همزمان با روز جهانی مبارزه با کار کودکان، سازمان بینالمللی کار اعلام کرد ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند. درحالیکه کار کودک اغلب با فقر و خیابان گره خورده، نهادهای حقوقبشری نسبت به گسترش یکی از خشنترین اشکال آن یعنی نظامیسازی کودکان و کودکسربازی، هشدار میدهند.
کار کودک فقط به کودکانی محدود نمیشود که در چهارراهها گل میفروشند یا در کارگاهها و کارخانهها کار میکنند. در شدیدترین شکل خود، میتواند به کودکسربازی منجر شود؛ جایی که کودک در خدمت یک نیروی نظامی یا مسلح قرار میگیرد.
در چارچوب حقوق بینالملل، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از خطرناکترین اشکال بهرهکشی از کودکان به شمار میرود؛ پدیدهای که حق آموزش و رشد طبیعی آنان را سلب کرده و آنها را در معرض خشونت، آسیب و حتی مرگ قرار میدهد.
۱۲ ژوئن، برابر با ۲۲ خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان است؛ روزی که سازمان بینالمللی کار (ILO) از سال ۲۰۰۲ برای جلب توجه جهانی به کار کودک و ضرورت پایان دادن به آن گرامی میدارد.
این روز در حالی گرامی داشته میشود که سازمان بینالمللی کار اعلام کرده هنوز نزدیک به ۱۳۸ میلیون کودک در جهان درگیر کار کودک هستند و حدود ۵۴ میلیون نفر از آنان در مشاغل خطرناک کار میکنند.
شعار امسال این روز «کارت قرمز به کار کودک؛ بازی منصفانه برای کودکان، کار شایسته برای بزرگسالان» است.
سازمان بینالمللی کار اعلام کرده کارزار امسال، پس از ششمین کنفرانس جهانی حذف کار کودک در مراکش، خواستار اقدامهای قویتر در زمینه آموزش باکیفیت، حمایت اجتماعی، کار شایسته، تقویت قوانین و اجرای موثر آنها برای مقابله با ریشههای کار کودک است.
وقتی کار کودک لباس نظامی میپوشد
در اسناد و استانداردهای بینالمللی، بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه یکی از بدترین اشکال کار کودک محسوب میشود.
کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان جهانی کار درباره «بدترین اشکال کار کودک»، جذب اجباری یا قهری کودکان برای استفاده در درگیریهای مسلحانه را در کنار بردگی، قاچاق انسان، کار اجباری و بهرهکشی جنسی قرار داده است.
همچنین هدف ۸.۷ اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بر حذف بدترین اشکال کار کودک، از جمله جذب و بهکارگیری کودکان در درگیریهای مسلحانه، تاکید دارد.
عواملی مانند فقر، محرومیت از آموزش، ناامنی و آسیبپذیری اجتماعی که کودکان را در معرض کار کودک قرار میدهد، در شرایط جنگی و امنیتی میتواند زمینه جذب آنان به فعالیتهای نظامی و گروههای مسلح را نیز فراهم کند.
کار کودک و کودکسربازی هر دو حقوق بنیادین کودک، از جمله حق آموزش، سلامت، بازی، امنیت و رشد طبیعی را نقض میکنند. گزارشهای سازمان بینالمللی کار و یونیسف نشان میدهد کار کودک فرصتهای آموزشی و آینده کودکان را محدود کرده و خطر آسیبهای جسمی و روانی را افزایش میدهد.
اما در کودکسربازی، این حذف کودکی ابعادی بسیار خشنتر پیدا میکند. کودک نهتنها کار میکند، بلکه در ساختار خشونت قرار میگیرد؛ ممکن است مجبور به حمل سلاح، جابهجایی مهمات، دیدهبانی، جاسوسی، انتقال پیام، پشتیبانی نیروهای مسلح یا حتی مشارکت مستقیم در خشونت شود.
کودکان در چنین شرایطی در معرض آسیبهای شدید جسمی، روانی و جنسی قرار میگیرند.
هشدار درباره نظامیسازی کودکی در ایران
در ماههای اخیر، همزمان با تشدید فضای امنیتی و نظامی در ایران، گزارشهای متعددی درباره استفاده از کودکان در برنامههای نظامی، تبلیغاتی و بسیج عمومی منتشر شده است.
پیامهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال در ۱۳ خرداد نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از کودکان در فعالیتهای مرتبط با امور نظامی و امنیتی، از جمله ایستهای بازرسی، استفاده میکنند و همزمان به جذب کودکان و دانشآموزان در «مدارس پلیس» روی آوردهاند.
ویدیوی ارسالشده به ایراناینترنشنال از شامگاه ۱۰ خرداد نیز حضور کودکان در یک ایستوبازرسی در خیابان بنیهاشمی شیراز را نشان میداد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال در پنجم خرداد نیز حاکی از استفاده گسترده جمهوری اسلامی از کودکان و نوجوانان در ایستهای بازرسی و تجمعهای حکومتی بود.
بر اساس این پیامها، به برخی از آنان کار با سلاحهای جنگی آموزش داده میشود تا بهعنوان نیروی سرکوب به کار گرفته شوند یا از حضورشان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده شود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ۳۰ اردیبهشت آموزش نظامی به کودکان در برخی مساجد و پایگاههای بسیج را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک دانست و هشدار داد این روند نگرانیهای جدی در حوزه حقوق کودک ایجاد کرده است.
این تشکل صنفی تاکید کرد مشارکت یا آمادهسازی افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای نظامی با اصل «منافع عالی کودک» در تعارض است و ادامه این روند میتواند مصداقی از نظامیسازی فضای کودکی و نقض تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی باشد.
جمهوری اسلامی از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است؛ پیمانی که افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند و دولتها را به حمایت از آنان در برابر بهرهکشی و مشارکت در فعالیتهای نظامی ملزم میکند.
با این حال، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت میکند باید با «پدافند غیرعامل» و «آموزش دفاعی» آشنا باشد.
ویدیوها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال و منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز نشان میداد مقامهای حکومتی در برنامههای تبلیغاتی و تجمعات حکومتی از کودکان برای حمایت از برنامههای نظامی جمهوری اسلامی استفاده کردهاند و حتی در برخی موارد به آنان سلاح داده شده است.
از جمله، کودکانی دوچرخهسوار در کنار یک ماکت موشکی در گلستان شهرستان بهارستان در یک برنامه حکومتی حضور داشتند. در تصویری دیگر که ۲۰ فروردین به ایراناینترنشنال رسید، کودکانی سوار بر یک خودروی نظامی و پشت تیربار در شهر قم دیده میشدند؛ یکی از آنان لباس نظامی بر تن داشت و تصویر مجتبی خامنهای نیز بر بدنه خودرو نصب شده بود.
سازمان عفو بینالملل نیز ۱۴ فروردین هشدار داد جذب و استفاده از کودکان از سن ۱۲ سالگی در عملیاتهای نظامی از سوی جمهوری اسلامی، نقض شدید حقوق کودکان است.
سایت حقوق بشری هرانا ۹ فروردین گزارش داد شواهد تازه نشان میدهد بهکارگیری کودکان در نقشهای عملیاتی، از جمله ایستهای بازرسی، به کشته شدن آنان نیز منجر شده است.
هرانا با اشاره به گزارش بسیج فرهنگیان نوشت علیرضا جعفری، دانشآموز ۱۱ ساله، هنگام حضور در یک ایست بازرسی در اتوبان ارتش بر اثر حمله پهپادی کشته شد. مادر او به روزنامه همشهری گفته بود پدرش به دلیل کمبود نیرو، فرزندش را آن شب با خود به محل استقرار برده بود.
یکی از بحثبرانگیزترین موارد، اظهارات رحیم نادعلی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران تهران، در ششم فروردین بود.
او از راهاندازی طرحی با عنوان «برای ایران» خبر داد و از مردم خواست برای کمک داوطلبانه به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در این طرح نامنویسی کنند.
به گفته نادعلی، این طرح حوزههایی مانند گشتهای اطلاعاتی و عملیاتی، ایستهای بازرسی بسیج، پشتیبانی و تدارکات، راهاندازی «کاروانهای حماسی»، پخت غذا برای نیروهای نظامی، رسیدگی به مجروحان جنگ و خدمترسانی به منازل آسیبدیده در جنگ را شامل میشود.
او همچنین اعلام کرد حداقل سن حضور افراد در برخی از این بخشها به ۱۲ سال کاهش یافته است و از نوجوانان ۱۲ و ۱۳ ساله برای مشارکت در این برنامهها دعوت کرد؛ موضوعی که با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حمایت از کودکان و منع بهکارگیری آنان در فعالیتهای نظامی در تعارض قرار دارد.
کودکسربازی فقط در میدان جنگ رخ نمیدهد
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سالهاست تاکید میکنند کودکسربازی تنها به حضور مستقیم کودک در میدان نبرد محدود نمیشود.
کودکانی که برای حمل تجهیزات، انتقال پیام، دیدهبانی، نگهبانی، تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی یا سایر فعالیتهای مرتبط با نیروهای مسلح به کار گرفته میشوند نیز در بسیاری از موارد در زمره کودکان سرباز قرار میگیرند.
به همین دلیل، کارشناسان حقوق کودک هشدار میدهند عادیسازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی، حتی پیش از مشارکت مستقیم در درگیریها، میتواند زمینهساز نقض گسترده حقوق آنان باشد.
در کنار نگرانیها درباره نظامیسازی کودکی، فعالان حقوق کودک از محدود شدن فعالیت نهادهای مدنی حامی کودکان نیز ابراز نگرانی کردهاند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ با هجوم به ساختمان «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان»، دفتر این تشکل مدنی باسابقه را پلمب کردند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نهادهای مدافع حقوق کودک سالها درباره کار کودک، ترک تحصیل، فقر و بهرهکشی از کودکان در ایران هشدار دادهاند و خواستار حمایت بیشتر از کودکان آسیبپذیر شدهاند.
روز جهانی مبارزه با کار کودکان یادآور این واقعیت است که کار کودک تنها در کارگاهها، مزارع و خیابانها رخ نمیدهد. در خشنترین شکل خود، کودکسربازی نیز یکی از بدترین اشکال کار کودک به شمار میرود؛ جایی که کودکی، آموزش و امنیت قربانی جنگ، ایدئولوژی و ساختارهای نظامی میشود.
در حالی که سازمانهای بینالمللی خواستار پایان دادن به همه اشکال کار کودک هستند، گزارشهای مربوط به استفاده از کودکان در فعالیتهای نظامی و شبهنظامی همچنان نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق کودکان در ایران و دیگر نقاط جهان برانگیخته است.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.