در پی تشدید تحریمهای آمریکا، محمولههای نفتی ایران بدون مشتری در دریا شناور ماندهاند
در پی تشدید تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی و روسیه، حجم نفت ذخیرهشده این دو کشور در نفتکشها به بالاترین سطح خود در ماههای اخیر رسیده که این موضوع، افزایش قیمت جهانی نفت خام را در پی داشته است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۴ بهمن به نقل از منابع تجاری و تحلیلگران نوشت با تشدید تحریمها، تعداد نفتکشهای در دسترس برای حمل محمولههای نفتی جمهوری اسلامی و روسیه کاهش یافته و همچنین، تمایل مشتریان برای خرید این محمولهها کمتر شده است.
بر اساس این گزارش، واشینگتن از اکتبر ۲۰۲۴ چندین دور تحریم علیه کشتیها و نهادهای مرتبط با نفت جمهوری اسلامی و روسیه وضع کرده و تجارت آنها با چین و هند، بهعنوان مشتریان سنتی خود را مختل ساخته است.
شو مویو، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، در همین رابطه گفت از زمان تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی در سهماهه آخر سال ۲۰۲۴، تهران برای یافتن کشتیهای جدید و پر کردن شکاف ظرفیت حمل و نقل محمولههای نفتی خود با چالشهایی روبهرو بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۶ بهمن دستورالعملی برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی دیگر نباید به سایر کشورها نفت بفروشد.
در نخستین اقدام پس از فرمان ترامپ، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۸ بهمن اعلام کرد یک شبکه بینالمللی را به دلیل نقش آن در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
منع ورود کشتیهای تحریمی به بندر شاندونگ چین
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت گروه بندر شاندونگ چین از ماه گذشته، ورود کشتیهای تحریمی حامل نفت ایران و روسیه را به بنادر این استان ممنوع اعلام کرده است.
این تصمیم از این جهت حائز اهمیت است که اکثر پالایشگاههای مستقل که خریداران اصلی نفت جمهوری اسلامی و روسیه به شمار میروند، در استان شاندونگ در شرق چین مستقر هستند.
در پی تصمیم اخیر گروه بندر شاندونگ چین، تخلیه محمولههای نفتی ایران و روسیه با دشواریهایی مواجه شده است.
طبق آمار شرکت برامر ایسیام، ۵۷ درصد از مجموع ۱۲۷ نفتکش بسیار بزرگ حمل نفت خام که در انتقال محمولههای نفتی جمهوری اسلامی به چین دست دارند، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند.
رویترز با استناد به برآوردهای سه تحلیلگر افزود با توجه به افزایش صادرات نفتی و در سوی مقابل کاهش تخلیه محمولهها در چین، میزان نفت ذخیرهشده جمهوری اسلامی در نفتکشهای شناور بر روی آب در سال جاری میلادی، بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون بشکه افزایش یافته است.
ترامپ در دوره نخست حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت. این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
با این حال پس از روی کار آمدن جو بایدن و پایان یافتن سیاست فشار حداکثری، درآمدهای نفتی ایران رشد قابل ملاحظهای داشت.
فایننشالتایمز ۳۰ فروردین گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محمولهها، چین بوده است.
گمانهزنیها درباره میزان ذخیره نفت شناور جمهوری اسلامی
رویترز همچنین گزارش داد کارشناسان درباره حجم کلی نفت ذخیرهشده ایران در کشتیهای شناور، موسوم به «ناوگان در سایه»، اتفاق نظر ندارند.
طبق آمار شرکت کپلر، ذخیرهسازی نفت جمهوری اسلامی در کشتیهای شناور به بیش از ۲۵ میلیون بشکه رسیده است که بالاترین میزان در بیش از یک سال اخیر به شمار میرود. حدود ۸۰ درصد از این محمولهها در آبهای سنگاپور و مالزی شناور هستند.
در سوی مقابل، اِما لی، تحلیلگر ارشد شرکت ردیابی نفتکش «وُرتِکسا»، معتقد است حجم نفت خام و میعانات ایران در کشتیهای شناور در پایان ژانویه ۲۰۲۵ به ۷۳.۱ میلیون بشکه افزایش یافته.
او افزود صادرات نفت ایران برای دومین ماه متوالی با شیب صعودی همراه بوده و در ژانویه به ۱.۷۸ میلیون بشکه رسیده است.
این در حالی است که این عدد در نوامبر ۲۰۲۴ به ۱.۴۵ میلیون بشکه کاهش یافته بود که کمترین میزان در دو سال اخیر محسوب میشد.
کاهش تعداد نفتکشهای غیرتحریمی برای انتقال محمولههای نفتی ایران به چین موجب شده قیمت جهانی نفت خام افزایش یابد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.