موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل از بنبست در پرونده هستهای جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت ایران تولید موشک و تهدید علیه اسرائیل را ادامه میدهد و ادامه این شرایط با توجه به محدودیت اهرمهای چانهزنی، تهران را در هفتهها و ماههای پیش رو «ناگزیر به تصمیمگیریهایی» میکند.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، در گزارشی با اشاره به فعالیتهای جدید در سایتهای اتمی ایران و تلاش برای میانجیگری با هدف حل بحران، نوشت چند کشور، عمدتا از خلیج فارس، تلاش کردهاند نقاط انعطاف طرفین را شناسایی کنند اما هنوز پیشرفتی رخ نداده است.
بر اساس این گزارش، تهران همچنان اجازه بازرسی از سایتهایی را که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند، نمیدهد و این مساله به محور اصلی اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبدیل شده است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش از نشست شورای حکام این سازمان در ۲۹ آبان اعلام کرده بود آژانس در ۱۲ بازدید اخیر در ایران، نتوانسته به سایتهای آسیبدیده دسترسی داشته باشد.
به گفته او، در مورد ازسرگیری غنیسازی نشانهای دیده نشده اما فعالیتهایی در نزدیکی سایتهای نطنز و اصفهان در حال انجام است که میتواند در آینده در خدمت غنیسازی باشد.
گروسی تاکید کرد بخش عمده اورانیوم ۶۰ درصدی و ذخایر دیگر ایران همچنان در سایتهایی است که مورد حمله قرار گرفتند.
بهدنبال این ارزیابیها، شورای حکام آژانس با حمایت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامهای تصویب کرد که از ایران میخواهد دسترسی فوری و کامل برای بازرسان فراهم کند و گزارش دقیقی از وضعیت سه سایت تخریبشده ارائه دهد.
تهران در واکنش، توافق قاهره میان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و مدیرکل آژانس را لغو کرد؛ توافقی که قرار بود مسیر بازگشت تدریجی بازرسان را باز کند.
بر اساس گزارش موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل، بنبست میان تهران و واشینگتن در حوزه دیپلماسی نیز پابرجاست.
مذاکرات هستهای با تهران از ژوئن ۲۰۲۵ و پس از حمله اسرائیل متوقف شد.
آمریکا بازگشت به گفتوگو را منوط به سه شرط میداند: توقف غنیسازی، پایان حمایت نظامی ایران از گروههای نیابتی در منطقه و پذیرش محدودیتهای موشکی.
تهران تاکید دارد که غنیسازی «حقی قانونی» است و حاضر به مذاکره درباره آن نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز گفته است دولت دونالد ترامپ «شایسته» گفتوگو نیست و خبر ارسال پیام از ایران به واشینگتن را «دروغ محض» خوانده است.
بر اساس این گزارش، در بخش نظامی هم تنشها افزایش یافته است.
مقامهای ارشد نظامی جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر تهدید کردهاند در صورت هرگونه حمله دوباره اسرائیل، «حمله موشکی گسترده» انجام خواهند داد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل گفت ایران پس از جنگ، تولید انبوه موشک را شدت داده و نشانههایی از آمادگی تهاجمی در اظهارات برخی فرماندهان دیده میشود.
این گزارش تاکید کرد تهران در موقعیتی قرار گرفته که نه میتواند بدون نظارت آژانس ادامه دهد و نه حاضر است امتیازهای هستهای خود را واگذار کند.
از سوی دیگر، خروج احتمالی جمهوری اسلامی از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، همچنان یکی از کارتهای فشار تهران است اما چنین اقدامی میتواند بهمعنای حرکت بهسمت ساخت سلاح هستهای تلقی شود و خطر هدف قرار گرفتن ایران را افزایش دهد.
موسسه مطالعات امنیت بینالملل اسرائیل در پایان هشدار داد تا پیش از نشست بعدی شورای حکام در سهماهه نخست ۲۰۲۶، ایران ناچار به انتخاب میان «مصالحه، رویارویی یا یک اقدام پرخطر تازه» خواهد شد.
او چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: «خلط افایتیاف با سیافتی و پالرمو یک اشتباه فاحش است. ما به افایتیاف رای ندادیم. اصلا حق ورود نداشتیم و شک ندارم که افایتیاف استعماری است.»
آملی لاریجانی افزود: «پالرمو و سیافتی کنوانسیون هستند، ولی افایتیاف کنوانسیون نیست، بلکه یک گروه اقدام مالی مشترک است و البته که فوقالعاده سیاسی است.»
او با اشاره به تعلیق روسیه از افایتیاف پس از حمله به اوکراین تاکید کرد این نهاد به ابزاری برای «اعمال فشار اقتصادی و محدودسازی برخی کشورها» تبدیل شده و «حتی اگر کشوری عضو کامل باشد، ممکن است با یک رای تعلیق شود».
در اردیبهشتماه، مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) را بهصورت مشروط به تصویب رساند.
۹ مهر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) موافقت کرد.
این مصوبه در نهایت ۲۹ مهر از سوی مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه مجمع، الحاق ایران به این کنوانسیون تنها در صورتی امکانپذیر است که «مغایرتی با قانون اساسی و قوانین داخلی کشور» نداشته باشد.
رییس مجمع: حق ورود به موضوع افایتیاف را نداریم
آملی لاریجانی در ادامه اظهارات خود اعلام کرد بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود به مساله پیوستن ایران به افایتیاف را نداشته است، زیرا این موضوع «هیچگاه مصوبه مجلس نبود و هرگز به مجمع ارجاع نشد».
او اضافه کرد: «با مشورتهای متعدد به این جمعبندی رسیدیم که افایتیاف اساسا به ما ارجاع نشده و ورود به آن بیمعناست .... مجمع تنها زمانی میتواند وارد بررسی شود که مصوبهای از مجلس بهدلیل اختلاف با شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع ارجاع شود.»
اظهارات لاریجانی میتواند نشانهای از تعمیق شکاف میان مقامهای حکومت ایران بر سر چشمانداز پیوستن به افایتیاف باشد.
اختلافات در سطوح بالای حاکمیت در کنار فشارهای شدید اقتصادی، تورم فزاینده و جهش نرخ ارز از یک سو، و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و حمایت آن از نیروهای نیابتی از سوی دیگر، مجموعهای از بحرانهای همزمان را پدید آورده که به بنبست در عرصههای اقتصاد، سیاست و معیشت شهروندان انجامیده است.
با وجود تصویب کنوانسیون سیافتی از سوی جمهوری اسلامی، افایتیاف دوم آبان اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر از نظر پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش تسلیحات کشتار جمعی باقی میماند.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین افزود حقشرطهای گسترده تهران نسبت به مفاد کنوانسیون پالرمو موجب شده اجرای داخلی آن در ایران با استانداردهای این نهاد همخوانی نداشته باشد.
حساب رسمی وزارت خارجه لبنان در شبکه ایکس چهارشنبه ۱۹ آذر تاکید کرد: «عذرخواهی آقای وزیر از پذیرفتن دعوت، به معنای رد گفتوگو نیست، بلکه اکنون فضای مناسب فراهم نیست.»
یوسف رجی در نامهاش به عباس عراقچی تاکید کرد باور راسخی دارد «ساخت هر دولت نیرومند تنها زمانی امکانپذیر است که دولت، تنها با ارتش ملی خود، حق انحصاری حمل سلاح را در اختیار داشته باشد و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح به طور کامل در اختیار دولت باشد».
وزیر خارجه لبنان ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، به نقش حکومت ایران در موضوع خلع سلاح در لبنان اشاره کرد و گفت دغدغه امروز این گروه، خرید زمان و حفظ جایگاه در داخل لبنان است تا بتواند قدرت خود را پس بگیرد.
او افزود حزبالله همانطور که مقامهایش اعلام کردهاند، به شیوههای مختلف، از جمله با پول، خود را بازسازی میکند تا هر زمان فرصتی فراهم شود، نفوذ و موقعیت پیشینش را در لبنان بازیابد.
وزیر خارجه لبنان تاکید کرد از این رو، فعالیت حزبالله اکنون دیگر متمرکز بر نقاط مرزی و جنگیدن با اسرائیل نیست.
در شهریورماه، هیاتی بلندپایه از ایالات متحده با حضور تام باراک و مورگان اورتگاس، فرستادگان دونالد ترامپ، در بیروت با مقامهای لبنانی دیدار کرد.
اعضای این هیات در گفتوگوهای خود تصریح کردند جمهوری اسلامی مانع اصلی در روند خلع سلاح حزبالله محسوب میشود.
به گفته وزارت خارجه لبنان، رجی در نامه خود همچنان دعوتش از عراقچی را برای برگزاری دیدار در کشور ثالث بیطرف مورد توافق، تکرار کرده است.
یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
مخالفت جمهوری اسلامی با خلع سلاح حزبالله و دخالت در امور لبنان، موجب اختلاف میان تهران و بیروت شده است.
عراقچی ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرده بود.
این تجمعات چهارشنبه ۱۹ آذر با حضور کارکنان شرکتی و پیمانکاری ارگانهای مختلف دولتی شکل گرفت.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان سازمان بهزیستی استانهای مختلف کشور در اعتراض به حقوق پایین و مشکلات معیشتی خود تجمع کردند.
حاضران در این تجمع شعارهایی از جمله «مددکار داد بزن، حقات را فریاد بزن» و «وعده وعید کافی است، سفره ما خالی است»، سردادند.
معترضان که خود را از استانهای مختلف کشور به تهران رساندهاند، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کردند تبعیض در پرداختیها موجب نارضایتی نیروهای بهزیستی شده و با وجود ۱۵ تا ۱۶ سال سابقه کار، دریافتی آنان حدود ۱۷ میلیون تومان است.
یکی از کارکنان زن بهزیستی به ایلنا گفت: «من با مدرک کارشناسی ارشد و سالها سابقه حدود ۱۷ میلیون تومان میگیرم. نیروی رسمی هستم و حکم حقوقی من ۱۳ میلیون تومان است که با چهار میلیون تومان رفاهیات، پولی که به خانه میبرم ۱۷ میلیون تومان میشود.»
او اضافه کرد: «میان حقوق نیروهای بهزیستی استانها و نیروهای ستادی تفاوت بسیار است. حقوق ۱۷ میلیون تومانی به هیچ جای زندگی ما نمیرسد. حقوقمان بهشدت پایین است و مشکلات معیشتی جدی داریم.»
همزمان با اعتراض کارکنان بهزیستی، مطالبات مشابه معیشتی و شغلی کارگران پیمانکاری در صنایع کلیدی کشور را نیز به مقابل مجلس کشاند.
کارگران پیمانکاری نفت و گاز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شعارهایی از جمله «تعدیل وضعیت، اجرا باید گردد» و «ظلم و ستم کافی است، سفره ما خالی است» سردادند و بر لزوم حذف پیمانکاران از شرکتهای نفت و گاز تاکید کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ۱۹ آذر گزارش داد این تجمع از ساعات اولیه صبح با فراخوان قبلی و بهدنبال «تلاش دولت برای حفظ این شرکتها و تداوم چپاول و غارت مضاعف دسترنج کارگران» شکل گرفت.
نیروهای شرکتی سازمان برق منطقهای سراسر کشور هم با تجمع در مقابل مجلس، خواستار اجرای طرح تبدیل وضعیت و حذف واسطههای پیمانکاری شدند.
خبرگزاری رکنا به نقل از تجمعکنندگان نوشت با گذشت نزدیک به دو سال از تصویب طرح تبدیل وضعیت در مجلس و تایید آن از سوی شورای نگهبان، این مصوبه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.
کارکنان سازمان برق تاکید کردند هدف از پیگیری اجرای این قانون، حذف پیمانکاران و واسطهها از ساختار پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی است؛ اقدامی که به گفته آنها، در شرایط دشوار اقتصادی کنونی میتواند نقش مهمی در بهبود امنیت شغلی و وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد.
این تجمعات در حالی برگزار شد که جمعی از مرغداران نیز ۱۸ آذر در اعتراض به نابودی صنعت مرغداری بهدلیل کمبود نهادههای دامی و مشکل تامین خوراک مرغ مقابل مجلس تجمع کردند.
آنها با برگزاری تجمعی اعتراضی به شکل نماز میت، نگرانی خود را نسبت به آینده فعالیت واحدهایشان ابراز کردند.
دستکم پنج هزار کارگر پیمانی شاغل در ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی ۱۸ آذر در بزرگترین اعتراض کارگری سالیان اخیر، در عسلویه اعتصاب و تجمع کردند.
شرایط معیشتی کارگران و سایر مزدبگیران در سالهای اخیر باعث افزایش چشمگیر اعتراضات آنها در شهرهای مختلف ایران شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۲۹ اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت در سال ۱۴۰۳، دستکم ۳۷۰۲ تجمع و اعتصاب در بخشهای مختلف کشور انجام شد.
