دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد حجم نفت خام ایران که روی نفتکشهای شناور در دریا نگهداری میشود، به ۵۲ میلیون بشکه رسیده است که بیشترین سطح در دو سال و نیم گذشته محسوب میشود و حکایت از کاهش تقاضا از سوی خریدار اصلی یعنی چین دارد.
به گزارش بلومبرگ، نزدیک به نیمی از این نفت در نزدیکی مالزی است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه چهارم آذرماه منتشر شد، این میزان تقریبا دو برابر حجم ذخیرهشده یک ماه پیش و بسیار بیشتر از پنج تا ۱۰ میلیون بشکه ذخیرهشده در نفتکشهای شناور در ماه ژانویه است.
انباشت محمولهها باعث افزایش تخفیف گونههایی مانند نفت خام سبک ایران شده است.
معاملهگران آشنا با بازار که بهدلیل حساسیت معاملات خواستهاند نامشان فاش نشود، گفتهاند که این تخفیف تا هشت دلار کمتر از بهای نفت برنت رسیده، در حالی که این رقم سه ماه پیش حدود چهار دلار بوده است.
خبرگزاری رویترز ۲۶ شهریور در گزارشی بهنقل از شش منبع تجاری گزارش داد که جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیف بیشتری به پالایشگاههای کوچک چینی میفروشد: «سطح ذخایر نفت ایران در چین به رکوردی تازه رسیده و همزمان محدودیت سهمیههای وارداتی در پایان سال افزایش یافته و به همین دلیل جمهوری اسلامی نفت ایران را با تخفیفهایی بیشتر از گذشته به حراج گذاشته است.»
بر اساس این گزارش، تخفیف نفت سبک ایران برای محمولههای اکتبر به بیش از شش دلار در هر بشکه نسبت به شاخص برنت رسیده بود. دو هفته پیش از آن این رقم حدود پنج دلار و در ماه مارس حدود سه دلار بود.
وبسایت «اویل پرایس» نیز ۱۸ مرداد گزارش داد با وجود تخفیفهای وسوسهکننده، چینیها خریدار نفت ایران نیستند و این موضوع سبب شده بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت در نزدیکی مالزی معطل بمانند.
با وجود تحریمها، تا پیش از آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در بهمن ۱۴۰۳، برخی پالایشگاههای کوچک چینی (قوریها)، همچنان بهدلیل تخفیفهای بسیار بالای جمهوری اسلامی، نفت ایران را میخریدند اما پس از آغاز کار ترامپ، این روند رفته رفته مختل شد.
طبق دادههای شرکت کپلر در آن زمان، حجم نفت خام ایران در ذخایر شناور از ۹ میلیون بشکه در اواسط ژانویه به ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در اوایل اوت رسیده بود.
بیشتر این نفتکشهای معطل، در آبهای سنگاپور و مالزی - مراکز اصلی عملیات انتقال کشتی به کشتی ایران - شناورند و نگهداری این حجم از نفت روی دریا، هزینههای سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل میکند.
از سوی دیگر، در پی جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران از بیم هدف قرار گرفتن انبارهای نفت خود، بخش بزرگی از نفت ذخیره شده را به کشتیها انتقال داده است.
قوریهای چینی
عمده خریداران نفت جمهوری اسلامی در شرایط تحریم، پالایشگاههای کوچک چینی موسوم به قوری (تیپات) بودند.
دولت ترامپ از ابتدای آغاز به کار خود، سختگیری کمسابقهای نسبت به خریداران نفت جمهوری اسلامی نشان داد.
پتروشیمی شاندونگ شوگوانگ لوچینگ با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مارس ۲۰۲۵، پالایشگاه شاندونگ شنگسینگ کمیکال با ظرفیت ۴۴ هزار بشکه در روز در آوریل ۲۰۲۵ و پالایشگاه هبئی شینهای کمیکال گروپ با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در ماه می ۲۰۲۵، از سوی آمریکا تحریم شدند.
مالزی نیز از سوی آمریکا برای سختگیری درباره انباشت نفت ایران در آبهای این کشور تحت فشار است.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم و نهاد زنان سازمان ملل، سهشنبه چهارم آذرماه گزارش سال ۲۰۲۵ خود درباره زنکشی در جهان را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی ۸۳ هزار زن و دختر با قتل عمد کشته شدند.
از این میان، ۶۰ درصد یعنی ۵۰ هزار زن و دختر به دست شریک عاطفی یا اعضای خانواده خود به قتل رسیدند. این یعنی بهطور میانگین ۱۳۷ زن در روز کشته شدهاند.
در مقابل، تنها ۱۱ درصد قتلهای مردان از سوی شریک یا اعضای خانواده انجام شده است.
سارا هندریکس، مدیر بخش سیاستگذاری نهاد زنان سازمان ملل، گفت: «قتل زنان در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه معمولا ادامه زنجیرهای از خشونت است که با رفتارهای کنترلگرانه و تهدید و آزار، از جمله به شکل آنلاین شروع میشود.»
به گفته او، کمپین ۱۶ روزه امسال سازمان ملل تاکید میکند که خشونت دیجیتال محدود به فضای آنلاین نمیماند؛ میتواند به فضای واقعی سرریز شده و در بدترین حالت، به آسیبهای مرگبار از جمله زنکشی تبدیل شود.
این مقام سازمان ملل با تاکید بر ضرورت مداخله زودهنگام نظامهای سیاسی، تاکید کرد برای پیشگیری از این قتلها، باید قوانینی اجرا شوند که نحوه ظهور خشونت را در زندگی زنان و دختران، چه آنلاین و چه آفلاین، در نظر بگیرند و عاملان را خیلی پیش از مرگبار شدن این خشونتها پاسخگو کنند.
جان برندولینو، مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم سازمان ملل نیز گفت: «خانه همچنان مکان خطرناک و گاه مرگباری برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان است ... ما نیازمند راهبردهای بهتر برای پیشگیری و پاسخهای کارآمدتر عدالت کیفری هستیم.»
نرخ زنکشی در مناطق مختلف جهان
گزارش سازمان ملل تاکید میکند که زنان و دختران در همه مناطق جهان در معرض این شکل از خشونت قرار دارند.
برآوردها نشان میدهد بالاترین نرخ زنکشی به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با رقم سه نفر از هر ۱۰۰ هزار زن و دختر در آفریقا رخ داده است.
در ردههای بعدی آمریکا، اقیانوسیه، آسیا و اروپا قرار دارند.
اگرچه زنکشی خارج از خانه نیز رخ میدهد، اما دادههای موجود در زمینه قتلهای جنسیتمحور زنان و دختران محدود است.
ایران؛ بیانیه تشکلهای دانشجویی برای روز جهانی منع خشونت علیه زنان
بر اساس آماری که سازمان حقوق بشری هرانا منتشر کرده، در ایران نیز طی یک سال گذشته، یعنی از چهار آذر ۱۴۰۳ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴، دستکم ۱۱۰ زن کشته شدهاند. هرچند که به گفته هرانا، این آمار حداقل رخدادهای قابل تایید را نشان میدهد و شدت و گستره واقعی خشونت علیه زنان در ایران بهمراتب بیشتر است.
شماری از تشکلها و گروههای دانشجویی با انتشار بیانیهای به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه آغاز انقلاب «زن زندگی آزادی» پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی را فورانِ خشم جامعهای عاصی از خشونت سیستماتیک علیه زنان خواندند.
این بیانیه افزود جمهوری اسلامی در سه سال اخیر با تهدید و «جنگ علیه زنان»، به آتش کشیدن خاورمیانه و صدور احکام فلهای اعدام و زندان و شلاق، کوشید آتش اعتراضات ۱۴۰۱ را خاموش کند.
اما به گفته آنها، حکومت در پاسخ، یک «نه» سیاسی و عملگرا از جنس «مقابله با حجاب اجباری، علیه آپارتاید جنسیتی و برای مبارزه مداوم با تمام قوانین متحجر و ضدانسانی جمهوری اسلامی» شنید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «حکومت میداند جنگی تعیینکننده مقابل زنان و اکثریت جامعه در پیش دارد؛ جنگی که پیروزی مردم در آن میتواند خاتمهدهنده تمامی اشکال خشونت، تبعیض، بیحقوقی و سرکوب علیه زنان و افراد الجیبیتیکیو پلاس باشد.»
این بیانیه به کارزار ۱۶ روزه «دنیا را نارنجی کن» سازمان ملل و مطالبه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان اشاره کرد.
تشکلهای دانشجویی گفتند در این مدت، فریاد برابریخواهی و آزادیخواهی را برای «رهایی از نظم کهنه مردسالار و ضدزن» بلند خواهند کرد.
چهار دهه مقاومت زنان ایرانی در برابر خشونت ساختاری نظام دینی
کمیسیون زنان جبهه هفت آبان در بیانیهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، نوشت آنچه پس از انقلاب اسلامی بر زنان ایران گذشته و میگذرد، «دوزخی برساخته از خشونت ساختاریِ یک نظام دینی» است که کرامت انسانی و ابتداییترین حقوق زنان را هدف گرفته است.
در این بیانیه تاکید شده زنان ایران در ۴۶ سال گذشته «مقاومتی بیوقفه و شجاعانه» رقم زدهاند که پژواکش امروز در سراسر جهان شنیده میشود و بخشی جداییناپذیر از مبارزه ملت ایران برای آزادی است.
این بیانیه با اشاره به «چهار دهه و نیم قانونگذاری تبعیضآمیز، زنکشی، سنگسار، تحمیل پوشش اجباری، سرکوب معترضان زن و محرومسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» تصویری از «آپارتاید جنسیتی» در ایران ارائه داد.
کمیسیون زنان این ائتلاف گفت عقبنشینیهای اخیر حکومت درباره حجاب اجباری «محدود، تحمیلی و فاقد ارزش ساختاری» است، زیرا زنان ایران «نه امتیازهای جزئی، بلکه برابری کامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی» میخواهند.
در بخش دیگری از این بیانیه خطاب به نیروهای حکومتی آمده است همراهی با خشونت علیه زنان، «استمرار ظلم و بازتولید سرکوب» است و «سرکوب آنان، سرکوب آینده یک کشور» محسوب میشود.
این بیانیه با ادای احترام به ایستادگی زنان ایران تاکید کرد این مبارزه تا «برچیدهشدن کامل نظام آپارتاید جنسیتی» ادامه خواهد یافت.
به گزارش فایننشالتایمز، این شرکت مستقر در تهران که به وسیله «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» (سپند) اداره میشود، تبلیغ کرده از لولههای تشخیص پرتویی که ساخت سنترونیک است، در تجهیزات عرضه شده برای فروش استفاده میکند.
ایراناینترنشنال ۲۰ مرداد در گزارشی اختصاصی خبر داد سازمان سپند، بازوی نظامیسازی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، با پوشش مجموعهای از شرکتها در داخل و خارج کشور، بهدنبال تجهیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی است.
این شبکه از ایران تا اتریش گسترده است.
شرکت سنترونیک که تامینکننده وزارت دفاع بریتانیا است و فناوری آن بخشی از زیرساخت امنیت ملی این کشور محسوب میشود، سال گذشته از سوی گروه دفاعی-الکترونیک فرانسوی «اکسوسنس» خریداری شد. این معامله نیازمند تایید دولت بریتانیا بود.
قطعاتی مانند لولههای تشخیص پرتو، کاربرد نظامی مستقیم ندارند اما در پژوهشهایی مورد استفاده قرار میگیرند که آمریکا و متحدانش میگویند با برنامه هستهای جمهوری اسلامی پیوند دارد.
به گزارش فایننشالتایمز، مشخص نیست این قطعات چگونه یا در چه زمانی به دست شرکت مرتبط با جمهوری اسلامی رسیدهاند اما شرکتهای ایرانی پیشتر با شرکتهای واسطه و پوششی، موفق به خرید تجهیزات غربی شدهاند.
در یک نمونه و بر اساس گزارش روزنامه محلی گلاس ویهلکوپولسکی، شرکت لهستانی «دبلیو اس کی پوزنان» قطعاتی را به ایران فروخته که در ساخت پهپادهای انتحاری شاهد-۱۳۶ مورد استفاده قرار گرفتهاند. پهپادهایی که در حملات روسیه علیه لهستان نیز به کار گرفته شدند.
این پرونده نخستین بار از سوی خبرنگار تحقیقی رادیو «زیایتی» فاش شد. او گزارش داد پمپهای سوختی که مستقیما از کارخانه لهستانی صادر شده، در نهایت به خط تولید پهپادهای ایرانی منتقل شده است.
به گفته او، شرکت «دبلیو اس کی پوزنان» این قطعات را به شرکت «ایران موتورسازان» - تولیدکننده تراکتورهای کشاورزی - فروخته و این شرکت، قطعات را به کارخانههای سازنده پهپاد تحویل داده است. پهپادهای تکمیلشده سپس به روسیه منتقل و در جنگ اوکراین استفاده شدهاند.
از سوی دیگر، وزارت دادگستری آمریکا اواخر شهریور ماه از ثبت شکایتی برای توقیف ۵۸۴ هزار دلار ارز دیجیتال تتر مرتبط با محمد عابدینی نجفآبادی، ۳۹ ساله و مدیرعامل شرکت «صنعت دانش رهپویان افلاک» خبر داد.
به گفته دادستانی ماساچوست، این شرکت سامانههای ناوبری «سپهر» را برای پهپادها و موشکهای سپاه پاسداران تولید کرده و ۹۹ درصد فروش آن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به نیروی هوافضای سپاه اختصاص یافته است.
این فناوری در پهپاد شاهد مورد استفاده در حمله ژانویه ۲۰۲۴ به پایگاه «تاور ۲۲» اردن به کار رفته که به کشته شدن سه نظامی آمریکایی انجامید.
دادستانی آمریکا اعلام کرد همه داراییهای مرتبط با «اقدامات تروریستی علیه آمریکا» مصادره خواهد شد.
عابدینی که پیشتر در آمریکا به حمایت مادی از سپاه پاسداران متهم شده بود، دسامبر ۲۰۲۴ در میلان بازداشت و سپس در ژانویه ۲۰۲۵ با آزادی روزنامهنگار ایتالیایی بازداشتشده در ایران، آزاد شد. رخدادی که نمونهای از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی توصیف شد.
رسانه قوه قضاییه، به نقل از محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان سمنان، نوشت این حکم صبح سهشنبه چهارم آذرماه در ملاء عام اجرا شد.
به گفته رییس دادگستری، این پرونده در سال ۱۴۰۱ تشکیل شده و متهم ضمن «تجاوز به دو زن، با ارعاب و تهدید، زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بیآبرویی» را فراهم کرده بود.
اجرای حکم اعدام این زندانی در حالی مقابل چشمان مردم صورت گرفت که انجمن علمی روانپزشکان ایران، چهارم شهریورماه در نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاء عام هشدار داد و خواستار توقف فوری این رویه شد.
در این نامه که به امضای وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده است، تاکید شد که اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.
پیشتر و در ۲۰ آبان نیز حکم اعدام یک زندانی به اتهام قتل در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
بر اساس آمارهای سازمانهای حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی، افزایش کمسابقهای داشته و این افزایش در آمار رسمی اعدامهای آبانماه بهروشنی دیده میشود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
این آمار نشان میدهد که تنها در یک ماه گذشته، بهطور میانگین روزانه نزدیک به ۱۰ نفر و در هر دو ساعت و نیم، یک نفر در ایران اعدام شده است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد. این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا ۱۷ مهرماه در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد در یک سال گذشته (۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴) دستکم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد، اعدام هشت نفر در ملاء عام بوده است.
روزنامه لبنانی الاخبار سهشنبه چهارم آذرماه به نقل از منابع غربی نوشت بن سلمان قرار است روند ازسرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با هدف رسیدن به توافقی شامل حلوفصل نقاط اختلاف درباره برنامه هستهای تهران و رفع تحریمها مدیریت کند.
به گفته این منابع، بن سلمان درباره مختل شدن این تلاشها و تشدید تنشهای نظامی جدید علیه ایران از سوی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نگرانی خود را به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ابراز کرده است.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید، با رهبران جمهوری اسلامی تماس گرفته و با تهران توافق کرده است ظرف ۲۴ ساعت، دیداری «سطح بالا» میان مقامهای ریاض و تهران در پاریس برگزار شود.
همچنین قرار شده است پس از آن نیز تماسهای رفتوبرگشتی به ابتکار عربستان سعودی میان طرفهای ایرانی و آمریکایی ادامه پیدا کند.
وزارت خارجه فرانسه سوم آذرماه اعلام کرد ژان نوئل بارو، وزیر خارجه این کشور، چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای تهران، موضوعات منطقهای و وضعیت دو فرانسوی که پس از آزادی هنوز اجازه خروج از ایران نیافتهاند، گفتوگو خواهد کرد.
در یک هفته اخیر گزارشهایی درباره این موضوع منتشر شد که بن سلمان در جریان سفرش به واشینگتن و دیدار با رییسجمهوری آمریکا، حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود.
مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، دوم آذرماه اعلام کرد پزشکیان با «اجازه» علی خامنهای، پیام آمادگی برای احیای مذاکرات را به ترامپ رسانده است.
با اینحال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در چند نوبت این موضوع را رد و اعلام کرد موضوع نامه، نه درخواست از ریاض برای میانجیگری، که در ارتباط با «مسائل دوجانبه و موضوع حج» بوده است.
چراغ سبز لاریجانی به میانجیگری ریاض
الاخبار به نقل از منابع خود گزارش داد بن سلمان در آخرین دیدارش با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ریاض، درباره موضع تهران نسبت به ابتکار عربستان سعودی برای مذاکره با آمریکاییها سوال کرده است.
بر اساس این روایت، لاریجانی پاسخ مثبتی برای او فرستاده اما تاکید کرده که تهران قصد ارائه هیچگونه امتیازی را ندارد.
این منابع گفتند نخستین بار است که ریاض در برابر آمریکاییها نگرانی خود را از «ماجراجویی جدید اسرائیل با هدف نابودی هر فرصتی برای صلح در منطقه» مطرح میکند.
این منابع افزودند بن سلمان و ترامپ به این جمعبندی رسیدهاند که «بدون تفاهم با ایران، ثبات در خاورمیانه نمیتواند پایدار باشد» و اینکه ترامپ با این ایده مخالفتی نکرده است.
ترامپ ۲۷ آبان در نشست خبری مشترک با بن سلمان گفته بود جمهوری اسلامی بهشدت خواهان دستیابی به توافق است و آمریکا «مشغول گفتوگو با آنهاست».
تحولات سیاسی، اجتماعی و فناورانه سالهای اخیر ابعاد خشونت علیه زنان را دگرگون کردهاند و نشان میدهند با شکلی پیچیدهتر، پنهانتر و چندلایهتر از خشونت روبهرو هستیم؛ خشونتی که نه فقط در روابط نزدیک، بلکه در ساختارهای کلان و سازوکارهای روزمره زندگی ریشه دارد.
این یادداشت میکوشد تصویری دقیق و بهروز ارائه دهد از اینکه چرا ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت تازهای است.
فناوری و «خشونت دادهمحور»؛ شکل نوظهور کنترل زنان
یکی از مهمترین تغییرات سالهای اخیر، گسترش خشونت مبتنی بر داده و نظارت دیجیتال است.
پیش از این، بحث خشونت اغلب محدود به خانه، خیابان یا روابط خانوادگی بود؛ اما امروز، لایههای نامرئیتری وارد میدان شدهاند.
سیستمهای تشخیص چهره، دوربینهای شهری، ردیابی تلفن همراه، پایگاههای داده و ابزارهای هوشمند، توانایی جامعه و دولتها را برای کنترل رفتار زنان گسترش دادهاند.
در برخی کشورها از جمله ایران، این نظارت نه فقط برای مدیریت شهری، بلکه برای اعمال محدودیتهای سیاسی، امنیتی و اخلاقی بر زنان به کار میرود.
نظارت بر پوشش از طریق دوربینهای شهری، ثبت و ضبط تخلفات مبتنی بر چهره، احضارها و پروندهسازیها، نمونههایی هستند که نشان میدهند خشونت دیجیتال چگونه به زندگی روزمره زنان نفوذ کرده است.
این خشونت، به دلیل نامرئی بودن، به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر است.
بحران اقتصادی و تشدید خشونت مالی علیه زنان
در بسیاری از کشورها، بحران اقتصادی سالهای اخیر به شکل چشمگیری خشونت اقتصادی را افزایش داده است؛ خشونتی که در آن زنان از منابع مالی محروم میشوند یا توان کنترل بر درآمد و داراییهای خود را از دست میدهند.
کاهش فرصتهای شغلی، ناامنی کاری، شکاف جنسیتی دستمزد و وابستگی مالی به خانواده یا همسر، همگی زنان را در موقعیت آسیبپذیرتری قرار میدهند.
در ایران این مساله با قوانین تبعیضآمیز در مالکیت، ارث، حضانت و قراردادهای کاری شدت بیشتری دارد.
خشونت اقتصادی لزوما فیزیکی یا علنی نیست اما توان تصمیمگیری زنان را محدود میکند، حضور اجتماعی آنان را کاهش میدهد و آنان را در روابطی نگه میدارد که خروج از آنها بهسادگی ممکن نیست.
این چرخه زمانی کامل میشود که قانون نیز از زنان پشتیبانی کافی نکند.
سازوکارهای حقوقی و قضایی که خشونت تولید میکنند
در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، قوانین و رویههای قضایی گاهی خود بخشی از خشونت هستند.
این خشونت زمانی شکل میگیرد که قانون نه برای حمایت، بلکه برای کنترل رفتار زنان به کار میرود.
صدور احکام سنگین علیه زنان معترض، برخوردهای قضایی با «پروندههای اخلاقی»، بیاعتنایی به خشونت خانگی و برخی تفسیرهای حقوقی که زنان را مسئول رفتار دیگری یا مرد خشونتورز میدانند، مثالهایی از خشونت ساختاریاند.
این نوع خشونت نقطه مهمی است که تنش را از سطح رابطه فردی به سطح سیاست و حکمرانی منتقل میکند.
در چنین ساختاری، زن نه فقط با خشونت یک فرد، بلکه با خشونتی مواجه است که در قوانین، نهادها و روندهای رسمی تثبیت شده است.
مهاجرت؛ چرخهای سه مرحلهای از خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر، موج مهاجرت جهانی زنان بهدلایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی افزایش یافته است.
اما مهاجرت خود به مرحلههای مختلفی از خشونت منجر میشود:
در مبدا، زن با خشونت سیاسی، امنیتی یا محدودیتهای قانونی مواجه است.
در مسیر، خطرات قاچاق، استثمار و خشونت جنسی وجود دارد و در مقصد، سختگیریهای اداری، تبعیض در بازار کار و بیثباتی اقامت، میتواند فشارهای جدیدی ایجاد کند.
در ایران، موج مهاجرت زنان -چه مهاجرت خارجی و چه کوچ داخلی- نشانهای از خشونت ساختاری است که افراد را از کشور یا شهر خود بیرون میراند.
زنان در این جابهجاییها بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند، زیرا فقدان حمایتهای اجتماعی و قانونی آنان را در شرایط حاشیهای نگه میدارد.
چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟
به نظر میرسد ۲۵ نوامبر امسال بیش از هر سال دیگر نیازمند بازنگری (در موضوع) است، زیرا خشونت از مرزهای خانه فراتر رفته، فناوری ابزاری برای کنترل بدن و رفتار زنان شده، بحران اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و نهادهای رسمی در برخی کشورها، خود بخشی از خشونتاند و مهاجرت، زنان را در معرض چرخههای تازهای از آسیب قرار داده است.
خشونت علیه زنان دیگر تنها یک مساله اجتماعی نیست بلکه مسالهای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت پیوند خورده و برای تحلیل آن، باید تصویر کاملتری را پیش رو گذاشت.
