز مازوت کم سولفور است.»
سازمان محیط زیست ۹ آذر اعلام کرد بخش مهمی از آلودگی فزاینده و بیسابقه هوای تهران در روزهای گذشته ناشی از سوزاندن گازوئیل غیراستاندارد و مازوت در نیروگاههای اطراف این کلانشهر، بهویژه رجایی، شهر ری، دماوند، پرند و کرج است.
بخشهای دیگری از دولت همواره مازوتسوزی در اطراف تهران را تکذیب میکند.
به گفته سازمان محیط زیست، گوگرد موجود در مازوت نیروگاه رجایی قزوین، ۵۹۲ برابر حد مجاز و در گازوئیل نیروگاههای ری، پرند و کرج تا ۱۳۵ برابر بالاتر از استاندارد اعلام شده است.
جو ویلسون، عضو کنگره آمریکا، در شبکه ایکس با حمایت از سیاست دولت آمریکا در مورد عراق نوشت «زمان رهایی عراق از ایران فرا رسیده است.»
او افزود: «عراق اگر رفتار خود را تغییر دهد فرصت شکوفایی دارد. کنگره آماده است از دونالد ترامپ با مقررات جدید در قانون ملی اختیار دفاعی حمایت کند.»
به گفته او این مقررات برای نخستینبار کمک به نیروهای امنیتی عراق را مشروط به گامهای واقعی بغداد برای توقف حمایت از شبهنظامیان وابسته به ایران میکند.
ویلسون اضافه کرد که عراق به طور عمیق تحت نفوذ جمهوری اسلامی قرار گرفته در حالی که اکثریت مردم آن، کشوری آزاد، مستقل و «بدون نفوذ مخرب ایران» میخواهند.
این عضو کنگره تاکید کرد زمان آن رسیده تامین مالی «نیروهای وابسته به ایران» مانند حشدشعبی و دیگر شبهنظامیان همسو، از طریق بودجه دولت فدرال عراق، بانک مرکزی یا وزارت نفت متوقف شود. ویلسون افزود هرگونه پولشویی و انتقال پول به ایران و نیروهای همسو نیز باید پایان یابد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل از بنبست در پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت ایران تولید موشک و تهدید علیه اسرائیل را ادامه میدهد و ادامه این شرایط با توجه به محدودیت اهرمهای چانهزنی، تهران را در هفتهها و ماههای پیش رو «ناگزیر به تصمیمگیریهایی» میکند.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، در گزارشی با اشاره به فعالیتهای جدید در سایتهای اتمی ایران و تلاش برای میانجیگری با هدف حل بحران، نوشت چند کشور، عمدتا از خلیج فارس، تلاش کردهاند نقاط انعطاف طرفین را شناسایی کنند اما هنوز پیشرفتی رخ نداده است.
بر اساس این گزارش، تهران همچنان اجازه بازرسی از سایتهایی را که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، نمیدهد و این مساله به محور اصلی اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبدیل شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش از نشست شورای حکام این سازمان در ۲۹ آبان اعلام کرده بود آژانس در ۱۲ بازدید اخیر در ایران، نتوانسته به سایتهای آسیبدیده دسترسی داشته باشد.
به گفته او، در مورد ازسرگیری غنیسازی نشانهای دیده نشده اما فعالیتهایی در نزدیکی سایتهای نطنز و اصفهان در حال انجام است که میتواند در آینده در خدمت غنیسازی باشد.
گروسی تاکید کرد بخش عمده اورانیوم ۶۰ درصدی و ذخایر دیگر ایران همچنان در سایتهایی است که مورد حمله قرار گرفتند.
بهدنبال این ارزیابیها، شورای حکام آژانس با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامهای تصویب کرد که از ایران میخواهد دسترسی فوری و کامل برای بازرسان فراهم کند و گزارش دقیقی از وضعیت سه سایت تخریبشده ارائه دهد.
تهران در واکنش، توافق قاهره میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس را لغو کرد؛ توافقی که قرار بود مسیر بازگشت تدریجی بازرسان را باز کند.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، بنبست میان تهران و واشینگتن در حوزه دیپلماسی نیز پابرجاست.
مذاکرات هستهای با تهران از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از حمله اسرائیل متوقف شد.
آمریکا بازگشت به گفتوگو را منوط به سه شرط میداند: توقف غنیسازی، پایان حمایت نظامی ایران از گروههای نیابتی در منطقه و پذیرش محدودیتهای موشکی.
تهران تاکید دارد که غنیسازی «حقی قانونی» است و حاضر به مذاکره درباره آن نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است دولت دونالد ترامپ «شایسته» گفتوگو نیست و خبر ارسال پیام از ایران به واشینگتن را «دروغ محض» خوانده است.
بر اساس این گزارش، در بخش نظامی هم تنشها افزایش یافته است.
مقامهای ارشد نظامی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تهدید کردهاند در صورت هرگونه حمله دوباره اسرائیل، «حمله موشکی گسترده» انجام خواهند داد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل گفت ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانههایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده میشود.
این گزارش تاکید کرد تهران در موقعیتی قرار گرفته که نه میتواند بدون نظارت آژانس ادامه دهد و نه حاضر است امتیازهای هستهای خود را واگذار کند.
از سوی دیگر، خروج احتمالی جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، همچنان یکی از کارتهای فشار تهران است اما چنین اقدامی میتواند بهمعنای حرکت بهسمت ساخت سلاح هستهای تلقی شود و خطر هدف قرار گرفتن ایران را افزایش دهد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل در پایان هشدار داد تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در سهماهه نخست ۲۰۲۶، ایران ناچار به انتخاب میان «مصالحه، رویارویی یا یک اقدام پرخطر تازه» خواهد شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرد پس از فرجامخواهی در دیوان عالی جمهوری اسلامی، حکم اعدام وریشه مرادی (جوانا سنه)، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نقض شد.
نیلی چهارشنبه ۱۹ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نقض این حکم بهدلیل «نقص در تحقیقات و عدم رعایت تشریفات قانونی دادنامه صادره از شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران (عدم تفهیم اتهام مبنای صدور حکم اعدام در مراحل رسیدگی) صورت گرفته است.
او اضافه کرد که پرونده این زندانی سیاسی بار دیگر به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. این در حالی است که حکم اعدام اولیه نیز پیشتر در همین شعبه صادر شده بود.
مرادی ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و جرح شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
مرادی در مرداد ۱۴۰۳ متن دفاعیه خود را همراه با نامهای خطاب به افکار عمومی نوشت و از مردم خواست او و فعالیتهایش را مطابق عدالت اجتماعی قضاوت کنند.
او در بخشی از این نامه نوشت: «داعش سرمان را میبرید و جمهوری اسلامی، سرمان را به دار میکشد. هیچ دانش سیاسی-حقوقی توان حل این پارادوکس را ندارد. پس بیدار باشیم.»
صدور حکم اعدام برای مرادی که در طول حبس از مراقبت پزشکی و حقوق خود محروم بوده است، در یک سال گذشته با موج گستردهای از اعتراضها روبهرو شد.
طی این مدت، فعالان مدنی و سیاسی، وکلای دادگستری و شماری از زندانیان سیاسی با انتشار نامهها و بیانیههایی جداگانه خواستار لغو فوری حکم اعدام این زندانی سیاسی شده بودند.
همزمان با رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور، اعتراضها به صدور حکم اعدام او ادامه داشت.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ فروردین در بیانیه شصتودومین هفته خود با اشاره به اینکه پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.
آنها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید میکنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»
در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.
آنها از مرادی بهعنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهیبخشی به زنان نقش داشته است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
مرادی ۱۹ مهر ۱۴۰۳، همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب غذای ۲۰ روزه زد؛ اعتصابی که بهگفته نزدیکانش سلامت او را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داد و به بروز مشکلات حاد گوارشی و ضعف شدید جسمانی انجامید.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) را یک نهاد «سیاسی» و «استعماری» خواند و اعلام کرد پیوستن ایران به افایتیاف «اساسا» در دستور کار مجمع تشخیص قرار نداشته است.
او چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: «خلط افایتیاف با سیافتی و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به افایتیاف رای ندادیم. اصلا حق ورود نداشتیم و شک ندارم که افایتیاف استعماری است.»
آملی لاریجانی افزود: «پالرمو و سیافتی کنوانسیون هستند، ولی افایتیاف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و البته که فوقالعاده سیاسی است.»
او با اشاره به تعلیق روسیه از افایتیاف پس از حمله به اوکراین تاکید کرد این نهاد به ابزاری برای «اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها» تبدیل شده و «حتی اگر کشوری عضو کامل باشد، ممکن است با یک رای تعلیق شود».
در اردیبهشتماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بهصورت مشروط به تصویب رساند.
۹ مهر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) موافقت کرد.
این مصوبه در نهایت ۲۹ مهر از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر است که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود به مساله پیوستن ایران به افایتیاف را نداشته است، زیرا این موضوع «هیچگاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد».
او اضافه کرد: «با مشورتهای متعدد به این جمعبندی رسیدیم که افایتیاف اساسا به ما ارجاع نشده و ورود به آن بیمعناست .... مجمع تنها زمانی میتواند وارد بررسی شود که مصوبهای از مجلس بهدلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع ارجاع شود.»
اظهارات لاریجانی میتواند نشانهای از تعمیق شکاف میان مقامهای حکومت ایران بر سر چشمانداز پیوستن به افایتیاف باشد.
اختلافات در سطوح بالای حاکمیت در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعهای از بحرانهای همزمان را پدید آورده که به بنبست در عرصههای اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.
با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی از سوی جمهوری اسلامی، افایتیاف دوم آبان اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین افزود حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
وزیر خارجه لبنان در نامهای دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای سفر به تهران را رد و اعلام کرد در حال حاضر فضای مناسب برای گفتوگو میان تهران و بیروت، فراهم نیست.
حساب رسمی وزارت خارجه لبنان در شبکه ایکس چهارشنبه ۱۹ آذر تاکید کرد: «عذرخواهی آقای وزیر از پذیرفتن دعوت، به معنای رد گفتوگو نیست، بلکه اکنون فضای مناسب فراهم نیست.»
یوسف رجی در نامهاش به عباس عراقچی تاکید کرد باور راسخی دارد «ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکانپذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد».
وزیر خارجه لبنان ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، به نقش حکومت ایران در موضوع خلع سلاح در لبنان اشاره کرد و گفت دغدغه امروز این گروه، خرید زمان و حفظ جایگاه در داخل لبنان است تا بتواند قدرت خود را پس بگیرد.
او افزود حزبالله همانطور که مقامهایش اعلام کردهاند، به شیوههای مختلف، از جمله با پول، خود را بازسازی میکند تا هر زمان فرصتی فراهم شود، نفوذ و موقعیت پیشینش را در لبنان بازیابد.
وزیر خارجه لبنان تاکید کرد از این رو، فعالیت حزبالله اکنون دیگر متمرکز بر نقاط مرزی و جنگیدن با اسرائیل نیست.
در شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، فرستادگان دونالد ترامپ، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
به گفته وزارت خارجه لبنان، رجی در نامه خود همچنان دعوتش از عراقچی را برای برگزاری دیدار در کشور ثالث بیطرف مورد توافق، تکرار کرده است.
یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
مخالفت جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله و دخالت در امور لبنان، موجب اختلاف میان تهران و بیروت شده است.
عراقچی ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرده بود.