مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن مشروط به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موافقت کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت مشروط موافقت کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه ۹ مهرماه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌صورت مشروط موافقت کرد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد. این تصمیم پس از ماه‌ها بحث و بررسی و در فضایی متفاوت از زمان طرح اولیه لایحه اتخاذ شد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و اجرای توصیه‌های آن از سال ۱۳۹۵ یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست داخلی و خارجی کشور بوده است. ایران در آن سال متعهد شد ۴۰ توصیه اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کند و به همین دلیل از فهرست کشورهای مشمول اقدامات مقابله‌ای تعلیق شد. با این حال، به دلیل بلاتکلیفی در تصویب دو لایحه کلیدی – پالرمو و سی‌اف‌تی – ایران در اسفند ۱۳۹۸ دوباره به فهرست سیاه بازگشت.
در سال‌های بعد، این لوایح بارها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست شد، اما به سرانجام نرسید. کارشناسان در آن مقطع دلیل اصلی بازگشت ایران به لیست سیاه را همان بی‌تصمیمی و تعلل در تعیین تکلیف لوایح دانستند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد و برای سال‌ها در مجمع تشخیص مصلحت معطل ماند، در نهایت در اردیبهشت ماه سال جاری، با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان ۱۷ مرداد اعلام کرد: «پس از تصویب عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو، بعد از هفت سال گره اف‌ای‌تی‌اف باز شده است و برای گفتوگو از ایران دعوت کرده‌اند.»
با تصمیم تازه مجمع تشخیص مصلحت که لایحه سی‌اف‌تی را هم تایید کرد به نظر می‌رسد مسیر بررسی دوباره پرونده جمهوری اسلامی در اف‌ای‌تی‌اف باز شده است.
دولت مسعود پزشکیان از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت پیگیری دوباره این لوایح تاکید کرده بود. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نخستین نشست خبری‌اش وعده داد که تسهیل روابط مالی و تجاری با جهان از اولویت‌های دولت خواهد بود و درخواست بررسی مجدد لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را به مجلس و مجمع ارسال کرد.
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دی‌ماه ۱۴۰۳ از بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، در این مجمع با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، بنا به درخواست مسعود پزشکیان خبر داد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت با سی‌اف‌تی می‌تواند گامی برای خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تلقی شود، هرچند سرنوشت نهایی این پرونده همچنان به تصمیمات بعدی نهادهای حاکمیتی و چگونگی اجرای شروط تعیین‌شده بستگی دارد.
به گفته کارشناسان حقوق بین‌الملل، پیوستن کشورها به کنوانسیون‌ها می‌تواند همراه با «حق شرط» باشد، اما این شرط نباید با هدف و موضوع اصلی معاهده در تضاد قرار گیرد. طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۹، اگر کشوری شرطی بگذارد که عملاً روح کنوانسیون را خنثی کند ــ مانند تعریف متفاوت از تروریسم در سی‌اف‌تی ــ آن شرط غیرقابل قبول است. در نتیجه، الحاق مشروطی که با اهداف اصلی مغایر باشد بیشتر جنبه نمادین دارد تا واقعی، اعتمادسازی نمی‌کند و عملاً مانع دستیابی به آثار عملی کنوانسیون‌ها، از جمله خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، خواهد شد.
جمهوری اسلامی سال‌ها گروه‌هایی مانند حماس و حزب‌الله لبنان را که در جامعه بین‌المللی به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شوند، تامین مالی کرده و می‌کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.
