با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی برای مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی، گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
این نهاد از همه کشورها خواست به اقدامات خود برای مقابله موثر با تهران ادامه دهند.
در بیانیه افایتیاف که جمعه دوم آبان منتشر شد، آمده است از فوریه ۲۰۲۰ تاکنون، گزارشهای ارسالی جمهوری اسلامی در ژانویه، اوت و دسامبر ۲۰۲۴ و نیز اوت ۲۰۲۵ تغییری اساسی در وضعیت ایران نشان نداده است.
افایتیاف یادآور شد ایران از سال ۲۰۱۶ متعهد شده بود کاستیهای نظام مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و بخش عمده آن هنوز به اجرا درنیامده است.
اکتبر ۲۰۱۹، افایتیاف از اعضای خود خواست برای موسسات مالی ایرانی نظارت مضاعف، گزارشدهی دقیقتر و بازرسیهای مالی گستردهتر اعمال کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) بهصورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
قانون الحاق جمهوری اسلامی به معاهده سیافتی، سرانجام ۲۹ مهر ۱۴۰۴ از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
کنوانسیون سیافتی مکمل کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاریهای بینالمللی جهت شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم به تصویب شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشتماه نیز با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون پالرمو موافقت کرده بود.
حق تحفظ گسترده جمهوری اسلامی با استانداردهای افایتیاف تطابق ندارد
افایتیاف در ادامه بیانیه خود نوشت هرچند ایران از تصویب کنوانسیون پالرمو خبر داده، اما این اقدام ناکافی است.
به گفته افایتیاف، حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه منع اشاعه هستهای، به همه کشورها یادآوری کرد که مطابق با استانداردهای این نهاد، موظف هستند خطرات ناشی از تامین مالی اشاعه تسلیحات از سوی ایران را شناسایی و مهار کنند.
افایتیاف همچنین با اشاره به تداوم تهدیدهای مربوط به تامین مالی تروریسم از جانب ایران و با توجه به ناتمام ماندن برنامه اقدام تهران، بار دیگر از اعضای خود خواست تا اقداماتی موثر علیه جمهوری اسلامی به کار گیرند.
گروه ویژه اقدام مالی با تاکید بر لزوم همکاری فوری ایران با این نهاد، از تهران خواست هرچه سریعتر در اجرای کامل برنامه اقدام خود پیشرفت کند و کاستیهای باقیمانده را برطرف سازد.
جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، ایجاد نظام موثر و الزامآور برای شناسایی و احراز هویت مشتریان، و اثبات توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی و مجازات ارائهدهندگان غیرمجاز خدمات انتقال پول، از جمله درخواستهای این نهاد از جمهوری اسلامی هستند.
این در حالی است که افایتیاف دوم آبان آفریقای جنوبی، موزامبیک، بورکینافاسو و نیجریه را از فهرست نظارت ویژه خود حذف کرد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.